طي بخشنامه اي از سوي معاون سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد: رفع ابهامات در خصوص شهرکهاي صنعتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 20 بهمن 1394 11:01

بازدید: 3505

معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي به رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور ، توضيحات رفع ابهام در خصوص شهرکهاي صنعتي را جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در بخشنامه عليرضا طاري بخش آمده است به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:
به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (8) ماده (12) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (17) بخشنامه 28004 مورخ 12/11 /1388 ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و ساير خدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

قائم مقام سازمان امورمالياتي کشور خبرداد: تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 20 بهمن 1394 10:59

بازدید: 1800

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور از اعطاي تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با اشاره به اينکه رونق صنعت با تکيه بر توليد داخلي همواره دغدغه اصلي همه مسئولان نظام بوده‌است، گفت: درنظر گرفتن تسهيلات و مزاياي مالياتي از سوي قانون‌گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از مهم‌ترين اقداماتي است که سازمان امور مالياتي در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي به انجام رسانده‌است.
وي با بيان اينکه تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي توليدکنندگان بوده‌است، از روش جديد براي تامين مالي همراه با معافيت مالياتي خبرداد و افزود: علاوه بر تامين مالي از طريق سيستم بانکي و بازار سرمايه، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم روش ديگري تدوين شده است که بر اساس آن بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند از مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش استفاده‌کنند.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور اظهارداشت: براساس ماده 138 مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، آورده نقدي اشخاص براي تامين مالي پروژه، طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شود و براي پرداخت‌کننده سود نيز معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
وي در خصوص شرط برخورداري از اين معافيت مالياتي، تصريح‌کرد: استفاده‌کننده از اين معافيت مالياتي نبايد تا دو سال آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند.
پناهي با اشاره به اينکه هدف قانون‌گذار از اين روش کاهش فشار تامين مالي از بانک‌ها و بازار سرمايه و کمک به رونق توليد است، خاطرنشان کرد: با اين تدبيري که در قانون ايجاد شده، اميدواريم از اول سال 95 به بعد بنگاه‌هاي توليدي مشکلات کمتري در تامين منابع مالي داشته‌باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور: نرخ مالیات صاحبان مشاغل مشخص شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 17 بهمن 1394 10:50

بازدید: 6207

محمدتقی پاکدامن از مشارکت سازمان امور مالیاتی با ذینفعان بیرونی از جمله اصناف در تدوین آیین نامه‌های ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و اظهار داشت: پیش‌نویس اولیه این ماده در کارگروه‌های تخصصی و دفاتر ذیربط سازمان، با حضور نمایندگان شورای عالی مالیاتی تدوین شد و سپس آیین نامه‌ها در کارگروه اصلی مطرح و پیش‌نویس نهایی تدوین شد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در مورد چارچوب جلسات بیرونی سازمان برای تدوین آیین نامه ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، افزود :با توجه به اینکه این ماده قانونی ذینفعان بیرونی دارد، جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران مالیاتی، اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی برگزار شد. پیش نویس آیین نامه مذکور پس از نهایی شدن برای تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهدشد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پیش نویس تهیه شده تصریح کرد: طبق مقررات قبل از اصلاحیه صاحبان مشاغل در سه گروه الف، ب و ج طبقه بندی شده بودند که این طبقه بندی در مقررات جدید حذف شده است و پیش بینی شده که مودیان بر مبنای نوع و حجم فعالیت دسته بندی شوند.

وی با بیان اینکه در آیین نامه ماده 95 پیش بینی شده که نوع نگهداری دفاتر می تواند هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت دستی باشد، ادامه داد: در ارتباط با مودیانی (صاحبان مشاغل) که از سامانه های فروشگاهی استفاده می‌کنند، تمهیداتی صورت گرفته که ضرورتی برای نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری نداشته باشند؛ ضمن اینکه صدور اسناد به صورت ماشینی نیز مدنظر قرار گرفته است.

پاکدامن با اشاره به یکی از مهم ترین تغییرات قانون که بحث تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی از تیرماه به 31 خردادماه است، گفت: نرخ مالیاتی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1394 نیز بر اساس نرخ اصلاحیه قانون خواهد بود به این ترتیب که تا 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ 15 درصد، از 500 میلیون تا 1 میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ 20 درصد و بالای یک میلیارد ریال به نرخ 25 درصد مشمول مالیات است.

وی همچنین در مورد تغییرات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، عنوان کرد: طبق این ماده قانونی، مودیان مالیاتی می توانستند، گزارش حسابرسی مالیاتی که با رعایت مقررات مربوطه توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه می‌شده است، را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند که آن گزارش مبنای صدور برگ تشخیص بر اساس مقررات مربوط قرار می گرفت، اما با توجه به ماده 281 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1394 دیگر گزارش حسابرسی مالیاتی نخواهیم داشت و ضرورت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.

وی در پایان در مورد وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی تا پایان آذرماه بر اساس بودجه 81 درصد تحقق داشته است که در مجموع رقم 45 هزار و 400 میلیارد تومان است.

منبع:خبرگزاری فارس

شروط استفاده از معافيت هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 13 بهمن 1394 09:57

بازدید: 5228

توجه به رويکرد دولت به جايگزيني جذب درآمد از طريق ماليات به جاي فروش نفت که البته رويکرد درست و به جايي نيز هست، بحث تشخيص ماليات و پرداخت آن هم براي دولت به عنوان طلبکار از شرکتها و فروشگاه‏ها و هم براي فروشگاه ها و شرکتها بعنوان بدهکار در اين خصوص از اهميت بسزايي برخوردارست اما نکته اي که قانون گذار به حق آن را ديده است و در نظر گرفته است اين است که بعضي از واحدهاي تجاري کشور هم بدليل شرايط اقتصادي نيازمند حمايت هستند و هم رشد آنها به نفع رشد جامعه و اثر بخشي در بحث توليد ناخالص ملي شده و در نهايت پيشرفت کشور را موجب مي شوند .
در همين راستا بازنگري در قانون ماليات‏هاي مستقيم با هدف افزايش عدالت در نظام مالياتي کشور و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت و افزايش درآمدهاي مالياتي تدوين گرديد و تمهيدات ويژه‏اي براي دهک‏هاي مختلف درآمدي در نظر گرفته شده است که بسياري از افراد با درآمد کم بر اساس مفاد لايحه از پرداخت ماليات معاف مي‏شوند و يا ماليات کمتري پرداخت نمايند و جهت افزايش مشارکت رضايت‏مندي جامعه درپرداخت ماليات، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي، کاهش نرخ‏هاي مالياتي و بعضا افزايش معافيت‏هاي مالياتي از طريق گسترش پايه‏هاي مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و توسعه اقتصادي کشور به ويژه مناطق کم توسعه ، موارد مرتبط با معافيت‏ها مورد بازنگري قرار گرفت.در ذيل به اختصار مي‏توان برخي از مواردي که بر اساس قانون جديد معافيت مالياتي در نظر گرفته شده اشاره کرد .
طبق ماده 132 درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد . منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد.در مناطق کمتر توسعه يافته ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد(10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود و معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌رسد و کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود وآيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.