اصلاحات قانون مالياتها در بخش ارث

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 11 اسفند 1394 11:03

بازدید: 5182

در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/94 يکي از بخش هايي که با تغييرات زيادي مواجه شده است ماليات بر ارث مي باشد که مي توان گفت تغييرات بمنظور سهولت فرآيند دريافت ماليات و صدور مفاصاحساب مالياتي صورت پذيرفته است. از جمله تغييرات صورت گرفته در قانون جديد، مي توان به نحوه محاسبه و صدور مفاصاحساب مالياتي اشاره نمود. در قانون فعلي، براي اينکه اموال و دارايي هاي متوفي به ورثه انتقال يابد مي بايست مجموع اين اموال تقويم و آنگاه سهم‌الارث ورثه مشخص شده و براساس نرخ هاي موضوع ماده 20 قانون ، ماليات آن تعيين و پرداخت شود. پس از پرداخت ماليات، امکان انتقال اموال وجود دارد. همچنين در صورتيکه مشخص گردد اموال ديگري متعلق به متوفي مي باشد مي بايست مجددا اموال جديد رسيدگي شده و ماليات هر يک از وراث محاسبه و مطالبه گردد که اين خود يکي از معضلات قانون فعلي ارث مي باشد و ادارات مالياتي نيز مکلف به نگهداري پرونده هاي افراد تا زماني نامعلوم هستند تا چنانچه اموالي از متوفي در ساليان بعد کشف شود به سهم الارث اضافه و محاسبه اموال بر اساس ارزش روز فوت متوفي محاسبه و مابه التفاوت ماليات دريافت گردد در حاليکه در قانون جديد با توجه به امکان انتقال تک تک و محاسبه ماليات به قيمت روز انتقال نيازي به نگهداري پرونده براي سالهاي آتي نيست . در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم تلاش شده است تا اين کاستي برطرف شده و نرخ ماليات نه براساس کل دارايي‌هاي متوفي بلکه براساس انواع مختلف دارايي‌ها تعيين گردد. بطوري که وراث مي توانند براي هر يک از اموال بصورت جداگانه اقدام نموده و با پرداخت ماليات متعلقه، مفاصا حساب دريافت نمايند بدون اينکه نيازي به تقويم تمام اموال متوفي وجود داشته باشد که اين امر در تسهيل فرآيند ماليات بر ارث و همچنين تکريم ارباب رجوع حائز اهميت مي باشد. همچنين در حال حاضر مبناي محاسبه ارزش داراييها به ارزش روز فوت متوفي مي باشد و اين مبنا براي محاسبه ماليات گاهي با فواصل زماني طولاني مواجه مي گردد و اين خود انجام صحيح و دقيق محاسبات را دچار اختلال نموده و اختلاف بين موديان و واحدهاي مالياتي را در پي دارد که اين موضوع در قانون جديد با در نظر گرفتن ارزش روز اموال، بدون درنظر گرفتن تاريخ فوت برطرف گرديده است. از ديگر تغييرات صورت پذيرفته در اصلاحيه مزبور افزايش زمان ارائه اظهارنامه مالياتي از شش ماه به يک سال از تاريخ فوت متوفي، بمنظور کسر هزينه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترک مي باشد که در صورت عدم ارائه بموقع، هزينه هاي مذکور قابل کسر از درآمد مشمول ماليات نخواهد بود. تغيير محسوس ديگري که در اصلاحيه جديد مي توان به آن اشاره کرد مربوط به نرخ هاي ماليات بر ارث مي باشد. در قانون جديد ضمن حذف ماده 20 قانون فعلي، براي هر يک از اموال نرخ مشخصي در نظر گرفته شده است. براي نمونه املاک و حق واگذاري محل يک‌ونيم برابر نرخهاي مذکور در ماده59 قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث مي باشد در حاليکه در قانون فعلي ماخذ محاسبه اموال تاريخ حين الفوت است. همچنين نرخ ماليات بر ارث طبقات دوم و سوم به ترتيب دو و چهار برابر نرخ هاي طبقه اول مي باشد. در قانون مصوب 30/4/94، بانک‌ها، موسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير شرکت‌ها و نهادهاي مالي مجاز نيستند بدون ارائه گواهي پرداخت ماليات، دارايي متوفي را به ورثه تسليم نمايند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي هاي مزبور انجام دهند. در صورتي که بدون دريافت اين گواهي انتقال دارايي به ورثه انجام گيرد، متخلف علاوه بر اينکه با ورثه در رابطه با پرداخت ماليات مسووليت تضامني خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي به ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهد بود.

1394/12/11

قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: تصويب آيين‌نامه چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر قانوني

