به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح تبصرههای ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را که در جلسه علنی ۲ مرداد امسال مجلس تصویب شده و در ۱۷ مرداد به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، مجموع سقف همه معافیتهای مالیاتی مصرح در تبصرههای مذکور از قانون بودجه سال جاری برای همه مؤدیان مالیاتی به استثنای موارد مذکور در قوانین «مالیاتهای مستقیم»، «توسعه ابزارها و نهادهای نوین مالی» و «تأمین مالی تولید و زیرساختها» و «جهش تولید دانش بنیان» برای اشخاص حقیقی ۷۵ میلیارد و حقوقی ۷۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
بر اساس اصلاحیه جدید، شرکتهای دولتی زیانده، دارای سود و زیان سربهسر یا دارای یک درصد هزینه بیش از کل سود هستند، از تکلیف مندرج در این بند مستثنی شدهاند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با عنایت به بارگذاری اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار سال 1403 موضوع ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده میبایست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به همراه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مذکور تا پایان مردادماه اقدام نمایند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در رابطه با ثبت نام مودیان مالیاتی که برای خود کد فعالیتهای معاف از مالیات همچون فعالیتهای ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ثبت کردهاند، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی، فعالیت اصلی مودی و نیز محل استقرار کارتخوانها مطابقت داده میشود و چنانچه کدهای انتخاب شده مغایر با فعالیت مودی بوده نسبت به انجام حسابرسی و در صورت شمول مالیات، مطالبات مالیات و جرائم آن اقدام خواهد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با توجه به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.
مطابق مفاد این بخشنامه، در مواردی که شرکت نامه بر اساس مواد (٤٧) و (٤٨) قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده است، در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک قرارداد ارائه شده و واقعیت امر انعقاد قرارداد مشارکت برای مأموران مالیاتی ذی ربط احراز شود، سهم تعیین شده در قرارداد ملاک تعیین مالیات متعلقه است.
همچنین در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم فوق صورت گرفته باشد، حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت.