فهرست مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 405-171 مورخ 09-12-1391 شوراي عالي بورس جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
1-کارمزد انجام معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس هاو بازارهاي خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شرکت مديريت فنآوري بورس تهران دريافت مي شود.
2-حق نظارتي که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس دريافت مي شود.
3-حق الدرج و حق پذيرش دريافتي از شرکت هايي که اوراق بهادار يا کالاي آن ها در بورس يا بازار خارج از بورس معامله مي شود.
4-حق الدرج و حق پذيرش کالاها و اوراق بهادار پذيرفته شده يا قابل معامله در بورس ها يا بازارها ي خارج از بورس.
5-حق وروديه و حق عضويت که کانون ها، بورس ها، بازارهاي خارج از بورس يا ساير تشکل هاي خودانتظام از اعضاء يا اشخاص وابسته به اعضاي خود دريافت مي کنند.
6-کارمزدهايي که نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذيرش، سبد گرداني، بازارگرداني، تعهد پذيره نويسي، ضمانت اوراق بهادار، يا ارائه خدمات به نهادهاي واسط دريافت مي کنند.
7-کارمزدهايي که ارکان صندوق هاي سرمايه گذاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات يا تضامين از صندوق مربوطه دريافت مي کنند.
8-کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و ساير اوراق بهادار(پرداخت توسط باني به نهاد واسط)
9-کارمزدهايي که شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسويه اوراق بهادار(اعم از صدور کد معاملاتي جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش هاي گردش معاملات شرکت ها و سهامداران، تخصيص اتوماتيک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداري اوراق بهادار شامل سپرده گذاري اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداري جهت ايجاد امکان معامله، صدور گواهي نامه نقل و انتقال، انتقالات قهري و قانوني، افزايش سرمايه، توزيع سود اوراق بهادار و توثيق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دريافت مي کند.
سيد کامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: صاحبان مشاغلي که تا پايان خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام کنند مشمول شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف مي شوند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، تقوي نژاد با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالياتي کشور با اصناف کشور، گفت: اين توافق با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم موديان محترم مالياتي انجام گرفته است.
وي افزود: در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه بهصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق ميباشند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه بر اساس توافق، ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين ميگردد، ادامه داد: مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (بهاستثناي مودياني که پرونده آنها براي عملکرد 1393 بهعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آنها با رعايت درصد رشد موضوعبند 5 دستورالعمل 200/94/505 مورخ 1394/3/25 (تا مبلغ 10.000.000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ريال تا مبلغ 30.000.000 ريال ماليات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ريال با رشد 18 درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار ميگيرد.
تقوي نژاد خاطرنشان کرد: مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ 1395/5/15برگ ماليات قطعي آنها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقيمانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آنها تا 1395/6/15 صادر خواهد شد.
دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان محترم مالياتي مراقب فعاليت غير قانوني شرکت هاي کاغذي که با هدف سودجويي و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشي و صدور فاکتورهاي جعلي مي کنند، باشند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه، با بيان اينکه اين سازمان با ساز و کارهاي مختلف، اقدامات متقلّبانه و غيرقانوني افراد سودجو و فرصت طلبي که با تاسيس شرکت هاي صوري و فاقد فعاليت واقعي، اقدام به ارايه فاکتور هاي جعلي، صوري و غيرواقعي يا سوءاستفاده از شماره اقتصادي (کد فروشي) به منظور زمينه سازي فرار مالياتي مي نمايند را رصد مي نمايد، اعلام داشته است که اين سازمان تاکنون فهرستي از 1500 شرکت کاغذي که به اين اقدام مجرمانه مبادرت ورزيده اند را به منظور آگاهي عموم مردم، بر روي درگاه سامانه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده (به نشاني WWW.EVAT.IR) قرار داده است .
اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، تمامي موارد جاعلانه و متقلبانه از قبيل تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنين معاونت در ارتکاب اين اعمال ، «جرم» تلقي شده و مرتکبان اين اعمال مجرمانه، برابر ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، به مجازات هاي قانوني (از جمله پرداخت جريمه، حبس، محروميت از برخي حقوق قانوني و...) محکوم خواهند شد.
دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي، در اين اطلاعيه، با تاکيد بر هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل چنين اقدامات مجرمانه اي، اعلام نموده که به زودي فهرست اسامي نزديک به 1000 شرکت ديگر کاغذي، کد فروش و صادر کننده فاکتورهاي جعلي که از نظر اين سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوي آنها مورد پذيرش ادارات امور مالياتي قرار نخواهد گرفت را از طريق پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي و درگاهاي مرتبط با سامانه هاي الکترونيکي مالياتي از قبيل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطلاع عموم موديان گرامي خواهد رساند.
دفتر مرکزي حراست سازمان در پايان، از موديان محترم مالياتي درخواست نموده تا در صورت مواجهه با اين قبيل شرکت هاي متخلف، ضمن حفظ هوشياري کامل و اجتناب از اعتماد به تبليغات فريبنده آن ها، اطلاعات خود را از طريق تماس با شماره تلفن 39903752 (حراست مرکزي سازمان) يا تماس تلفني با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالياتي سراسر کشور اعلام نموده و يا اسناد و مدارک در اختيارشان را با مراجعه به اين دفاتر، ارائه داده، زمينه برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمهای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شدهاند، میتوانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهیهای بیمهای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانیتر، بایستی بخشی از جرائم بیمهای نیز پرداخت شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاههای مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمهای خود را به چه صورت پرداخت میکنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمهای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار میشوند.
محمدحسن زدا با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمههای معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهیهای بیمهای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
وی خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق میشود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
زدا افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیتههای فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده میشود و نحوه تقسیط بدهیهای نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.