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 11 اسفند 1394 11:00

بازدید: 3023

قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد و مدارک قانوني و همچنين نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين خبر، گفت: پس از پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده 95 اصلاحي مصوب 94/4/31 قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغ شد. وي با اشاره به اينکه در اين آيين‌نامه صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و حجم فعاليت به سه گروه تقسيم شده‌اند، افزود: براي اشخاص حقيقي مشخص شده که بر اساس سطح آستانه عمليات يا نوع فعاليت بايد از چه نوع دفاتر، اسناد و مدارکي استفاده کنند، مشخصات آنها بايد به چه صورت باشد و همچنين تکاليف موديان در خصوص نگهداري دفاتر و يا اسناد و مدارک چيست. پناهي در خصوص تقسيم‌بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت، اظهارداشت: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها، فروش کالا و يا خدمات توام است چنانچه در سال قبل مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات آنها مبلغ سي ميليارد ريال و بيشتر باشد مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک براي سال 1395 مي‌باشند و ساير صاحبان مشاغل که جمع فعاليت آنها (فروش کالا و خدمات) کمتر از مبلغ موصوف است، ضرورتي به نگهداري دفاتر نخواهند داشت بلکه مکلف به نگهداري اسناد و مدارک خواهند بود. وي ادامه داد: صاحبان مشاغلي که فعاليت آن‌ها صرفاً در ارائه خدمات باشد در صورتي‌که در سال قبل حجم فعاليت آنها بالغ‌بر پانزده ميليارد ريال بوده مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک خواهندبود. قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص تقسيم‌بندي مشاغل بر اساس نوع فعاليت، تصريح‌کرد: دارندگان کارت بازرگاني (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداري معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط، صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر، صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها و کلينيک‌هاي تخصصي، صاحبان مشاغل صرافي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي‌ربط مکلف به نگهداري اسناد و مدارک هستند. وي افزود: اشخاص حقوقي کما في‌سابق مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي خواهند بود. پناهي در خصوص ساير موارد مطرح شده در اين آيين‌نامه، گفت: در بخش ديگري از اين آيين‌نامه مشخص شده است که فرم اظهارنامه مالياتي براي صاحبان مشاغل موضوع اين آيين‌نامه براي هر يک از گروه‌هاي اول و دوم و سوم بايد شامل چه مواردي باشد. وي خاطرنشان کرد: تکاليف صاحبان مشاغلي که از سامانه صندوق مکانيزه فروش استفاده مي‌کنند، جزئيات صورتحساب فروش و نحوه صدور آن، نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و موارد رد دفاتر از ديگر موارد مطرح‌شده در اين آيين‌نامه است. گفتني است، متن کامل آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد مدارک قانوني براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 94/4/31 از طريق سايت سازمان امور مالياتي کشور به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR قابل بهره‌برداري است.

1394/12/11

بخشنامه شماره : 200/94/114 :ابلاغ تصويب نامه اصلاح "آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها"

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 10 اسفند 1394 10:52

بازدید: 1923

به پيوست تصويرتصويب نامه هاي شماره 75791-51001هـ  مورخ 11-6-1394  و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 18-8-1394 هيات محترم وزيران که جايگزين " آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها" موضوع تصويب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدي آن گرديده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافيت مالياتي موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم به تاسيسات گردشگري ( ايرانگردي و جهانگردي ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصويب نامه صدرالذکر که داراي پروانه بهره برداري از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به شرح ذيل مي باشند ابلاغ مي گردد:      

1-هتل، متل و مهمانپذير.

2-مراکز اقامتي خودپذيرايي شامل هتل آپارتمان ها، زاير سراها و خانه مسافرها.                                                                                                                                                               

3-اقامتگاه هاي بوم گردي و اقامتگاه هاي سنتي.                                                                                                                                                                            

4-مراکز تفريحي و سرگرمي گردشگري.

5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه هاي گردشگري.

6-مراکز گردشگري سلامت از قبيل مجتمع هاي سلامت تندرستي و آب درماني و هتل بيمارستان.

7-محيط ها و پارک هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي و عشايري.

8-مراکز گردشگري ساحلي و دريايي.

9-واحد هاي پذيرايي و انواع غداخوري هاي منفرد بين راهي موجود.

10- تاسيسات اقامتي و پذيرايي واقع در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي.

11- واحد هاي پذيرايي واقع در پايانه(ترمينال) فرودگاه ها، پايانه هاي مسافربري زميني برون شهري، دريايي و ريلي.

12- واحد هاي پذيرايي واقع درپايانه هاي مسافري مرزي کشور.

13-سفره خانه هاي سنتي.

14- مناطق نمونه گردشگري.

15-دهکده هاي سلامت.

16-دفاتر يا شرکت هاي خدمات سياحتي و جهانگردي.

 در ضمن معافيت مالياتي موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسيسات گردشگري (ايرانگردي و جهانگردي) موضوع  بخشنامه هاي شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و  89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصويب نامه صدرالذکر حذف گرديده اند تا تاريخ 1-7-1394 با رعايت ساير مقررات قابل اعمال خواهد بود.

  همچنين با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحي  قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394،کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي پيش گفته در صورتي که لغايت 29-12-1394و قبل از اجراي اين ماده(1-1-1395) پروانه بهره برداري از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.

ضمناً خاطرنشان مي سازد، از ابتداي سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و بند هاي ذيل آن موضوع ماده 31  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شوراي اسلامي که طي بخشنامه شماره 28-94-200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گرديده است، درآمدهاي خدماتي هتلها و مراکز اقامتي گردشگري که از تاريخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود ، با رعايت آئين نامه اجرائي آن ،  از تاريخ شروع بهره برداري يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد. .1-42-23-6

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

مدارک لازم براي صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 04 اسفند 1394 11:32

بازدید: 5603

ادارات امور مالياتي از اين پس در هنگام صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم براي انجام معامله يا تنظيم هرنوع سند رسمي مربوط به املاک در دفاتر اسناد رسمي، تکليفي به اخذ کد رهگيري ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و درج آن در گواهي صادره نخواهند داشت. لذا عدم ارائه کد رهگيري از سوي متقاضيان مانع از صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم براي آنان نخواهد شد.