دانستني‌هاي مالياتي (قسمت سيزدهم): حقوق موديان در نظام مالياتي ايران

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 02 تیر 1395 11:01

بازدید: 5125

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در قانون ماليات‌هاي مستقيم، همانگونه که براي موديان مالياتي، برخي تکاليف و وظايف پيش بيني شده، حقوقي را نيز براي آنان در نظر گرفته است. برخي از اين حقوق به‌صورت عام بوده مانند حق رعايت انصاف و عدالت، حق داشتن وکيل يا نماينده قانوني، حق رازداري يا عدم افشاي اطلاعات مالياتي و......
برخي از حقوق نيز به‌صورت خاص در قانون ماليات‌ها براي موديان در نظر گرفته شده است که در اين قسمت از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي به شرح اين حقوق مي‌پردازيم:
براساس تبصره ماده 226 ق.م.م موديان مالياتي مي‌توانند درصورتي‌که به نحوي از انحاء، در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي ازنظر محاسبه اشتباهي کرده باشند با ارائه اسناد و مدارک لازم ظرف يک ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايند.

به‌طورکلي فرايند اخذ ماليات داراي سه مرحله شناسايي منابع، رسيدگي به پرونده مالياتي و وصول ماليات مي‌باشد که در هر مرحله، حقوقي براي موديان پيش‌بيني شده است. اولين مرحله از فرايند اخذ ماليات، صدور دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک براي مؤدي و ابلاغ آن به وي يا نماينده قانوني براي ارائه هرگونه اسناد و مدارک مثبته جهت تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات مي‌باشد.

براساس ماده 203 ق.م.م اوراق مالياتي بايد به شخص مؤدي يا نماينده قانوني و يا بستگان و مستخدمين وي ابلاغ گردد تا مؤدي نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به آن در مهلت قانوني اقدام نمايد.

همچنين طبق ماده 237 ق.م.م در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات، مأمور مالياتي مکلف است جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته به مؤدي اعلام نمايد.

پس از ابلاغ برگ تشخيص به مؤدي، وي 30 روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به ماليات تعيين‌شده اقدام نمايد.

بر اساس ماده 238 ق.م.م درصورتي‌که مؤدي نسبت به ماليات تعيين‌شده در مهلت قانوني، معترض باشد مي‌تواند شخصا يا وکيل تام‌الاختيار وي به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک کتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوطه پس از بررسي اسناد و مدارک، مي‌تواند ماليات تعيين‌شده را رد يا تعديل نموده و يا اعتراض مؤدي را وارد ندانسته و پرونده را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايد.

درصورتي‌که مؤدي ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، قبولي خود را نسبت به آن کتبا اعلام نمايد و يا ماليات مورد مطالبه را پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد و يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را رفع نمايد، پرونده امر ازلحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي که مؤدي ظرف 30 روز کتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر به اداره امور مالياتي مراجعه نکند، درآمد تعيين‌شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 ق.م.م)

مؤدي مالياتي مي‌تواند در صورت پرداخت بدهي ماليات قطعي خود، درخواست مفاصا حساب مالياتي کند. طبق ماده 235 ق.م.م اداره امور مالياتي مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي، مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم کند.

اما در صورت اعتراض مؤدي به ماليات تعيين‌شده و رفع نشدن اختلافش با اداره امور مالياتي و يا در صورت ابلاغ قانوني، پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع داده مي‌شود.

وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي، بايد به آن‌ها ابلاغ شود. (ماده 246 ق.م.م) مؤدي مالياتي مي‌تواند يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشکل‌هاي صنفي يا شوراي شهر براي حضور در هيات حل اختلاف مالياتي انتخاب نمايد. (بند 3 ماده 244 ق.ق.م)

پس از رسيدگي پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي و صدور رأي، مؤدي مي‌تواند رأي صادره را قبول يا با پرداخت ميزان ماليات مورد قبول ظرف مدت 20 روز نسبت به مازاد ماليات کتباً اعتراض نمايد که در اين صورت پرونده به هيات حل اختلاف تجديدنظر احاله خواهد شد. رأي صادره در هيات تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است ولي مؤدي در صورت اعتراض، مي‌تواند به استناد ماده 251 ق.م.م، ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، تقاضاي رسيدگي مجدد در شوراي عالي مالياتي نمايد.

طبق ماده 251 مکرر، مؤدي مي‌تواند در مورد ماليات‌هاي قطعي که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات را به استناد مدارک و دلايل کافي داشته باشد، شکايت و تقاضاي تجديدنظر کند. وزير اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود ارجاع نمايد. رأي هيات با اکثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

همچنين طبق ماده 242 ق.م.م مؤدي مي‌تواند در صورت اضافه پرداخت ماليات درخواست استرداد نمايد. اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و در مواردي که ماليات طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مؤدي پرداخت کند. در صورت تأخير در استرداد، مؤدي مستحق دريافت خسارتي به نرخ 5/1% در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد. درصورتي‌که درخواست استرداد مؤدي از سوي اداره امور مالياتي رد شود، مؤدي مي‌تواند ظرف مدت 30 روز از تاريخ اعلام اداره مالياتي، از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند (243 ق.م.م)

مؤدي مالياتي در صورت پرداخت علي‌الحساب بابت ماليات عملکرد هرسال مالي، قبل از سررسيد مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم، مستحق دريافت جايزه‌اي معادل يک درصد مبلغ پرداختي به ازاي هرماه تا سررسيد مقرر خواهد بود که از ماليات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به‌طور يک‌جا نيستند، مي‌توانند درخواست تقسيط بدهي مالياتي کنند. (ماده 167 ق.م.م)
همچنين طبق ماده 191 ق.م.م " تمام يا قسمتي از جرائم مالياتي بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش‌حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي قابل بخشوده شدن مي‌باشد."

