به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار و همراهی با فعالان اقتصادی، اصلاح مواعد زمانی مربوط به ارسال اطلاعات برخی دوره های مالی جهت دریافت اطلاعات دفاتر تجاری مودیان، بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی، قبلا تا پایان دی ماه سالجاری بوده است، گفت: این مهلت تا 20 اسفند 1404 تمدید شد.
گفتنی است مهلت بارگذاری برای سال مالی که شروع آن در سال 1404 باشد، برای شش ماهه اول تا تاریخ 20 اسفند 1404 و برای شش ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 100 و 110 قانون، خواهد بود.
همچنین مهلت بارگذاری برای سال مالی که بازه زمانی یکساله و شروع آن تا 30 اسفند 1403 باشد، تا پایان بهمن ماه سال 1404 و یا چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 100 و 110 قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام که موخر باشد، خواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تایید سران محترم سه قوه اتخاذ شد.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه ها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.
وزیر اقتصاد افزود: در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون بهصورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این تصمیمها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینهها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مودیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشودگی مالیاتی صنف طلا را بر اساس بند «غ» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
در بخشنامه ابلاغی سیدمحمد هادی سبحانیان، آمده است: در اجرای مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به استناد ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳ آبان ۱۴۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بخشودگی جرایم موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱ دیماه ۱۴۰۲ تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با رعایت مفاد بخشنامهها و دستورالعملهای ناظر بر تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل اعمال است.
در بند «غ» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است: ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳ آبان ۱۴۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمههای موضوع جزء ۳ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نیز شامل میشود.
جزء ۳ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به شرح زیر است: پس از راهاندازی سامانه مودیان، عرضهکنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمهای معادل ۹ درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی است. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده ۳۶ این قانون است.
ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا ۱۰۰ درصد جریمههای موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد.
تخلفات مالیاتی و جرایم آنها که در ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده، به شرح زیر است:۱. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲ میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد.۲. عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا ۲ میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی،۳. عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان امور مالیاتی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲ میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی،۴. عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل ۲ درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل ۲ میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد.۵. عدم رعایت احکام مذکور در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این قانون، معادل یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد.۶. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده ۱۶ مکرر این قانون، به میزان ۱۰ درصد کل مبالغی که صورتحسابهای الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق؛ هر یک بیشتر باشد.
بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان، تخلفات مالیاتی آنها از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۲ تا پایان امسال (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) را شامل میشود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیهای اعلام کرد: الگوی شماره ۱۴ با عنوان «فروش زنجیره» در سامانه مودیان، با هدف تسهیل و شفافسازی فرآیند ثبت و ارسال صورتحساب برای مودیانی که معاملات آنان مشمول مفاد آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هستند، طراحی و اجرا شده است.
مطابق با دستورالعملهای اجرایی، الگوی مذکور ویژه مودیانی است که تمام یا بخشی از معاملات آنان مشمول حکم قانونی مندرج در تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون یادشده میباشد. استفاده از الگوی فروش زنجیره مستلزم تعریف و ارسال فهرست اشخاص زنجیرهای از سوی مراجع ذیصلاح و بر اساس ضوابط قانونی است. فهرستهای موردنیاز شامل فهرست شماره یک (سه گانه) متشکل از شماره اقتصادی فروشنده، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا و نیز فهرست شماره دو (چهارگانه) متشکل از شماره اقتصادی آمر، شماره اقتصادی فروشنده (حقالعمل کار)، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا میباشد.
بر اساس این اطلاعیه، برای معاملات غیرحقالعمل کاری، ترکیب سه گانه شامل شماره اقتصادی فروشنده، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مندرج در صورتحساب باید در فهرست شماره یک توسط مراجع ذیصلاح و طبق مقررات به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. همچنین برای معاملات حقالعمل کاری، ترکیب چهارگانه شامل شماره اقتصادی آمر (متناظر با شماره قرارداد حقالعمل کاری)، شماره اقتصادی فروشنده (حقالعمل کار)، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مندرج در صورتحساب باید در فهرست شماره دو توسط مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور از تمامی مودیان مشمول خواست با بررسی الزامات فنی و قانونی استفاده از این الگو، از ظرفیتهای آن برای تسهیل امور مالیاتی و افزایش شفافیت گردش کالا در زنجیره بهرهمند شوند.