تمهیدات وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای مالیاتی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 17 خرداد 1395 09:56

بازدید: 4807

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح تمهیدات این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای مالیاتی، در عین حال گفت که هدف اصلی در این زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 علی طیب نیا در جلسه علنی امروز( دوشنبه) مجلس و پس از طرح سوالات و ابهامات نمایندگان، اظهار کرد: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی به نفت و تأمین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی است. آنچه در این زمینه و در سال جاری مدنظر ما قرار دارد،‌ اصلاح سیستم مالیات‌ستانی است، به گونه‌ای که مبتنی بر اطلاعات و با حذف عامل انسانی و بر اساس روش‌های مدرن و سیستماتیک وظیفه وصول مالیات را انجام دهیم.

 وی افزود: هدف ما اعمال فشار بر مودیان مالیاتی نیست بلکه هدف این است که در پرتو اطلاعات جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. برای سال جاری با اصناف توافق شده و قرار شده مالیاتی که اخذ شده معادل مالیات پارسال باشد و فشار زیادی بر کسانی که مالیاتشان را پرداخت می‌کردند وارد نکنیم.

 وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان امور مالیاتی بخشنامه کرده کسانی که تا پایان شهریور مالیاتشان را پرداخت کنند جرایمشان بخشوده می‌شود. همچنین اگر کسی مالیاتش را تقسیط کند و تا بیش از سه سال برگه قطعی نداشته باشد از پرداخت سود برای تقسیط معاف می‌شود. این گشایش‌ها برای سال جاری است که فشار بر مودیان مالیاتی وارد نشود.

 طیب‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود، خاطرنشان کرد: ما طی سه سال گذشته رشد نزدیک به سه درصدی را در اقتصاد ایران تجربه کردیم. در عین حالی که این رشد، رشد پایینی بوده، پرنوسان است و ارتقاء بهره‌وری نقش بسیار اندکی در این رشد ایفا می‌کند. یک تحلیل آسیب‌شناسانه دقیق نشان می‌دهد این ویژگی‌ها را باید در دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران جست‌وجو کنیم که دومی خود معلول عامل اولی است.

 وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی خود نیز این موضوع را مدنظر قرار دادند که مادامی که وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی را قطع نکنیم امکان دستیابی به رشد اقتصادی بالا و ارتقاء بهره‌وری را نداریم و امکان مقابله با تورم و برقراری ثبات در بلندمدت فراهم نمی‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران صورت گرفته، تصریح کرد: وابستگی اقتصادی ایران به نفت و سهم بالای درآمدهای ارزی از مشکلاتی است که در این زمینه بروز می‌کند. برای دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست های کلی اصل 44 و برای نفتی بودن اقتصاد ایران سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.

 وی ادامه داد: من خوشحالم بگویم که 12 برنامه ملی برای مقابله با این عوارض و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر تهیه کرده‌ایم، برنامه‌های عملیاتی هدف‌گذاری شده و دارای فهرستی از اقدامات و عملیات است. خوشحالم که رهبری در بیانات خود نوعی اعلام رضایت از برنامه‌هایی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه شده را ابراز فرمودند.

 طیب‌نیا با بیان اینکه تحریم و کاهش قیمت نفت همزمان هم رکود و هم تورم ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: هر وقت قیمت نفت کاهش یافته ما همزمان دچار مشکل رکود و تورم شده‌ایم. لذا اینکه در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت هم تورم را مهار کنیم و هم رشد اقتصادی منفی را به مثبت تبدیل کنیم یک موفیت کم‌نظیر است. ما باید این روند را ادامه دهیم چرا که مهار تورم شرط لازم برای رشد اقتصادی است.

 وزیر اقتصاد در پایان گفت: من امیدوارم در سال جاری بتوانیم به رشد اقتصادی همه‌جانبه دست یابیم. نرخ بالای سود بانکی، مشکلات نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی مدنظر ماست و برنامه‌های عملیاتی در این زمینه تدوین کرده‌ایم که گزارش آن را متعاقباً به مجلس تقدیم خواهیم کرد.  

منبع: ایسنا

مغایرت قانونی ماده 10 قانون مالیات‌های مستقیم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در پنج شنبه, 13 خرداد 1395 09:46

بازدید: 5209

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 15/ 01/ 1395 هیات‌ محترم وزیران به تصویب رسید. در این نوشتار، نارسایی‌های ماده 10 آیین‌نامه از نظر نگارنده مطرح می‌شود و انتظار دارد سازمان امور مالیاتی کشور، درصورت موافقت با مطالب کتبی که عنوان می‌شود اقدام مقتضی را معمول کند. در بند ماده 10 آیین‌نامه مذکور چنین عنوان شده است که «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. در این خصوص مطالب زیر قابل طرح می‌باشد:

1- اصولا مازاد تجدید ارزیابی از نظر حسابداری، تحقق نیافته است، در حالی که قانون مالیات‌های مستقیم اساسا درآمدهای تحصیل شده را مشمول مالیات بر درآمد می‌داند. برای مثال، در بندهای 2 تا 5 ماده 1، ماده 2 و ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم به تحصیل در آمد اشاره شده است و اصولا اخذ مالیات از درآمد تحقق نیافته (تحصیل نشده) معقول و عادلانه به نظر نمی‌رسد. ضمنا عدم رعایت استانداردهای حسابداری نباید بهانه‌ای برای شناخت مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان درآمد قرار گیرد. 2- براساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مذکور، مازاد تجدید ارزیابی در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی شده، در حالی که مازاد تجدید ارزیابی ممکن است مربوط به ملک یا غیر ملک باشد که قاعدتا باید نرخ‌های مالیات متفاوتی داشته باشند که این موضوع در تحریر ماده 10 مورد توجه قرار نگرفته و به احتمال زیاد، ادارات امور مالیاتی، مازاد مذکور را فارغ از منشاء آن مشمول ماده 131 خواهند کرد.

چنین اقدامی نیز با بند 1ماده 1 قانون تضاد دارد. 3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، تصریح شده است «در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.» این در شرایطی است که در ماده 10 نیز مازاد تجدید ارزیابی در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی شده که عملا با ماده 8 همپوشانی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش ارزش دارایی ها، دوبار مشمول مالیات می‌شود که این به معنای مطالبه مالیات مضاعف است که منطقا غیر قانونی است و با روح حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است. 4- با توجه به مطالبات عنوان شده به اعتقاد این جانب، ضابطه‌گذار (هیات‌محترم وزیران) به جای اینکه مازاد تجدید ارزیابی را در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی کند باید مانع از وقوع شرایط مذکور شود و به جای اصطلاح مالیات بر درآمد، از عنوانی نظیر جریمه تخلف بهره ببرد، زیرا مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و درست نیست مشمول مالیات تلقی شود. شایسته این بود که در مصوبه هیات‌ محترم وزیران، عدول از استانداردهای حسابداری در رابطه با تجدید ارزیابی، مشمول جریمه می‌شد، تا مغایرت قانونی ایجاد نشود. ضمنا جریمه باید با تخلف تناسب داشته باشد که به نظر نگارنده این جریمه، جریمه‌ای سنگین بوده و متناسب نیست. 5- امید که کارشناسان و دست اندرکاران مالیاتی با توجه دقیق به موضوعات مطرح شده، مانع از انجام اقداماتی غیر قانونی در امور مالیاتی شوند

 کیهان مهام - عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

جرم انگاري مالياتي ويژگي بارز قانون اصلاحي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 08 خرداد 1395 10:13

بازدید: 5312

درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ماليات دو منبع اصلي تامين درآمد كشور مي باشد و با توجه به نوسان قيمت نفت در چند سال اخير، نياز به درآمدهاي مالياتي بيش از پيش نمايان گرديده از اينرو درقانون برنامه پنجم توسعه نيز عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين مي توان گفت که ماليات يکي از مهمترين ابزارهاي تامين درآمد دولت مي باشد که خود موجبات تحقق عدالت اجتماعي در جامعه را نيز فراهم مي نمايد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات موجب شده تا درآمدهاي مالياتي در اکثر کشورها کمتر از آنچه که برآورد مي گردد، باشد از اينرو تمامي اين کشورها تمام تلاش خود را براي کاهش اين پديده از طريق اصلاح نظام مالياتي به کار مي گيرند.
در قانون مالياتي کشور ما نيز يکي از مواردي که خلا آن بخوبي احساس مي شد مبحث جرم انگاري براي اين بزه اقتصادي بود که کارشناسان خبره اقتصادي و مالياتي در دولت اين موضوع مهم را در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 مورد توجه قرار دادند.
در اصلاحيه مذکور فرار مالياتي به عنوان جرم شناخته شده و مواد 274 تا 279 قانون جديد به اين موضوع مي پردازد. بر اساس ماده 274 اين اصلاحيه موارد زير جرم مالياتي محسوب شده و مرتکب يا مرتکبان آن به مجازات هاي مربوطه محکوم مي گردند:
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، نتظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص نتظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعت درامدي و هزينه اي در سه سال متوالي، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي.
بر اساس قانون جديد مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق و نيز ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي باشند. اعمال اين مجازاتها نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد نيست.
همچنين بر اساس ماده 279 اصلاحيه قانون هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از طلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده( 169 مکرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي ، به مجازاتهاي مربوطه محکوم مي شود.
يکي از ويژگي هاي مهم اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص جرم انگاري، تشکيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه مالياتي از سوي قوه قضائيه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي است.

جهت گيري مثبت معافيت ها در بازنگري قانون مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 08 خرداد 1395 10:11

بازدید: 4971

قوانين عصاره و چيکيده خواست عمومي براي ايجاد نظم وعدالت در جامعه هستند و چون برآمده از جامعه هستند بايد متناسب با تغيير و تحولات آن روزآمد شوند،.قوانين مالياتي نيز که تنظيم کننده تعاملات نظام مالياتي و موديان است ازاين قاعده مستثني نيستند.از زمان مشروطه که براي نخستين بار ماليات در قانون اساسي لحاظ شد تا کنون قوانين مالياتي ايران چندين بار بازنگري شده است، تنها پس از انقلاب اسلامي در سال هاي 1368،1371 و1380 قانون ماليات هاي مستقيم بازنگري شد که نشان دهنده توجه و اهتمام براي به روز کردن قانون ورفع خلاها وکاستي هاي احتمالي است.در اين راستا در 31 تيرماه 1394 آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ قانوني که هدف خويش را تشويق به توليد وسرمايه گذاري ، اصلاح مديريت مالياتي، توجه به عدالت مالياتي، حذف معافيت هاي غيرکارا مالياتي، تعديل معافيت هاي پايه درآمدي و تعديل نرخ هاي مالياتي ، فراهم شدن زمينه خود اظهاري ورفع موانع اداري وديوانسالاري قرار داده است.در اين ميان يکي از اهداف محوري اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم هدفمند نمودن وشفاف سازي معافيت هاي مالياتي است.رويکرد اصلي در اين قانون حذف معافيت هاي عمومي مالياتي و تمرکز بر معافيت در حوزه هاي محدود واثر گذار است. يکي از مصداق هاي اين رويکرد توجه به مناطق کمتر توسعه يافته کشور است. بر اين اساس ماده 132 اين قانون براي توسعه اين مناطق برخي درآمدها را از ماليات معاف کرده است. به اين صورت که درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادرمي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.علاوه بر اين بر اساس ماده 141 قانون جديد صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي ومحصولات بخش کشاورزي وبيست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.
در حوزه هاي ديگر نيز تلاش قانون گذار بر دقيق تر کردن معافيت ها بوده است، براي مثال در قانون پيشين ماليات موديان بخشي از مشاغل که داراي چندين واحد شغلي مي باشند مي توانستند به دفعات از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 101(معافيت پايه درآمد) بهره مند شوند که اين موضوع علاوه بر کاهش شديد درآمدهاي مالياتي بخش مشاغل، منجر به بي عدالتي ميان موديان توانمند و موديان ضعيف مي شد، ولي در اصلاحيه قانون جديد در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ هاي مذکور در ماده 131 اين قانون خواهد شد. همچنين به منظور تشويق سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت توليدي وافزايش فعاليت هاي اقتصادي تسهيلات ومعافيت هايي در قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني شده است.
برخي معافيت هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم توجه ويژه اي به نهادهاي مرتبط با اقشار آسيب پذير جامعه دارد، معافيت هاي ماده 139 قانون پيشين در راستاي حمايت از سياست هاي و برنامه هاي سازمان بهزيستي کشور وموسسات خيريه وانجمن ها وهيات هاي مذهبي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و باهدف ايجاد انگيزه اصلاح شده است. در بند ح ماده 139 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر معافيت هاي قانون پيشين، ساخت،تعمير ونگهداري مراکز نگهداري کودکان ونوجوانان بي‏سرپرست و بدسرپرست، مراکز نگهداري ومراقبت سالمندان،کارگاههاي حرفه اي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي وحرکتي، زنان سرپرست خانوار ودختران خودسپرست،مراکز آموزش، توانبخشي وحرفه آموزي معلولان ذهني وکودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا وناشنوا وساير مراکز واماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمان هاي حمايتي بهزيستي قرار گيرند نيز از ماليات معاف شده‏اند.
علاوه بر اين ماده 134 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز به منظور تصريح وشفافيت بيشتر درباره اعطاي معافيت به آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد مي باشد.در حال حاضر بخش قابل توجهي از فعاليت هاي آموزشي فني حرفه اي توسط آموزشگاه هاي آزاد که داراي مجوز از سازمان فني وحرفه اي باشند انجام مي پذيرد،علاوه بر اين به منظور جلوگيري از انحراف در فعاليت هاي آموزشي تنها موسسات داراي مجوز از سازمان فني وحرفه اي کشور مشمول معافيت هستند وموسسات بدون مجوز از اين معافيت برخوردار نيستند.
معافيت هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم با هدفمند سازي وسازماندهي معافيت هاي مالياتي بسترتحقق عدالت اجتماعي،حمايت از توليد ملي و توسعه اقتصادي را فراهم نموده است از طرف ديگر برخي نهادهاي مدني واجتماعي با برخوداري از معافيت هاي مذکور امکان ارائه خدمات مطلوب را دارند.