خبر خوش رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به پژوهشگران: کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهشي به 5 درصد با تصويب يک لايحه

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از تصويب لايحه اي با موضوع اصلاح تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم به منظور کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهشي به 5 درصد توسط هيات وزيران و ارسال آن جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، با تاکيد بر اهميت اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکي از محورهاي اساسي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نقشي که پژوهش در رشد توليد و اقتصاد کشور داراست، گفت: به تبع اين سياست، حمايت از اقتصاد دانش بنيان و فعاليت‏هاي پژوهشي نيز در دستور کار نظام مالياتي قرار گرفت و بنا به پيشنهاد اين سازمان، لايحه اي تحت عنوان کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهش تدوين و در هيات دولت به تصويب رسيد.

وي با اشاره به تبصره موضوع ماده 86 عنوان کرد: در حال حاضر نرخ ماليات بابت قراردادهاي پژوهشي براي کارکنان خود دانشگاه ها تا 20 درصد و براي غير کارکنان 10 درصد مقطوع است که اين امر مشکلاتي را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بابت اين دوگانگي در پرداخت بوجود آورده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه فرهيختگان و جامعه علمي کشور بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند، عنوان داشت: با تصويب اين لايحه، پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از امتياز خاصي بهره مند خواهند شد.

وي اضافه کرد: با توجه به اين موضوع، لايحه‏اي با پيشنهاد و پيگيري اين سازمان به تصويب هيات وزيران رسيده و تقديم مجلس شده که براساس آن تبصره ماده 86 اصلاحي قانون ماليات‏هاي مستقيم اصلاح شده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: براساس اين ماده واحده ، عبارت حق پژوهش از تبصره ماده 86 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 حذف و در تبصره دو که به ماده مذکور الحاق گرديده لحاظ شده است و براساس اين تبصره جديد، قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره يک مشمول ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد مي شوند.

معاون سازمان امور مالياتي کشور: ثبت تغييرات اشخاص حقوقي با 5 سال عدم فعاليت، منوط به اخذ مفاصا حساب مالياتي است

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ثبت هر گونه تغييرات در اشخاص حقوقي که به مدت پنج سال فاقد فعاليت باشند، منوط به اخذ مفاصا حساب مالياتي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، نادر جنتي با اشاره به تبصره 4 ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم گفت: مطابق قانون، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقي را که طي 5 سال فاقد فعاليت تلقي مي شوند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.

وي اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي کشور، ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالياتي سازمان امور مالياتي کشور کند.

مشمولان فراخوان هاي هفت مرحله اي ماليات بر ارزش‌افزوده

ماليات بر ارزش‌افزوده يکي از جديدترين انواع پايه‌هاي مالياتي است که به‌صورت غيرمستقيم بر مصرف کالاها و خدمات اعمال مي‌شود. اين ماليات، ضمن تأمين اعتباربخشي از بودجه کشور و اختصاص آن در جهت پيشبرد طرح‌هاي سازنده‌اي چون طرح تحول سلامت، به‌عنوان يک‌پايه مالياتي منعطف با کمترين ميزان آسيب و تبعات اقتصادي شناخته مي‌شود، چراکه در هر مرحله‌اي از توليد و توزيع، وصول‌شده و بار مالياتي را از درآمد به هزينه منتقل مي‌کند.

در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده که اجراي آن به مهرماه 1387 بازمي‌گردد، مؤديان تکاليفي بر عهده دارند که قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، جزئيات و چندوچون اين‌گونه تکاليف را موردبررسي قرار داده‌اند. مطابق ماده 18 قانون مذکور، مؤديان مکلف‌اند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌نمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرم‌هاي مربوطه اقدام و ثبت‌نام نمايند. بر اين اساس، سازمان امور مالياتي کشور تاکنون نسبت به اعلان فراخوان ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده طي شش مرحله از سال 1387 تا 1393 اقدام نموده و اکنون مرحله هفتم اين فراخوان را به اجرا گذارده است. در اولين فراخوان در سال 1387، کليه واردکنندگان؛ صادرکنندگان؛ فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه ميليارد ريال يا بيشتر بود و نيز کليه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج‌ماهه آغازين سال 1387، يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بود، مشمول ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده شدند.

در مرحله دوم، کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي؛ بهره‌برداران معادن؛ ارائه‌دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛ حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛ ارائه‌دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي؛ ارائه‌دهندگان انواع خدمات انفورماتيک رايانه‌اي اعم از سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و طراحي سيستم؛ متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛ بنکداران، عمده‌فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛ نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي؛ مؤسسات حمل‌ونقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذي‌ربط، زميني، دريايي و هوايي باربري؛ مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور و نيز مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي از سوي سازمان امور مالياتي کشور فراخوان شدند.

در فراخوان مرحله سوم، سازمان امور مالياتي کشور، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي را که بر اساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش‌افزوده نشده بودند، درصورتي‌که در سال 1387يا 1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها سه ميليارد ريال و بالاتر بود، مشمول مرحله سوم ثبت‌نام و اجراي قانون قرار داد.

