دانستني‌هاي مالياتي (قسمت دوازدهم): چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نماييم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 23 خرداد 1395 14:19

بازدید: 4302

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني نموده و اين موضوع لزوم آشنايي آنان از قوانين و مقررات بمنظور انجام صحيح تکاليفشان را هر چه بيشتر نمايان مي‌کند. از اين رو در اين بخش از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي، موارد و بندهاي مهم قانوني بمنظور آشنايي هر چه بيشتر موديان از چگونگي رفع اختلافشان با سازمان امور مالياتي بشرح زير ارائه مي‌شود. بر اساس ماده 237 قانون ماليات‌هاي مستقيم برگ تشخيص ماليات بايد بر مبناي مأخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي و به نحوي تنظيم گردد که کليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد و در صورت درخواست، جزئيات گزارش و توضيحات لازم در خصوص مبناي صدور برگ تشخيص به وي ارائه شود. در صورتي که موديان مالياتي به نحوه رسيدگي به پرونده مالياتي خود اعتراض داشته باشند مي‌توانند راههاي مختلفي را براي رفع حل اختلاف خويش با اداره امور مالياتي برگزينند که در ذيل به شرح آن‌ها خواهيم پرداخت. 1- مراجعه به اداره امور مالياتي در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود در صورتي که مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وکيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور مالياتي (مميز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي ظرف مهلتي که بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي نمايد. در جريان رسيدگي پرونده توسط رييس امور مالياتي سه وضعيت ممکن است پيش آيد. الف) اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي براي رد مندرجات برگ تشخيص کافي باشد رئيس امور مالياتي ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخيص درج و امضاء مي‌نمايد. ب) در صورتيکه رئيس امور مالياتي بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخيص دهد درآمد مؤدي قابل تعديل مي‌باشد و اين امر مورد قبول مؤدي نيز قرار گيرد، در اين حالت مي‌بايست مراتب ماخذ مورد توافق در ظهر برگ تشخيص درج و به امضاي مسوول مربوطه و مؤدي مالياتي يا وکيل تام الاختيار وي برسد. ج) اگر رئيس اداره امور مالياتي اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد دلايل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخيص منعکس و پرونده مؤدي را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع دهد. 2- رسيدگي پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف بدوي اگر ابلاغ برگ تشخيص براساس مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغ (ابلاغ قانوني) شده باشد و مؤدي مالياتي هيچ اقدامي بعمل نياورد، در حکم اعتراض به برگ تشخيص شناخته مي‌شود. همچنين اگر مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ کتباً به برگ تشخيص اعتراض نمايد پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي که متشکل از سه نفر است، يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور، يک نفر يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته و يک نفر نماينده اتاق بازرگاني و يا مجامع حرفه‌اي يا تشکل‌هاي صنفي و ... مي‌باشد، ارجاع داده مي‌شود. بدين ترتيب پس از تعيين زمان تشکيل جلسه هيات، برگه دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي به مؤدي ابلاغ مي‌شود. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه رسيدگي هيات نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوطه. شايان ذکر است که جلسات هيات حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي خواهد بود و رأي هيات با اکثريت آرا، قطعي و لازم‌الاجراست ولي نظر اقليت نيز بايد در متن قيد شود. عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود. 3- رسيدگي پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر پس از آنکه هيات حل اختلاف مالياتي بدوي تشکيل و رأي مقتضي صادر و به مؤدي ابلاغ گرديد، در صورتي که مؤدي نسبت به رأي مذکور اعتراض داشته باشد مي‌توانند ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، ضمن پرداخت مقدار ماليات مورد قبول، نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را بصورت کتبي تسليم نمايد. لازم به ذکر است بر اساس قانون نمايندگان عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند. 4- طرح پرونده در شوراي عالي مالياتي چنانچه موديان مالياتي نسبت به رأي قطعي صادره از سوي هيات حل اختلاف مالياتي معترض باشند مي‌توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ به شوراي عالي مالياتي مراجعه نموده و پس از تکميل و تنظيم فرم واخواهي مدارک خود را شامل تصوير رأي هيات و ساير اسناد و مدارک مثبته به اين شورا تحويل و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. در اين صورت مي‌بايست به ميزان ماليات مورد رأي، وجوه نقد يا تضمين بانکي سپرده و يا وثيقه ملکي يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد معرفي شود تا رأي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا گردد. شوراي عالي مالياتي نيز موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات وکامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، به موضوع رسيدگي نمايد. ضمناً آرايي که توسط هيات هاي حل اختلاف مالياتي بدوي صادر گرديده و بدون اعتراض قطعي شده باشد قابل طرح در اين شورا نمي‌باشد. 5- مراجعه به هيات موضوع ماده 251 مکرر موديان مالياتي که پرونده آن‌ها قابل طرح در مراجع ديگري نباشد مي‌توانند شکايت مستند به مدارک و دلايل کافي خود را مبني بر غيرعادلانه بودن ماليات به هيات موضوع ماده 251 مکرر ارائه نمايند. در اين صورت با نظر وزيرامور اقتصادي و دارايي پرونده جهت رسيدگي به هيأتي سه نفره منتخب خودشان ارجاع داده مي‌شود. رأي هيأت مذکور به اکثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. 6- هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي که طبق مقررات اجرائي ماليات‌ها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد، هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود که به اعتراضات مزبور به‌فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و اقدام به صدور رأي مجدد نمايد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.

1395/03/23

اعلام فهرست مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس(موضوع بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده)

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 23 خرداد 1395 14:12

بازدید: 2126

 فهرست مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 405-171 مورخ 09-12-1391 شوراي عالي بورس جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

1-کارمزد انجام معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس هاو بازارهاي خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شرکت مديريت فن‌آوري بورس تهران دريافت مي شود.

2-حق نظارتي که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس دريافت مي شود.

3-حق الدرج و حق پذيرش دريافتي از شرکت هايي که اوراق بهادار يا کالاي آن ها در بورس يا بازار خارج از بورس معامله مي شود.

4-حق الدرج و حق پذيرش کالاها و اوراق بهادار پذيرفته شده يا قابل معامله در بورس ها يا بازارها ي خارج از بورس.

5-حق وروديه و حق عضويت که کانون ها، بورس ها، بازارهاي خارج از بورس يا ساير تشکل هاي خودانتظام از اعضاء يا اشخاص وابسته به اعضاي خود دريافت مي کنند.

6-کارمزدهايي که نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذيرش، سبد گرداني، بازارگرداني، تعهد پذيره نويسي، ضمانت اوراق بهادار، يا ارائه خدمات به نهادهاي واسط دريافت    مي کنند.

7-کارمزدهايي که ارکان صندوق هاي سرمايه گذاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات يا تضامين از صندوق مربوطه دريافت مي کنند.

8-کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و ساير اوراق بهادار(پرداخت توسط باني به نهاد واسط)

9-کارمزدهايي که شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسويه اوراق بهادار(اعم از صدور کد معاملاتي جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش هاي گردش معاملات شرکت ها و سهامداران، تخصيص اتوماتيک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداري اوراق بهادار شامل سپرده گذاري اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداري جهت ايجاد امکان معامله، صدور گواهي نامه نقل و انتقال، انتقالات قهري و قانوني، افزايش سرمايه، توزيع سود اوراق بهادار و توثيق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دريافت مي کند.

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: صاحبان مشاغلي که تا 31خردادماه اظهارنامه ارائه کنند مشمول توافق با اصناف مي شوند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 22 خرداد 1395 10:06

بازدید: 2178

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: صاحبان مشاغلي که تا پايان خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام کنند مشمول شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف مي شوند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، تقوي نژاد با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالياتي کشور با اصناف کشور، گفت: اين توافق با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم موديان محترم مالياتي انجام گرفته است.
وي افزود: در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي‌باشند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه بر اساس توافق، ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين مي‌گردد، ادامه داد: مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آن‌ها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به‌استثناي مودياني که پرونده آن‌ها براي عملکرد 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آن‌ها با رعايت درصد رشد موضوع‌بند 5 دستورالعمل 200/94/505 مورخ 1394/3/25 (تا مبلغ 10.000.000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ريال تا مبلغ 30.000.000 ريال ماليات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ريال با رشد 18 درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار مي‌گيرد.
تقوي نژاد خاطرنشان کرد: مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ 1395/5/15برگ ماليات قطعي آن‌ها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي‌مانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آن‌ها تا 1395/6/15 صادر خواهد شد.

دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور طي اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان مالياتي مراقب شرکت هاي کاغذي کدفروش و ارايه کننده فاکتورهاي صوري باشند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 19 خرداد 1395 09:36

بازدید: 2279

دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان محترم مالياتي مراقب فعاليت غير قانوني شرکت هاي کاغذي که با هدف سودجويي و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشي و صدور فاکتورهاي جعلي مي کنند، باشند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه، با بيان اينکه اين سازمان با ساز و کارهاي مختلف، اقدامات متقلّبانه و غيرقانوني افراد سودجو و فرصت طلبي که با تاسيس شرکت هاي صوري و فاقد فعاليت واقعي، اقدام به ارايه فاکتور هاي جعلي، صوري و غيرواقعي يا سوءاستفاده از شماره اقتصادي (کد فروشي) به منظور زمينه سازي فرار مالياتي مي نمايند را رصد مي نمايد، اعلام داشته است که اين سازمان تاکنون فهرستي از 1500 شرکت کاغذي که به اين اقدام مجرمانه مبادرت ورزيده اند را به منظور آگاهي عموم مردم، بر روي درگاه سامانه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده (به نشاني WWW.EVAT.IR) قرار داده است .
اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، تمامي موارد جاعلانه و متقلبانه از قبيل تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنين معاونت در ارتکاب اين اعمال ، «جرم» تلقي شده و مرتکبان اين اعمال مجرمانه، برابر ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، به مجازات هاي قانوني (از جمله پرداخت جريمه، حبس، محروميت از برخي حقوق قانوني و...) محکوم خواهند شد.
دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي، در اين اطلاعيه، با تاکيد بر هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل چنين اقدامات مجرمانه اي، اعلام نموده که به زودي فهرست اسامي نزديک به 1000 شرکت ديگر کاغذي، کد فروش و صادر کننده فاکتورهاي جعلي که از نظر اين سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوي آنها مورد پذيرش ادارات امور مالياتي قرار نخواهد گرفت را از طريق پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي و درگاهاي مرتبط با سامانه هاي الکترونيکي مالياتي از قبيل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطلاع عموم موديان گرامي خواهد رساند.
دفتر مرکزي حراست سازمان در پايان، از موديان محترم مالياتي درخواست نموده تا در صورت مواجهه با اين قبيل شرکت هاي متخلف، ضمن حفظ هوشياري کامل و اجتناب از اعتماد به تبليغات فريبنده آن ها، اطلاعات خود را از طريق تماس با شماره تلفن 39903752 (حراست مرکزي سازمان) يا تماس تلفني با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالياتي سراسر کشور اعلام نموده و يا اسناد و مدارک در اختيارشان را با مراجعه به اين دفاتر، ارائه داده، زمينه برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.