پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به یک شبهه رسانه ای؛ مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیت‏های سوداگرانه و غیرمولد اصابت می‌کند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 09 ارديبهشت 1403 13:37

بازدید: 216

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در پاسخ به مطلبی که روزنامه سازندگی مورخ 8  اردیبهشت ماه پیرامون موضوع مالیات بر عایدی سرمایه با عنوان «گرداب مالیات و تورم» منتشر کرده است، باید گفت: 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه‌ ای بسیار قدیمی دارد. این طرح به‌ گونه ‌ای طراحی شده است که به‌ دلیل معافیت‌های گسترده در آن، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می ‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به ‌نوعی تکمیل‌ کننده آن است. برخلاف تحلیل برخی کارشناس ها و رسانه ‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌ گیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می ‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.
جامعه هدف این طرح، در حال حاضر کمتر از 5 درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌ شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای ۴ گانه به دنبال سفته ‌بازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می ‌شود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

 چه کسانی باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند؟ 
هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته‌بازان و دلالان از بازار دارایی‌هاست. بنابراین ترس دلالان این قبیل دارایی‌ها، از مالیات بر عایدی سرمایه، یک ترس منطقی است. هدف این است تا کسانی که به جای بهره‌گیری از نقدینگی خود در تولید با دلالی دارایی‌هایی چون املاک، خودرو، طلا و ارز به کسب سود‌های سرشار رسیده‌اند به تدریج بار و بندیل خود را بسته و از این بازارها اخراج شوند. فلسفه اصلی ترس منطقی ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سود سوداگری و دلالی است. به واسطه فرار این سودجویان از بازار (و در نتیجه کاهش تقاضای سوداگرانه این افراد) قیمت این دارایی‌ها در کوتاه مدت و رشد قیمت این دارایی‌ها نسبت به سایر کالاها کاهش پیدا خواهد کرد. بخشی از تورم موجود در کشور به خاطر فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و دلالی روبه رشد و افسارگسیخته در کشور بوده است که با اجرای درست این قانون می‌توانیم شاهد کاهش نسبی قیمت دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو و ارز و حتی کاهش قیمت اجاره بها به عنوان یکی از بازارهای متأثر از آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش تورم باشیم.  
احتمال تصویب این قانون و کور شدن مسیر سود‌های بادآوردۀ چند سال اخیر، باعث بالا رفتن صدای این سودجویان شده است. سودجویانی که با تمسّک به عناوینی چون «مالیات بر تورم»، «مالیات عامل قفل‌شدگی دارایی‌ها» و «مالیات اسباب خروج سرمایه» با ایجاد ترس و رعب بین مردم هدفی جز گل‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی خود از آن ندارند. آنها به دنبال ایجاد ترسی غیرمنطقی بین مردم هستند تا با فشار مردم، مانع از تصویب و اجرای این قانون بسیار مهم شوند.
طبق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، 50 درصد از خانوارهای ساکن در کشور اساساً خودرویی ندارد و همچنین مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند. آنهایی که یک مسکن دارند مشمول مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به دنبال تبدیل مسکن (خودرو) اول خود به مسکن (خودرویی) بهتر هستند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به عنوان سرپرست خانوار می‌خواهند مالک دو مسکن (خودرو) را داشته باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که مسکن (خودرو) سوم، چهارم، پنجم، ششم و ... را می‌خرند اما قصد فروش آن را ندارند مشمول این مالیات نمی‌شوند. بنابراین مردم عادی که نه مسکن (خودرو) دارند و مسکن (خودرو) را برای دلالی می‌خرند، از این مالیات نترسند. مالیات بر عایدی سرمایه برای ترساندن سوداگران و سفته‌بازان و سودجویان بازار است.

میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره 100 سه برابر سال قبل / کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان فروش، از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شدند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 09 ارديبهشت 1403 13:36

بازدید: 9

به گزارش رسانه مالیاتی کشور، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای  قانون بودجه سال 1403 کل کشور به منظور تکریم مودیان و اجرای عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1402 حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‏های مستقیم یعنی مبلغ 18 میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‏ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می ‌شود، مشمول مقررات این تسهیلات می باشند.

گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده  100 قانون مالیات ها استفاده می کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می شوند.

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد از ابتدای سال 1403

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 15 فروردين 1403 10:42

بازدید: 7006

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به ‌موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است.

بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند)، مکلف اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (10) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد؛ شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 15 فروردين 1403 10:41

بازدید: 807

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس دستورالعمل ابلاغی دکتر سید محمد هادی سبحانیان، پرونده های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران (به استثنای اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط)، دارای حائز شرایط شاخص‌‏های ریالی از قبیل میانگین فروش کالا و خدمات بیش از 10 هزار میلیارد ریال، میانگین مالیات قطعی عملکرد بیش از 200 میلیارد ریال، میانگین مالیات تشخیص عملکرد بیش از 400 میلیارد ریال و میانگین مالیات ابرازی عملکرد بیش از 100 میلیارد ریال در سه سال پایانی رسیدگی باشند، قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ خواهند بود.

علاوه بر این، براساس شاخص‌های غیرریالی نیز پرونده های مالیاتی شرکت‏های خدمات ملی (بیمه، مخابرات و...)، پرونده های مالیاتی متمرکز، پرونده های مالیاتی خاص و پرونده های مالیاتی با موضوع فعالیت واحد مانند بانک ها، صنعت خودرو، نفت و گاز و دارویی قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ می باشند.

طبق دستورالعمل مذکور، در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب براساس شاخص‏های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت)، اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، مالیات و عوارض دریافتی را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز و متعاقبا ادارات کل امور مالیاتی مربوطه نیز عوارض یادشده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز می نمایند.

همچنین درخصوص پرونده های مالیاتی شرکت‏های خدمات ملی نیز، منابع وصولی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام و آن دفتر نیز نسبت به توزیع آن ها بر اساس سرانه جمعیت، اقدام می‌نماید.