95

94

42/45/47/48/49/50/51/159/242

م

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

 به پيوست رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با اين مضمون که
« نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي مبني بر اينکه "به طور کلي سفته پس از تکميل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه و تاريخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون ماليات­هاي مستقيم مي­باشد و چنانچه تاريخ سررسيد با توافق صادرکننده و ذينفع، تغيير يابد اين موضوع خللي بر سنديت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتي که تغييراتي در متن سفته راجع به متعهد و ذينفع و مبلغ مورد تعهد ايجاد گردد در آن صورت سفته تبديل به سندي جديد و متفاوت شده و طبعاً مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود." و نظريه­ شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به اين شرح که "در مواردي که پرداخت حق تمبر براي افزايش رقم مندرج در سفته از طريق صدور قبض­مالياتي صورت مي­پذيرد، چنانچه مؤدي قبل از تکميل و استفاده از سفته مزبور تقاضاي استرداد حق تمبر واريزي را داشته باشد، به شرط احراز اين موضوع توسط اداره امور مالياتي، پس از ابطال گواهي افزايش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واريزي طي قبوض­مالياتي مطابق مواد 242 قانون ماليات­هاي مستقيم و 49 قانون محاسبات عمومي کشور بلامانع مي باشد." و نيز نظريه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت ياد شده،مبني بر اينکه "در مواردي که پرداخت حق تمبر براي افزايش رقم مندرج در سفته از طريق  صدور قبض مالياتي صورت مي­پذيرد، استرداد حق تمبر واريزي قبل از تکميل(عدم تکميل ارکان سفته از قبيل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهي افزايش مبلغ سفته توسط اداره امور مالياتي مربوط، منع قانوني نخواهد داشت." در راستاي مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون ماليات­هاي مستقيم و در تبيين حکم مقنن و شيوه­هاي اجرايي آن اعلام گرديده، بنابراين خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت(از نظريه­هاي يادشده)، صادر مي­شود.» براي اطلاع، ارسال مي­گردد. 101-23/6

                                                                           سيد کامل تقوي­نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا :  

مدت اجرا

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.   

96

94

             45-47 

م

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مصوبه
شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هيأت وزيران

 پيرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبني بر اينکه" قيد «در دوره تحريم» در مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394
هيأت وزيران به عنوان غايت، محسوب مي­شود و مفهوم مخالف غايت، حجت است، بنابراين مفهوم مخالف مصوبه اين است که در غير از دوره تحريم، حواله­هاي ارزي مشمول مواد 45 و 47 قانون ماليات­هاي مستقيم هستند و سه در هزار حق تمبر به
حواله­هاي ارزي تعلق مي­گيرد و اين مفهوم، مخالف رأي شماره 1969ـ 18-12-1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است لذا قيد «در دوره­تحريم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هيأت وزيران، ابطال مي­شود." براي اطلاع ارسال مي­گردد.100-18-9

              سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا :  ---

مدت اجرا : ---

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

بخشنامه هاو دستورالعمل هاي منسوخ (شماره و تاريخ ):  عبارت "در دوره تحريم" از بخشنامه صدرالاشاره

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.   

94

94

تبصره (6) ماده (42)

الف

مخاطبين/ذينفعان

رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ

مديران کل محترم امور مالياتي استان‌ها

موضوع

اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42 و 43

در اجراي مواد 42و43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17-02-1387،بدينوسيله لوح فشرده (CD) حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنين حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي گيرد، به شرح جداول؛ 1- بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل وانتقال خودروهاي توليد داخل 2- مجموع ارزش گمرگي و  حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل وانتقال خودروهاي وارداتي 3- بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات وعوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي توليدداخل
4- مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات وعوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي وارداتي، با رعايت نکات ذيل( جهت اجرا در سال 1395 براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و سال 2016 ميلادي براي خودروهاي وارداتي) ارسال مي گردد :

 الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحي قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15-8-1384) مبناي وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهاي سبک و سنگين اعم از سواري و غيرسواري توليد داخل يا وارداتي حسب مورد مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقليل مصرح در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

    ب) ماليات، عوارض و حق الثبت ساير انواع خودروهاي خاص و خدماتي که لوازم و تجهيزاتي از قبيل جرثقيل، بالابر، بونکر ميکسر و ... بر روي آنها نصب شده است، بر اساس بهاي فروش و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي تعيين شده براي خودروهاي مربوط، با توجه به نوع، تيپ، مدل و شاسي آن، از رديف هاي مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 ج) در اجراي تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قيمت فروش انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که حسب مورد بعد از تاريخ مقرر در تبصره مذکور توليد و يا به کشور وارد مي شوند توسط دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده اين سازمان اعلام مي گردد.

  لازم به ذکر است از آنجائيکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 ( مربوط به ماليات و عوارض شماره گذاري انواع خودرو سواري و وانت دوکابين ) مطابق ارزش هاي مندرج  در جداول 1 و 2 ( مربوط به ماليات نقل و انتقال انواع خودرو )  مي باشد مقتضي است براي اخذ ماليات و عوارض شماره گذاري خودروهايي که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش مي باشد  مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد .

                                                                  سيد کامل تقوي نژاد

                                           رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

دامنه کاربرد: 1- داخلي:   *      2- خارجي:*                         

مرجع پاسخگويي: دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده

تلفن: 83271005

تاريخ اجراء:

مدت اجراء: يک سال

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ: فيزيکي