ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 هيأت تخصصي اقتصادي،مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 03 آبان 1394 11:47

بازدید: 2985

به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 93127/ا‌ق/42 مورخ 29-02-1394 مبني بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 اين معاونت با موضوع کنترل صورت حساب هاي غيرواقعي و اثبات پرداخت ماليات و عوارض پرداختي(اعتبار) مؤديان که مقرر مي دارد:

«در خصوص درخواست شاکي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان مذکور،

1-  فقهاي معظم شوراي نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکايت را خلاف موازين شرع نشناخته‌اند.

2- بر مبناي ماده(25) قانون ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص و مطالبه وصول ماليات به سازمان امور مالياتي کشور محول گرديده و مطابق ماده (17) قانون مذکور ماليات‌هايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود به استناد صورت حساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از ماليات هاي وصول شده توسط آن‌ها کسر و يا به آن‌ها مسترد مي‌گردد و....

بنابراين بخشنامه مورد شکايت در تبيين حکم مقنن و شيوه‌هاي اجرايي آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت صادر مي‌گردد.»

جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

                                                                                                                  عليرضا طاريبخش                                   

معاون ماليات بر ارزش افزوده

جرم انگاري و تعيين مجازات هاي جرائم مالياتي از مزاياي قانون جديد مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 29 مهر 1394 10:37

بازدید: 6272

سازمان امور مالياتي کشور در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و «منشور حقوق موديان مالياتي» که سال 93 به کليه ادارات امور مالياتي ابلاغ شده و در حال اجراست، خود را مکلف به تکريم و رعايت حقوق آنها مي داند. از اين رو چنانچه فعالان اقتصادي مدعي نقض حقوق مالياتي خود باشند، مي توانند برابر قوانين و مقررات به مراجع حل اختلاف مالياتي مراجعه و اعتراض و شکايت خود را تسليم نمايند تا برابر قانون موارد ادعاي ايشان رسيدگي شود. از سوي ديگر همانند بسياري از نظام هاي مالياتي در کشورهاي مختلف، در راستاي استيفاي حقوق عمومي و دولت، براي اشخاص حقيقي و حقوقي که از پرداخت ماليات امتناع مي ورزند، براساس قانون ماليات هاي مستقيم، انواع مجازات هاي کيفري از جمله حبس درنظر گرفته شده است. در قوانين مالياتي ايران، از جمله در ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 کيفر حبس براي مرتکبان فرار از پرداخت ماليات پيش بيني شده بود که در اصلاحيه مصوب 27 بهمن 1380 کيفر حبس از ماده ياد شده حذف شده بود. ليکن در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 که از ابتداي سال 95 قابليت اجرايي دارد، جرائم مالياتي بطور مشخص در آن تعيين و مجازات هايي نيز مشخص گرديده است. مواد 274 تا 279 به عنوان آخرين بند اصلاحي اين قانون؛ از جمله اينکه در ماده 274 الحاقي اين قانون، موارد زير جرم مالياتي محسوب و مرتکبان به مجازات هاي درجه شش محکوم مي شوند: -تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن -اختفاي فعاليت هاي اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن -ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام -عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده -تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع -خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‏اي در سه سال متوالي -استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر بمنظور فرار مالياتي گفتني است اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد. همچنين اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/90 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. مطابق ماده 275 قانون مزبور، چنانچه مرتکب هريک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازات هاي زير محکوم مي شود: -ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي -ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري ضمن اينکه مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسئوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي باشد. از طرف ديگر جرائمي هم براي فرد يا افرادي که به انحاي مختلف از جايگاه شغلي خود سوء استفاده کرده باشند و در جرائم مالياتي معاونت داشته باشند، درنظر گرفته شده است؛ بطوريکه در ماده 276 آمده است: چنانچه هر يک از حسابداران، حسابرسان و همچنين موسسات حسابرسي، ماموران مالياتي و کارکنان بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرائم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش ننمايند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود. در ماده 279 قانون مزبور نيز آمده است: هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي موضوع ماده 169 مکرر اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرايند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي شود.ساير مجازات هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي شود. مطابق ماده 277، مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد 274، 275 و 276، مسئول پرداخت اصل ماليات و جرائم متعلقه قانوني که تا مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي است. نحوه تشکيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه مالياتي از ديگر مواردي است که بطور صريح در اين قانون بدان پرداخته شده است. در ماده 278 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم آمده است: رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هر يک از استان ها و مناطقي که مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي دهد. در اين صورت، سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آن ها تامين نمايد

ايجاد واحدهاي بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 29 مهر 1394 10:36

بازدید: 6176

قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم که با عنوان لايحه يک فوريتي اصلاح قانون ماليات ‏هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به مجلس شواي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني در 31 تيرماه سال جاري و تاييد شوراي محترم نگهبان، به دولت ابلاغ شد و رييس محترم جمهوري نيز آن را به وزارت امور و اقتصادي و دارايي ابلاغ کردند. ساز و کارهاي اجرايي قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم اعم از تنظيم و تصويب آيين نامه‏ها و دستورالعمل‏ها نياز به زمان دارد و از سال 95 به اجرا در خواهد آمد. طبق ماده 181 قانون ماليات‏هاي مستقيم که هم اکنون در حال اجرا مي باشد سازمان امور مالياتي کشور مي تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، هيات‏هايي مرکب از سه نفر را جهت بازديد و کنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آيين نامه‏اي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي رسيده است اعزام نمايد. درصورتي که مودي از ارايه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات موضوع بند 3 ماده 97 همين قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي باشد ، ماليات سال مربوط از طريق علي الرس تشخيص داده خواهد شد. هيات‏هاي موضوع ماده 181 مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي کليه‏ي دفاتر و اسناد و مدارک مالي موديان را اعم از اين که مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارايه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارايه رسيد به اداره امور مالياتي مربوطه منتقل نمايند. اکنون با اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم که از اول سال 95 اجرا مي شود متن زير جايگزين ماده (181)قانون و تبصره آن مي شود . به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و مکانيزه با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ماليات مالياتي ، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود. واحد مذکور حسب ارجاع رييس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي ، نسبت اعزام هيات‏هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضايي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‏شود، به اقامتگاه قانوني ، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي وماشيني ( مکانيزه ) اقدام مي‏کند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي دهد و يا در صورت لزوم با ارايه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذيربط انتقال مي دهد و اداره امور مالياتي ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد. بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه‏ي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره (2) ماده 181 اين قانون ، چنانچه در بازرسي هيات‏هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود و طبق تبصره(3) اين قانون نيز موديان مالياتي موظف اند با هيات‏هاي موضوع اين ماده همکاري لازم را به عمل آورند و کليه‏ي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني(مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آن ها را در اختيار هيات‏ها قرار دهند . موديان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‏هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم خواهند شد. با توجه به برسي‏هاي به عمل آمده و مقايسه قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 با مصوبه قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم در 31/4/1394 مشخص مي شود که نگاه و هدف قانون گذار بيش از هر چيز تمرکزش را بر افزايش تعداد موديان و جلوگيري از فرار مالياتي گذاشته است و قانون گذار براي دست يافتن به اين هدف از ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي تا مجازات حبس را براي متخلفان پيش بيني کرده است .

طبق قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم کدام بدهکاران مالياتي ممنوع الخروج مي‌شوند؟

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 29 مهر 1394 10:35

بازدید: 5995

قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با اهداف افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش مالياتي از نظام مبتني بر تشخصي علي‌الراس به نظام مبتني بر تشخيص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد ماليات ابرازي براي اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. قانون‌گذار به منظور افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و واقعي‌تر شدن درآمدهاي مالياتي کانال‌هايي را در اصلاحيه طراحي کرده است که با اجرايي شدن آن از سال 1395 مي‌تواند اهداف مذکور را محقق کند. اصلاحيه قانون ماليات‌ها مستقيم دربرگيرنده جنبه‌هاي مختلفي است. اين قانون ضمن اينکه از منظر ايجاد شفافيت اقتصادي دربرگيرنده نکات مهمي است، حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار داده است. از سوي ديگر، تقويت ابزارهاي بازدارنده و اعمال جرايم و محروميت‌ها به منظور جلوگيري از فرار مالياتي از جمله موارد حائز اهميت در اين قانون است. «افزايش سقف اعمال محدوديت ممنوع‌الخروجي‌ها بابت بدهي مالياتي» يکي از تغييراتي است که در قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان ضمانت اجراي قانون، صورت گرفته است. در ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 آمده است: «وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي ‌قطعي آنها از ده ميليون (10,000,000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد. حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول‌ اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم ‌از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين‌ قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط‌ به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است‌. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين‌ ماده مي‌باشند.» اما با توجه به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، بند 52 قانون بدين صورت تغيير يافته‌است: «در ماده (202) اين قانون عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري ازمراجع قانوني ذيربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(10%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد(2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون(100.000.000) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي‌شود. حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تاييد مراجع ذيربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.» بر اين اساس، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اعضاي هيات مديره و اشخاص حقوقي داراي پروانه، اگر تا بيست درصد سرمايه شرکت يا 500 ميليون تومان بدهکار باشند ممنوع الخروج نمي‌شوند. همچنين، اشخاص حقوقي بدون پروانه و اشخاص حقيقي توليدي نيز اگر معادل ده درصد سرمايه يا دويست ميليون تومان بدهکار مالياتي باشند ممنوع الخروج نمي‌شوند. اشخاص حقيقي نيز اگر تا ده ميليون تومان بدهي مالياتي داشته باشند ممنوع الخروج نخواهند شد. همانطور که در اين بند از اصلاحيه قانون به وضوح مشاهده مي‌شود، قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و تورمي حاکم و با افزايش سقف محدوديت ممنوع‌الخروجي نسبت به قانون مصوب سال 1380، تسهيلات مناسبي براي فعاليت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي فراهم آورده تا به واسطه مواد اصلاحي گام بزرگي در جهت رشد و توسعه اقتصادي برداشته شود.