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: فردا ، آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 30 خرداد 1395 08:52

بازدید: 2273

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد : فردا، آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل( اشخاص حقيقي) است و اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، 31 خردادماه، آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است و اين مهلت تمديد نخواهد شد.
براساس اين اطلاعيه، شرط برخورداري از هرگونه معافيت و تسهيلات مالياتي، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (31 خردادماه براي اشخاص حقيقي) است و همچنين عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني، موجب تعلق جريمه براي صاحبان مشاغل خواهد شد که اين جريمه غير قابل بخشودگي خواهد بود.
اين اطلاعيه مي افزايد: براساس توافق صورت گرفته ميان سازمان امور مالياتي و اصناف کشور، مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR در موعد مقرر قانوني تسليم کنند مشمول توافق مي باشند. همچنين ضرورتي به تسليم اظهارنامه به صورت کاغذي و ارائه به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي است و موديان محترم بابت تسليم اظهارنامه و همچنين پرداخت ماليات نيازي به مراجعه به ادارات مالياتي ندارند.
گفتني است، براساس توافق صورت گرفته، ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين شده و در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است ( به استثناي مودياني که پرونده آنها براي عملکرد 1393 به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار گرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آنها با رعايت درصد رشد( تا مبلغ يک ميليون تومان ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد، از مبلغ يک ميليون تومان تا مبلغ سه ميليون تومان ماليات با رشد 12 درصد و مازاد بر سه ميليون تومان با رشد 18 درصد) مبناي تعيين ماليات مورد توافق قرار مي گيرد. شايان ذکر است، به منظور تکريم موديان مالياتي و پاسخگويي و راهنمايي موديان محترم مالياتي، ساعات کار ادارات در روزهاي 29 لغايت 31 خردادماه، تا ساعت 20 افزايش يافته است.

سازمان امور مالياتي کشور طي اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان مالياتي مراقب کلاهبرداران و افراد سودجو در پوشش ماموران مالياتي باشند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 29 خرداد 1395 08:40

بازدید: 1637

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان محترم مالياتي مراقب کلاهبرداريها و سوء استفاده هاي افراد سودجو در پوشش مامور مالياتي باشند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه، به منظور آگاهي رساني به موديان محترم، اعلام داشت که برخي افراد متقلب از طريق تماس تلفني و يا مراجعه حضوري به محل کسب موديان مالياتي، با جعل عنوان مامور مالياتي، مشاور، واسطه حل و فصل اختلافات مالياتي يا عناوين مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهي موديان، در قبال اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و همکاري بابت تخفيف يا کاهش ميزان ماليات را داده و اقدام به اخاذي از موديان مي کنند.
اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر حفظ هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل اينگونه افراد سودجو، اعلام کرده است تمامي موارد مشمول تخفيف در پرداخت ماليات و بخشودگي جرايم مالياتي ، مطابق قوانين و ضوابط موجود، به صورت شفاف و قابل دسترس در اختيار عموم مردم قرار مي گيرد و هرگونه ادعايي از سوي افراد مبني بر برخورداري از امکان اخذ تخفيفات فراقانوني، کذب محض بوده و به نوعي کلاهبرداري محسوب مي شود.
سازمان امورمالياتي کشور، در اين اطلاعيه، قيد کرده است که اين سازمان هيچ گونه پيامک، نامه يا نمابر يا رايانامه، متضمن درخواست اطلاعات شخصي حساب هاي بانکي( از قبيل شماره، تاريخ انقضاء و رمز دوم کارت بانکي) و اصولا هرگونه تقاضاي اطلاعات محرمانه مالي را از موديان نداشته است و تقاضاي چنين اطلاعاتي حاکي از اقدام به کلاهبرداري است.
در پايان اين اطلاعيه، سازمان امورمالياتي کشور از موديان محترم خواسته است که در صورت مواجهه با چنين افرادي، از در اختيار گذاشتن اطلاعات هويتي، اطلاعات حساب بانکي و يا اطلاعات پرونده مالياتي خود و يا پرداخت وجه و ارايه خدمات به آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن 39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 اعلام نمايند.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت دوازدهم): چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نماييم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 23 خرداد 1395 14:19

بازدید: 3539

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني نموده و اين موضوع لزوم آشنايي آنان از قوانين و مقررات بمنظور انجام صحيح تکاليفشان را هر چه بيشتر نمايان مي‌کند. از اين رو در اين بخش از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي، موارد و بندهاي مهم قانوني بمنظور آشنايي هر چه بيشتر موديان از چگونگي رفع اختلافشان با سازمان امور مالياتي بشرح زير ارائه مي‌شود. بر اساس ماده 237 قانون ماليات‌هاي مستقيم برگ تشخيص ماليات بايد بر مبناي مأخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي و به نحوي تنظيم گردد که کليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد و در صورت درخواست، جزئيات گزارش و توضيحات لازم در خصوص مبناي صدور برگ تشخيص به وي ارائه شود. در صورتي که موديان مالياتي به نحوه رسيدگي به پرونده مالياتي خود اعتراض داشته باشند مي‌توانند راههاي مختلفي را براي رفع حل اختلاف خويش با اداره امور مالياتي برگزينند که در ذيل به شرح آن‌ها خواهيم پرداخت. 1- مراجعه به اداره امور مالياتي در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود در صورتي که مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وکيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور مالياتي (مميز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي ظرف مهلتي که بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي نمايد. در جريان رسيدگي پرونده توسط رييس امور مالياتي سه وضعيت ممکن است پيش آيد. الف) اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي براي رد مندرجات برگ تشخيص کافي باشد رئيس امور مالياتي ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخيص درج و امضاء مي‌نمايد. ب) در صورتيکه رئيس امور مالياتي بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخيص دهد درآمد مؤدي قابل تعديل مي‌باشد و اين امر مورد قبول مؤدي نيز قرار گيرد، در اين حالت مي‌بايست مراتب ماخذ مورد توافق در ظهر برگ تشخيص درج و به امضاي مسوول مربوطه و مؤدي مالياتي يا وکيل تام الاختيار وي برسد. ج) اگر رئيس اداره امور مالياتي اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد دلايل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخيص منعکس و پرونده مؤدي را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع دهد. 2- رسيدگي پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف بدوي اگر ابلاغ برگ تشخيص براساس مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغ (ابلاغ قانوني) شده باشد و مؤدي مالياتي هيچ اقدامي بعمل نياورد، در حکم اعتراض به برگ تشخيص شناخته مي‌شود. همچنين اگر مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ کتباً به برگ تشخيص اعتراض نمايد پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي که متشکل از سه نفر است، يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور، يک نفر يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته و يک نفر نماينده اتاق بازرگاني و يا مجامع حرفه‌اي يا تشکل‌هاي صنفي و ... مي‌باشد، ارجاع داده مي‌شود. بدين ترتيب پس از تعيين زمان تشکيل جلسه هيات، برگه دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي به مؤدي ابلاغ مي‌شود. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه رسيدگي هيات نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوطه. شايان ذکر است که جلسات هيات حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي خواهد بود و رأي هيات با اکثريت آرا، قطعي و لازم‌الاجراست ولي نظر اقليت نيز بايد در متن قيد شود. عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود. 3- رسيدگي پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر پس از آنکه هيات حل اختلاف مالياتي بدوي تشکيل و رأي مقتضي صادر و به مؤدي ابلاغ گرديد، در صورتي که مؤدي نسبت به رأي مذکور اعتراض داشته باشد مي‌توانند ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، ضمن پرداخت مقدار ماليات مورد قبول، نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را بصورت کتبي تسليم نمايد. لازم به ذکر است بر اساس قانون نمايندگان عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند. 4- طرح پرونده در شوراي عالي مالياتي چنانچه موديان مالياتي نسبت به رأي قطعي صادره از سوي هيات حل اختلاف مالياتي معترض باشند مي‌توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ به شوراي عالي مالياتي مراجعه نموده و پس از تکميل و تنظيم فرم واخواهي مدارک خود را شامل تصوير رأي هيات و ساير اسناد و مدارک مثبته به اين شورا تحويل و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. در اين صورت مي‌بايست به ميزان ماليات مورد رأي، وجوه نقد يا تضمين بانکي سپرده و يا وثيقه ملکي يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد معرفي شود تا رأي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا گردد. شوراي عالي مالياتي نيز موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات وکامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، به موضوع رسيدگي نمايد. ضمناً آرايي که توسط هيات هاي حل اختلاف مالياتي بدوي صادر گرديده و بدون اعتراض قطعي شده باشد قابل طرح در اين شورا نمي‌باشد. 5- مراجعه به هيات موضوع ماده 251 مکرر موديان مالياتي که پرونده آن‌ها قابل طرح در مراجع ديگري نباشد مي‌توانند شکايت مستند به مدارک و دلايل کافي خود را مبني بر غيرعادلانه بودن ماليات به هيات موضوع ماده 251 مکرر ارائه نمايند. در اين صورت با نظر وزيرامور اقتصادي و دارايي پرونده جهت رسيدگي به هيأتي سه نفره منتخب خودشان ارجاع داده مي‌شود. رأي هيأت مذکور به اکثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. 6- هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي که طبق مقررات اجرائي ماليات‌ها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد، هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود که به اعتراضات مزبور به‌فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و اقدام به صدور رأي مجدد نمايد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.

1395/03/23