اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393 و 1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

با توجه به تفاهم في مابين با اتاق اصناف ايران، در راستاي همکاري و مشارکت اتحاديه صنفي در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل¬، چنانچه موديان فراخوان مشمول اجراي قانون شده درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش ، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور براي هريک از سالهاي 1393 و 1394 را تکميل و به تاييديه روساي اتحاديه هاي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و يا تجهيزات مشابه براي هريک از سالهاي ياد شده را به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند، امکان برخورداري از معافيتهاي مقرر مالياتي در هر مرحله از رسيدگي توسط ادارات امور مالياتي و يا مراجع موضوع مواد 238، 244، 247 ، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود.در صورت تاييد اتحاديه ذيربط به شرح فوق الذکر ضرورتي به بازديد امور مالياتي از محل واحد شغلي نخواهد بود.صاحبان مشاغلي که مکلف به نصب صندوق مکانيزه فروش و يا تجهيزات مشابه مي باشند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافيتهاي مقرر قانوني محروم خواهند شد. فرم مربوط در قسمت چپ پايين صفحه قابل بارگذاري مي باشد.

سنوات" از سال ۹۵ معاف از مالیات است

پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ابلاغ آن، از سال ۹۵ طبق بند۵ ماده ۹۱ این قانون، کسر مالیات از سنوات غیرقانونی است.

ماده 24قانون کار بیان می‌کند:در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

پس در حقیقت منظور از حق سنوات همان مزایای پایان کار است و فقط به کارگرانی تعلق می گیرد که قرارداد آنها موقت باشد و حداقل یک سال در کارگاه مشغول کار باشند.مقدار حق سنوات معادل سی روز حقوق پایه می باشد که فقط یک بار در سال به کارگر پرداخت خواهد شد. همچنین کارفرما می تواند حق سنوات را به تدریج و به صورت ماهیانه یا هر چند ماه به حساب کارگر واریز نماید.

قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ، در بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم آمده بود: حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ولی پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند "در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت شود" حذف شد و از ابتدای سال 95 سنوات به طور کل از پرداخت مالیات معاف است.

منبع:خبرگزاری تسنیم

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور: جرايم عدم ارائه اظهارنامه مالياتي غيرقابل بخشش است

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به تغيير ضمانت‌هاي اجرايي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: جرايم عدم ارائه اظهارنامه مالياتي غيرقابل بخشش است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن در خصوص ضمانت‌هاي اجرايي تسليم اظهارنامه مالياتي که در ماده 192اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم به آن اشاره شده‌است، گفت: قبل از اصلاح قانون، موديان اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي (الف) و (ب) در صورت عدم ارائه اظهارنامه مشمول 40درصد جريمه غيرقابل بخشودگي و ساير اشخاص مشمول 10 درصد جريمه قابل بخشودگي بودند اما در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تغييراتي در اين خصوص صورت گرفته‌است.
وي افزود: بر اساس قانون جديد، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بابت عدم ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 30 درصد ماليات متعلق و ساير موديان مشمول جريمه معادل 10 درصد ماليات متعلق مي‌باشند که در هر دو حالت غيرقابل بخشش مي‌باشد.
پاکدامن در خصوص جرايم ناشي از کتمان درآمد در اظهارنامه مالياتي، عنوان‌کرد: اگر موديان اظهارنامه مالياتي ارائه کنند اما درآمدشان را کتمان کنند يا هزينه‌ها را غيرواقعي اعلام‌کنند، مشمول 30درصد جريمه نسبت به ماليات کتمان شده خواهندبود. وي خاطرنشان‌کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه براينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند مشمول ماليات مي‌باشد و از اين بابت مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود.

الحاق ماده‏اي جديد به قانون ماليات‏هاي مستقيم براي مقابله با جرايم مالياتي

حقوقدانان در تعريف جرم مي‏گويند جرم عبارت است از فعل يا ترک فعلي که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده است. اما قانونگذار براي چه رفتارهايي و بر چه اساسي مجازات تعيين مي‏کند؟ آيا هر رفتار نابهنجار و ناشايستي از ديد قانونگذار جرم است و مستحق مجازات کيفري؟ در پاسخ به اين پرسش‏ها بايد گفت اطلاق عنوان جرم به برخي رفتارها و تعيين مجازات براي مرتکبين آنها چند شرط ويژه دارد. اول اينکه هر رفتار ناشايستي را نمي‏توان جرم دانست و فقط رفتارهايي در شمول تعريف جرايم قرار مي‏گيرند که زيان آشکاري به حال فرد و جامعه داشته باشند. شرط ديگر اين است که براي کنترل و پيشگيري از بروز اين رفتارِ ناشايست هيچ راهي موثرتر از اعمال قانون و مجازات‏هاي کيفري نباشد. مسلماً اگر سازوکارهاي غيرکيفري و اجتماعي خاصي براي کنترل يک رفتار ناشايست وجود داشته باشد، قانونگذار ضرورتي نخواهد ديد با اعمال مجازات‏هاي کيفري هزينه جديدي را به نظام قضايي تحميل کند. اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که اعمال مجازات‏هاي کيفري پيامدهاي عملي خاصي به همراه دارد و به همين دليل در هنگام اطلاق عنوان جرم بر يک رفتار و تعيين مجازات براي مرتکبين آن بايد سود و زيان آن را به اصطلاح عامّه سبک و سنگين کرد و در صورت سنگين‏تر بودن کفه سود، رفتاري را جرم دانست و مرتکبين آن را مجازات کرد.
از اين منظر مي‏توان گفت اطلاق عنوان جرم بر رفتارهاي ناشايست يا به قول حقوقدان‏ها، جرم‏انگاري اين رفتارها تاثير بسزايي در پيشگيري از اين رفتارها و کاهش صدمات و آسيب‏هاي وارده بر جامعه خواهد داشت. از جمله رفتارها و فعاليت‏هايي که اثرات مخرب و پُردامنه‏اي بر جامعه دارد فعاليت‏ها و جرايم اقتصادي و مالي و بويژه جرايم مالياتي است. امروزه دولت‏ها در سراسر جهان براي افزايش انضباط و شفافيت حاکم بر نظام اقتصادي خود و به تبع آن تحقق اهدافي از قبيل دسترسي به منابع درآمدي پايدار براي تامين هزينه‏هاي عمومي، تقويت عدالت مالياتي و مقابله با شکاف طبقاتي اقدام به گسترش شمول جرايم و مجازات‏هاي کيفري به تخلفات مالياتي کرده و کوشيده‏اند با جرم انگاري اين رفتارها از اثرات زيانبار آن بر جامعه خود بکاهند.
در جمهوري اسلامي ايران نيز که چند سالي است ماليات و نقش سازنده آن در پيشرفت و ترقي کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتي در گفتمان عمومي مردم و مسئولان پررنگ‏تر شده است، قانونگذاران کوشيده اند با تدوين سازوکارهاي الزام آور قانوني راه را بر بروز جرايم و تخلفات اين حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسير دستيبابي به يک اقتصاد مقاومتي و درون‏زا ياري کنند.
الحاق بندي جديد به قانون ماليات‏هاي مستقيم تحت عنوان ماده 274 مصداق بارز اين تلاش ها است. قانونگذار در اين ماده، مصاديق جرم مالياتي را به دقت تعريف کرده و مرتکبان اين جرايم را به تحمل مجازات‏هاي درجه شش محکوم کرده است. مصاديق جرم مالياتي از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،
- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمال درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده 181 اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 1699 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و واردن کردن زيان به دولت با اين اقدام
- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‏هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‏شده
- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود با نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‏اي در سه سال متوالي
- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي قانونگذار در يکي تبصره‏‏هاي ذيل اين ماده تاکيد کرده است که اعمال مجازات‏هاي تصريح‏شده نافي اعمال محروميت‏هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرايم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‏پذيرد.
انتظار مي‏رود تصويب اصلاحيه قانون ماليات‏هاي مستقيم که قرار است از ابتداي سال 1395 به اجرا گذاشته شود، سازوکارهاي الزام‏آور و بازدارنده‏اي براي پيشگيري از جرايم مالياتي به دست دهد و در کنار فعاليت‏هاي معطوف به تقويت فرهنگ مالياتي، بستر مساعدي را براي دستيبابي به شفافيت و تحقق ساير آرمان‏هاي اقتصادي، بويژه اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز