فرايند بررسي درخواست و صدور گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 15 شهریور 1395 09:47

بازدید: 5448

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت پانزدهم): هرآنچه بايد در خصوص هزنيه‌هاي قابل‌قبول مالياتي بدانيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 13 شهریور 1395 10:16

بازدید: 4588

به گزارش رسانه مالياتي ايران، با کمي تأمل و بررسي به پيرامون خود ملاحظه مي‌کنيم که حتي کوچک‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، نيازمند صرف هزينه مي‌باشند. به ديگر سخن پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير بوده و در اين ميان فعالان اقتصادي که خواهان سودهاي سرشار و فراوان هستند، مي‌بايست هزينه‌هاي گزافي را نيز متحمل شوند.

اما از آنجائيکه بين درآمدها و هزينه‌هاي بنگاههاي اقتصادي رابطه معکوسي وجود داشته، بدين معني که هر چه هزينه‌ها فزوني گيرد، به همان ميزان از درآمدها کاسته مي‌گردد. بر همين اساس تعدادي از فعالان اقتصادي مي‌کوشند بمنظور کاهش ماليات‌هاي خويش هزينه‌هاي خود را بيش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند.

معمولاً ماموران مالياتي نيز با آگاهي از اين موضوع در رسيدگي‌هاي خود، بيشتر توجه خويش را به مواردي معطوف مي‌دارند که تأثير کاهنده بر درآمدهاي موديان داشته، بطوري‌که قدر مسلم سهم اصلي و عمده اين عوامل کاهشي مربوط به هزينه‌هاي موديان مي‌شود.

از اين‌رو ماموران رسيدگي کننده براي جبران اين مسئله، کل يا بخشي از هزينه‌هاي موديان که غير واقعي بوده، برگشت داده، تا از اين طريق به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين دقيق ماليات آنان دسترسي پيدا نمايند.

به همين منظور قانون‌گذار براي حل و فصل اين موضوع و نيز آگاهي موديان از هزينه‌هاي مورد قبول سازمان امور مالياتي، فصل دوم از باب چهارم قانون ماليات‌ها را به هزينه‌هاي قابل‌قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنايي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي در اين بخش از دانستني‌هاي مالياتي ابتدا به تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول پرداخته و سپس شرايط هزينه‌هاي مذکور مورد امعان نظر قرار مي‌گيرد.

تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول

هزينه‌هاي قابل‌قبول، هزينه‌هايي است که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب‌هاي مقرر باشد. گفتني است در مواردي که هزينه‌اي در قانون ماليات‌ها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود.

ضمناً هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به عنوان هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.

لازم به ذکر است پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل‌قبول مالياتي موضوع قانون ماليات‌ها که به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانکي خواهد بود. (ماده 147 و تبصره‌هاي آن)

شرايط هزينه‌هاي قابل‌قبول

به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان با هزينه‌هاي قابل‌قبول در ذيل به مهمترين شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه‌هاي مذکور اشاره مي‌شود.

1- قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده

2- هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي کارفرما).

ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه کار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت

ج – هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازکار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده

حساب ذخيره مربوط.

هـ – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز کارکنان

و– معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.

ز- پرداختي به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف يک دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم

3 – کرايه محل مؤسسه در صورتي که اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي که اجاري باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

7 – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن‌ها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي که مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌گردد.)

8 – هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد کتاب و نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه.

9 – هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براينکه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

10 – هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل

ده هزار (10.000) ريال به ازاي هر کارگر.

11- ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه:

اولاً – مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.

ثانياً - احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً - در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني که طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که ازطريق رسيدگي به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال‌هاي بعد استهلاک پذير است.

13 - هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است درصورتيکه اجاري باشد.

14 - هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي‌که ملکي باشد.

15 - مخارج حمل و نقل.

16 - هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.

17 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي کارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.

18 – سود، کارمزد و جريمه‌هايي که براي انجام عمليات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد. 19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال از بين مي‌روند.

20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

21 - هزينه‌هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره برداري نشده باشد.

22 - هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول.

24 - زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.

25 - ضايعات متعارف توليد.

26 - ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل‌قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

27 - هزينه‌هاي قابل‌قبول مربوط به سال‌هاي قبل که پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.

28 - هزينه خريد کتاب و ساير کالاهاي فرهنگي - هنري براي کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها تا ميزان حداکثر 5 درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم به ازاي هر نفر.

29 – ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

شايان ذکر است که هزينه‌هاي ديگري که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه‌هاي قابل‌قبول پذيرفته مي‌شود.

همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي‌که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي که غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به‌استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل‌قبول منظور نخواهد شد. (ماده 148 و تبصره‌هاي آن)

تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون مالياتها (بخش نخست)

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 13 شهریور 1395 10:15

بازدید: 3949

قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي شود از بخش هاي مختلفي تشکيل مي شود تا بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به ديگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن که بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد از بخشها و فصلهاي مختلف و متنوعي تشکيل شده است. با مطالعه و بررسي قانون مالياتها مصوب 31/4/94 ملاحظه مي شود که مواد الحاقي قانون مذکور بيشتر به ضمانت هاي اجرائي مربوط مي شود که پيش از بازنگري کمتر به اين موضوع اشاره شده است. در واقع قانونگذار با افزودن مواد مذکور موفق شده است تا حدود زيادي به رفع کاستي هاي قانون مالياتها بپردازد. اما پيش از آنکه مواد فوق مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد لازم است به اختصار ضمانت هاي اجرائي مورد مطالعه قرار گيرد. با ملاحظه تاريخ جوامع بشري مشاهده مي شود که با توسعه و گسترش اجتماعات و تعاملات انسانها، مشکلات و درگيريها نيز افزايش يافته به نحوي که گاهي همين نزاعها و اختلافات به مهمترين عامل تهديد بقاي جوامع بشري شده است. از اينرو انسانها درصدد برآمدند براي پرهيز از چنين کشمکش هايي خود را به يک سري اصول و قواعد کلي پاييند نموده که از آن به قانون تعبير مي گردد. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام آور است که توسط مقامي که اختيار قانونگذاري دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده مي شود. اما ناگفته نماند که قانونگذاران براي حسن اجراي قوانين، معمولاً بايدها و نبايدهائي را در قانون لحاظ مي نمايند که اصطلاحاً ضمانت اجرائي گفته مي شود. ضمانت اجرايي در واقع ابزاري است که اجراي موثر قوانين را تضمين نموده و از طرف دستگاههاي ذيربط در جامعه بکار گرفته مي شود. ضمانت اجرا وجه امتياز حقوق از ساير قواعد اجتماعي است و اثري است که در نتيجه مخالفت با قانون دامنگير شخص مي شود. گرچه قانونگذار در قوانين مالياتي ضمانت هاي اجرائي را پيش بيني نموده است اما بررسيها و مطالعات نشان مي دهد که ضمانت هاي اجرائي لحاظ شده براي حسن اجراي قوانين مذکور کافي نيست. خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون نموده است که در ادامه بررسي، بدانها اشاره خواهد شد. بطور کلي ضمانت هاي اجرائي قانون مالياتها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرائي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرائي اداري در واقع بصورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود بعنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورتهاي مالي و يا ارائه صورتهاي مالي غير واقعي بر مودي تحميل مي شود. دومين نوع ضمانت هاي اجرائي ، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد. لازم به ذکر است که مجريان قانون از يکسو و موديان مالياتي از سوي ديگر نقش تعيين کننده اي در اجراي صحيح قانون مالياتها ايفا مي کنند زيرا در صورت تخلف هر يک از آنان زيانهاي جبران ناپذيري را متوجه دولت مي نمايد. لذا براي جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهايي ( اداري – کيفري ) براي مرتکبين با توجه به ابعاد تخلف تعيين گردد. برقراري ضمانت هاي اجرايي يکي از نکاتي است که در آخرين بازنگري قانون مالياتها توجه خاصي بدان مبذول گرديده، زيرا در قانون مالياتها با اصلاحات مصوب 27/11/80 براي موديان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالياتي محدود، مجازاتهاي ديگري تعيين نشده است که اين موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالياتي نيز مغاير است. از مصاديق بارز اين موضوع مي توان به ماده (202) قانون مالياتها اشاره داشت که در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مورد بازنگري قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ي ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ي ثبت شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (000،100.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد. حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد. حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي‌باشند. بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها براي آندسته از مودياني که به انحاي مختلف از انجام تکاليف قانوني خويش خودداري مي نمايند مجازتهاي سنگين تري را وضع نموده است که اميد مي رود با وضع قوانين مذکور در آينده نزديک فرار مالياتي در جامعه به حداقل ممکن کاهش يابد. ضمناً در بررسيهاي آتي تلاش مي شود علاوه بر مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي، به مجازاتهائي که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است نيز اشاره گردد.

1395/06/13

افزايش ضمانت هاي اجرايي براي جلوگيري از جرائم و فرار مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 10 شهریور 1395 09:59

بازدید: 5315

هر گونه تلاش قانوني يا غيرقانوني به منظور طفره رفتن از پرداخت ماليات يا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شيوه که انجام شود، فرار مالياتي گفته مي‌شود. فرار مالياتي مقوله‌اي است که به ادعاي کارشناسان مختلف جرمي عمومي است و در همه جاي دنيا وجود دارد.

کشورهاي پيشرفته براي فرار از ماليات، مجازات و جريمه‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌اند، فرد متخلف با مجازات بسيار شديدي روبه‌رو مي‌شود، به طوريکه شدت اين مجازات‌ها بازدارنده است و افراد را از اظهارات خلاف واقع باز مي‌دارد، اولين و مهم‌ترين قاعده براي جلوگيري از هر عمل خاصي، احتساب شدن آن به عنوان جرم مي باشد. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق کيفري است. طبق اين اصل، تعيين عمل مجرمانه بايد ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ يعني ابتدا بايد عمل مورد نظر در قالب مقررات قانوني تدوين و تصويب شود.

بدون ترديد بهره‌مندي از يک قانون منسجم با ضمانتهاي اجرايي قوي در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي مي‌کند. به طور قطع تقويت نظام کيفري حاکم بر رفتارهاي مالي و مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌کند.

به همين منظور در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم سعي شده که فرار مالياتي بعنوان جرم در نظر گرفته شود و از اين طريق از ادامه اين روند جلوگيري شود. مواد 274 تا ?82 قانون ماليات‌هاي مستقيم از مهمترين موارد قانوني هستند که بعنوان ضمانت اجرايي در جلوگيري از فرار مالياتي در اين اصلاحيه آمده اند در اين مواد به صراحت از جرم مالياتي سخن گفته شده و مجازات هاي درجه شش که شامل: - حبس بيش از شش ماه تا دو سال،

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال

- شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حکم قطعي در رسانه ها

- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

را براي متخلفين مالياتي و فراريان مالياتي در نظر گرفته است. همچنين ماده (277) اين قانون بيان کرده که مرتکبان جرايم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (274) تا (276) اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.

با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير مبارزه با فرار مالياتي به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است اين اتفاق که فرار ماليات به عنوان جرم در قانون تلقي شده و مجازاتهايي که حالت بازدارانده دارند براي آن تعريف شده، را بايد نشانه بسيار خوبي براي جلوگيري از فرار مالياتي در آينده دانست.