رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: کاهش نرخ ماليات بر درآمد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 14 دی 1394 11:48

بازدید: 6219

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از جمله صاحبان مشاغل در راستاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه يکي از رويکردهاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ساده‌سازي نرخ‌ها بوده‌است، گفت: اين تغييرات در بخش ماليات بر ارث، ماليات تمبر، ماليات حقوق، ماليات اجاره املاک و ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي است.
وي در خصوص معافيت پايه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) توضيح داد: اشخاص حقيقي مي‌توانند سالانه از يک معافيت پايه استفاده کنند که ميزان آن برابر با معافيت حقوق است و هر سال در قانون بودجه مشخص مي‌شود. بديهي است اگر درآمد اشخاص حقيقي بيش از اين ميزان باشد ماليات آن طبق نرخ ماده 131 قانون محاسبه مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از سال 95 اجرايي مي‌شود، به منظور رعايت حقوق موديان و ايجاد فضاي رقابتي، نرخ‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي (ماده 131 قانون) کاهش يافته است، اظهارداشت: در قانون فعلي اين نرخ‌ها در 5 طبقه از 15درصد تا 35درصد تقسيم بندي شده که در قانون جديد به 3طبقه از 15درصد تا 25درصد کاهش يافته‌است؛ بدين صورت که در طبقه اول درآمد تا 3 ميليون تومان با نرخ 15درصد محاسبه مي‌شد که در قانون جديد درآمد تا 50 ميليون تومان با نرخ 15درصد محاسبه مي‌شود.
وي ادامه داد: در طبقه دوم قانون فعلي درآمد از 3 تا 10 ميليون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه مي‌شد که در قانون جديد درآمد تا 100 ميليون تومان نسبت با مازاد 50ميليون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه مي‌شود. به عبارتي محاسبات ماليات در دو طبقه اصلاحيه قانون با تمام 4 طبقه قانون فعلي مطابقت مي‌کند.
تقوي نژاد تصريح کرد: در طبقه سوم نيز نسبت به مازاد 100ميليون تومان درآمد به نرخ 25 درصد محاسبه مي‌شود که اين نرخ در قانون فعلي 35درصد است.
وي همچنين از اضافه شدن يک تبصره به ماده 131 به عنوان يکي از مشوق‌هاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد و تصريح‌کرد: بر اساس اين تبصره به ازاي هر 10درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات نسبت به سال گذشته، يک واحد درصد حداکثر تا 5 درصد از نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي کسر مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه برخورداري از تمام اين معافيت‌ها منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت به‌موقع ماليات است، خاطرنشان‌کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند ضمن اينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند ماليات تعلق مي‌گيرد و مشمول جريمه نيز مي‌شود.

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهارم): نکات اساسي ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 12 دی 1394 10:30

بازدید: 5877

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند. از اين رو، در اين بخش به اجمال به بيان پاره‌اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي پس از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌پردازيم.
1) مفهوم کلي اشخاص حقوقي
کليه شرکت‌ها، موسسات، شعب شرکت‌هاي خارجي و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي (و يا تشکيلات قانوني) احراز هويت گرديده و به لحاظ قانوني ثبت مي‌شوند و همچنين شرکت‌هاي دولتي، وزارتخانه‌ها، نهادهاي عمومي و... که براساس قانون و يا مصوبه، فعاليت مي‌نمايند و يا اينکه فعاليت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانوني مي‌باشد (مانند اتحاديه‌ها و مجامع صنفي، انجمن‌هاي حرفه‌اي، احزاب و...) به‌عنوان اشخاص حقوقي تلقي مي‌گردند. 2)درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات قانون مذکور داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد(25%) خواهدبود.
در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري که به منظور تقسيم سود تأسيس نشده‌اند، در صورتي که داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات وصول مي‌شود. اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران از مأخذ کل درآمد مشمول مالياتي که از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي که مستقيماً يا به‌وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، کارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران تحصيل مي‌کنند به نرخ مذکور مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و موسسات مذکور در ايران نسبت به درآمدهايي که به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌کنند طبق مقررات مربوط به قانون ماليات‌ها مشمول ماليات مي‌باشند.
ضمنا در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي که قبلا پرداخت شده‌است. با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
همچنين به ازاي هر ده درصد(10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارايه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.( ماده 105 و تبصره هاي آن)
3)تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي
قبل از آن‌که ماده(106) قانون ماليات‌ها مورد بازنگري قرارگيرد. ماموران مالياتي درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي را از دو طريق رسيدگي به دفاتر و روش علي الراس تعيين مي‌نمودند. در حاليکه در اصلاحيه قانون ماليات‌ها قانون‌گذار بمنظورشفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و نيز تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي را در سازمان امور مالياتي پيش‌بيني نمود. از اينرو ماده (106) قانون ماليات‌ها بقرار ذيل اصلاح گرديد:
درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) قانون ماليات‌ها و تبصره آن تعيين مي‌شود.(ماده106)
از آنجايي‌که ماده فوق به برخي از مواد قانون ماليات‌ها استناد نموده‌است از اينرو در ادامه ضروري است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گيرند.
- اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان پس از کسر هزينه‌ها و استهلاکات حاصل مي‌شود.( ماده94)
- اشخاص حقوقي همچون صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعايت اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات نگهداري و اظهارنامه‌هاي مالياتي خود را نيز براساس آنها تنظيم نمايند. ( صدر ماده 95)
- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي که همچون اشخاص حقيقي مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري نمايد سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي، براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام کند. (ماده97)
4)تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي
در قانون ماليات‌هاي مستقيم وظايف و تکاليف متعددي براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است که در ذيل به اهم آنها اشاره مي‌شود.
1-4) ارايه اظهارنامه مالياتي
اشخاص حقوقي مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شرکاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌الشرکه يا تعداد سهام و نشاني هر يک از آنها را به اداره امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از ارايه اولين فهرست مزبور، ارايه فهرست تغييرات در سنوات بعد کافي خواهد بود.
محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌باشند، تهران است.
حکم اين ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهدبود.(ماده110)
2-4) پلمب دفاتر قانوني
در سنوات گذشته اشخاص حقوقي پس از تهيه دفاتر قانوني (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر مي نمودند. اما طي سالهاي اخير باجه هاي ويژه اي در ادارات پست براي اين امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقي مي‌توانند با مراجعه به آنها و تکميل فرم‌هاي مربوطه و پرداخت بهاي دفاتر و هزينه ارسال آنها نسبت به تحويل دفاتر پلمب‌شده توسط باجه‌هاي مربوطه اقدام نمايند. ذکر اين مطلب نيز ضروري است که اشخاص مذکور بايستي قبل از شروع سال مالي جديد اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدين معني که براي عملکرد سال 1394 موديان مي‌بايست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده‌باشند و براي عملکرد سال 95 نيز موظف‌اند تا پايان مهلت (29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمايند.
