شما اینجا هستید: خانه اخبار مالیاتی

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبرداد: دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات درآمدی پزشکان

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در سه شنبه, 23 مرداد 1397 12:30
بازدید: 4270

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبرداد: اطلاعات درآمدی پزشکان از طریق سامانه های اطلاعاتی نظام مالیاتی از جمله حساب های بانکی آنان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدرضا نوری در خصوص میزان مالیات پزشکان در تهران، گفت: از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 700 هزار تومان بود. باتوجه به رسیدگی های انجام شده برای عملکرد سال 95 که تقریبا به همین میزان مالیات ابراز شده بود، براساس آمار و اطلاعات سامانه های طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود 14 میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است.
وی با بیان اینکه 500 پرونده پزشکان که با درآمد بالا مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شدند، افزود: میانگین مالیات اعلام شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود 17 میلیون تومان برای هر نفر بود درحالیکه مالیات واقعی آنها بالغ بر 76 میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است.
نوری در خصوص پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده‌اند، اظهارداشت: اطلاعات این افراد برای رسیدگی به وضعیت پرونده مالیاتیشان از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی اخذ شده و به ادارات خاص رسیدگی پزشکان داده شده است که به طور ویژه و با اولویت مورد حسابرسی قرار گیرند. این افراد همچنین باتوجه به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، طبق قانون مشمول جریمه می‌شوند.
وی تصریح کرد: کلیه بیمارستان‌ها مکلفند هر سه ماه یک‌بار درآمدهای کسب‌شده پزشکان در بیمارستان‌ها را به روش مکانیزه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند; هرچند بعضی از بیمارستان‌ها به این وظیفه قانونی خود به‌درستی عمل نکرده‌اند که بر اساس مقررات مربوطه، جرائم مالیاتی برای آن‌ها لحاظ و مورد مطالبه قرار گرفته است.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران بابیان اینکه در خصوص پزشکان برنامه منسجمی را از سال گذشته در دستور کار قرار داده‌ایم و نسبت به تشخیص مالیات آن‌ها اقدام خواهیم‌کرد، گفت: پرونده‌های پزشکانی که از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند نیز به‌صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و نسبت به پذیرش هزینه‌ها و تعیین درآمد مشمول مالیات آن‌ها سخت‌گیرانه برخورد می‌شود.
وی در پایان ضمن تشکر از مردم که نسبت به معضل فرار مالیاتی بی‌تفاوت نبودند، از آن‌ها خواست در صورت مشاهده مواردی که مصداق فرار مالیاتی است، آن را از طریق شماره تلفن 1526 و یا سامانه رسیدگی به شکایات به آدرس www.intamedia.ir به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش دهند و اطمینان داشته باشند که این اطلاعات موجب برخورد جدی‌تر با فراریان مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی است.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی: فردا، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در شنبه, 30 تیر 1397 07:16
بازدید: 2346

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فردا 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری بابت عملکرد سال 1396 است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی تاکید کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری مطابق قانون تا پایان تیرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ارسال الکترونیکی اظهارنامه عملکرد سال 1396 و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده و از تسهیلات مالیاتی همچون معافیت پایه مالیاتی، مشوق‎های مالیاتی، معافیت‏ها، نرخ صفر مالیاتی و سایر موارد مقرر در قانون بهره‎مند گردند.
وی یادآور شد: در صورت عدم ارایه اظهارنامه در مهلت قانونی، مودیان مشمول جرایم غیر قابل بخشش مقرر در قانون مالیات های مستقیم می گردند.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: آخرین اخطار به بانک ها و موسسات اعتباری که اطلاعات نمی دهند

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در چهارشنبه, 27 تیر 1397 09:41
بازدید: 2670

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان را نمی دهند، خبر داد و گفت: در صورت عدم همکاری تا مهلت تعیین شده، علیه این بانک ها و موسسات اعتباری اعلام جرم می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطلاعات به این سازمان هستند، گفت: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته ای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامه های منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات می باشند.
وی با تشکر از همکاری عمده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول ننموده اند، این دادستانی شفاف سازی لازم و اعلام اخطار را بعمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا اعلام گردیده است.
عباس بهزاد تصریح کرد: در صورتیکه این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته‎های اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانه ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده‏ اند، اعلام جرم خواهد کرد.

شرحی مختصر بر ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در شنبه, 23 تیر 1397 13:13
بازدید: 9519

صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می‌بایست درجه اعتماد و رضایت‌مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان‌پذیر بوده که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می‌باشدبه عبارتی هر چه فعالیتهای اقتصادی شفاف‌تر و اسناد و مدارک آن دقیق‌تر تنظیم شده باشد امکان محاسبه دقیق‌تر درآمد مشمول مالیات مودیان فراهم شده و میزان اعتراضات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن رسیده، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و فرآیند وصول مالیات نیز منطقی و کوتاه تر خواهد شد.
برای تحقق این هدف ، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها ی مستقیم (مصوب 94/4/31) برای اسناد و مدارک مودیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه‌ای را قایل شده است.
بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف – اطلاعات هویتی:
?- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
?- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:
?- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
?- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
?- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
?- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
?- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
?- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
?- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
?- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
?- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
?- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
?- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بر اساس قانون از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی‌الرأس دیگر در رسیدگیهای قانون مالیاتها جایی نخواهد داشت

مقالات دیگر...

  1. بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد
  2. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394
  3. تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394
  4. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز