تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌‌ها

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 18 ارديبهشت 1395 11:19

بازدید: 5727

براساس مصوبه 31 تیر 1394 مجلس، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می‌کرد. به منظور رفع ابهامات، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی استعلام خواست و رئیس سازمان امور مالیاتی هم در پاسخی کتبی در تاریخ 14 اردیبهشت سال جاری، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد. در این قانون توجه به مقررات بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 31/ 04/ 1394 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395 لغو و مقررات تبصره یک ماده 149 این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

در این قانون چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که این قانون باید به درستی اجرا و خلأ قانونی آن پر شود تا بنگاه‌ها بتوانند صورت‌های مالی شفاف‌تری داشته باشند. برخی دیگر از کارشناسان نیز به سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها از قانون پرداختند و نگرانی خود را افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها اعلام کردند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به این قانون و تاثیری که بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها می‌گذارد، پرداختیم.

تعارض قانونی در تجدید ارزیابی

سعید جمشیدی‌فرد - مشاور سرمایه‌گذاری و حسابدار رسمی

موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز لایحه‌ای در این باره تنظیم شد که این قانون به درستی محقق شود. مالیات، همواره علت و مانع اصلی تجدید ارزیابی‌ها بوده است، چرا که در فرآیند تجدید ارزیابی، مازادی شناسایی می‌شود که در حقیقت به حقوق صاحبان سهام منتقل می‌شود و عملا مشمول مالیات می‌شود که بعضا با نرخ 25 درصد محاسبه می‌شد. در قانون بودجه سال 78 و پس از آن در قانون بودجه سال 91 و 92، حکمی مبنی بر معافیت مالیاتی مازاد شناسایی شده در تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد. به عبارت دقیق‌تر مازاد دارایی بنگاه‌هایی که از تجدید ارزیابی حاصل شده است، مشمول مالیات نیست.

 زمانی که تجدیدارزیابی صورت می‌گیرد، ارزش دارایی‌ها را با نظر کارشناسان به قیمت روز تنزیل می‌کنیم و تفاوت ارزش روز و ارزش دفتری دارایی‌ها عددی خواهد بود که از یکسو در طرف دارایی‌ها بدهکار می‌شود و از سوی دیگر، در مازاد تجدید ارزیابی‌ها بستانکار می‌شود. اثر این قانون بر گزارشگری مالی به این ترتیب است که تجدید ارزیابی بر دارایی‌هایی مانند ساختمان و ماشین‌آلات که استهلاک‌پذیر هستند، اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت. بنابراین اثر مستقیم بر ترازنامه و سود و زیان بنگاه دارد، به عبارت دیگر در شرایطی که دارایی استهلاک‌پذیر وجود داشته باشد، EPS کاهش می‌یابد، در صورتی که شرکت‌ها دارایی‌هایی استهلاک‌پذیر نداشته باشند، همچون زمین و...، تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر وضعیت مالی شرکت‌ها نخواهد گذاشت. نکته بعدی که در گزارشگری شرکت‌ها اهمیت دارد و کمتر درباره این موضوع بحث شده، مواردی است که دارایی‌های استهلاک‌پذیر، باید به میزانی که سالانه استهلاک افزایش می‌یابد، تجدید ارزیابی شوند. باید توجه شود که به همان میزان از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تدریج کسر شود تا به‌عنوان سود انباشته انعکاس پیدا کند. بنابراین اثر تجدید ارزیابی بر سود و زیان بنگاه‌ها صفر است، در صورتی که دارایی‌های استهلاک‌پذیر وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بنگاه وجود داشته باشد نیز اثر زیادی بر ترازنامه سود و زیان بنگاه‌ها نخواهد داشت.

در قانون بودجه سال‌های 90 تا 92 تبصره‌ای وجود داشت که مازاد ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگر تا سه ماه پس از انقضای تاریخ تسلیم اظهارنامه (تاریخ انقضای اظهارنامه 31 تیر ماه سال آتی است) یعنی 30 مهرماه سال مالی بعد به اعتبار قوانین بودجه و آیین نامه‌های اجرایی، باید وارد حساب سرمایه شود. در واقع این حکم آمره بود که به حساب سرمایه منتقل شود. این نوع انتقال به حساب سرمایه مغایر استاندارد‌های حسابداری بود، ولی به‌دلیل وجود قانون آمره، تعارض استانداردها تاثیرگذار نبود. اما قوانین مذکور، موقت و سالانه بود. به این منظور تبصره‌ای به ماده 149 اضافه شد که در این تبصره تصریح شد، ارزیابی باید با استاندارد‌های حسابداری صورت بگیرد. معنای تبصره این بود که استاندارد اجازه نمی‌دهد، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود. این روند بر خلاف حکم آمره قانون بودجه سالانه بود. بحث جاری که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، بیشتر از بابت این حکم است. دلیل صدور حکم این بود که طی چند سال گذشته، شرکت‌ها در تجدید ارزیابی خود از دارایی‌ها فقط زمین‌های متعلق به بنگاه را تجدید ارزیابی کردند و در عین حال این شبهه وجود داشت که ارزیابی‌هایی صورت گرفته، عموما به درخواست مدیر شرکت صورت می‌گیرد. در این حالت ممکن است شبهه قیمت‌گذاری دست بالا را داشته باشد و نظارتی براین موضوع نبود. در نتیجه 3 سال پیش در کمیته استانداردهای حقوقی مقرر شد که شرکت‌ها به‌جای انتخاب کارشناس توسط خود آنها، باید از کانون درخواست کنند تا کارشناس برای تجدید ارزیابی معرفی شود. این حکم در تبصره یکم ماده 149آیین‌نامه الحاق شد. ولی در آن زمان سازمان بورس موافق تجدید ارزیابی نبود و این قانون را برای نهادهای مالی و بانک‌ها مناسب می‌دانست و در مورد شرکت‌ها به‌دلیل شبهه قیمت‌گذاری نادرست مناسب نمی‌دانست. در حال حاضر به اعتبار تبصره یک ماده 140 آیین‌نامه اجرایی، موضوع تجدید ارزیابی یک حکم دائمی است، اما مشکلی که در بازار سرمایه وجود دارد این است که معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه باورهایی دارند که این باور‌ها پایه تخصصی ندارد.

یکی از باورها این است که شرکت‌ها و ناشرینی که افزایش سرمایه را در دستور کار قرار می‌دهند، به‌طور طبیعی باید ارزش سهام آنها افزایش یابد. در حالی که این افزایش سرمایه در مواردی که بنگاه طرح توسعه، تامین مالی یا آورده نقدی و غیرنقدی داشته باشند، منجر به تزریق پول در بنگاه و به دنبال آن افزایش سرمایه خواهد شد، اما در تجدید ارزیابی، ورود یا خروج نقدینگی صورت نمی‌گیرد. قاعدتا قبل و حتی پس از تجدید ارزیابی، در صورتی که مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه بنگاه منتقل شود، غیر از حالت روانی افزایش تعداد سهام بنگاه، جهش قابل‌توجهی در ارزش سهام بنگاه نباید وجود داشته باشد، اما شاهد بودیم که دو، سه و حتی چهار برابر ارزش سهام یک بنگاه پس از تجدید ارزیابی رشد کرد. این مساله انحراف ناشی از عدم آگاهی ما به مبانی تخصصی بازار سرمایه است. همان‌طور که پیش از تجدید ارزیابی قیمت سهام با توجه به ارزش ذاتی آن، به قیمت روز محاسبه می‌شد و اتکایی به مانده‌های دفتری نداشت، بعد از تجدید ارزیابی نیز همین‌گونه است. در فضای موجود، از نظر مقرراتی سه مقطع را می‌توان تفکیک کرد. یکی اینکه به شرکت‌هایی که تا پایان سال 94 تجدید ارزیابی و مازاد را در حساب سرمایه ثبت کردند، حکم قانونی بودجه سال‌های 91 و 92 و ماده 17 قانون حداکثرتوان تولیدی تعلق می‌گیرد. به اتکای این موارد افزایش حساب سرمایه توسط این شرکت‌ها در سال 94 نیز مشمول قانون مذکور می‌شود.

همچنین شرکت‌هایی که از ابتدای سال 95 قصد دارند تجدید ارزیابی کنند، مشمول تبصره یک ماده 149 آیین نامه اجرایی هستند و مجاز نیستند در صورت شناسایی مازاد ارزیابی محاسبه شده آن را به حساب سرمایه منتقل کنند و در صورتی که مازاد ارزیابی وارد حساب سرمایه شود یا تقسیم شود مشمول مالیات 25 درصد خواهد بود. اما در اینجا ماده‌ای وجود دارد که از آن می‌توان به‌عنوان خلأ قانونی نام برد. در قالب ماده 17 قانون حداکثر توان تولید یا قوانین بودجه، حکمی وجود دارد که اگر شرکتی تجدید ارزیابی کند، باید سند مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه ببرند و به‌دنبال آن استدلال دیگری در تبصره بعدی وجود دارد که چنانچه در طول دوره تجدید ارزیابی، بنگاه نتواند مازاد را به حساب سرمایه منتقل و ثبت کند، بنگاه مجاز است تا 3 ماه پس از انقضای اظهارنامه مالیاتی، این مازاد ارزیابی را به حساب سرمایه منتقل و سند حسابداری سرمایه را ثبت کند. پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که تا پایان سال 94 دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی کرده‌اند و تا تاریخ پایان اسفند ماه سال 94 سند حسابداری دارایی بدهکار و مازاد تجدید ارزیابی بستانکار را ثبت کرده‌اند، ولی فرآیند ثبت سرمایه و ثبت دفاتر حاکی از این باشد که مازاد تجدید ارزیابی قرار است در سال 95 به حساب سرمایه اضافه ‌شود، کماکان می‌توانند از معافیت مالیاتی ماده 17 استفاده کنند.

تفسیر نادرست افزایش سرمایه

دکتر موسی بزرگ اصل - عضو هیات عامل سازمان حسابرسی

در استانداردهای حسابداری کشور، تجدید ارزیابی یک روش مجاز است و جنبه اجباری ندارد. یک شرکت می‌تواند از روش بهای تمام شده یا روش تجدید ارزیابی برای دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. اما شرکت‌ها قبلا به دلیل تبعات مالیاتی از روش تجدید ارزیابی استفاده نمی‌کردند چون باید بابت مازاد تجدید ارزیابی مالیات پرداخت می‌کردند. پس از معاف کردن مازاد تجدید ارزیابی در قوانین مختلف در سال‌های گذشته، شرکت‌ها به سمت تجدید ارزیابی رفتند و مازاد تجدید ارزیابی را طبق قانون به حساب افزایش سرمایه منظور کردند. در قانون مالیات جدید، حفظ معافیت، مشروط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است. مهم‌ترین حسن تجدید ارزیابی بهبود کیفیت اطلاعات ترازنامه شرکت‌ها، به‌روز کردن استهلاک دارایی‌ها و در مجموع افزایش شفافیت مالی است. البته تجدید ارزیابی بی‌هزینه نیست. گاه مبالغ تجدید ارزیابی شده از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست و این نقص بر کیفیت ترازنامه اثر منفی دارد. تفسیر نادرست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار سرمایه، مهم‌ترین خسارت تجدید ارزیابی به‌نظر می‌رسد. در استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منع شده است مگر اینکه قانون اجازه دهد. دلیل این ممنوعیت این است که مازاد تجدید ارزیابی یک درآمد تحقق نیافته است.

توهمات موجود در بازار سهام

مصطفی باتقوا - حسابدار رسمی و حسابدار مستقل

مازاد تجدید ارزیابی براساس استانداردهای حسابداری به‌عنوان درآمد غیر عملیاتی تحقق‌نیافته عنوان شده است و طبق نص‌صریح قانون مالیات‌های مستقیم، به دلایل متعدد درآمد مشمول مالیات نیست. اینکه این ابهام ایجاد شده است که مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات است، جای تعجب است. قوانینی مصوب شده است، مبنی بر اینکه اگر مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود، معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود.

به نظر اینجانب، شرکت‌ها مختارند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و قانونی نمی‌تواند شرط و شروط برای این امر بگذارد. تنها حقی که سازمان مالیاتی در این زمینه دارد، محاسبه مالیات روی تفاوت استهلاک (بر مبنای دو روش بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی) است. چرا که بر اساس متن قانون، ماخذ محاسبه استهلاک، قیمت تمام‌شده دارایی ثابت است. بر این اساس تا پایان سال 1389، هیچ شرکتی تمایل به تجدید ارزیابی نداشت، چراکه با توجه به مصوبه ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه، چنین وانمود شده بود که مازاد تجدید ارزیابی، درآمد مشمول مالیات است. از طرفی در استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت (شماره11) عنوان شده است که انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه ممنوع است. مگر به موجب تجویز قانون. براساس جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390، بند 39 قانون بودجه سال 1391، بند 48 قانون بودجه سال 1392 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مجوز 5 ساله از 25/ 06/ 1391 تا 24/ 06/ 1396) به شرکت‌ها اختیار داده شده که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند، به این شرط که مازاد حتما به سرمایه منتقل شود. از سال 1390 تا پایان سال 1394 بنگاه‌های عظیمی از جمله بانک‌ها با ارزیابی املاک و سرقفلی (بدون پرداخت حتی یک ریال) سرمایه خود را از مبلغ 200 میلیارد ریال به چند هزار میلیارد ریال افزایش دادند (بدیهی است شرکت‌هایی که تا پایان سال 1394 مازاد را شناسایی کنند، فرصت دارند طبق مصوبه هیات وزیران تا پایان سال 1395 نسبت به ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کنند). ولی موضوع بسیار عجیب، تصویب تبصره یک ماده 149 ق.م.م (اصلاحی 31/ 04/ 1394) بود. با این مضمون که «شرکت‌ها می‌توانند طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.» (در واقع حق انتقال مازاد مزبور به سرمایه را ندارند) .

این موضوع در واقع تداعی یک طنز مالیاتی است، با این عنوان که «تا پایان سال 1394، باید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم. ولی از 01/ 01/ 1395 به بعد، نباید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم» حال سوال مشخص این است چه کسی پاسخگو است. دلیل اینکه یک عده توانستند از یک فرصت استفاده کرده و با تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه دهند، ولی این حق برای سال 1395 به بعد، برای دیگران از بین رفته است و فلسفه تصویب چیست؟ از طرفی در اصلاحیه 31/ 04/ 1394، ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که تا 24/ 06/ 1396 اعتبار داشت براساس ماده 282، لغو شد. بنابراین شرکت‌هایی که در سال 1395 تجدید ارزیابی انجام دهند باید:

الف) مازاد را هر ساله در حقوق صاحبان سهام نمایش دهند.

ب) صورت سود و زیان جامع ارائه شود.

ج) معادل تفاوت استهلاک دو روش، عامل کاهش مازاد بوده و معادل همین رقم هرساله به گردش سود انباشته اضافه می‌شود (به عبارتی می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شودکه مشمول مالیات نیست).

د) در صورت فروش یا برکناری دارایی، مازاد مربوطه مستقیما به سود انباشته منتقل می‌شود.

سایر مباحث قابل طرح

1- اخیرا در بازار سهام، ابهامی ایجاد شده مبنی بر اینکه بنگاه‌هایی که دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی می‌کنند، قیمت سهامشان افزایش خواهد یافت. این موضوع قاعدتا نمی‌تواند صحیح باشد، چراکه قیمت سهام تابلو، قیمت روز شرکت است و قبلا این تجدید ارزیابی به‌صورت اتوماتیک صورت گرفته و تجدید ارزیابی مجدد به شرط داشتن بازار کارآ (از جمله تعیین قیمت سهام و...)، فراهم بودن زمینه استفاده اطلاعات به‌صورت مساوی برای همگان، شفافیت اطلاعات، کیفیت کارشناسی دارایی‌ها و... نباید تاثیری در افزایش قیمت شرکت داشته باشد.

2-درخصوص گزارش‌های صادره از سوی برخی بازرسان محترم قانونی، (در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) قابل تامل اینکه در این گزارش‌ها عنوان شده که افزایش سرمایه بنا بر الزامات قانونی است. باید عنوان کرد که هیچ‌گونه الزام قانونی وجود ندارد و کاملا عملیات اختیاری است.

تضاد با استانداردهای بین‌المللی

منصور شمس‌احمدی - حسابرس رسمی

برخی شرکت‌ها با استناد به ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، مصوب سال 1391 و آیین‌نامه اجرایی آن، جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانونی تجارت یا اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت اهرمی (حداقل از نظر شکل ظاهری صورت‌های مالی) نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های فرد و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه اقدام کردند. اگرچه این امر موجب شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی آن شرکت‌ها شد، اما از آنجا که این روش اجباری و فراگیر نبود و به دلیل افزایش هزینه استهلاک و همین‌طور کاهش سود هر سهم و در نتیجه کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های مشابه که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده بودند، اختلاف قابل توجهی در پی داشت. به همین دلیل در حال حاضر این شرکت‌ها به‌صورتی غیرمتعارف به دنبال تمهیداتی جهت اثبات افزایش عمر مفید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و افزایش سود هر سهم هستند. نکته حائزاهمیت دیگر این است که طبق استانداردهای حسابداری ایران انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه (در صورتی که طبق قانون مجاز باشد) امکان‌پذیر است و حال اینکه انتقال این مازاد به حساب سرمایه برخلاف استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) است. طبق استانداردهای بین‌المللی مزبور، شرکت‌هایی که برای اولین بار صورت‌های مالی خود را طبق این استانداردها ارائه می‌کنند باید این استانداردها را در ارائه اقلام مقایسه‌ای سه سال قبل خود نیز رعایت کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که مازاد تجدید ارزیابی و دارایی‌ها را به حساب سرمایه منتقل کرده‌اند و قرار است صورت‌های مالی خود را براساس IFRS تهیه کنند، عملا نمی‌توانند اقلام مقایسه‌ای را اصلاح و سرمایه را کاهش دهند، تنها راه‌حل شاید اخذ مجوز خاص از بنیاد IFRS باشد.

 منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

خبر خوش تقوي نژاد به موديان مالياتي : بخشودگي بدهي مالياتي مربوط به سال هاي 80 و قبل از آن تا سقف يک ميليون

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:36

بازدید: 3933

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از بخشودگي بدهي مالياتي مربوط به سال هاي 1380 و قبل از آن تا سقف يک ميليون تومان خبر داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان کشور امروز سه شنبه 14 ارديبهشت ماه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي يک خبر خوش مالياتي اعلام کرد. وي خاطرنشان کرد: با توجه به رويکرد جديد اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص اعتمادسازي و همگرايي با مردم، طبق ماده 130 اين قانون و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و موافقت وزير امور اقتصادي ودارايي، مودياني که از سال 1380 و قبل از آن بدهي مالياتي تا سقف يک ميليون تومان داشته باشند، مشمول بخشودگي مي شوند. 
وي افزود: همچنين کساني که بيش از يک ميليون تومان بدهکار باشند اگر تا پايان سال 1395 نسبت به پرداخت مازاد يک ميليون تومان بدهي مالياتي خود اقدام نمايند، مشمول بخشودگي يک ميليون تومان بدهي خواهند بود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور: رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پولشويي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:32

بازدید: 5520

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: موضوع رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک، با موضوع سرکشي به حساب‌هاي بانکي و سپرده هاي مردم متفاوت است. 
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور صبح امروز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: براساس دستورالعمل جديدي که اخيراً به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده، تراکنش‌هاي مشکوک بانکي از نظر منشأ مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد تا درآمدي بودن و يا غير درآمدي بودن آن به منظور وصول ماليات متعلقه محرز شود. 
وي تصريح کرد: در حال حاضر با تشکيل گروه هاي رسيدگي در ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، اطلاعات تراکنش هاي بانکي به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: از آنجايي که تراکنش‌هاي بانکي واصله مي‌تواند نتيجه معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي باشد، بنابر مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مراجع ذيربط حسب مورد الزامي خواهد بود.
وي خاطرنشان کرد: بر اساس اين بخشنامه گردش حساب هاي مشکوکي که از مراجع مختلف نظارتي از جمله واحد مبارزه با پولشويي به دست سازمان مالياتي برسد بررسي مي کنيم. اگر آن پول منشا شفاف داشته باشند که مسئله اي ايجاد نخواهد شد. در غيراينصورت و درصورتي که منشا اين پول ها ناشي از فعاليت هاي اقتصادي نباشد و يا کتمان درآمدي صورت گرفته باشد، اين نوع حساب ها را بررسي مي کنيم.
تقوي نژاد افزود:سازمان مالياتي صرفا مجاز است از اطلاعات بانکي در امر تشخيص ماليات بهره برداري کند و در صورت تخلف ار سوي افراد بررسي کننده ،مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت يازدهم): اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 10:00

بازدید: 5328

به گزارش رسانه مالياتي ايران، قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود از بخش‌هاي مختلفي تشکيل مي‌شود تا از طريق آن بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. زيرا در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي‌توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون ماليات‌ها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن‌که بتواند به بسط و توسعه عدل و برابري در جامعه کمک نمايد، لازم است قانون‌گذار در قوانين مصوب خود به ناهمگوني‌ها و نابرابري‌هاي موجود نيز توجه خاصي مبذول نمايد. شايان ذکر است که اخذ ماليات علاوه بر آنکه دولت‌ها را در تامين هزينه‌هاي جاري ياري مي‌نمايد مي‌تواند در صورت لزوم از طريق مشوق‌هاي مالياتي، به هدايت سرمايه در بخش‌هاي مورد نظر نيز مساعدت نمايد.
با مطالعه و بررسي قانون ماليات‌ها ملاحظه مي‌شود که فصل اول از باب چهارم به مقوله معافيت‌ها اختصاص داده شده است. اما قبل از آنکه مزايا و تسهيلات در نظر گرفته شده اين فصل مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تلاش مي‌شود به اهم معافيت‌هايي که قانون‌گذار در ساير بخش‌هاي قانون ماليات‌هاي مستقيم براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني نموده است، اشاره گردد.
- درصورتي‌که شخص حقيقي هيچ‌گونه درآمدي نداشته باشد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ها از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات، مشمول ماليات مي‌باشد. (ماده 57)
- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود که براي سال 1394 ميزان معافيت مذکور يک‌صد و سي و هشت ميليون (138.000.000) ريال در سال در نظر گرفته شده است.
- درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم نمايند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌ها مشمول ماليات خواهد بود. ضمناً در مشارکت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر مي‌توانند از دو معافيت استفاده نموده و مبلغ معافيت به‌طور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. گفتني است چنانچه شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد. مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع ماده (101) قانون ماليات‌ها مشمول ماليات به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود. (ماده 101 و تبصره‌هاي آن)
- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهم‌الشرکه دريافتي از شرکت‌هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهد شد. (تبصره 4 ماده 105)
- درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست‌وپنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌باشد. (تبصره6 ماده 105)
- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد. (ماده132)
- شايان گفتن است که به استناد ماده (281) قانون ماليات‌ها، تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31/4/94) از ابتداي سال 1395 مي‌باشد.
- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه‌درصد (50%) افزايش دهند، به ازاي هرسال افزايش کارکنان، يک‌ساله اضافه مي‌شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند کاهش محسوب نمي‌گردد.
- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.
- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
- به‌منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1-در مناطق کمترتوسعه‌يافته:
ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر ماده (132) قانون ماليات‌ها تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
2-در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد (50%) ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر ماده (132) با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقي‌مانده با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد (100%) ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. - درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده کنند.
- هرگونه سرمايه‌گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حکم اين بند است.
- استثناي زمين در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل‌ونقل، بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.
- درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.
- نرخ صفر مالياتي و مشوق‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي‌شود.
- واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور درهرحال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي صنعتي به‌استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي مستقر در شعاع يک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوق‌هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
- کليه تأسيسات ايران‌گردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از سال 95 (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون جديد) از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
- صددرصد (100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.
-ماليات با نرخ صفر موضوع قانون ماليات‌ها صرفاً شامل درآمد ابرازي به‌جز درآمدهاي کتمان‌شده مي‌باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين قابل اجرا خواهد بود.
- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آن‌ها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000) ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد (10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به‌حساب ماليات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
-کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در ماده 132 قانون از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود.
با بررسي مطالب اين ماده ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار در حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي را در نظر گرفته است. بدين ترتيب که علاوه بر فعاليت‌هاي توليدي و معدني براي فعاليت‌هاي خدماتي مانند بيمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتي و گردشگري نيز معافيت‌ها و مزاياي خاص را قائل شده است.
بر اين اساس واحدهايي که شروع بهره‌برداري آن‌ها، پس از سال 1395 مي‌باشد ممکن است گاهي با توجه به مفاد اين ماده و شرايط استقراري (شهرک‌هاي صنعتي) بتوانند تا 13 سال نيز از تعطيلي مالياتي بهره‌مند شده و پس از آن هم با رعايت شرايطي تا مستهلک نمودن سرمايه واحد خود از محاسبه ماليات با نرخ صفر استفاده نمايند.
- صد در صد (100%) درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه‌هاي آن‌ها از ماليات معاف است. (ماده 133)
- درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه‌يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط هستند همچنين درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت‌بدني حاصل از فعاليت‌هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. (ماده 134)
- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي از طرف مؤسسات بيمه که به‌موجب قراردادهاي منعقده بيمه، عايد ذينفع مي‌شود از پرداخت ماليات معاف است. (ماده 136)
- هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي و همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌گردد. (ماده 137)
- اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
- استفاده‌کننده از معافيت موضوع ماده 138 مکرر قانون ماليات‌ها تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.
- تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است. (ماده 138 مکرر و تبصره‌هاي آن)
- در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها قانون‌گذار آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين‌که درآمد و هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌هاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاه‌هاي حرفه‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توان‌بخشي و حرفه‌آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم‌بينا، کم‌شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمان‌هاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند، از پرداخت ماليات معاف نموده است. (بند ح ماده 139)
- ضمنا کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه که به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آنکه به‌موجب اساسنامه آن‌ها صرف امور مذکور در بند (ح) ماده (139) شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است. گفتني است کمک‌هاي نقدي و غير نقدي که در هرسال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد. (بند ط ماده 139 و تبصره آن)
- قانون‌گذار در اصلاحيه قانون ماليات‌ها، درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) ماده (139) را از پرداخت ماليات معاف نموده، اما اين حکم شامل شرکت‌هاي زيرمجموعه آنان نمي‌گردند. (تبصره 5 ماده 139)
- فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط)، فرهنگي و هنري که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، از پرداخت ماليات معاف است. (بند ل ماده 139)
- صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و بيست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.
- درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد. البته مفاد ماده 141 قانون ماليات‌ها با اتمام اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا مي‌گردند. (ماده 141 و تبصره‌هاي آن)
- ماليات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها که به‌موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشکيل و صددرصد (100%) سرمايه و دارايي آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي‌باشد. (قسمت اخير ماده 280)