پاسخ سازمان امور مالياتي کشور به بيانيه مشترک 3 اتاق درباره اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 04 مهر 1394 10:22

بازدید: 5959

سازمان امور مالياتي کشور در واکنش به بيانيه مشترک سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف ايران، اقدام به انتشار اطلاعيه اي کرد. دراين اطلاعيه آمده است: « قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، از مهمترين رويدادها و تحولات نظام مالياتي است که پس از سه سال تلاش مداوم کارشناسان فن و برنامه ريزان نظام مالياتي و با همفکري و مشورت با نمايندگان بخش خصوصي و صاحبنظران مالي،حقوقي و دانشگاهي در کارگروه ويژه بررسي و تدوين لايحه در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و به گونه اي اثرگذار، مقرراتي را بر پايه ايجاد اصلاحات اساسي در ساختار و روش هاي اجرايي نظام مالياتي به منظور افزايش شفافيت اقتصادي، ارتقاي کارآيي و توان دستگاه مالياتي، بهبود سلامت نظام اداري و کاهش فرارهاي مالياتي ايجاد کرده است. در واقع، با اجراي اين قانون که اصلاحات بي سابقه اي را در مفاد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه سال 1380 اين قانون بعمل آورده، مي توان اميد داشت که تنگناها و مشکلات کنوني نظام اقتصادي کشور به شکلي اساسي مرتفع شده و زمينه براي افزايش رقابت پذيري اقتصاد ملي و رفع موانع پيش روي توليد در کشور فراهم گردد. اما در پاسخ به موارد مطروحه در اين بيانيه و به منظور رفع ابهامات و سوالات نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني کشور، موارد زير اعلام مي گردد:
1- در بخش نخست اين بيانيه مشترک، عنوان شده که در هنگام تدوين لايحه مزبور از نظرات نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني استفاده نشده است و اين در حاليست که ارتباط تنگاتنگ و برگزاري جلسات مشترک نمايندگان وزارت اقتصاد با نمايندگان بخش خصوصي از ويژگي هاي بارز اين لايحه بوده و در جلسات مشترکي که به دنبال دعوت رسمي و معرفي نماينده از طرف اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران در محل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار شده، چهره هاي شاخصي از بخش خصوصي در اين جلسات حضوري موثر داشته اند که در صورت نياز اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.
2- در ارتباط با موضوع مطرح شده در بند يک اين بيانيه، مسئولان سازمان امور مالياتي کشور از بدو شکل گيري طرح جامع مالياتي و اجراي پروژه هاي آن، به صورت مستمر و پيگيرانه نسبت به اطلاع رساني آخرين وضعيت اين طرح اقدام نموده اند. بنابر اين برخلاف آنچه که نويسندگان اين بيانيه بيان داشته اند که طرح جامع مالياتي طي سه سال آينده به اجرا در خواهد آمد، اين طرح در سال 1392 رسما رونمايي شد و مراحل نصب، راه اندازي و تست و ارزيابي نرم افزار يکپارچه اطلاعات مالياتي از آن زمان تا به حال، ابتدا در سه استان پايلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه و سپس از سال 1393 در هفت استان ديگر کشور انجام گرفته و در سالجاري نيز در 10 استان کشور عملياتي مي گردد. لذا هم اکنون طرح جامع مالياتي در بخش قابل توجهي از استان هاي کشور در حال اجرا و پياده سازي است و مطابق برنامه زمان بندي موجود،اين طرح به صورت مرحله به مرحله در سطح استان هاي کشور اجرا مي گردد. همچنين يادآوري مي نمايد که از ابتداي سال 1391 و با اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 96 قانون موصوف، مکلف به استفاده از شماره اقتصادي و ارسال صورت معاملات فصلي خود به سازمان امور مالياتي کشور شده اند و همچنين در راستاي ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه، پايگاه اطلاعات موديان مالياتي در سازمان امور مالياتي ايجاد و اطلاعات دريافتي در پايگاه مذکور جمع آوري و در شناسايي و تشخيص ماليات از آن استفاده مي گردد و با اخذ اطلاعات مورد نظر قانون اصلاحي جديد، از سال آينده تکميل تر خواهد شد که اين امر زمينه هر چه بيشتر شفاف شدن فعاليت هاي اقتصاد کشور را فراهم خواهد نمود.
3- در بند دو اين بيانيه، موضوع سلامت نظام اداري و تناسب ميان اقتدار سازمان امور مالياتي و سلامت کارکنان سازمان، به عنوان يک دغدغه اساسي از سوي نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني مطرح شده است. پر واضح است که سلامت نظام اداري همواره مورد توجه مسئولان سازمان امور مالياتي کشور بوده و تمهيدات مناسبي در اين زمينه انديشيده شده که سازمان در حال عملياتي کردن آن مي باشد.ضمنا از سوي اين دستگاه و در قالب خبر و اطلاعيه و همچنين در سامانه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي کشور، آمادگي لازم جهت ارتقاي سلامت نظام اداري با مشارکت مردم و تحقق همه جانبه مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، مکررا اعلام شده است. البته اشاره به اين نکته نيز ضروري است که زمينه ايجاد فساد در همه نظام هاي اقتصادي دو وجه متمايز از هم دارد. وجه اول مودي مالياتي و وجه دوم کارمند نظام مالياتي است. آنچه در بيانات منتقدان به فساد اداري مطرح مي شود عمدتا يک وجه موضوع مورد مداقه قرار گرفته و از وجه ديگر اجتناب مي گردد. مضاف بر اين سازمان امور مالياتي کشور اطلاع رساني وسيعي در خصوص معرفي کارمندان خاطي سازمان امور مالياتي کشور از سوي موديان مالياتي بعمل آورده و بديهي است تا زماني که اين امر محقق نگردد، امکان مقابله فراگير با کارکنان خاطي وجود ندارد. بديهي است با افزايش اقتدار سازمان و همچنين ارتقاي سلامت نظام اداري، بستر مناسبي براي برقراري عدالت مالياتي در کشور فراهم خواهد شد و ايجاد پايگاه اطلاعات موديان نيز خود روند ارتقاي سلامت اداري را تقويت خواهد نمود.
4- در خصوص بند سوم اين بيانيه مبني بر ضرورت افزايش رقابت پذيري در اقتصاد به ويژه ميان بخش خصوصي و بخش عمومي غير دولتي از جمله بنيادها و نهادها، لازم به توضيح است که اگر چه به منظور تسري ماليات به کليه فعالان اقتصادي و رفع ابهام از قانون در زمينه هاي اجرايي، با اضافه شدن بند 4 به ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم و حذف تبصره 3 قانون مذکور، کليه شرکت هاي وابسته به بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مشمول ماليات شده اند؛ بنابراين مطابق تبصره يک و دو اين ماده قانوني، درآمد يا سود شرکت هاي وابسته به بنيادها و نهادها مشمول معافيت مالياتي نخواهد بود. البته شايان ذکر است که به موجب قانون فعلي نيز شرکت هاي تابعه بنيادهاي مزبور نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشند و فعاليت هاي اقتصادي اين شرکت ها نيز مشمول ماليات بوده است. همچنين بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت هاي تابعه آنها مکلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند که اين امر، زمينه رقابت شفاف و سالم ميان بخش خصوصي و بنيادها و نهادها را تقويت مي نمايد.
5- اما در ارتباط با موضوع بند چهارم مبني بر سخت گيرانه بودن جرايم تعريف شده در قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، خاطرنشان مي سازد که در تمامي کشورهاي دنيا به ويژه در کشورهاي توسعه يافته، قوانين صريح و مقررات خاصي براي پيشگيري از فرار مالياتي و همچنين مجازات فراريان مالياتي و خاطيان چه در درون نظام مالياتي و چه در بيرون از اين سيستم در نظر گرفته شده است و عدم وجود جرايم تعريف شده و مجازات هاي آن همواره از مهمترين ضعف ها و تنگناهاي نظام مالياتي بوده است که خوشبختانه با اجراي اين قانون، عملا گام مهمي در جهت پيشگيري از جرايم مالياتي برداشته شده و نه تنها مودي خاطي، بلکه کارمندان دستگاه هاي مختلف از جمله کارکنان نظام مالياتي، بانکها و ساير مراجعي که اطلاعات درآمدي مودي را در اختيار دارند و همچنين حسابرسان مالياتي که مرتکب تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع شوند، در صورت تخلف مورد مجازات قرار مي گيرند و عدالت مالياتي در کنار عدالت حقوقي، زمينه ارتقاي سلامت نظام اداري را بيش از پيش فراهم مي آورند. بديهي است تعيين مصاديق جرم مالياتي ، تنها براي مودياني دغدغه آفرين خواهد بود که مرتکب اين جرايم مي گردند و مودياني که در فضايي سالم و شفاف مبادرت به کسب درآمد مي نمايند، هيچ دليلي براي نگراني نخواهند داشت. لذا مطابق ماده 274 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود و اشخاص ثالث، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران?يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي، جرم تلقي شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم مي گردند که اين مهم خود يکي از مصاديق مبارزه با فرار مالياتي تلقي مي شود.
6- همانطور که در متن بيانيه مذکور اشاره شده، همکاري دو جانبه و حضور موثر نمايندگان اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران در امر تدوين آئين نامه هاي قانون مذکور، بسيار مهم و اثرگذار بوده و از همين رو، سازمان امور مالياتي کشور همچون گذشته از نظرات و ديدگاه هاي نمايندگان بخش خصوصي استقبال مي نمايد. در خاتمه خاطر نشان مي سازد، سازمان امور مالياتي کشور در کنار اجراي قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، همواره فرهنگ سازي موثر و اطلاع رساني مستمر تحولات جديد و اصلاحات قانون به موديان مالياتي را در برنامه هاي خود قرار داده است و پرواضح است که حضور موثر رسانه هاي جمعي و به ويژه رسانه ملي، در کنار حمايت ها و همراهي اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون، زمينه ارتقاي فرهنگ مالياتي و آشنايي هر چه دقيق تر موديان محترم مالياتي با مفاد و اصلاحات جديد اين قانون را بيش از پيش فراهم مي سازد. »

تغييرات نحوه محاسبه ماليات درآمد اجاره املاک در ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مورخ 31/4/1394

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 30 شهریور 1394 12:13

بازدید: 1795

براساس اصلاحي ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم در صورتيکه مودي سند اجاره، اعم از سند رسمي ثبت شده در دفتر اسناد رسمي يا سند عادي، را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد، درآمد اجاري مندرج در سند مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد. ليکن اگر سند از سوي مودي ارائه نشود و يا درآمد مندرج در آن، کمتر از 80% ارزش معاملاتي املاک مشابه مصوب کميسيون تقويم املاک (موضوع ماده 64 ق.م.م) باشد ، ارزش معاملاتي مبناي محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. با توجه به تبصره يک اين ماده در صورت اختلاف بين مبلغ اجاره گزارش شده از سوي موجر و مستاجر، در صورتي که مستاجر جزء وزارت خانه ها، موسسات و شرکت ها و موسسات دولتي و دستگاه هايي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود، و يا ساير اشخاص حقوقي باشد اجاره پرداختي مستاجر ملاک تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود و تاريخ اجراي مفاد اين ماده از ابتداي سال 1395 مي باشد.

اخذ ماليات با كنترل‌ نامحسوس

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 28 شهریور 1394 09:47

بازدید: 6425

درخصوص مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام كليه ارگان‌ها، سازمان‌ها و ... درخصوص اعلام هرگونه اطلاعات مورد درخواست سازمان مالياتي (طبق ماده 169 مكرر اصلاحي مرداد 1394) موضوعات زير حائز اهميت است: 

الف) وضعيت فعلي: 
اگر به ادارات مالياتي ايران رجوع كنيم و نگاهي به شيوه ماليات ستاني كشورهاي غربي بیندازیم، متوجه اختلاف قابل توجه مي‌شويم. در كشور ايران سيستم اخذ ماليات همچنان سنتي است: ساختمان‌هاي عريض و طويل، مميزان، كمك مميزان، سر مميزان، سيستم‌هاي كاغذي، رجوع بيش از حد مميزان به شركت‌ها، رجوع بيش از حد مديران شركت‌ها به ادارات مالياتي (اتلاف در وقت، ترافيك، بنزين مصرفي و مصرف كاغذ و...) و در نهايت صدور برگ تشخيص بدون پشتوانه و در ادامه اعتراض موديان مالياتي، هيات‌هاي حل اختلاف بدوي و تجديد نظر و... و ديوان عدالت اداري و ... خلاصه اينكه هم مميزان مالياتي شاكي هستند از اينكه مثلا موديان قسمتي از درآمدهايشان را نشان نمي‌دهند و از طرفي هم موديان مالياتي معترض و مدعي هستند كه برگ تشخيص، پشتوانه ندارد و بر اساس ضريب افزايش سالانه، برآورد و صادر شده است. و داستان علي الرأسي دفاتر و .... 

ب) قانون اصلاحي: 
مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، در واقع پر كردن خلأ فوق و كنترل سيستماتيك و نامحسوس درآمدها، هزينه‌ها، دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موديان است. بهترين مثل در اين زمينه به شرح زير است: 
تا دو سال پيش سر هر چهارراهي در تهران چند مامور پليس راهنمايي با دسته كاغذهاي جرايم و......... مستقر بودند. از اين شيوه كار نيروي انساني اداره پليس نيز رضايت نداشت و رانندگان نيز بعدا اعتراض مي‌كردند و بخشودگي و ............. (حداكثر ميزان رضايت به نظر اينجانب 30درصد) و هزينه انجام كار نيز بسيار بالا بود و بدون كيفيت. اداره پليس تمام نيروي انساني را حذف و يك عدد دوربين در هر چهارراه نصب کرد. نتيجه چه شد؟ بسيار عالي (ميزان رضايت و دقت .....100درصد). دقيقا ماده 169 مكرر همين است. در حال حاضر سازمان امور مالياتي ساختمان‌ها و نيروي انساني و فراواني دارد ولي از نتيجه كيفيت كار راضي نيست و مي‌گويند 65درصد (كه ما نفهميديم 65درصد از كجا آمد). فرار مالياتي داريم (!!!) و ..... 

حال قرار است  با كنترل نامحسوس همه معاملات افراد به شرح زير به صورت بر خط در اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد و بر اين اساس علي‌الراسي حذف مي‌شود، ماليات عينا بر اساس واقعيت وصول مي‌شود و اعتراضات كاهش مي‌يابد و ديگر كسي نمي‌تواند به خود جرات دهد فرار مالياتي كند چون  در ضمن در اين قانون جرايم مالياتي مصوب شده است. بر اساس ماده 169 مكرر- به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. 

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. 
الف- اطلاعات هويتي: 
1- اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي 
2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها 
ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص: 
1- معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات) 
2- تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري 
4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هر گونه خدمات 
5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا 
6- اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي 
7- بارنامه و صورت وضعيت حمل‌ونقل بار و مسافر 

پ- اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:
1- جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار 
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌هاي بانكي 
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها 
4- تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن 
ت- اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها 
ث- ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد-مصطفي باتقوا /  حسابدار رسمي – حسابدار مستقل

مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي براي عملکرد 1394

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 23 شهریور 1394 12:11

بازدید: 6246

برمبناي بخشنامه شماره 64/94/200 مورخ 11/6/94 تاريخ اجراي قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال 1395 مي باشد. ليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون که سال مالي آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه هاي مالياتي مشمول احکام اين قانون مي باشند. لذا مواعد تسليم اظهارنامه مربوط به عملکرد 1394 در منابع مالياتي مختلف عبارتند از : -اظهارنامه مشاغل تا پايان خرداد ماه -اظهارنامه املاک اجاري تا پايان تيرماه. - اظهارنامه اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه.