عدم انجام اقدامات اجرایی در خصوص مالیاتهای که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای قطعی به هیات 216 ارجاع و هنوز رای صادر نگردیده است

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 29 بهمن 1402 11:26

بازدید: 460

نظر به اینکه حسب بند (3) بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 که مقرر می دارد:

«برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی­ های صورت­گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه ­های اطلاعاتی سازمان برای آن ­ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.» در صورت اعتراض مودی به مالیات قطعی که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، به قطعیت رسیده است مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون یاد شده می باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور؛ رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب نوع سوم تلقی می ‌شود

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 23 بهمن 1402 10:11

بازدید: 755

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولان صدور صورتحساب الکترونیک، گفت: طبق ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعیین حد نصاب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت؛ بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، کسانی که فروش آنها ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ شود (۱۸ میلیارد تومان)، مکلف به ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند.

وی افزود: بنابراین هر کسی تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲، فروش خالص کالا و خدماتش ۱۸ میلیارد تومان را رد کرده باشد، مکلف شده است که از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ صورتحساب الکترونیکی صادر کند. یعنی اگر خریداری آمد و فاکتور درخواست کرد، اگر مصرف‌کننده نهایی بود، باید صورت حساب نوع دو برای او صادر کند و اگر شخصی بود که قصد داشت از اعتبار ارزش افزوده استفاده کند باید برای او صورتحساب نوع یک صادر شود.

موحدی بکنظر ادامه داد: خود قانون حد نصاب را ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مبنا قرار داده است، اما تا پایان سال ۱۴۰۴ قواعد دیگری با روند تدریجی طرح شده است. به طور مثال حد نصاب در نظر گرفته شده برای سال آینده، ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم و برای سال ۱۴۰۴، ۵۰ برابر در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: در این بازه زمانی، اشخاص حقوقی مکلف به ثبت نام در سامانه و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند. اشخاص حقیقی نیز، درصورتی که فروش خالص بالای ۱۸ میلیارد تومان دارند ملزم به صدور صورتحساب نوع یک و دو دارند.

وی با بیان اینکه در کنار این موارد عده دیگری نیز به سامانه ملحق شده‌ اند، گفت: به طور مثال طلافروشان براساس ماده ۲۶ قانون مالیات ارزش افزوده مکلف به ثبت نام در سامانه و ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند. در کنار این گروه، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی به حکم قانون بودجه ۱۴۰۲ و در کنار آنها پزشکان، روانشناسان و مشاوران خانواده نیز مکلف به صدور صورتحساب نوع یک و دو هستند.

موحدی بکنظر در مورد مودیانی که می ‌توانند از طریق دستگاه‌های کارتخوان قدیمی خود صورتحساب الکترونیک صادر کنند، گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می ‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالاهایی که می ‌فروشند مالیات ۹ درصد دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می ‌توانند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان باشد چه کمتر از آن.

وی تاکید کرد: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می ‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می ‌شود.

وی مورد هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با اندرویدی نیز گفت: این کار هزینه چندانی نخواهد داشت و احتمالا هزینه‌ ای تا ۶ میلیون تومان خواهد داشت هر چند که برخی شرکت‌های معتمد به صورت رایگان این جایگزینی را انجام می‌ دهند.

موحدی بکنظر افزود: ارسال صورتحساب از طریق شرکت‌های معتمد به سازمان امور مالیاتی برای مودیان رایگان و بدون پرداخت هزینه است.

محدوديت ارائه خدمات کارت به کارت در اجراي تبصره 3 ماده 8 آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در جمعه, 20 بهمن 1402 12:38

بازدید: 852

شماره 02/65/01/1502

تاريخ 1402/11/02

جناب آقاي دکتر فرزين

رئيس کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

نظر به استفاده برخي صنوف از حساب هاي نيابتي بويژه از طريق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکي کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دريافتي از آمار تراکنش هاي سال 1401 افراد فاقد پرونده مالياتي در الگوي 100 تراکنش دريافتي در ماه به ارزش حداقل 35 ميليون تومان و در اجراي تبصره (3) ماده (8) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ارائه خدمات کارت به کارت بيش از 10 ميليارد ريال يا 200 تراکنش دريافتي در ماه به اشخاص حقيقي فاقد پرونده مالياتي در تمامي کارت هاي بانکي متصل به کد ملي اشخاص مذکور ممنوع مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ به مبادي ذيربط جهت اعمال محدوديت مورد نظر، گزارشي از اقدامات انجام گرفته و نتايج آن در بازه هاي زماني سه ماهه به اين مرکز ارائه گردد.

بديهي است محدوديت فوق شامل ساير ابزارهاي پرداخت و انتقال وجه نگرديده و با دريافت داده هاي متقن و دقيق تر، امکان بازنگري و تسري آن به ساير گروه هاي جمعيتي و ابزارهاي پرداخت وجود خواهد داشت.

هادي خاني

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مرکز اطلاعات مالي

بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف بیست میلیارد ریال ابلاغ شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 16 بهمن 1402 11:11

بازدید: 1554

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، شرایط و میزان اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرد.

در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی آمده است: به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

1. اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال‏جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (20.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.

2. بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صورت عدم اعتراض مودی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و یا انصراف از اعتراض طرح شده در هیات‏های حل اختلاف مالیاتی پرونده های مذکور و در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه تا میزان صد (۱۰۰) درصد.