ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرصتي براي يک بازرسي تخصصي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در پنج شنبه, 28 آبان 1394 08:49

بازدید: 6583

نظارت و بازرسي فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفيد و لازم براي مديريت اثربخش و قابل اطمينان در يک سيستم مطلوب است. اين روش براي مشکل‌آفريني و به اصطلاح مچ‌گيري نيست بلکه براي آشکار کردن عيب‌ها و نقص‌ها جهت اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه‌حل‌هاي کاربردي و تصميم‌سازي‌هاي مفيد و موثر مي‌باشد. بازرسي به اعمال‌ کنترل و نظارت و در واقع هماهنگي، برنامه‌ريزي، سازماندهي و در نهايت اصلاح اقدامات و عملياتي که در راه نيل به مقاصد و اهداف غايي مورد نظر است، کمک مي‌کند. اين روش اصولا در مجامع مختلف جهت مقاصد متفاوتي انجام مي‌پذيرد ولي بايد اذعان نمود تقريبا در همه جاي دنيا به وجود سيستم نظارت يا (بررسي، موشكافي، تحقيق و...) اهميت خاصي داده مي‌شود. مقوله نظارت و بازرسي در سازمان امور مالياتي کشور تاکنون به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اينکه اين سازمان براي شناسايي موديان و وصول ماليات براي تامين هزينه‌هاي عمومي داراي وظيفه مهمي است، نيازمند سازوکار قانوني محکم‌تر و مناسب‌تري بوده تا امکان نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي توسط موديان مالياتي را دارا باشد. به همين منظور در ماده 181 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از سال آينده اجرايي خواهد شد، اين امکان براي سازمان امور مالياتي فراهم شد تا با تشکيل واحدهاي بازرسي مالياتي بتواند در چارچوب قانون به موديان مالياتي مراجعه و از عملکرد آنها بازرسي کند. در ماده 181 اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است: « به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيات‌هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام مي‌كند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد. تبصره 1- بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه دفاتر، اسنادو مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است. تبصره 2- چنانچه در بازرسي هيات‌هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود. تبصره 3- موديان مالياتي موظفند با هيات‌هاي موضوع اين ماده همکاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيات‌ها قرار دهند. موديان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند. تبصره 4- آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1395/1/1) مشتركا به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.» قانون‌گذار با اصلاح ماده 181 قانون ماليات‎‌هاي مستقيم در نظر دارد از قابليت‌هاي آن در نظام ماليات بر ارزش افزوده و همچنين افزايش ضمانت‌ اجرايي نظارت‌هاي سازمان استفاده کند. همچنين اجراي اين ماده قانوني سبب دسترسي به اطلاعات واردات از مبادي غير از گمرک و فعاليت‌هاي کتمان شده ديگر و اعلام آنها به مراجع مربوطه جهت اخذ ماليات، رعايت حقوق مؤديان مالياتي، کاهش ارتکاب جرايم مالياتي و همچنين مؤثرسازي اقدامات نظارتي سازمان امور مالياتي کشور از طريق ايجاد واحد بازرسي در سازمان و تشکيل هيأت‌هاي بازرسي با عضويت نماينده دادستاني و يا دادگستري خواهدشد. بر اين اساس، ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم فرصتي فراهم آورده است که سازمان امور مالياتي کشور به صورت نظام‌مند و قانوني با بستن راه‌هاي فرار مالياتي، ابزاري مناسب براي برقراري عدالت مالياتي داشته باشد.

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل هاي شماره 5765/200 مورخ 4/4/1392 و 506/93/200 مورخ 19/3/1393

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 23 آبان 1394 10:23

بازدید: 4381

پيرو بخشنامه هاي شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392 و شماره 53-93-200 مورخ 05-05-1393 موضوع تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي  مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت موديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختيارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل هاي شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 در باب ماده 158 قانون ياد شده و همچنين بند 2 تذکرات و موضوع تقسيط ماليات بخشنامه هاي صدرالاشاره مقرر مي دارد:

1– اختيار بخشودگي جرائم مالياتي در مورد اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحرير دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه براي عملکرد سالهاي 1391 و 1392 مودياني که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل هاي فوق تسليم شده است،به ادارات کل امور مالياتي تفويض مي گردد.

2- ضمن رعايت مفاد بخشنامه شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392، بند (2) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذيل اصلاح مي گردد:

"در مواردي که مودي داراي جايزه خوش حسابي موضوع ماده 189 و يا خسارت تاخير موضوع ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود."

3- در خصوص تقسيط ماليات، موضوع بخشنامه هاي ياد شده، اختيار تقسيط بدهي براي ماليات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد ساير مالياتها حداکثر بمدت 15 ماه با رعايت مواد 40 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم و با وصول حداقل بيست درصد(20%) بدهي ماليات قطعي بصورت نقد، تفويض مي گردد.

ضمناً ساير مفاد بخشنامه هاي صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقي است.

                                                                                                     علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

هدفمندسازي معافيت ها در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 16 آبان 1394 10:43

بازدید: 6432

قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم که اخيرا مورد تصويب قرار گرفته و به دولت ابلاغ گرديد، از سال 1395 به اجرا در خواهد آمد و از آن زمان ، عملا نظام مالياتي با اصلاحات بي سابقه اي در حوزه قوانين، مقررات و همچنين ارتقاي عملکرد سيستم مالياتي روبرو خواهد شد. مهمترين سرفصل هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم موضوعاتي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي، ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي براي توليد و سرمايه گذاري، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تصويب ماليات بر درآمد ساخت و فروش مسکن، تعيين مبناي جديد محاسبه ماليات بر درآمد اجاره، دريافت ماليات از خانه هاي خالي و بروز رساني تقويم ارزش معاملاتي املاک، ساده سازي ماليات بر ارث، ايجاد بانک اطلاعاتي طرح جامع مالياتي،تعيين شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و حرکت به سمت شفافيت اقتصادي، يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي و ايجاد مراجع بازرسي مالياتي مي باشد که هر يک بخشي از مشکلات و مسايل فعلي نظام مالياتي را مرتفع نموده و عملا با اجراي کامل اين قانون از سال آينده،سيستم مالياتي به سمت کارآيي و اثربخشي هر چه بيشتر حرکت خواهد کرد. همانطور که اشاره شد يکي از سرفصل هاي مهم قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، ساماندهي معافيت هاي مالياتي است. در حقيقت معافيت هاي گسترده و غير هدفمند از مهمترين نقاط ضعف قانون فعلي ماليات هاي مستقيم است که شرايط نابرابري را براي فعاليت اقتصادي به ارمغان آورده است. در اصلاحيه جديد،در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد کشور، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مد نظر قرار گرفته است. اعمال نرخ صفر در ماليات کشور ، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد کشور مي شود و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي کشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديک به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي کشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي کند. طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، فقط شکل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير خواهد کرد. مصاديق بکارگيري نرخ صفر به جاي معافيت مالياتي را مي توان در مواد قانوني 141 و تبصره هاي آن و همچنين مواد 133،134، 139 ،142 ،143 ، و تبصره يک ذيل ماده 143 مکرر مشاهده کرد. مضاف بر اين در اصلاحيه جديد، معافيت هاي غيرهدفمند و ناکارآمد که شرايط نابرابري را پيش روي فعالان اقتصادي ( به ويژه اشخاص حقيقي) قرار داده حذف شده اند.مطابق بند 24 اصلاحيه جديد، در صورتيکه هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين قانون مشمول ماليات به نرخ هاي مذکور در ماده 131 مي شود و بدين ترتيب، عدالت مالياتي عملا براي صاحبان مشاغل متعدد که عموما از وضعيت درآمدي بهتري برخوردارند، به اجرا در مي آيد . همچنين مطابق بند 34 اين اصلاحيه،فعاليت هاي قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز از پرداخت ماليات معاف شده اند.

احکام مالياتي سايرقوانين که با اجراي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم حذف خواهد شد.

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 13 آبان 1394 16:59

بازدید: 6224

با لازم الاجراء شدن اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم ( مصوب 31/4/1394 ) از ابتداي سال 1395 احکام مالياتي قوانين زير لغو و حسب مورد با قوانين جامع مالياتي در قانون جديد جايگزين مي شود. 
الف ) مواد 29 و 71 قانون نظام صنفي کشور اصلاحي مصوب 12/6/1392 . 
ب‌)ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1/5/1391 . 
پ ) ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/5/1382.
ت‌)استثناي مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386 ( درخصوص موارد عدم ضرورت ارائه گواهي موضوع ماده 187 ق.م.م). 
ث ) ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 (مربوط به معافيت هاي مالياتي سرمايه گذاري هاي صنعتي).