به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با توجه به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.
مطابق مفاد این بخشنامه، در مواردی که شرکت نامه بر اساس مواد (٤٧) و (٤٨) قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده است، در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک قرارداد ارائه شده و واقعیت امر انعقاد قرارداد مشارکت برای مأموران مالیاتی ذی ربط احراز شود، سهم تعیین شده در قرارداد ملاک تعیین مالیات متعلقه است.
همچنین در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم فوق صورت گرفته باشد، حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی بکنظر در خصوص مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشت: طبق دستورالعمل سازمان، سقف فروش مشمولان تبصره ماده 100 برای پروندههای اشتراکی 36 میلیارد تومان و پروندههای عادی 18 میلیارد تومان است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با افرادی که مشمول تبصره 100 نباشند، بیان کرد: چنانچه فروش اشخاص مذکور بالاتر از 18 میلیارد تومان (برای حسابهای مشارکتی بالاتر از 36 میلیارد تومان) است، اظهارنامه پیش فرض بر اساس اطلاعات فروش و درآمد خالص ابرازی و اطلاعات مندرج درپایگاه اطلاعاتی سازمان تهیه شده و از طریق درگاه خدمات الکترونیکی سازمان در اختیار مودیان قرار میگیرد.
موحدی بکنظر در خصوص نحوه بارگذاری اطلاعات مشمولان تبصره ماده 100 در سامانه، بیان کرد: به صورت مرحله به مرحله اطلاعات افراد در حال بارگذاری است و این افراد میتوانند در صورت بارگذاری اطلاعات تا 10 مردادماه سال جاری، نسبت به تکمیل فرم و نحوه پرداخت مالیات اقدام کنند.
وی افزود: چنانچه فرم تبصره ماده 100 برای برخی از مودیان بارگذاری نشد، این مودیان تا 15 مردادماه 1403 فرصت دارندبه سراغ اظهارنامه پیشفرض و یا تسلیم اظهارنامه بروند؛ البته ممکن است بارگذاری اطلاعات برای برخی مودیان که تصور میکنند مشمول این تبصره هستند، انجام نشود که این افراد میتوانند از طریق مجامع حرفهای خود این موارد را پیگیری کنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با بیان اینکه سازمان در تلاش است تا مودیان از تبصره ماده 100 برای پرداخت مالیات خود استفاده کنند، گفت: با توجه به اینکه تکمیل فرم تبصره ماده 100 برای مشمولان تبصره مذکور براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته میشود، در صورتی که مودیان اقدامی برای تایید یا رد آن انجام ندهند، این اظهارنامه برای آنها قطعی محسوب خواهد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در خصوص صاحبان مشاغل که برای آنها فرم تبصره ماده 100 قانون در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده، مادامی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام ننموده باشند با رعایت سقف فروش مربوطه، مالیات آنها معادل مالیات مقطوع تعیین شده در فرم مذکور قطعی می باشد.
با عنایت به سیاست های کلان سازمان امور مالیاتی کشور در دوره جدید در خصوص حسابرسی سیستمی و استفاده از ظرفیت های فناورانه در دریافت اطلاعات از مودیان و بررسی و رسیدگی سیستمی به پرونده های مالیاتی و با توجه به اهمیت دریافت اطلاعات دقیق و پالایش سیستمی داده های پولی واصله از نظام بانکی، در راستای اجرای مطلوب تر بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و همچنین به منظور مبارزه با فرار مالیاتی به صورت فرآیند محور و با بهره گیری از تجربیات گذشته در رسیدگی به تراکنش های بانکی، در نظر است طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی با استفاده از فرآیندهای جدید در سطح سازمان امور مالیاتی کشور پیاده سازی و اجرا شود، بدین منظور در گام نخست اصلاح فرآیندهای سامانه بتیس و ایجاد امکان دریافت اظهارات مودیان محترم مالیاتی به صورت سیستمی و بدون مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی در دستور کار سازمان متبوع قرار گرفته است. به همین منظور مقرر می شود، ادارات کل امور مالیاتی، بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی در منابع مالیات بردرآمد، جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده مربوط به سنوات 1398 و پس از آن و همچنین رسیدگی به تراکنش های بانکی (منبع ارزش افزوده) مربوط به سنوات 1396 و ماقبل آن که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است یا رسیدگی شده و در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح است را تا زمان ارائه فرآیند و سامانه اصلاحی از دستور کار رسیدگی خارج نمایند. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با همکاری مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و معاونت درآمدهای مالیاتی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ این نامه، فرآیند جدید را عملیاتی و نتیجه اقدامات را به اینجانب گزارش نماید.
پیگیری موارد خاص (از جمله مشمولین تبصره ماده 157 ق.م.م.) و مواردی که مودی درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده را دارد، بعد از تایید دادیار مسئول اداره کل و همچنین موارد مربوط به بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری و دارای دستور قضایی از شمول این بخشنامه خارج است.
این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.