اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 272 قانون ماليات‏هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در یکشنبه, 15 بهمن 1402 12:40 |

بازدید: 530 |

در اجراي ماده (272) قانون مالیات‌های مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31، علاوه بر شركت­هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده‌ واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه ­اي حسابداران ذی‌صلاح به ‌عنوان حسابدار رسمي مصوب سال 1372» که شامل شركت­هاي پذیرفته ‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت­ها و مؤسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي می ­باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می ‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ­ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود؛

1.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب سال 1376، در ایران ثبت شده ‌اند.

- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

- شرکت­های سرمایه­ گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آن‌ها.

- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.

2.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

 ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت­هاي سهامي خاص و ساير شركت­ها و همچنين مؤسسات غيرتجاري، شرکت‌ها و مؤسسات تعاوني و اتحادیه‌ های آن­ها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني می ‌باشند) كه بر اساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود،‌ جمع كل ناخالص درآمد (فروش کالا و يا ارایه خدمات اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آن­ها بيش از سیصد (300) ميليارد ريال (در مورد شرکت‌های پيمانكاري، دريافتي آن­ها بابت پيمان­هاي منعقد شده بيش از سیصد (300) ميليارد ريال) يا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهكار ترازنامه یا صورت ‌وضعیت مالی) بيش از پانصد (500) ميليارد ريال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می ‌شود، لازم  الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه ­های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.