سال 94 را مي توان سالي مهم در نظام مالياتي قلمداد نمود چرا که در اين سال قانون مالياتهاي مستقيم با تصويب مجلس شوراي اسلامي تغييرات بنيادي در جهت سهولت انجام امور و جلوگيري از فرارهاي مالياتي بخود ديد.
يکي از بخش هاي که در اين راستا دچار تغييرات مهمي گرديد بخش ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد و از اين حيث که جمع کثيري از موديان نظام مالياتي را دربر ميگيرد از اهميت بسزايي برخوردار است.
يکي از مهمترين تغييرات در قانون جديد تغيير مهلت ارائه اظهارنامههاي مالياتي صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) از تير ماه به خردادماه مي باشد که با هدف تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و داده هاي مربوطه و افزايش راندمان ارائه خدمات به موديان مالياتي صورت گرفته است.
از ديگر تغييرات صورت گرفته، کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي ازجمله صاحبان مشاغل همسو با اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. از اينرو بمنظور رعايت حقوق موديان، نرخ هاي مالياتي اشخاص حقيقي (ماده 131 قانون) که در پنج طبقه از 15 تا 35 درصد تقسيم بندي گرديده بود در قانون جديد به سه طبقه از 15 تا 25 درصد کاهش پيدا نموده و بر اساس تبصره ماده 131 ، به ازاي هر 10 درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات نسبت به سال گذشته، يک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ هاي فوق الذکر نيزکاسته مي شود.
ماده 95 قانون که بر اساس آن موديان به گروه هاي سه گانه الف و ب و ج تقسيم مي شدند تغيير کرده و اين تقسيم بندي (ماده 96 ق.م.م) حذف شده و مبناي اخذ ماليات از هر طبقه شغلي، ميزان فعاليت و درآمد آن گرديده است.بنابراين کليه موديان ملزم به داشتن دفاتر قانوني و سيستمهاي حسابداري وفق قانون تجارت شده اند.
همچنين بر اساس ماده 97 قانون اصلاحي، ملاک پرداخت ماليات اظهار نامه مودي قرار گرفته است و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، نظام محاسبه علي الراس برچيده شده و بجاي آن سازمان امور مالياتي نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالياتي که کليه فعاليتها، دارائي ها و عملکرد حسابهاي بانکي و غيره موديان در آن ثبت مي گردد، اقدام نموده و ماليات مطالبه خواهد شد و در اداراتي که اين نظام جامع راه اندازي نشده است به مدت سه سال ، مواد 97 و 98 ، 152 الي 154 و 271 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.
در پايان ذکر اين نکته ضروري است که شرط برخورداري از تمام اين معافيتها منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت بهموقع ماليات است و اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند ضمن اينکه نميتواند از معافيتها و تسهيلاتي که در قانون پيشبيني شده استفاده نمايد، به هر ميزان درآمدي که کسب کند ماليات به وي تعلق گرفته و مشمول جريمه نيز ميشود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در قانون مالياتهاي مستقيم، همانگونه که براي موديان مالياتي، برخي تکاليف و وظايف پيش بيني شده، حقوقي را نيز براي آنان در نظر گرفته است. برخي از اين حقوق بهصورت عام بوده مانند حق رعايت انصاف و عدالت، حق داشتن وکيل يا نماينده قانوني، حق رازداري يا عدم افشاي اطلاعات مالياتي و......
برخي از حقوق نيز بهصورت خاص در قانون مالياتها براي موديان در نظر گرفته شده است که در اين قسمت از مجموعه دانستنيهاي مالياتي به شرح اين حقوق ميپردازيم:
براساس تبصره ماده 226 ق.م.م موديان مالياتي ميتوانند درصورتيکه به نحوي از انحاء، در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي ازنظر محاسبه اشتباهي کرده باشند با ارائه اسناد و مدارک لازم ظرف يک ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايند.
بهطورکلي فرايند اخذ ماليات داراي سه مرحله شناسايي منابع، رسيدگي به پرونده مالياتي و وصول ماليات ميباشد که در هر مرحله، حقوقي براي موديان پيشبيني شده است. اولين مرحله از فرايند اخذ ماليات، صدور دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک براي مؤدي و ابلاغ آن به وي يا نماينده قانوني براي ارائه هرگونه اسناد و مدارک مثبته جهت تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات ميباشد.
براساس ماده 203 ق.م.م اوراق مالياتي بايد به شخص مؤدي يا نماينده قانوني و يا بستگان و مستخدمين وي ابلاغ گردد تا مؤدي نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به آن در مهلت قانوني اقدام نمايد.
همچنين طبق ماده 237 ق.م.م در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات، مأمور مالياتي مکلف است جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته به مؤدي اعلام نمايد.
پس از ابلاغ برگ تشخيص به مؤدي، وي 30 روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به ماليات تعيينشده اقدام نمايد.
بر اساس ماده 238 ق.م.م درصورتيکه مؤدي نسبت به ماليات تعيينشده در مهلت قانوني، معترض باشد ميتواند شخصا يا وکيل تامالاختيار وي به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک کتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوطه پس از بررسي اسناد و مدارک، ميتواند ماليات تعيينشده را رد يا تعديل نموده و يا اعتراض مؤدي را وارد ندانسته و پرونده را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايد.
درصورتيکه مؤدي ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، قبولي خود را نسبت به آن کتبا اعلام نمايد و يا ماليات مورد مطالبه را پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد و يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را رفع نمايد، پرونده امر ازلحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در مواردي که مؤدي ظرف 30 روز کتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر به اداره امور مالياتي مراجعه نکند، درآمد تعيينشده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 ق.م.م)
مؤدي مالياتي ميتواند در صورت پرداخت بدهي ماليات قطعي خود، درخواست مفاصا حساب مالياتي کند. طبق ماده 235 ق.م.م اداره امور مالياتي مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي، مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم کند.
اما در صورت اعتراض مؤدي به ماليات تعيينشده و رفع نشدن اختلافش با اداره امور مالياتي و يا در صورت ابلاغ قانوني، پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع داده ميشود.
وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي، بايد به آنها ابلاغ شود. (ماده 246 ق.م.م) مؤدي مالياتي ميتواند يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفهاي يا تشکلهاي صنفي يا شوراي شهر براي حضور در هيات حل اختلاف مالياتي انتخاب نمايد. (بند 3 ماده 244 ق.ق.م)
پس از رسيدگي پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي و صدور رأي، مؤدي ميتواند رأي صادره را قبول يا با پرداخت ميزان ماليات مورد قبول ظرف مدت 20 روز نسبت به مازاد ماليات کتباً اعتراض نمايد که در اين صورت پرونده به هيات حل اختلاف تجديدنظر احاله خواهد شد. رأي صادره در هيات تجديدنظر قطعي و لازمالاجرا است ولي مؤدي در صورت اعتراض، ميتواند به استناد ماده 251 ق.م.م، ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، تقاضاي رسيدگي مجدد در شوراي عالي مالياتي نمايد.
طبق ماده 251 مکرر، مؤدي ميتواند در مورد مالياتهاي قطعي که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات را به استناد مدارک و دلايل کافي داشته باشد، شکايت و تقاضاي تجديدنظر کند. وزير اقتصادي و دارايي ميتواند پرونده را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود ارجاع نمايد. رأي هيات با اکثريت آرا قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
همچنين طبق ماده 242 ق.م.م مؤدي ميتواند در صورت اضافه پرداخت ماليات درخواست استرداد نمايد. اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و در مواردي که ماليات طبق مقررات اين قانون قابل استرداد ميباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مؤدي پرداخت کند. در صورت تأخير در استرداد، مؤدي مستحق دريافت خسارتي به نرخ 5/1% در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد ميباشد. درصورتيکه درخواست استرداد مؤدي از سوي اداره امور مالياتي رد شود، مؤدي ميتواند ظرف مدت 30 روز از تاريخ اعلام اداره مالياتي، از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند (243 ق.م.م)
مؤدي مالياتي در صورت پرداخت عليالحساب بابت ماليات عملکرد هرسال مالي، قبل از سررسيد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم، مستحق دريافت جايزهاي معادل يک درصد مبلغ پرداختي به ازاي هرماه تا سررسيد مقرر خواهد بود که از ماليات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.
مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بهطور يکجا نيستند، ميتوانند درخواست تقسيط بدهي مالياتي کنند. (ماده 167 ق.م.م)
همچنين طبق ماده 191 ق.م.م " تمام يا قسمتي از جرائم مالياتي بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوشحسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي قابل بخشوده شدن ميباشد."
روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد : فردا، آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل( اشخاص حقيقي) است و اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، 31 خردادماه، آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است و اين مهلت تمديد نخواهد شد.
براساس اين اطلاعيه، شرط برخورداري از هرگونه معافيت و تسهيلات مالياتي، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (31 خردادماه براي اشخاص حقيقي) است و همچنين عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني، موجب تعلق جريمه براي صاحبان مشاغل خواهد شد که اين جريمه غير قابل بخشودگي خواهد بود.
اين اطلاعيه مي افزايد: براساس توافق صورت گرفته ميان سازمان امور مالياتي و اصناف کشور، مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR در موعد مقرر قانوني تسليم کنند مشمول توافق مي باشند. همچنين ضرورتي به تسليم اظهارنامه به صورت کاغذي و ارائه به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي است و موديان محترم بابت تسليم اظهارنامه و همچنين پرداخت ماليات نيازي به مراجعه به ادارات مالياتي ندارند.
گفتني است، براساس توافق صورت گرفته، ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين شده و در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است ( به استثناي مودياني که پرونده آنها براي عملکرد 1393 به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار گرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آنها با رعايت درصد رشد( تا مبلغ يک ميليون تومان ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد، از مبلغ يک ميليون تومان تا مبلغ سه ميليون تومان ماليات با رشد 12 درصد و مازاد بر سه ميليون تومان با رشد 18 درصد) مبناي تعيين ماليات مورد توافق قرار مي گيرد. شايان ذکر است، به منظور تکريم موديان مالياتي و پاسخگويي و راهنمايي موديان محترم مالياتي، ساعات کار ادارات در روزهاي 29 لغايت 31 خردادماه، تا ساعت 20 افزايش يافته است.
سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان محترم مالياتي مراقب کلاهبرداريها و سوء استفاده هاي افراد سودجو در پوشش مامور مالياتي باشند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه، به منظور آگاهي رساني به موديان محترم، اعلام داشت که برخي افراد متقلب از طريق تماس تلفني و يا مراجعه حضوري به محل کسب موديان مالياتي، با جعل عنوان مامور مالياتي، مشاور، واسطه حل و فصل اختلافات مالياتي يا عناوين مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهي موديان، در قبال اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و همکاري بابت تخفيف يا کاهش ميزان ماليات را داده و اقدام به اخاذي از موديان مي کنند.
اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر حفظ هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل اينگونه افراد سودجو، اعلام کرده است تمامي موارد مشمول تخفيف در پرداخت ماليات و بخشودگي جرايم مالياتي ، مطابق قوانين و ضوابط موجود، به صورت شفاف و قابل دسترس در اختيار عموم مردم قرار مي گيرد و هرگونه ادعايي از سوي افراد مبني بر برخورداري از امکان اخذ تخفيفات فراقانوني، کذب محض بوده و به نوعي کلاهبرداري محسوب مي شود.
سازمان امورمالياتي کشور، در اين اطلاعيه، قيد کرده است که اين سازمان هيچ گونه پيامک، نامه يا نمابر يا رايانامه، متضمن درخواست اطلاعات شخصي حساب هاي بانکي( از قبيل شماره، تاريخ انقضاء و رمز دوم کارت بانکي) و اصولا هرگونه تقاضاي اطلاعات محرمانه مالي را از موديان نداشته است و تقاضاي چنين اطلاعاتي حاکي از اقدام به کلاهبرداري است.
در پايان اين اطلاعيه، سازمان امورمالياتي کشور از موديان محترم خواسته است که در صورت مواجهه با چنين افرادي، از در اختيار گذاشتن اطلاعات هويتي، اطلاعات حساب بانکي و يا اطلاعات پرونده مالياتي خود و يا پرداخت وجه و ارايه خدمات به آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن 39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 اعلام نمايند.