شرايط متکي بودن هزينه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت‌حساب‌هاي الکترونيکي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 25 آبان 1404 07:08

بازدید: 416

با عنايت به اهتمام سازمان امور مالياتي کشور در امرتوسعه خود اظهاري و تمکين داوطلبانه و افزايش پيش ‌بيني ‌پذيري فرآيندهاي حسابرسي و دادرسي مالياتي و همچنين در راستاي تبيين مقررات صدر ماده 147 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، مقرر مي ‌دارد:

کليه هزينه‌ هاي مستند به صورت‌ حساب الکترونيکي که حائز شرايط ذيل باشد، قابليت برگشت به دليل "در حدود متعارف متکي به مدارک نبودن" را در هيچ يک از شيوه هاي حسابرسي و مراحل دادرسي مالياتي نخواهد داشت.

1- مستند بودن به صورت‌ حساب الکترونيکي که توسط خريدار و يا به صورت سيستمي در کارپوشه خريدار تاييد شده باشد.

2- وضعيت صورت‌ حساب الکترونيکي، «ابطال‌شده» نباشد.

3- از مصاديق بندهاي (1-2-1) «مربوط بودن صورتحساب هزينه به اشخاصي نظير شرکت ‌هاي کاغذي و مجهول‌ المکان» و (1-3-2) «مربوط به معامله بين شرکت‌ هاي گروه يا وابسته که منجر به افزايش هزينه ‌ها و بهاي تمام شده خريدار در راستاي استفاده از معافيت مالياتي، مشوق مالياتي، نرخ صفر مالياتي، مزاياي مالياتي و نظاير آن ‌شود» از ماده 44 آيين‌ نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات ‌هاي مستقيم نباشد.

تبصره: عدم وجود شرايط فوق، به منزله غير‌قابل پذيرش بودن هزينه‌ با رعايت قوانين و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.

سيد محمدهادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

تغيير در روش و بازه زماني دريافت اطلاعات مربوط به بخشي از فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون ماليات‌ هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 25 آبان 1404 07:05

بازدید: 384

با عنايت به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با پيشنهاد اين سازمان مبني بر اين ‌که «بنا به اختيارات حاصله از مقرره تبصره 3 ماده 10 آيين‌ نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي مي‌تواند با صدور بخشنامه، بازه زماني دريافت اطلاعات مورد نظر را تا يک ماه افزايش داده و فرم الکترونيکي اظهارنامه ماليات بر ارزش‌افزوده از طريق سامانه موديان را نيز به عنوان درگاه تسليم فهرست موضوع ماده 169 قانون فوق اعلام نمايد»، مقرر مي ‌دارد:

فرم الکترونيکي اظهارنامه ماليات بر ارزش‌افزوده در کارپوشه سامانه مؤديان نيز به عنوان درگاه تسليم فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون فوق توسط موديان محترم قابل بهره برداري بوده و از بابت اطلاعات ثبت شده در فهرست معاملات اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، موديان تکليف ديگري براي ثبت در سامانه معاملات موضوع ماده ياد شده نخواهند داشت. همچنين بازه زماني دريافت فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون ماليات‌ هاي مستقيم از طريق تکميل فرم الکترونيکي اظهارنامه ماليات بر ارزش‌افزوده در کارپوشه سامانه مؤديان تا پايان روز 25 آبان براي مسترد نمودن اظهارنامه دوره تابستان 1404 و تا انقضاي مهلت مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاييز سال 1404 که سازمان اعلام مي ‌کند، افزايش مي ‌يابد.

سيد محمدهادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

رییس‏‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد؛ معافیت مالیاتی کارمزد صدور ضمانت‌نامه در اجرای قانون ارزش افزوده ۱۴۰۰

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 25 آبان 1404 07:03

بازدید: 391

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمد هادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه‌ای نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در خصوص وضعیت مالیاتی کارمزد صدور ضمانت‌نامه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

براساس مفاد این بخشنامه، کارمزد حاصل از صدور ضمانت‌نامه برای اشخاص مشمول، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

طبق بخشنامه یادشده، به استناد مقررات جزء (7) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات را مشمول معافیت دانسته است، صدور ضمانت‌نامه از مصادیق خدمات مالی و اعتباری بوده و کارمزد حاصل از صدور ضمانت‌نامه مشمول این بند می‌باشد.

پیوست بخشنامه

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد؛ شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 20 آبان 1404 06:30

بازدید: 373

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه مربوط به معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی تبصره‌ (۱) ماده‌ (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده‌ (۱) قانون بازار اوراق بهادار را ابلاغ کرد.

بر اساس مفاد این بخشنامه، سپرده‌گذاری کالا نزد انبارهای مورد تایید بورس و واگذاری گواهی صادره در بورس کالا، به منزله فروش کالای سپرده ‌شده نزد انبار توسط مالک اولیه کالا می‌باشد و به عنوان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و به تبع آن شمول نرخ صفر مالیاتی برای مالک اولیه کالا تلقی نمی‌شود. بدیهی است مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس (به استثنای خرید نهایی اوراق که با ارایه گواهی، کالا را از انبار تحویل می‌گیرد «در زمان دریافت کالا»)، خرید و فروش اوراق بهادار محسوب شده و مشمول تبصره‌ (۱) ماده‌ (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه گواهی سپرده کالایی موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است، تا زمانی که مالک اولیه کالا، مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار نکند، به دلیل اینکه فروش و درآمدی محقق نشده است، عملا مشمول مالیات نمی‌باشد. لیکن هر زمان که مالک اولیه کالا مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار کند، به منزله فروش (عرضه) کالا محسوب می‌شود و در صورت احراز کسب درآمد، به تبع آن مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

طبق این بخشنامه، بهره‌مندی از مفاد ماده‌ (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر بخشودگی (شمول نرخ صفر) مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد نیز با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.