مشمولين مرحله چهارم نيز شامل: کارگاه‌هاي صنعتي، فروشندگان طلا و جواهر و فلزات زينتي، فروشندگان آهن‌آلات و ساير فلزات؛ صاحبان تالارهاي پذيرائي و رستوران‌ها؛ صاحبان متل و هتل‌هاي يک و دوستاره و هتل‌آپارتمان‌ها؛ صاحبان نمايشگاه‌هاي خودرو و بنگاه معاملات املاک؛ تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو؛ چاپخانه‌داران؛ دفاتر اسناد رسمي؛ مراکز ارتباطات رايانه‌اي؛ دفاتر خدمات ارتباطي؛ دفاتر خدمات دولت الکترونيک و دفاتر خدمات الکترونيک شهر؛ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي؛ صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌هاي تفريحي و ورزشي بودند.

در پنجمين فراخواني که از سوي سازمان امور مالياتي کشور اعلام شد، کليه اشخاص حقوقي که بر اساس شرايط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش‌افزوده نشده بودند، درصورتي‌که در هر يک از سال‌هاي 1387، 1388 يا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها يک ميليارد ريال و بيشتر بود، مشمول مرحله پنجم ثبت‌نام و اجراي قانون قرار مي‌گرفتند. همچنين بر اساس فراخوان مزبور، کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده و حائز شرايط مذکور نشده بودند، درصورتي‌که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1390 يا سال‌هاي بعد، به يک ميليارد ريال و بيشتر مي‌رسيد، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت‌نام و اجراي قانون بودند.

در مرحله ششم، چلوکبابي‌ها، سالن‌هاي غذاخوري، سفره‌خانه‌هاي سنتي و اغذيه‌فروشي‌هاي زنجيره‌اي و نيز فعالان اقتصادي که واجد شرايط مراحل اول تا پنجم ثبت‌نام بودند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله ششم ثبت‌نام، جزء مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت‌نام و اجراي قانون محسوب شده و مکلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوطه بشمار مي‌آمدند.

بر اساس هفتمين فراخوان سازمان امور مالياتي کشور، کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از کالا و خدمات که به‌موجب فراخوان‌هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده‌اند، طي اين مرحله، مشمول ثبت‌نام، آموزش و اجراي قانون خواهند بود. اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي تمامي تكاليف مقرر در قانون ازجمله وصول ماليات و عوارض ارزش‌افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش‌افزوده به حساب‌هاي تعيين‌شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور شده‌اند.

مؤديان در صورت نياز به آموزش مقررات ماليات بر ارزش‌افزوده، مي‌توانند از طريق سامانه WWW.EVAT.IR و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذي‌ربط ثبت‌نام نمايند تا آموزش آنها به‌صورت رايگان صورت گيرد.

هشدار به مالکان خانه های خالی؛ اخذ مالیات از خانه های خالی ازسال آینده

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: با رونمایی از "سامانه شناسایی خانه های خالی" در سال ۱۳۹۶ این خانه ها مشمول مالیات می شوند.

 

حامد مظاهریان  اظهار کرد: روند ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی به خوبی در حال بررسی است و هفته قبل در نهاد ریاست جمهوری مطرح شد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخشهای مختلف دولت درگیر این سامانه هستند هم اکنون تمرکز روی این موضوع است و به موقع از سال ۱۳۹۶ که خانه های خالی مشمول مالیات می شوند این سامانه راه اندازی خواهد شد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که با توجه به رکود مسکن، این بخش ظرفیت فشار مالیاتی را دارد یا خیر، گفت: بحث تخصصی مناقشه آمیزی در مورد مالیات بر خانه های خالی و میزانی که قانون تعیین کرده جریان دارد اما به هر حال این موضوع مصوبه مجلس است و باید اجرا شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما از یک سو چشم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی داریم که بتوانیم خواسته مجلس را انجام دهیم و از سوی دیگر در حال مباحثه با متخصصان و مجلس هستیم تا اگر امکان پذیر باشد اصلاحاتی در این قانون صورت گیرد.

بنابراین گزارش، از آذرماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه مالیات خانه‌های خالی را افتتاح کند اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد ندارد در شرایط رکود ساخت و ساز با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی به سازندگان پشت پا بزند.

قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ بر اساس "اصلاحیه طرح مالیات‌های مستقیم" خانه‌های خالی مشمول مالیات شوند که البته هنوز سامانه آن راه‌اندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بی‌فایده نیست؛ زیرا تولیدکنندگان مسکن با توجه به رکود معاملات حال و روز خوبی ندارند و هم اکنون تولید مسکن سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی که کشور به سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آن‌قدر نیست که دولت بتواند به عنوان درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.

انبوه‌سازان می‌گویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه می‌شود دولت‌ها با ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیلات ارزان قیمت آن بخش را از رکود درمی‌آورند؛ اما در حالی که بخش مسکن از سال ۱۳۹۱ تا کنون با سنگین‌ترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانه‌های خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شده‌اند مشمول مالیات کند.

برخی کارشناسان بیان می کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان سختی نیست و می‌توان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. در عین حال این گروه معتقدند بخش ساخت و ساز هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.

منبع:اکونیوز

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز