سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي جزئيات تعديل نرخ ماليات بر ارث در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم را اعلام کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس اطلاعيه روابط عمومي سازمان امورمالياتي کشور، طبق اصلاحيه مورخ 31/4/1394 قانون ماليات هاي مستقيم، نرخ هاي ماليات بر ارث براي متوفيان تاريخ 1/1/1395 و بعد از آن به شرح زير تعديل شده است: نرخ ماليات بر ارث براي متوفيان تاريخ 1/1/1395 و بعد از آن
*بر اساس ماده 143 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (05%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد. براساس تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم سهام وسهم الشرکة شرکا درسايرشرکتها، ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد(4%) ارزش اسمي آنها وصول مي شود. **براساس ماده 59 ق.م.م نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق، مشمول ماليات مي باشد.
توضيحات مهم - نرخ هاي مذکور براي وراث طبقه اول مي باشد و براي وراث طبقه دوم ماليات به نرخ معادل دو برابر و براي وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخ هاي مندرج در اين جدول محاسبه و وصول خواهد شد. - درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي هاي متوفي که در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. - در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع رديفهاي 2 ، 4 و 5 جدول فوق الذکر را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث مشمول ماليات طبق مقررات خواهند بود. - وراث متوفيان تاريخ 29/12/1394 و قبل از آن از نظر تکاليف قانوني و نرخهاي مالياتي مشمول اصلاحيه مورخ 31/4/1394 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشند. - وراث از نظر ماده (18) قانون ماليات هاي مستقيم به سه طبقه تقسيم مي شوند: 1- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد و اولاد اولاد 2- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها 3- وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها |
|
1395/02/28 |
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از بخشودگي جرايم فروردين 95 درخصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات قطعي موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم و ليست هاي مربوطه تا تاريخ 19 خرداد 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، در اين بخشنامه، ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداري از بخشودگي 100 درصد جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق و تسليم فهرست دريافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تيرماه 1394 را در صورت درخواست کتبي براي آن دسته از موديان مالياتي که پرداخت ماليات بر درآمد حقوق فروردين ماه 1395 و ماليات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دريافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پايان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسليم کرده باشند را فراهم نمايند.
در بخشي از اين بخشنامه، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اختيار بخشودگي جرايم مذکور را به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض کرده است.
گفتني است اين بخشنامه با توجه به اصلاحات اخير قانون ماليات هاي مستقيم و تغييرات بعمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد اين سازمان و به منظور تکريم موديان گرامي و انطباق سيستم هاي نرم افزاري حقوق با فرمت جديد مالياتي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم صادر شده است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه توافق امسال با اصناف کشور، در راستاي رويکرد جديد نظام مالياتي مبني بر تعامل هر چه بيشتر با مردم و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم و ترغيب موديان محترم مالياتي انجام گرفته، اعلام کرد: ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل افزايش نمي يابد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ دستورالعمل تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوعبند (ج) ماده (95) اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم، جزييات توافق با اصناف کشور را تشريح کرد.
بر اساس اين دستورالعمل، بنا بر اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم، به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استانها اجازه داده شده درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1394 تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهد بود وصول نمايد.
در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه بهصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق ميباشند.
همچنين، ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بهصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بهعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي ميباشد.
طبق اين دستورالعمل ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين ميگردد. همچنين در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (بهاستثناي مودياني که پرونده آنها براي عملکرد 1393 بهعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آنها با رعايت درصد رشد موضوعبند 5 دستورالعمل 505/94/200 مورخ 25/3/1394(تا مبلغ 10.000.000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ريال تا مبلغ 30.000.000 ريال ماليات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ريال با رشد 18 درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار ميگيرد.
گفتني است مودياني که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديدهاند، درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت عملکرد 1394 آنها با 20 درصد افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت سال 1393 تعيين ميگردد.
بر اساس اين توافق، مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ 15/5/1395 برگ ماليات قطعي آنها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقيمانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آنها تا 15/6/1395 صادر خواهد شد.
همچنين آن دسته از مودياني که قادر به پرداخت ماليات خود بهصورت يکجا همراه اظهارنامه و تا پايان تيرماه نميباشند، مي توانند با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلق طي چهار قسط مساوي حداکثر تا پايان مهرماه سال جاري اقدام نمايند.
در اين دستورالعمل آمده است: هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف مشخصه بيش از 5 درصد با ماليات موردتوافق باشد، ماليات مابهالتفاوت درصورتيکه بيش از دو ميليون ريال باشد، با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.
بر اين اساس، هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعاليت مؤدي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت ميبايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات (براي پروندههاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پروندهها) مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
همچنين در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آنها نسبت به سال 1393 يا 1392 حسب مورد تغيير داشته است، ابتدا ميبايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
بر اساس دستورالعمل، مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالياتهاي مستقيم و يا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبهشده است، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1394 قرار گيرد.
گفتني است، مودياني که مطابق دستورالعملهاي صادره در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانههاي فروشگاهي) شدهاند، درصورتيکه مطابق با بخشنامههاي صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، ماليات يا درآمد مشمول ماليات آنها حسب مورد براي سال 1394 با اعمال رشد موردنظر در اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت محاسبه و مشمول توافق ميباشد.
همچنين مودياني که در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خريد، نصب و راهاندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نمودهاند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود.
گفتني است، جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رئيس اتحاديه ذيربط و مديرکل امور مالياتي يا نماينده تامالاختيار ايشان تشکيل ميگردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: از ابتداي امسال با توجه به اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/4/31 ثبت و نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمي بدون اخذ گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مغاير با قانون خواهد بود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با بيان اين مطلب افزود: در کليه معاملاتي که به موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را به اداره امور مالياتي اعلام و پس از اخذ گواهي مذکور، شماره آن را در سند معامله قيد نمايند.
وي با اشاره به اينکه پيش از اين بر اساس «قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي» اشخاص ميتوانستند در صورت قبول بدهي بدون اخذ مفاصاحساب اقدام به نقل و انتقال کنند، تصريح کرد: از امسال هرگونه نقل و انتقال بدون اخذ گواهي ماده 187 خلاف قانون است.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور ادامه داد: براساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم، دفاتر اسناد رسمي مکلفند از ابتداي سال 1395 قبل از ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم را از ادارات امور مالياتي دريافت نمايند.