دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین وابلاغ شیوه نامه اجرایی چگونگی تشویق و تنبیه ردههای مختلف سازمان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری خبر داد و گفت: اجرای دقیق این شیوه نامه سلامت و انضباط این دستگاه را از همه جوانب تضمین خواهد کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد در اجلاس سراسری مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که روز سهشنبه 12 شهریورماه در استان اصفهان برگزار شد، گفت: با صدور این شیوه نامه که با همکاری دفتر مرکزی حراست، دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، دفتر حقوقی و دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان طراحی شده،عملا دیگر وصول مالیات، ملاک ارزیابی عملکرد ماموران امور مالیاتی نخواهد بود و مواردی همچون مبارزه با فساد در درون سازمان و مبارزه با فرار مالیاتی،ملاک عمل در ارزیابی عملکرد ماموران مالیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف نظام مالیاتی، اصلاح نظام اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است، عنوان داشت: دیگر این نگاه که سازمان امور مالیاتی کشور صرفا متولی وصول مالیات است، موضوعیت ندارد و همه کارکنان سازمان مالیاتی در قبال سلامت نظام اداری مسئول هستند.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کشور در معرض یک جنگ اقتصادی است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در خط مقدم این جنگ اقتصادی قرار دارد; بنابراین سلامت این دستگاه بسیار پراهمیت است و باید با افراد فاسد و مفسدین در این دستگاه که تعداد آنها نیز قلیل است، به شدت برخورد شود.
وی اظهار داشت:بر اساس این شیوه نامه، تمام رده های مختلف سازمان بایستی هرگونه فساد،تخطی،تعلل،سهلانگاری و قصور را گزارش نموده و براساس شیوه نامه برخورد لازم صورت می پذیرد.
بهزاد از ایجاد یک سامانه متمرکز به منظور ثبت تمامی گزارشهای مربوط به تخلفات و مفاسد اداری به منظور ارزیابی کارکنان جهت تایید صلاحیت به منظور ارتقا و انتصابات آتی خبر داد و گفت:اطلاعات محرمانه این سامانه ملاک عمل در تصمیمات سازمانی در خصوص ارتقا و ارزیابی کارکنان قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مبانی و موارد قانونی متعددی برای تنبیه کارکنان خاطی وجود دارد، اظهار داشت: در این شیوهنامه، نه تنها تمامی این مبانی قانونی مدنظر قرار گرفته، بلکه موضوع تشویق کارکنانی که عملکرد مطلوبی داشته و از سلامت لازم برخوردارند نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در عصر کنونی، استفاده از فناوری های روز و مدرن جزء لاینفک زندگی است. بدیهی است این امر در کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد. از اینرو صاحبان مشاغل اقتصادی رغبت بیشتری در بکارگیری این نوع فناوری ها دارند; چرا که علاوه بر تسریع و تسهیل امور، از دقت و صحت بالایی نیز برخوردارند. سامانه های فروش از جمله آنهاست که هرچند قدمتی دیرینه در جوامع توسعه یافته دارد اما در کشور ما درحال حاضر برای برخی از مشاغل استفاده از آن اجباری است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، ضمن اشاره به بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و همچنین 200/98/45 مورخ 1398/5/27 این سازمان خاطرنشان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از تسهیلات قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرند.
وی ضمن رد این شائبه که بخشودگی 90 تا 100 درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. البته با صدور بخشنامهای و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال 1399، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد. در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوشحسابی، با سهلترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا هیچ مودی هوشمندی 100 تومان بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با 70 تومان بخشودگی احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی کند.
دکتر پارسا در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70 درصد و برای سایر مودیان 50 درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بار دیگر بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مودیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوشحساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: تفاوت این بخشودگی جرایم با اختیارات بخشودگی مدیران استان ها این است که برای نخستین بار، 100 درصد بخشودگی ابلاغ شده و اختلاف سلیقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژی فعالان و سیستم اداری و یا پرداخت هزینههای مشاوره و وکالت و ... برای مجاب کردن ادارات کل امور مالیاتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده اداری در این خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مودی بدون اتلاف وقت و انرژی و ... صرفا با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و پرداخت اصل بدهی، با سهولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خلاص می شود.
توضیح اینکه، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27 به منظور بهره مندی فعالان اقتصادی اعلام گردیده است.
شماره: 200/98/44
تاریخ: 1398/05/14
نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31 که براساس ماده 281 آن از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:
1- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.
کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28، 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.
2- مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را درخواست نمایند.
3- کسر هزینه ها، حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.
تذکر 1: حق بیمه انواع بیمه ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب،ج، د) ماده 2 آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی باشد.
تذکر 2: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند 2 فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494 مورخ 1390/08/21 درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد.
بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 لغو می گردد.
امید علی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور