تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون مالياتها (بخش نخست)

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 13 شهریور 1395 10:15

بازدید: 3952

قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي شود از بخش هاي مختلفي تشکيل مي شود تا بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به ديگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن که بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد از بخشها و فصلهاي مختلف و متنوعي تشکيل شده است. با مطالعه و بررسي قانون مالياتها مصوب 31/4/94 ملاحظه مي شود که مواد الحاقي قانون مذکور بيشتر به ضمانت هاي اجرائي مربوط مي شود که پيش از بازنگري کمتر به اين موضوع اشاره شده است. در واقع قانونگذار با افزودن مواد مذکور موفق شده است تا حدود زيادي به رفع کاستي هاي قانون مالياتها بپردازد. اما پيش از آنکه مواد فوق مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد لازم است به اختصار ضمانت هاي اجرائي مورد مطالعه قرار گيرد. با ملاحظه تاريخ جوامع بشري مشاهده مي شود که با توسعه و گسترش اجتماعات و تعاملات انسانها، مشکلات و درگيريها نيز افزايش يافته به نحوي که گاهي همين نزاعها و اختلافات به مهمترين عامل تهديد بقاي جوامع بشري شده است. از اينرو انسانها درصدد برآمدند براي پرهيز از چنين کشمکش هايي خود را به يک سري اصول و قواعد کلي پاييند نموده که از آن به قانون تعبير مي گردد. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام آور است که توسط مقامي که اختيار قانونگذاري دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده مي شود. اما ناگفته نماند که قانونگذاران براي حسن اجراي قوانين، معمولاً بايدها و نبايدهائي را در قانون لحاظ مي نمايند که اصطلاحاً ضمانت اجرائي گفته مي شود. ضمانت اجرايي در واقع ابزاري است که اجراي موثر قوانين را تضمين نموده و از طرف دستگاههاي ذيربط در جامعه بکار گرفته مي شود. ضمانت اجرا وجه امتياز حقوق از ساير قواعد اجتماعي است و اثري است که در نتيجه مخالفت با قانون دامنگير شخص مي شود. گرچه قانونگذار در قوانين مالياتي ضمانت هاي اجرائي را پيش بيني نموده است اما بررسيها و مطالعات نشان مي دهد که ضمانت هاي اجرائي لحاظ شده براي حسن اجراي قوانين مذکور کافي نيست. خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون نموده است که در ادامه بررسي، بدانها اشاره خواهد شد. بطور کلي ضمانت هاي اجرائي قانون مالياتها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرائي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرائي اداري در واقع بصورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود بعنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورتهاي مالي و يا ارائه صورتهاي مالي غير واقعي بر مودي تحميل مي شود. دومين نوع ضمانت هاي اجرائي ، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد. لازم به ذکر است که مجريان قانون از يکسو و موديان مالياتي از سوي ديگر نقش تعيين کننده اي در اجراي صحيح قانون مالياتها ايفا مي کنند زيرا در صورت تخلف هر يک از آنان زيانهاي جبران ناپذيري را متوجه دولت مي نمايد. لذا براي جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهايي ( اداري – کيفري ) براي مرتکبين با توجه به ابعاد تخلف تعيين گردد. برقراري ضمانت هاي اجرايي يکي از نکاتي است که در آخرين بازنگري قانون مالياتها توجه خاصي بدان مبذول گرديده، زيرا در قانون مالياتها با اصلاحات مصوب 27/11/80 براي موديان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالياتي محدود، مجازاتهاي ديگري تعيين نشده است که اين موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالياتي نيز مغاير است. از مصاديق بارز اين موضوع مي توان به ماده (202) قانون مالياتها اشاره داشت که در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مورد بازنگري قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ي ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ي ثبت شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (000،100.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد. حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد. حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي‌باشند. بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها براي آندسته از مودياني که به انحاي مختلف از انجام تکاليف قانوني خويش خودداري مي نمايند مجازتهاي سنگين تري را وضع نموده است که اميد مي رود با وضع قوانين مذکور در آينده نزديک فرار مالياتي در جامعه به حداقل ممکن کاهش يابد. ضمناً در بررسيهاي آتي تلاش مي شود علاوه بر مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي، به مجازاتهائي که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است نيز اشاره گردد.

1395/06/13

افزايش ضمانت هاي اجرايي براي جلوگيري از جرائم و فرار مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 10 شهریور 1395 09:59

بازدید: 5321

هر گونه تلاش قانوني يا غيرقانوني به منظور طفره رفتن از پرداخت ماليات يا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شيوه که انجام شود، فرار مالياتي گفته مي‌شود. فرار مالياتي مقوله‌اي است که به ادعاي کارشناسان مختلف جرمي عمومي است و در همه جاي دنيا وجود دارد.

کشورهاي پيشرفته براي فرار از ماليات، مجازات و جريمه‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌اند، فرد متخلف با مجازات بسيار شديدي روبه‌رو مي‌شود، به طوريکه شدت اين مجازات‌ها بازدارنده است و افراد را از اظهارات خلاف واقع باز مي‌دارد، اولين و مهم‌ترين قاعده براي جلوگيري از هر عمل خاصي، احتساب شدن آن به عنوان جرم مي باشد. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق کيفري است. طبق اين اصل، تعيين عمل مجرمانه بايد ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ يعني ابتدا بايد عمل مورد نظر در قالب مقررات قانوني تدوين و تصويب شود.

بدون ترديد بهره‌مندي از يک قانون منسجم با ضمانتهاي اجرايي قوي در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي مي‌کند. به طور قطع تقويت نظام کيفري حاکم بر رفتارهاي مالي و مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌کند.

به همين منظور در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم سعي شده که فرار مالياتي بعنوان جرم در نظر گرفته شود و از اين طريق از ادامه اين روند جلوگيري شود. مواد 274 تا ?82 قانون ماليات‌هاي مستقيم از مهمترين موارد قانوني هستند که بعنوان ضمانت اجرايي در جلوگيري از فرار مالياتي در اين اصلاحيه آمده اند در اين مواد به صراحت از جرم مالياتي سخن گفته شده و مجازات هاي درجه شش که شامل: - حبس بيش از شش ماه تا دو سال،

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال

- شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حکم قطعي در رسانه ها

- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

را براي متخلفين مالياتي و فراريان مالياتي در نظر گرفته است. همچنين ماده (277) اين قانون بيان کرده که مرتکبان جرايم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (274) تا (276) اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.

با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير مبارزه با فرار مالياتي به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است اين اتفاق که فرار ماليات به عنوان جرم در قانون تلقي شده و مجازاتهايي که حالت بازدارانده دارند براي آن تعريف شده، را بايد نشانه بسيار خوبي براي جلوگيري از فرار مالياتي در آينده دانست.

آشنايي با مراجع حل اختلاف مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 09 شهریور 1395 11:37

بازدید: 5592

با مطالعه قانون اساسي ملاحظه مي شود که اصل 34 به موضوع حق مسلم دادخواهي هر فرد اشاره داشته و تاکيد دارد که هر شخص مي تواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. ضمناً مطابق اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و رسيدگي به دعاوي توسط غير دادگستري نياز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهاي مذکور در متون قوانين و مقررات مختلف کشورمان مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني و اختلافات مالي ميان اشخاص و دولت پيش بيني شده است که براي مثال مي توان به هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اشاره نمود.

در کشور ما دادرسي مالياتي همواره يکي از موارد مورد بحث و مجادله ميان اهل فن و يکي از چالش هاي حقوقي نظام مالياتي بوده است. اصولاً اختلافات مالياتي از جمله مواردي است که در آن هميشه مودي در يک طرف و دولت(سازمان امور مالياتي) در طرف ديگر دعوا قرار مي گيرند. از آنجائيکه حل و فصل سريع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحليل هزينه فايده براي دستگاه مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد، از اينرو قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه قضايي، حل اختلاف به روش اداري را پيش بيني نموده است که مصداق بارز اين موضوع در ماده 238 قانون مالياتها قابل مشاهده است.

علل و ريشه اختلافات مالياتي

معمولاً اختلافات مالياتي از تبعات و عواقب تشخيص و مطالبه ماليات بوده که يا به خاطر عدم رعايت تکاليف موديان مانند عدم رعايت آيين نامه تحرير دفاتر و نگهداري صورتحسابها و يا نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در تشخيص مي باشد زماني که تشخيص ماليات بر مباني غير صحيح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي بهره باشد مسلماً اعتراض و نارضايتي مودي را نيز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل ديگري چون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل موديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه هاي تاريخي ماليات گريزي و ... مي توان نام برد که در افزايش تعداد اعتراضات به پرونده هاي مالياتي بسيار موثر مي باشد. لذا در ادامه سعي خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداري حل اختلاف، هياتهاي بدوي و تجديدنظر، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر مطرح گرديده و سپس ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع حل اختلافات مالياتي مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي

فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران طي دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي گيرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداري و رسيدگي به شيوه شبه قضائي ياد مي شود.

الف) مرحله اداري حل اختلاف

طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در موارديکه مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور مالياتي ( مميزکل ) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد. بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد. در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد. شايان گفتن است که قانونگذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آندسته از مودياني که سعي مي کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع نمايند، قائل شده است.

ب) مرحله رسيدگي از طريق هياتهاي حل اختلاف

در حالي که مسئول مربوطه ( رييس امور مالياتي يا مميزکل ) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي ابلاغ گردد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد.

در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند

مي توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.

مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که بموجب قانون مالياتها، موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (216) مي باشد. طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند. در صورتيکه پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.

«شوراي عالي مالياتي »

بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.

رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد.

« هيات ماده (251) مکرر»

معمولاً تلاش مي شود که قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.

در ادامه ماده (251) مکرر آورده مي شود. در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

« ديوان عدالت اداري»

ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است که متاسفانه کمتر به اين مرجع توجه شده و نقش آن در رسيدگي به اختلافات مالياتي ناديده گرفته شده است. از اينرو اين مرجع مي تواند بعنوان آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب شود.

ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است.

شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگي در درون سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي گردند در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي تواند به استقلال آن کمک نمايد.

لازم به ذکر است مهلت تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.

نظام مالياتي کشور تلاش دارد با بکار بستن شيوه هاي مدرن و نيز بهره مندي از سيستم يکپارچه اطلاعاتي موديان بتواند، ماليات فعالان اقتصادي را به نحوي تعيين نمايد که رضايت کامل آنان را فراهم نموده تا از اين طريق حتي الامکان مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي به حداقل ممکن کاهش يابد.

مقابله با کدفروشان و شرکت هاي کاغذي؛ ضرورتي گريزناپذير براي اقتصاد ايران

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 07 شهریور 1395 10:06

بازدید: 5109

به موازات افزايش پيچيدگي حاکم بر روابط اقتصادي کسب و کارها، شرکت هاي تجاري و فعالان اقتصادي در دهه هاي اخير، قانونگذاران نيز به شيوه ها و سازوکارهاي جديدي براي افزايش شفافيت اقتصادي و مبارزه با تخلفاتي مثل پولشويي، فرار مالياتي و غيره روي آورده اند. يکي از اين سازوکارها که در همه کشورهاي دنيا به شيوه کم و بيش يکساني از آن براي افزايش شفافيت اقتصادي استفاده مي شود، ضرورت اخذ کد و شناسه ويژه‏اي براي فعالان اقتصادي است که به عناويني چون کد اقتصادي، کد مالياتي، کد شناسايي مالياتي و غيره معروف است.

در ايران نيز چند سالي است شرکت هاي تجاري و فعالان اقتصادي به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادي و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شده‏اند. درج اين شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالياتي اين امکان را مي دهد که فعاليت ها و معاملات فعالان اقتصادي را به شيوه اي دقيق رصد کند و در نهايت ارزيابي دقيقي از سود و زيان آنها داشته باشد و ماليات‏ها را با رعايت عدالت و بر مبناي اطلاعات دقيق وصول کند.

با اين همه، يکي از شيوه هاي رايج ماليات گريزان براي فرار از اين قانون شفافيت افزا در سال هاي قبل اين بود که براي پنهان نگه داشتن فعاليت هاي اقتصادي خود اقدام به ثبت شرکت هاي صوري يا به اصطلاح کاغذي و استفاده از شماره اقتصادي و فاکتورهاي جعلي مي کردند. اين شرکت ها با فروش کد اقتصادي و يا فاکتورهاي صوري به ديگر فعالان اقتصادي، راه را بر تحقق شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي مي بستند. سازمان امور مالياتي نيز در واکنش به اين اقدامات بارها اعلام کرده است فعاليت اين شرکت ها را که متاسفانه گاه در رسانه هاي رسمي نيز اقدام به تبليغ فعاليت هاي متخلفانه و مجرمانه خود مي کنند، به دقت رصد مي کند و براي مقابله با آنها از هيچ تلاشي فروگذار نمي کند. اقداماتي از قبيل ثبت شرکت هاي کاغذي، فروش کد اقتصادي و فاکتورهاي صوري پيامدهاي زيانباري را براي نظام مالياتي و به تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادي از کدهاي اقتصادي متعلق به شرکت هاي کاغذي باعث مي شود چرخه معاملات و خريد و فروش کالا و خدمات براي سازمان امور مالياتي قابل رصد نباشد. استفاده از فاکتورهاي صوري نيز باعث مي شود اطلاعات فعالان اقتصادي به شکلي مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزيابي دقيق سود و زيان آنها امکان پذير نباشد. عدم رصد دقيق فعاليت هاي اقتصادي و جمع آوري اطلاعات مخدوش و نادرست از يک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده و به تبع آن ناتواني دولت در تامين هزينه هاي عمومي را باعث خواهد شد و از طرف ديگر، توان اتخاذ تصميمات و سياست هاي اقتصادي اثر بخشِ مبتني بر اطلاعات اقتصادي دقيق را از متوليان و برنامه ريزان خواهد گرفت. پيامد ديگر اين اقدامات متخلفانه و مجرمانه اين است که زمينه تحقق عدالت مالياتي را از بين خواهد برد و توان رقابت پذيري فعالان اقتصادي و کسب و کارهايي که صادقانه در پي اجراي تکاليف قانوني خود برمي آيند و سهم خود را در توسعه کشور و پيشبرد آرمان هاي اقتصادي ايفا مي کنند، به طرز جبران ناپذيري کاهش خواهد داد. از اين روست که سازمان امور مالياتي پيوسته مي کوشد با افزايش سطح آگاهسازي موديان و مردم در خصوص پيامدهاي فروش شماره اقتصادي و فاکتورهاي صوري با اين پديده مقابله کند.

البته نبايد از ياد برد که علاوه بر تلاش هاي سازمان امور مالياتي براي مقابله با پديده کد فروشي که تاثيرات ويرانگري بر شفافيت اقتصادي، عدالت مالياتي و تامين هزينه هاي عمومي دولت دارد، مجازات هاي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز در اين زمينه نويدبخش به نظر مي رسد. بر اساس ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم، اقداماتي از قبيل اختفاي فعاليت هاي اقتصادي و يا تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران و يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي جرم تلقي شده و مرتکب يا مرتکبين با مجازات هاي درجه شش مندرج در قانون مجازات هاي اسلامي (حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و ...) تنبيه خواهند شد. همچنين، به موجب ماده 169 اين قانون، عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو درصد مبغ مورد معامله مي شود.

از طرف ديگر، سازمان امور مالياتي نيز که به حکم قانون وظيفه صدور شماره اقتصادي را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجي و کنترل داده‌ها و راستي آزمايي، نسبت به ارائه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي اقدام مي کند که اين روش مانع از اختصاص شماره اقتصادي به شرکت هاي کاغذي و بي نام و نشان خواهد شد.

بي ترديد، تلاش سازمان امور مالياتي براي رصد فعاليت هاي مجرمانه اين گروه از متخلفان در کنار مجازات هاي پيش بيني شده در متن قانون براي کدفروشان و صاحبان شرکت هاي صوري، عدم اختصاص شماره اقتصادي به شرکت هاي کاغذي از سوي سازمان امور مالياتي، همکاري نهادهاي انتظامي و قضايي براي مبارزه با کدفروشي، آگاه سازي موديان مالياتي براي عدم همکاري با شرکت هاي کاغذي و کدفروش از جمله اقدامات عملي است که مسير منتهي به شفافيت اقتصادي و چشم‏انداز پيش روي اقتصاد ايران را بيش از هر زمان ديگري اميدبخش‏ کرده است.