3-4) پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقي بايد ظرف مدت دو ماه از تاريخ ثبت قانوني، ماليات نيم در هزار حق تمبر را پرداخت نمايند. ضمنا در مورد شرکت‌هايي که به افزايش سرمايه اقدام مي‌نمايند، مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاريخ افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمايند. (ماده 48 و تبصره آن)
ضمنا در صورتي که اشخاص مذکور از اين امر تخطي نمايند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نيز مشمول جريمه مي‌گردد. (ماده 51) همچنين به‌موجب ماده(27) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران، افزايش سرمايه مي‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي باشند.
4-4) ارائه ليست حقوق بگيران
اشخاص حقوقي بايستي هنگام پرداخت يا تخصيص حقوق، ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85 اين قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن ارايه ليست حقوق‌بگيران که حاوي مشخصاتي نظير نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن مي‌باشد به اداره امور مالياتي محل، پرداخت نموده و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را اعلام نمايند.
پرداخت‌هايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌کنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(84) قانون ماليات‌ها، مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) مي‌باشد و کارفرمايان موظف‌اند در موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعيين شده درماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور به اداره امور مالياتي پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهندبود. (ماده 86 و تبصره آن)
5-4) صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغلي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد. درصورتي‌که طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌کننده نهايي کالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) قانون ماليات‌ها باشند، درج شماره اقتصادي اشخاص مذکور الزامي نيست.(ماده 169 و تبصره 1 آن) 6-4) استفاده از سامانه ي صندوق فروش
مؤديان مالياتي موضوع ماده (169) موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سال‌هاي بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
معادل ده درصد(10%) از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرايي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد(2%) فروش مي‌باشد. ( تبصره 2 ماده 169)
7-4) ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده
اشخاص حقوقي مکلف‌اند علاوه بر تکاليف و وظايفي که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز ثبت‌نام نموده و به ساير وظايفي که در قانون مذکور براي آنان پيش‌بيني شده‌است پايبند باشند.
5) مقررات مالياتي مربوط به شرکتهاي ترکيبي يا ادغامي
شرکتهايي که با تاسيس شرکت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يک شرکت درهم ادغام يا ترکيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي‌باشند.
الف) تاسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب شده از پرداخت نيم درهزار حق تمبر موضع ماده(48) قانون ماليات‌ها معاف است.
ب) انتقال دارايي‌هاي شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب‌شده به شرکت جديد يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهدبود.
ج) عمليات شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب شده در شرکت جديد يا شرکت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بردرآمد اين قانون نخواهدبود.
د) استهلاک دارايي‌هاي منتقل‌شده به شرکت جديد يا شرکت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا ترکيب ادامه يابد. ه) هرگاه در نتيجه ادغام يا ترکيب، درآمد به هر يک از سهامدارن در شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب‌شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد‌بود.
و) کليه تعهدات و تکاليف مالياتي شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب شده به عهده شرکت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.
6) مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقي
1-6) ارايه اظهارنامه صورت دارايي و بدهي
مواد (114) الي (118) قانون ماليات‌هاي مستقيم به وظايف آخرين مديران شرکت و مديران تصفيه و نيز تکاليف مربوط به آنان اشاره داشته بطوريکه در بخشي از ماده (114) قانون مذکور تصريح مي‌نمايد که آخرين مديران اشخاص حقوقي مکلف‌اند قبل از تاريخ تشکيل مجمعي که براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت دعوت مي‌شوند، اظهارنامه‌اي حاوي صورت دارايي و بدهي شرکت را در تاريخ دعوت، تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه نمايند.
2-6) تکليف مديران تصفيه
همچنين مديران تصفيه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شرکت را تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

بخشنامه شماره: 90-94-200جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 05 دی 1394 10:05

بازدید: 6516

با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 بدينوسيله اعلام مي گردد:

نظر به اينکه به موجب ماده 281 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 " تاريخ اجراي اين قانون ( مصوب 31-4-1394) به استثناي مواردي که در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتدا سال1395مي باشدليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون که سال مالي آنها از 1-1-1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه،ترتيب رسيدگي و مقررات ماده272ونرخ مالياتي،مشمول احکام اين قانون مي باشند."بنابراين با توجه به اينکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخيرالذکر براي جرايم موديان به واسطه عدم اجراي احکام ماده 169مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 ترتيب ديگري در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 لازم الاجرا مي باشد.

ضمناً لازم به يادآوري است موارد فوق در خصوص کليه پرونده هاي اشخاص مشمول اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380 که در مرحله رسيدگي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشند جاري است.
56-2/9

                                                                  علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

نگاهي به تغيير معافيت ها در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 05 دی 1394 10:01

بازدید: 6081

معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي به منظور تأمين دو هدف تخصيص مجدد منابع وتحقق عدالت اجتماعي در قوانين مالياتي کشورهاي مختلف اعمال مي شود. فراهم كردن شرايط و زمينه مساعد در چارچوب نظام انگيزشي و اعطاي معافيت هاي مالياتي با هدف حمايت از توليد و سرمايه گذاري و رشد و توسعه آنها، يكي از سياست هاي کارآمد و موثر نظام مالياتي کشور در عرصه اقتصاد و شکوفايي آن محسوب مي شود. دولت با اعطاي تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي مي تواند زمينه لازم به منظور انتقال سرمايه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضاي کسب و کار، رونق توليد و صادرات و سياست هاي خروج از رکود را فراهم سازد. از سوي ديگر، اعطاي معافيت هاي مالياتي به صورت غيرهدفمند و غيرشفاف در قانون، تبعاتي چون ايجاد زمينه هاي فساد، تبعيض مالياتي و فرار مالياتي را به دنبال دارد. از اين رو، قانون اصلاحيه ماليات هاي مستقيم با ايجاد تغييرات در معافيت ها و مشوق هاي مالياتي غير هدفمند و ناکارآمد و حذف حمايت هاي تبعيض آميز، درصدد بهبود نظام انگيزشي و فراهم آوردن زمينه مساعد به منظور اصلاح نظام مالياتي و افزايش فضاي رقابتي در اقتصاد و در نهايت تحقق هر چه بيشتر عدالت مالياتي است. در اين راستا، تدابيري در اصلاحيه قانون مزبور مدنظر قرار گرفته است که خروج معافيت ها از حالت عمومي و تمرکز آن در حوزه هاي اثرگزار از جمله مهم ترين آنهاست. در ذيل به برخي از اين اصلاحات اشاره مي کنيم: در ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم، تغييراتي اعمال شده است؛ بدين صورت که با حذف تبصره 3 از اين قانون و اضافه شدن بند 4، نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت هاي تابعه آنها در رابطه با پرداخت ماليات و يا معافيت از آن، به شکلي صريح تعيين تکليف مي شوند. بر اين اساس با استناد به تبصره هاي ذيل ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم، شرکتهاي متعلق به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي مشمول ماليات مي باشند. همچنين درآمد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي بنيادها و مؤسسات ياد شده نيز مشمول ماليات خواهند بود. در قانون سابق، استفاده از معافيت هاي پايه درآمد به دفعات توسط اشخاص داراي چند شغل، علاوه بر کاهش شديد درآمدهاي مالياتي بخش مشاغل، بي عدالتي ميان مؤديان توانمند و مؤديان ضعيف را همراه داشت. ليکن با الحاق تبصره 2 به ماده 101 اين قانون، عدالت مالياتي اجرا و تبعيض هاي مذکور مرتفع خواهند شد. مطابق تبصره الحاقي مذکور، در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با اعمال تنها يک معافيت، مشمول ماليات به نرخ هاي مصوب در قانون خواهد شد. مطابق تبصره 7 ماده 105 و به منظور تشويق سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت هاي توليدي، افزايش فعاليت¬هاي اقتصادي و رشد درآمد مؤديان مالياتي، چنانچه اشخاص هر ساله 10 درصد درآمد مشمول ماليات بيشتري نسبت به سال قبل ابراز نمايند، از تخفيف يک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ هاي مذکور برخوردار خواهند شد. شرط برخورداري از تخفيف مزبور، تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاري در مهلت مقرر از سوي سازمان امور مالياتي است. ماده 133 اين قانون نيز مشوق هايي براي شرکت هاي تعاوني در نظر گرفته است. براساس اين ماده قانوني، به منظور حمايت از تشکيل شرکت¬هاي تعاوني عشايري و به تبع آن افزايش شفافيت اقتصادي و ايجاد مشوق در جهت افزايش بخش رسمي اقتصاد و نيزکاهش قاچاق کالا و بيکاري، صد درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري،کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است. در راستاي حمايت از برنامه ها و فعاليت هاي سازمان هاي حمايتي و بهزيستي کشور، موسسات خيريه و عام المنفعه و انجمن ها و هيات هاي مذهبي، تغييراتي از جمله معافيت مالياتي درآمدهاي حاصل از موقوفات و دريافت کمک هاي نقدي و غير نقدي اين نهادها در راستاي ايجاد انگيزه و حمايت از آنان در ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم اعمال شد. ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي تشويق صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي و جلوگيري از صادرات مواد خام، دستخوش تغييرات و تحولات مثبتي شده است. مطابق اين ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي و محصولات بخش کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات به نرخ صفر مي گردد. با تدوين اين ماده تشويقي، انتظار مي رود در آينده شاهد بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي داخلي در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي و ظرفيت هاي بالقوه صادراتي و جلوگيري از خام فروشي در کشور باشيم. در خاتمه لازم به ذکر است بنا بر ماده 146 مکرر اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، به منظور ايجاد شفافيت در سياست هاي تشويقي و تکميل اطلاعات بانک هاي اطلاعاتي سازمان، اعمال هر نوع معافيت و مشوق مالياتي به موديان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوي ايشان است. همچنين وفق اين ماده از قانون مقرر شده است، معافيت هاي مالياتي در راستاي ايجاد شفافيت و اثرگذاري آنها به صورت جمعي- خرجي در بودجه هاي سنواتي درج شوند.