رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد : مبارزه جدي با فرار مالياتي با همکاري بين دستگاهي

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از مبارزه جدي با پديده فرار مالياتي در کشور با همکاري ساير دستگاه‏هاي ذيربط از جمله قوه قضاييه، وزارت دادگستري و ديگر دستگاه هاي نظارتي خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، صبح چهارشنبه 14 مهرماه، در مراسم افتتاحيه اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور که با حضور وزير دادگستري برگزار شد، عنوان داشت: در حال حاضر، پديده اقتصاد غير رسمي، حجم قابل توجهي از اقتصاد کشور را تشکيل داده که مبارزه با آن نيز از عهده يک سازمان خارج است و همه ارکان نظام بايد اقدامات عملي و پيشگيرانه اي براي مقابله با فرار مالياتي داشته باشند. وي با بيان اينکه فرار مالياتي از اقتصاد غير رسمي ناشي مي شود، گفت: وقتي اقتصاد غير رسمي داشته باشيم، از ناحيه فرارهاي مالياتي، آسيب هاي زيادي خواهيم ديد و افراد از حفره ها و خلاهاي قانوني و عدم شفافيت قوانين، براي نپرداختن يا کم پرداخت کردن ماليات استفاده مي کنند.

تقوي نژاد ادامه داد: شفافيت اقتصادي چه به صورت ايجاد قوانين جديد و ساده سازي مقررات و چه به صورت ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و فناوري هاي جديد اطلاعاتي، نقش مهمي در مبارزه با فرار مالياتي در کشور ايفا مي کند و در شرايطي که فرار مالياتي ابعاد پيچيده اي به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقويت اطلاعات جامع اقتصادي و نيز ضمانت هاي اجرايي قوانين مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين به برنامه هاي جديد نظام مالياتي براي مقابله با پولشويي درکشور اشاره کرد و گفت: بدين منظور، دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد شده که ايجاد اين دفتر باعث استفاده اطلاعات از همه دستگاه‏هاي ذيربط در ارتباط با پولشويي و فرار مالياتي در اين سازمان مي شود و طبيعتا امکان برخورد جدي تر با اين مفاسد نيز فراهم خواهد شد. وي به هماهنگي و تعامل موثر دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانک مرکزي با نظام مالياتي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اطلاعات هويتي، مالي، مکاني و عملکردي موديان از همه بخش هاي ذيربط اخذ و در فرايند رسيدگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

تقوي نژاد، در ادامه به روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي و همچنين روند کاهشي درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقش ماليات در بودجه کشور به بيشترين ميزان خود رسيده که اين روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي، نشان از رويکرد صحيح و سياست هاي کارآمد نظام مالياتي است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه به افزايش 30 درصدي وصولي درآمدهاي مالياتي در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: رويکردها و برنامه هاي جديد سازمان در ارتباط با اعتماد بيشتر به مردم و توجه به شرايط اقتصادي کشور و همراهي با توليد کنندگان کارگشا بود و امسال براي نخستين بار موفق شديم در قالب يک توافق برد-برد و با کمترين فشار بر موديان مالياتي، درآمدهاي مالياتي را محقق کنيم.

وي افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال يک جهش و خيزش جديد متکي بر ماليات است و تحريم‏هايي که سال ها باعث فشارهاي متعدد به اقتصاد کشور مي شد، اکنون منجر به درون زا شدن و پايدار شدن منابع درآمدي کشور شده و ماليات جاي نفت را گرفته است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سياست جايگزين شدن ماليات به جاي نفت در بودجه، امروز در ذهن همه برنامه ريزان کشور جاي گرفته، گفت: شرايط اقتصادي کشور با ماليات تاثير و تاثر متقابلي دارد و هر چه پايه هاي اقتصادي مقاومت تر و شاخص هاي اقتصادي رو به رشدتر باشد، طبيعتا درآمدهاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين از ايجاد دادسراهاي ويژه جرايم مالياتي با همکاري قوه قضاييه و وزارت دادگستري در آينده اي نزديک خبر داد.

مروري بر هفت مرحله فراخوان براي ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده که اجراي عملياتي آن به مهرماه 1387 برمي گردد، از جمله قوانين مترقي در حوزه ماليات است که تاکنون پيامدهاي اثربخشي را براي اقتصاد کشور به دنبال داشته است. ايجاد منابع درآمدي پايدار براي تامين هزينه خدمات عمومي، بويژه خدمات زيربنايي شهري و خدمات بهداشتي و درماني از جمله مهمترين پيامدهاي اجراي اين قانون تاکنون بوده است. ماليات بر ارزش افزوده در عين حالي که نقش موثري در تامين درآمدهاي پايدار دارد، بخش هاي توليدي و صنعتي جامعه را تحت فشار مضاعف قرار نمي دهد، چرا که بر اساس قانون، پرداخت اين نوع از ماليات بر عهده مصرف‏ کنندگان نهايي گذاشته شده است.

اين قانون که در خردادماه 1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد، سازمان امور مالياتي کشور را مکلف کرده است آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي لازم براي اجراي قانون را تهيه کند. سازمان نيز بر همين اساس از سال 1387 تاکنون طي هفت مرحله فراخوان از تمامي موديان ماليات بر ارزش افزوده براي ثبت نام در سامانه مربوطه (WWW.EVAT.IR) دعوت کرده است. ماده 18 اين قانون نيز موديان را موظف کرده است به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرم هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

سازمان امور مالياتي کشور در اولين فراخوان خود در سال 1387، اشخاص حقيقي و حقوقي واجد حداقل يکي از شرايط زير را دعوت به ثبت نام کرده است: الف) کليه وارد کنندگان؛ ب) کليه صادر کنندگان؛ ج) کليه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است؛ د) کليه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال 1387، يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است.

در مرحله دوم ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده نيز شاغلين به فعاليت در هر يک از موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (96) قانون ماليات‌هاي مستقيم (بجز فعاليت‌هاي معاف موضوع ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده) به شرح زير، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي شده بودند: کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي که براي آنها جواز تأسيس و پروانه‌ي بهره‌برداري از وزارتخانه‌ي ذيربط صادر شده يا مي‌شود؛ بهره‌برداران معادن؛ ارائه دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛ حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛ ارائه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي؛ ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيک، رايانه‌اي اعم از سخت افزاري، نرم افزاري و طراحي سيستم؛ متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛ بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛ نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي؛ مؤسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري (به استثناء واحدهايي که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛ مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.

سازمان امور مالياتي کشور در سومين فراخوان خود کليه اشخاص حقيقي و حقوقي را که براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده بودند و در سال هاي 1387يا 1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها سه ميليارد ريال و بالاتر بود ، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون قرار داد.

فراخوان چهارم نيز آن دسته از فعالان اقتصادي را مشمول قرار مي‏داد که شاغل به فعاليتهاي موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شدند. اين گروه عبارت بود از: صاحبان کارگاه هاي صنعتي (اعم از صنفي و غير صنفي که داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد)؛ فروشندگان طلا و جواهرو ساير فلزات زينتي (شامل پلاتين و نقره)؛ فروشندگان آهن‌آلات و ساير فلزات؛ صاحبان تالارهاي پذيرائي و رستورانها؛ صاحبان متل و هتل‌هاي يک و دوستاره و هتل آپارتمان؛ صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو و بنگاه معاملات املاک؛ صاحبان تعميرگاههاي مجازخودرو؛ چاپخانه‌داران ؛ صاحبان دفاتراسناد رسمي؛ صاحبان مراکز ارتباطات رايانه‌اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشترکين تلفن همراه و آژانس‌هاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الکترونيک (پليس+10)و دفاتر خدمات الکترونيک شهر؛ صاحبان دفاترخدمات مسافرتي و جهانگردي؛ صاحبان سينماها، تماشاخانه‌هاو مکانهاي تفريحي و ورزشي.

سازمان امور مالياتي در مرحله پنجم ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده آن دسته از اشخاص حقوقي را مشمول ثبت نام قرار داد در مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده‌ بودند و در هر يک از سال‌هاي 1387، 1388 يا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها يک ميليارد ريال و بود. بر اساس فراخوان مرحله چهارم، همچنين کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده و حائز شرايط مذکور در فراخوان هاي قبلي نگرديده‌ بودند، در صورتي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1390 يا سال‌هاي بعد، به يک ميليارد ريال و بيشتر برسد، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون قرار مي گرفتند.

چلوکبابي‌ها، سالن‌ هاي غذاخوري، سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي‌ هاي زنجيره اي با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز نيز جزء گروه هايي بودند که در مرحله ششم براي اجراي قانون بر ماليات ارزش افزوده فراخوان شده بودند.

سازمان امور مالياتي در جديدترين فراخوان از اين گروه ها براي ثبت نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده دعوت به عمل آورده است: کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد (كالا و خدمت) که به موجب فراخوان‌هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجراي قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد (كالا و خدمت) از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت (عرضه كالا و ارائه خدمات) مشمول اجراي قانون مي‌باشند. در متن اطلاعيه فراخوان مرحله هفتم ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده تاکيد شده است که فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

سازمان امور مالياتي کشور در تمامي اين اطلاعيه ها و فراخوان ها راهنمايي هاي لازم براي ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده در سامانه WWW.EVAT.IR را ارائه کرده است. موديان ماليات بر ارزش افزوده همچنين مي توانند با مراجعه به سامانه يادشده و يا مراجعه حضوري به ادارات کل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي دريافت آموزش هاي رايگان در خصوص اين نوع ماليات اقدام کنند.

نگاهي به حجم درآمدهاي مالياتي به دست آمده از قانون ماليات بر ارزش افزوده و پيامدهاي اثربخش اين قانون در بخش هايي همچون خدمات شهري و زيربنايي، خدمات بهداشت و درمان و ساير خدمات رفاهي نشان از برنامه ريزي و عملکرد موفقيت آميز سازمان امور مالياتي براي اجراي دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده دارد. از اين رو انتظار مي رود با گسترده تر شدن دايره شمول موديان ماليات بر ارزش افزوده و همچنين دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده راه رهايي از اقتصاد نفتي هموارتر شده و از آسيب پذيري نظام اقتصادي کشور از تکانه ها و نوسانات بيروني براي هميشه کاسته شود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي خبر داد: کليه اشخاص حقوقي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به فراخوان کليه اشخاص حقوقي باقيمانده که موضوع فعاليت آنها عرضه کالا و خدمات مشمول و همچنين واردات آنها مي باشد، براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه گفت: با فراخوان هفتم سازمان امور مالياتي کشور، عملا کليه اشخاص حقوقي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمد مسيحي گفت: کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از کالا و خدمات که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه امسال شده اند.
وي با بيان اينکه، براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه كننده كالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند، عنوان داشت: اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از كالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي‌باشند.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، تصريح کرد: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.
وي افزود: براساس ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقي که در زمينه عرضه کالا و ارايه خدمات معاف و همچنين واردات آنها نظير محصولات کشاورزي فراوري نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي، شيرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري، فرش دستباف و خوراک دام و طيور فعاليت دارند، الزامي به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند.
مسيحي، در خصوص زمان اجراي قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي تمامي تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور شده اند.
وي تاکيد کرد: فعالان اقتصادي فراخوان شده از امروز مي توانند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني WWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و ... جهت اجراي قانون فراهم گردد.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور همچنين اظهار داشت: موديان محترم در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، مي توانند از طريق سامانه ياد شده و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان صورت گيرد.

پلیس با فرار مالیاتی برخورد می کند

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی و پلیس آگاهی، گفت: پلیس با کسانی که به نحوی با توسل به جرم، جعل و یا عمل متقلبانه ای مرتکب فرار مالیاتی شده اند، برخورد می کند.

 

"سرهنگ مجید اعظمی مقدم" با اشاره به اینکه علت اصلی بسیاری از جرایم انگیزه و نیاز اقتصادی است، افزود: هر اندازه در کشور فعالیت های اقتصادی رونق داده شود بالطبع از بیکاری، فقر و در نتیجه از بروز جرایم جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: از این رو پلیس آگاهی با اعتقاد و باور به اهمیت و تاثیر مالیات بر شکوفایی و رشد اقتصادی ، کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم در کشور و با توجه به تصویب قانون جدید امور مالیاتی(که فرارمالیاتی را جرم انگاری کرده است)، در سال 94 با سازمان امور مالیاتی کشور به این توافق رسید تا کسانی را که با تقلب، سند سازی و توسل به شیوه های متقلبانه سعی در فرار مالیاتی دارند را شناسایی و با آنها برخورد کند.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا گفت: اولویت اصلی پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در حوزه فرار مالیاتی در بخش فروش فاکتورها و سند سازی های متقلبانه است.
اعظمی مقدم افزود: برخی افراد با استفاده از فاکتور های جعلی فروش و همچنین ایجاد شرکت های کاغذی اقدام به فرار مالیاتی یا سند سازی در حوزه مالیات می کنند.
وی با اشاره به اینکه پلیس با کسانی که فعالیت اقتصادی سالمی دارند و به هر دلیلی توان پرداخت مالیات را نداشته و بدهکار مالیاتی هستند برخورد نمی کند، گفت: برخورد پلیس کسانی را شامل می شود که به نحوی با توسل به جرم، جعل و یا عمل متقلبانه ای مرتکب فرار مالیاتی شده اند که در این خصوص با هماهنگی مراجع قضائی اقدام لازم انجام می شود.
این مقام انتظامی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی با پلیس آگاهی گفت: تا قبل از تعامل، پلیس ورود جدی به بحث فرار مالیاتی نداشته اما پس از انعقاد تفاهنامه، این بخش به عنوان یک ماموریت ویژه در اولویت کاری پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به گذشت یک سال از انعقاد این تفاهم نامه، بیش از چند صد پرونده تشکیل، چندین شبکه بزرگ فعال با فرار مالیاتی چند صد میلیارد تومانی شناسایی و همچنین افرادی نیز بازداشت شدند که برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: اولویت در پلیس آگاهی برخورد با شبکه های بزرگی است که تاثیر گذاری بیشتری بر حوزه های اقتصادی کشور دارند که البته این شامل همه جرایم اقتصادی می شود و فرار مالیاتی از این حوزه مستثنی نیست.
وی اضافه کرد: برخورد با دانه درشت های این حوزه که تاثیرگذاری بیشتر و عمیق تری در این رابطه دارند، اولویت اصلی ماست که در این خصوص از همه ظرفیت های پلیس آگاهی، مجموعه قضائی و سازمان امور مالیاتی استفاده می کنیم.
سرهنگ اعظمی مقدم اضافه کرد: با تعامل این سه سازمان و سه ضلع این مثلث اتفاقات خوبی را رقم خورده و امیدواریم این اتفاق منشا خیر و اثرگذاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی شود و با انجام این تعاملات از بخشی از آسیب های اجتماعی و جرایم پیشگیری شود.
وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، در این خصوص با سازمان امور مالیاتی به صورت نزدیک و تنگاتنگ جلسات هم اندیشی و هم افزایی برگزار می شود و براساس خواسته ، نیاز آنها و با هماهنگی مراجع قضائی تلاش می کنیم در راستای اقدامات مقابله ای برنامه ریزی کنیم.

منبع:اکونیوز

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز