تغييرات نحوه محاسبه ماليات درآمد اجاره املاک در ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مورخ 31/4/1394

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 30 شهریور 1394 12:13

بازدید: 1788

براساس اصلاحي ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم در صورتيکه مودي سند اجاره، اعم از سند رسمي ثبت شده در دفتر اسناد رسمي يا سند عادي، را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد، درآمد اجاري مندرج در سند مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد. ليکن اگر سند از سوي مودي ارائه نشود و يا درآمد مندرج در آن، کمتر از 80% ارزش معاملاتي املاک مشابه مصوب کميسيون تقويم املاک (موضوع ماده 64 ق.م.م) باشد ، ارزش معاملاتي مبناي محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. با توجه به تبصره يک اين ماده در صورت اختلاف بين مبلغ اجاره گزارش شده از سوي موجر و مستاجر، در صورتي که مستاجر جزء وزارت خانه ها، موسسات و شرکت ها و موسسات دولتي و دستگاه هايي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود، و يا ساير اشخاص حقوقي باشد اجاره پرداختي مستاجر ملاک تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود و تاريخ اجراي مفاد اين ماده از ابتداي سال 1395 مي باشد.

اخذ ماليات با كنترل‌ نامحسوس

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 28 شهریور 1394 09:47

بازدید: 6417

درخصوص مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام كليه ارگان‌ها، سازمان‌ها و ... درخصوص اعلام هرگونه اطلاعات مورد درخواست سازمان مالياتي (طبق ماده 169 مكرر اصلاحي مرداد 1394) موضوعات زير حائز اهميت است: 

الف) وضعيت فعلي: 
اگر به ادارات مالياتي ايران رجوع كنيم و نگاهي به شيوه ماليات ستاني كشورهاي غربي بیندازیم، متوجه اختلاف قابل توجه مي‌شويم. در كشور ايران سيستم اخذ ماليات همچنان سنتي است: ساختمان‌هاي عريض و طويل، مميزان، كمك مميزان، سر مميزان، سيستم‌هاي كاغذي، رجوع بيش از حد مميزان به شركت‌ها، رجوع بيش از حد مديران شركت‌ها به ادارات مالياتي (اتلاف در وقت، ترافيك، بنزين مصرفي و مصرف كاغذ و...) و در نهايت صدور برگ تشخيص بدون پشتوانه و در ادامه اعتراض موديان مالياتي، هيات‌هاي حل اختلاف بدوي و تجديد نظر و... و ديوان عدالت اداري و ... خلاصه اينكه هم مميزان مالياتي شاكي هستند از اينكه مثلا موديان قسمتي از درآمدهايشان را نشان نمي‌دهند و از طرفي هم موديان مالياتي معترض و مدعي هستند كه برگ تشخيص، پشتوانه ندارد و بر اساس ضريب افزايش سالانه، برآورد و صادر شده است. و داستان علي الرأسي دفاتر و .... 

ب) قانون اصلاحي: 
مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، در واقع پر كردن خلأ فوق و كنترل سيستماتيك و نامحسوس درآمدها، هزينه‌ها، دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موديان است. بهترين مثل در اين زمينه به شرح زير است: 
تا دو سال پيش سر هر چهارراهي در تهران چند مامور پليس راهنمايي با دسته كاغذهاي جرايم و......... مستقر بودند. از اين شيوه كار نيروي انساني اداره پليس نيز رضايت نداشت و رانندگان نيز بعدا اعتراض مي‌كردند و بخشودگي و ............. (حداكثر ميزان رضايت به نظر اينجانب 30درصد) و هزينه انجام كار نيز بسيار بالا بود و بدون كيفيت. اداره پليس تمام نيروي انساني را حذف و يك عدد دوربين در هر چهارراه نصب کرد. نتيجه چه شد؟ بسيار عالي (ميزان رضايت و دقت .....100درصد). دقيقا ماده 169 مكرر همين است. در حال حاضر سازمان امور مالياتي ساختمان‌ها و نيروي انساني و فراواني دارد ولي از نتيجه كيفيت كار راضي نيست و مي‌گويند 65درصد (كه ما نفهميديم 65درصد از كجا آمد). فرار مالياتي داريم (!!!) و ..... 

حال قرار است  با كنترل نامحسوس همه معاملات افراد به شرح زير به صورت بر خط در اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد و بر اين اساس علي‌الراسي حذف مي‌شود، ماليات عينا بر اساس واقعيت وصول مي‌شود و اعتراضات كاهش مي‌يابد و ديگر كسي نمي‌تواند به خود جرات دهد فرار مالياتي كند چون  در ضمن در اين قانون جرايم مالياتي مصوب شده است. بر اساس ماده 169 مكرر- به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. 

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. 
الف- اطلاعات هويتي: 
1- اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي 
2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها 
ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص: 
1- معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات) 
2- تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري 
4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هر گونه خدمات 
5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا 
6- اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي 
7- بارنامه و صورت وضعيت حمل‌ونقل بار و مسافر 

پ- اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:
1- جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار 
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌هاي بانكي 
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها 
4- تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن 
ت- اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها 
ث- ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد-مصطفي باتقوا /  حسابدار رسمي – حسابدار مستقل

مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي براي عملکرد 1394

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 23 شهریور 1394 12:11

بازدید: 6235

برمبناي بخشنامه شماره 64/94/200 مورخ 11/6/94 تاريخ اجراي قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال 1395 مي باشد. ليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون که سال مالي آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه هاي مالياتي مشمول احکام اين قانون مي باشند. لذا مواعد تسليم اظهارنامه مربوط به عملکرد 1394 در منابع مالياتي مختلف عبارتند از : -اظهارنامه مشاغل تا پايان خرداد ماه -اظهارنامه املاک اجاري تا پايان تيرماه. - اظهارنامه اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه.

درخصوص معافيت موضوع تبصره 3 ماده 132 در مورد تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 17 شهریور 1394 09:36

بازدید: 4175

بر مبناي بخشنامه شماره 65/94/200 مورخ 14/6/1394 با توجه به نظر شورايعالي مالياتي در مورد معافيت درآمد حاصل از فعاليت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم) در مواردي که اين تاسيسات به صورت اجاري در اختيار غير قرار مي گيرد، معافيت مربوط به درآمد حاصل از فعاليت هاي مستاجر در تاسيسات مذکور متعلق خواهد بود.