حقوق و امتيازات موديان مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 28 دی 1395 10:05

بازدید: 5673

بي شک با وضع و به اجرا درآمدن قوانين و مقررات در هر جامعه يک سري الزامات و تکاليف براي شهروندان آن ايجاد مي شود بدين ترتيب که کليه آحاد جامعه ملزم به رعايت اجراي قوانين وضع شده مي گردند. اما در مقابل شهروندان نيز با ارج نهادن به روح قانون و اجراي صحيح آن از مزايا و حقوق خاصي برخوردار مي گردند در اين ميان قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و موديان مالياتي مي توانند با انجام صحيح تکاليف خود از يک سري حقوق و امتيازات بهره مند گردند.

با عنايت به اينکه موديان مالياتي به عنوان ذينفعان اصلي و از سرمايه هاي ارزشمند سازمان امور مالياتي کشور محسوب گرديده و تمکين داوطلبانه آنان از تکاليف قانوني خود، موجب کارايي نظام مالياتي و نيز ارتقاء جايگاه اجتماعي سازمان امور مالياتي کشور مي گردد. از اينرو تحقق اين امر در گرو آشنا سازي موديان با حقوق قانوني خويش و جلب اعتماد آنان نسبت به پايبندي تمامي ارکان نظام مالياتي به رعايت اين حقوق مي باشد. بر همين اساس و در اين بررسي تلاش مي شود با مطالعه اصول برگرفته از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، و قانون تجارت به مهمترين و برجسته ترين حقوقي که براي موديان مالياتي در نظر گرفته شده است، اشاره گردد.

در سالهاي اخير بررسي ها و مطالعات گسترده اي پيرامون حقوق موديان در بخشهاي مختلف سازمان و نيز توسط صاحبنظران و کارشناسان بعمل آمده است که اصول مطروحه در ذيل بخشي از تلاشهاي آنان مي باشد.

اصل (1) حق برخورداري از رفتار مناسب، عادلانه و قانون مند

خط مشي سازمان امور مالياتي از بدو فعاليت بر پايه طرح تکريم ارباب رجوع (موديان) و رعايت حقوق اخلاقي و اجتماعي آنان بنا شده است. بنابراين حسن سلوک کارگزاران مالياتي و رعايت جانب عدالت و انصاف در چارچوب قوانين و مقررات از جمله مواردي است که سازمان تاکيد فراواني بر آن داشته و کليه ماموران مالياتي موظفند در برخورد با موديان اين اصل را رعايت نمايند.

اصل (2) حق کسب اطلاع و راهنمايي

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها مشاهده مي شود که فصل هشتم از باب چهارم به اين حق از حقوق موديان اختصاص داده شده است. بدين ترتيب که موديان طبق ماده 203 قانون مالياتها مي توانند اوراق مالياتي خويش را يا از طريق ماموران و کارکنان سازمان امور مالياتي دريافت نموده يا آنکه اوراق مذکور مي تواند از طريق پست به آنان ارايه گردد. البته در پاره اي از موارد اطلاع رساني به موديان از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار نيز صورت مي پذيرد.

اصل (3) برخورداري از خدمات مالياتي مطلوب

سازمان امور مالياتي از بدو شکل گيري همواره در جهت رضايت مندي موديان کوشيده، به نحوي که به موازات پيشرفتهاي علمي و دانش فني خدمات ارزنده اي را ارائه نموده است در سالهاي اخير با گسترش خدمات رايانه اي سازمان مذکور موفق شده است تسهيلات و امتيازات مطلوبي را در اختيار موديان قرار دهد که از آن جمله مي توان به ارسال اظهارنامه الکترونيکي، پرداخت الکترونيکي ماليات، ارسال الکترونيکي گزارش خريد و فروش و فهرست معاملات اشاره نمود که هر يک به نوبه خود در افزايش رضايتمندي موديان بسيار موثرند.

اصل (4) پايبندي به راز داري و حفظ حريم خصوصي

بموجب ماده (232) قانون مالياتها، اداره امور مالياتي و ساير مراجع مربوطه مي بايست اطلاعات شخصي موديان را که در حين رسيدگي بدست مي آورند محرمانه تلقي نمايند، در غير اينصورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.

اصل (5) حق اعتراض، شکايت و تجديد نظرخواهي نسبت به ماليات مطالبه شده

طبق ماده (238) قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي که مودي به برگ تشخيص مالياتي که به وي ابلاغ شده معترض باشد مي تواند ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وکيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. چنانچه مودي در اين مرحله نتواند اختلافاتش را با اداره امور مالياتي حل و فصل نمايد مي تواند بموجب تبصره ماده (239) قانون مذکور پرونده مالياتي خويش را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع و با حضور در آن جلسه و ارائه توضيحات و تسليم لايحه از خود دفاع نمايد. شايان گفتن است که جلسه هيات متشکل از 3 نفر نماينده رسمي بوده که يک نفر از آنها مي تواند نماينده صنف منتخب مودي باشد.

اصل (6) تقاضاي تقسيط

يکي ديگر از حقوقي که براي موديان در قانون مالياتها پيش بيني شده، تقسيط بدهي مالياتي است که بطور صريح در ماده (167) قانون مذکور بدان اشاره شده است. بر اين اساس وزارت امور اقتصادي و داريي يا سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يکجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداکثر بمدت 3 سال تقسيط نمايند.

اصل (7) استرداد اضافه پرداخت ماليات

موديان مالياتي بموجب ماده (242) قانون مالياتها مي توانند از اداره امور مالياتي بخواهند چنانچه به هر دليلي وجوه اضافي بر ميزان ماليات واقعي پرداخت نموده اند و همچنين مبالغي که تحت عنوان خسارت وارده به اضافه پرداختي مزبور تعلق مي گيرد را نيز در مدت زمان مصرح در قانون به آنان مسترد نمايند.

اصل (8) تقاضاي مفاصا حساب مالياتي

براساس ماده (235) قانون مالياتها اداره امور مالياتي مکلف است نسبت به مودياني که بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند، حداکثر ظرف 5 روز از تاريخ وصول تقاضاي مودي، مفاصا حساب مالياتي تهيه و به وي تسليم نمايند.

اصل (9) برخورداري از حداقل معيشت

با مطالعه و بررسي ماده (212) قانون مالياتها بخوبي مي توان دريافت که قانونگذار حتي در مراحل مختلف وصول و اجرا نيز همواره حق برخورداري از حداقل معيشت را در چارچوب قانون و مقررات براي کليه موديان پيش بيني نموده است.

اصل (10) تحقق عدالت در رسيدگي هاي مالياتي

با وجود تلاشهاي گسترده اي که از سوي قانونگذاران در وضع قوانين بعمل آمده است در پاره اي از اوقات بدليل نارسايي و ضعف قوانين، حقوق برخي از موديان تضييع و دچار خدشه مي گردد. خوشبختانه در اين مورد ماده (251) مکرر قانون مالياتها نقش موثر و سازنده اي در جهت رفع اين نقيصه ايفا نموده و به مثابه يک عدالتخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور عمل نموده است.

بر اين اساس مودي مي تواند به صرف غير عادلانه بودن ماليات به استناد مدارک و دلايل کافي شکايت نموده و تقاضاي تجديد رسيدگي نمايد. وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخگويي به شکايت مودي مي تواند پرونده مذکور را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خويش جهت رسيدگي ارجاع نمايد.

علاوه بر حقوقي که در ده اصل مورد بررسي و کنکاش قرار گرفت، حقوق ديگري نيز در قانون مالياتها وجود دارد که موديان مي توانند از آنها برخوردار گردند که از آن جمله مي توان به حق تقاضاي مشاوره، حق دادرسي بيش از الزام به پرداخت ماليات، حق برخورداري از معافيتها و تسهيلات قانوني، حق مجازات براي کارگزاران متخلف، حق تصحيح و اصلاح اسناد و مدارک تسليمي و ... اشاره نمود که براي پرهيز از اطاله کلام از شرح آنها خودداري مي شود. در خاتمه اميد است با بيان حقوق موديان علاوه بر آنکه بتوان چشم اندازي براي طراحي و اجراي راهبردي بهينه شاخص هاي کلي براي ارزيابي عملکرد سازمان امور مالياتي کشور در عرصه خدمات رساني به موديان ارائه نمود، در سطح عملياتي نيز از حقوق مذکور در مراحل مختلف ثبت نام، ارايه اظهارنامه، رسيدگي و تشخيص، حل اختلافات مالياتي و پرداخت ماليات به نحو شايسته بهره جست.

از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد الزام بنگاههای تولیدی و بازرگانی به ارائه صورت مالی حسابرسی شده همراه اظهارنامه

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 26 دی 1395 10:21

بازدید: 2387

واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه شدند.

تعیین مالیاتی به عنوان مالیات سبز

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 18 دی 1395 10:08

بازدید: 6060

هیأت وزیران در ادامه‌ی بررسی لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده که این روزها در دستور کار دولت قرار دارد هزینه‌های زیست‌محیطی را نیز به هزینه‌های شرکت‌ها افزود و مالیاتی را به عنوان مالیات سبز تعیین کرد تا واحدهایی که حد مجاز و استاندارد محیط زیست را رعایت نمی‌کنند بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم، یک، و یک‌ونیم درصد به مأخذ فروش یا درآمد ارائه‌ی خدمات حسب مورد مشمول مالیات سبز شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از ایرنا، این تصمیم علاوه بر این‌که محیط زیست را پاک‌تر و قابل‌زیست‌تر می کند به ارتقای استاندارد واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد و انگیزه‌ی بیش‌تری به تولیدکنندگان برای بهبود محیط زیست می‌دهد.
به همین مناسبت، محسن حاج میرزایی دبیرهیأت دولت در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده آورده است: واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی برای تولید خود هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند و با احتساب این هزینه‌ها در حساب‌های مالی خود و پس از کسر هزینه‌ها به سود دست می‌یابند در کنار هزینه‌هایی که خود برای تولید می‌کنند هزینه‌هایی را نیز به جامعه تحمیل می‌کنند که یک هزینه‌ی بیرونی محسوب می‌شود و در بسیاری از موارد این هزینه‌ها به حساب نمی‌آیند. یکی از این هزینه‌ها، میزان آلایندگی هر واحد تولیدی است که هزینه‌های متعددی را به جامعه تحمیل می‌کند.

وقتی این هزینه ها به حساب نمی‌آیند چون هزینه محسوب نمی‌شوند کسی نیز در صدد کاستن و به حداقل رساندن آن نیست و اصولاً رابطه‌ی تولیدکننده با آن رابطه با دیگر هزینه‌های داخلی نیست.

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

چگونگی تسری ماده‌ی 216 قانون مالیات‌های مستقیم بر مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 14 دی 1395 11:16

بازدید: 6321

امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده  امکان‌پذیر نیست و صرفاً در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک ممکن خواهد بود.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ی شماره ۲۰۰/۹۵/۷۰ مورخ یازدهم دی‌ماه 1395 چگونگی تسری ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده  را تشریح کرد. 

گفتنی است طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول است هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. از سوی دیگر طبق تبصره‌ی دوم ماده‌ی مذکور مرجع رسیدگی به شکایت در مورد مالیات‌های غیر مستقیم نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. بدین ترتیب، امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده‌ی ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و فقط در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک عملاً ممکن خواهد بود.

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران