شما اینجا هستید: خانه اخبار مالیاتی

شرايط بهره مندي از معافيت مالياتي و محاسبه ماليات به نرخ صفر

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در شنبه, 30 مرداد 1395 09:48
بازدید: 5041

براساس آخرين اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير اصلاحات مالياتي در ساير قوانين تا تاريخ مذکور، بهره‌مندي از هرگونه معافيت مالياتي يا مشوق مالياتي و يا اعمال معافيت از طريق محاسبه ماليات به نرخ صفر براي موديان مشمول اين معافيت ها، علاوه بر ساير شرايط مندرج در قوانين مربوط، منوط به رعايت مقررات زير مي باشد: 1- موديان مي بايست اظهارنامه مالياتي، شامل ترازنامه وحساب سود و زيان، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري خود را در مواعد مقرر قانوني به سازمان امور مالياتي کشور تسليم نمايند. 2- مودي درآمدهاي خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالياتي کشور ابراز نمايد زيرا ماليات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمد ابرازي، به جز درآمدهاي کتمان شده مي‌باشد. اين شرايط براي کليه فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور برقرار مي باشد.

بررسي تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي در قانون ماليات هاي مستقيم

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در سه شنبه, 26 مرداد 1395 09:37
بازدید: 5383

هدف اصلي قانون ماليات‌هاي مستقيم افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش تشخيص ماليات از نظام مبتني بر حدس و گمان و علي‌الراس به نظام مبتني بر اطلاعات واقعي است. شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي هم براي دولت ها و هم مردم از جايگاه خاصي برخوردار است و دستيابي به آن ضامن سلامت اقتصادي و اجتماعي در جامعه و لازمه اجراي عدالت مي باشد.

بهره برداري از اطلاعات مربوط به فعاليت‏ ها و عملکرد تجاري فعالان اقتصادي يکي از مهمترين روش هاجهت افزايش شفافيت اقتصادي است .از اين رو يکي از بخش‌هاي مهم قانون ماليات هاي مستقيم که اصلاح شد، ماده 169 مکرر بودکه براساس آن، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند. بر اين اساس اطلاعات معاملاتي اشخاص، 7 بخش معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري، قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانکاري و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي و همچنين بارنامه و صورت وضعيت حمل‌ونقل بار و مسافر را شامل مي‌شود.

از طرف ديگر سازمان امور مالياتي کشور به منظور سهولت در فرايند ارائه صورت معاملات از جانب موديان، امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلي از طريق پايگاه اينترنتي فراهم آورده است و بدين ترتيب نيازي به مراجعه حضوري موديان به ادارات امور مالياتي نيست و در وقت و هزينه آنان نيز صرفه جويي مي شود. بدين ترتيب با اجراي اصلاحيه ماده 169 مکرر ، تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي موديان صورت مي گيرد و دولت‏ در مسير تحقق شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي گام برداشته و پايه هاي رشد و پيشرفت اقتصادي در جامعه قويتر و محکم تر خواهد شد .از طرفي اعتماد متقابلي نيز ميان موديان و دولت به وجود مي آيد.

بررسي جرم انگاري مالياتي در قانون جديد مالياتي

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در دوشنبه, 25 مرداد 1395 11:52
بازدید: 5240

جرم‌انگاري فرايندي است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌هاي اساسي جامعه و با تکيه بر مباني نظري مورد قبول خود، فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري وضع مي‌کند.

اولين و مهم‌ترين قاعده در احتساب عمل خاصي به عنوان جرم، درج اين موضوع در قوانين و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق کيفري است. طبق اين اصل، تعيين عمل مجرمانه بايد ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ يعني ابتدا بايد عمل مورد نظر در قالب مقررات قانوني تدوين و تصويب شود.

با توجه به آنچه در بالا بيان شد براي اينکه پديده اي جرم محسوب شود بايد در قانون به آن اشاره شده باشد. در قانون مالياتها که يکي از ارکان اصلي اقتصادي کشور محسوب مي شود نيز اين نياز وجود دارد تا اعمالي که بر خلاف قوانين مالياتي هستند و باعث ناعدالتي در پرداخت ماليات و نرسيدن به اهداف مالياتي مي شوند به عنوان جرم ديده شوند. به همين منظور در اصلاحيه قانون جديد مالياتي موارد متعددي از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است. بعنوان مثال در مواد 274 تا 276 به کرات اين تخلفات را جرم محسوب کرده است که در ماده 274مواردي نظير:

1-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (???) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (???) و (??? مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام

4-عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده

5-تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

6-خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي

7- استفاده از كارت‌ بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي

جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند که عبارت است از

- حبس بيش از شش ماه تا دو سال

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال

- شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حکم قطعي در رسانه ها

- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

ماده 275 نيز بيان مي کند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:
ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي
ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
همچنين طبق ماده 276 چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.

اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي کشور‌ها مشخص مي‌گردد که ضمانت اجرايي مقابله با تخلفات مالياتي به مراتب مي تواند شديدتر از اين هم باشد. در هر صورت با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي کلان و گسترده به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يک نظام کيفري کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي مي‌کند.

مشوق‌هاي مالياتي براي مجامع حرفه‌اي، احزاب و تشکل‌هاي غير دولتي و هيات‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در یکشنبه, 17 مرداد 1395 10:16
بازدید: 3715

براساس اصلاحيه اخير قانون ماليات‌هاي مستقيم، که از ابتداي سال 1395 لازم الاجرا مي‌باشد، معافيت مالياتي در موارد ذيل از طريق محاسبه ماليات به نرخ صفر اعمال خواهد شد:
•کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي، احزاب و انجمنها و تشکل‌هاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي‌شود.
•موقوفات و کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي انجمن‌ها و هيات‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين درآمدها و عايدي‌هاي حاصل از آنها، مشروط بر اين‌که رسميت آنها به تصويب وزارت کشور برسد.
شرايط اعمال ماليات به نرخ صفر
الف- موديان براي فعاليت خود، داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند.
ب- موديان مي‌بايست اظهارنامه مالياتي، شامل ترازنامه وحساب سود و زيان، دفاتر قانوني و اسناد و مدارك حسابداري خود را در مواعد مقرر قانوني به سازمان امور مالياتي کشور تسليم نمايند.
ج- مودي درآمدهاي خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالياتي کشور ابراز نمايد زيرا ماليات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمد ابرازي، به جز درآمدهاي کتمان شده مي‌باشد.

مقالات دیگر...

  1. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي خبر داد: اعلام فراخوان مشمولان مرحله هفتم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده
  2. تکاليف موديان ماليات بر درآمد ارث
  3. شنبه؛ آخرين مهلت تسليم قانوني اظهارنامه مالياتي تهران و 5 استان
  4. رييس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: افزايش ساعات کاري ادارات مالياتي

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز