ايجاد واحدهاي بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در چهارشنبه, 29 مهر 1394 10:36 |

بازدید: 6200 |

قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم که با عنوان لايحه يک فوريتي اصلاح قانون ماليات ‏هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به مجلس شواي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني در 31 تيرماه سال جاري و تاييد شوراي محترم نگهبان، به دولت ابلاغ شد و رييس محترم جمهوري نيز آن را به وزارت امور و اقتصادي و دارايي ابلاغ کردند. ساز و کارهاي اجرايي قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم اعم از تنظيم و تصويب آيين نامه‏ها و دستورالعمل‏ها نياز به زمان دارد و از سال 95 به اجرا در خواهد آمد. طبق ماده 181 قانون ماليات‏هاي مستقيم که هم اکنون در حال اجرا مي باشد سازمان امور مالياتي کشور مي تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، هيات‏هايي مرکب از سه نفر را جهت بازديد و کنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آيين نامه‏اي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي رسيده است اعزام نمايد. درصورتي که مودي از ارايه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات موضوع بند 3 ماده 97 همين قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي باشد ، ماليات سال مربوط از طريق علي الرس تشخيص داده خواهد شد. هيات‏هاي موضوع ماده 181 مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي کليه‏ي دفاتر و اسناد و مدارک مالي موديان را اعم از اين که مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارايه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارايه رسيد به اداره امور مالياتي مربوطه منتقل نمايند. اکنون با اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم که از اول سال 95 اجرا مي شود متن زير جايگزين ماده (181)قانون و تبصره آن مي شود . به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و مکانيزه با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ماليات مالياتي ، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود. واحد مذکور حسب ارجاع رييس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي ، نسبت اعزام هيات‏هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضايي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‏شود، به اقامتگاه قانوني ، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي وماشيني ( مکانيزه ) اقدام مي‏کند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي دهد و يا در صورت لزوم با ارايه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذيربط انتقال مي دهد و اداره امور مالياتي ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد. بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه‏ي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره (2) ماده 181 اين قانون ، چنانچه در بازرسي هيات‏هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود و طبق تبصره(3) اين قانون نيز موديان مالياتي موظف اند با هيات‏هاي موضوع اين ماده همکاري لازم را به عمل آورند و کليه‏ي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني(مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آن ها را در اختيار هيات‏ها قرار دهند . موديان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‏هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم خواهند شد. با توجه به برسي‏هاي به عمل آمده و مقايسه قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 با مصوبه قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم در 31/4/1394 مشخص مي شود که نگاه و هدف قانون گذار بيش از هر چيز تمرکزش را بر افزايش تعداد موديان و جلوگيري از فرار مالياتي گذاشته است و قانون گذار براي دست يافتن به اين هدف از ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي تا مجازات حبس را براي متخلفان پيش بيني کرده است .