معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی: فردا، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 30 تیر 1397 07:16

بازدید: 2388

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فردا 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری بابت عملکرد سال 1396 است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی تاکید کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری مطابق قانون تا پایان تیرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ارسال الکترونیکی اظهارنامه عملکرد سال 1396 و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده و از تسهیلات مالیاتی همچون معافیت پایه مالیاتی، مشوق‎های مالیاتی، معافیت‏ها، نرخ صفر مالیاتی و سایر موارد مقرر در قانون بهره‎مند گردند.
وی یادآور شد: در صورت عدم ارایه اظهارنامه در مهلت قانونی، مودیان مشمول جرایم غیر قابل بخشش مقرر در قانون مالیات های مستقیم می گردند.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: آخرین اخطار به بانک ها و موسسات اعتباری که اطلاعات نمی دهند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 27 تیر 1397 09:41

بازدید: 2715

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان را نمی دهند، خبر داد و گفت: در صورت عدم همکاری تا مهلت تعیین شده، علیه این بانک ها و موسسات اعتباری اعلام جرم می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطلاعات به این سازمان هستند، گفت: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته ای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامه های منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات می باشند.
وی با تشکر از همکاری عمده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول ننموده اند، این دادستانی شفاف سازی لازم و اعلام اخطار را بعمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا اعلام گردیده است.
عباس بهزاد تصریح کرد: در صورتیکه این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته‎های اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانه ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده‏ اند، اعلام جرم خواهد کرد.

شرحی مختصر بر ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 23 تیر 1397 13:13

بازدید: 9566

صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می‌بایست درجه اعتماد و رضایت‌مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان‌پذیر بوده که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می‌باشدبه عبارتی هر چه فعالیتهای اقتصادی شفاف‌تر و اسناد و مدارک آن دقیق‌تر تنظیم شده باشد امکان محاسبه دقیق‌تر درآمد مشمول مالیات مودیان فراهم شده و میزان اعتراضات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن رسیده، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و فرآیند وصول مالیات نیز منطقی و کوتاه تر خواهد شد.
برای تحقق این هدف ، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها ی مستقیم (مصوب 94/4/31) برای اسناد و مدارک مودیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه‌ای را قایل شده است.
بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف – اطلاعات هویتی:
?- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
?- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:
?- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
?- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
?- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
?- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
?- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
?- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
?- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
?- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
?- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
?- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
?- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بر اساس قانون از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی‌الرأس دیگر در رسیدگیهای قانون مالیاتها جایی نخواهد داشت

بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 19 تیر 1397 12:09

بازدید: 7229

سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها را در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، این بخشنامه، با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ بودجه ۹۷ کل کشور با حکم تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به شرح زیر ابلاغ شده است:

 ۱ـ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت‌های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آن‌ها طی سال ۱۳۹۶ (لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال ۱۳۹۷ (لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹) از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور خواهد بود.

 ۲ـ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم است.

 ۳ـ شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها جهت منتفع شدن شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خواهد بود.

 ۴ـ سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.