شما اینجا هستید: خانه اخبار مالیاتی

جرم انگاري مالياتي و ضمانت‌هاي اجرايي آن در قانون جديد

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در سه شنبه, 04 اسفند 1394 11:31
بازدید: 5293

جرم انگاري مالياتي امري مثبت، سازنده و درعين‌حال بازدارنده است که در حوزه ماليات ستاني و در نظام‌هاي مالياتي اکثر کشورها به کار گرفته مي‌شود و شايد بتوان گفت بزرگ‌ترين و مهم‌ترين تحول ايجادشده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم نيز تاکيد بر همين موضوع است. زماني که رهبر معظم انقلاب در بيانات خود در جمع مردم آذربايجان شرقي در بهمن‌ماه سال 93 بر فريضه بودن پرداخت ماليات و جرم بودن عدم پرداخت ماليات و فرار مالياتي تأکيد ورزيدند،کارشناسان مالياتي دولت، اين موضوع مهم را در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در دستور کار خود قراردادند و بر وجه جرم انگارانه تخلفاتي مانند فرار از پرداخت ماليات با ضمانت اجراي کيفري، بيش از هر زمان ديگر تاکيد کردند.
در قوانين ماليات‌هاي مستقيم پيشين، تخلفات مالياتي همچون فرار از پرداخت ماليات، صرفا ضمانت اجراي حقوقي داشت که تعلق جرائم نقدي ازجمله اين ضمانت‌ها محسوب مي‌شد. هرچند ضمانت اجراهاي حقوقي همچنان هم در مواردي در قانون فعلي نيز وجود دارد، اما دايره شمول و مصاديق جرائم مالياتي در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از گستره بي‌سابقه‌اي برخوردار گرديده و تکاليفي که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهاي خفيفي را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب اين قانون، علاوه بر جرائم نقدي و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالياتي محسوب شده و ضمانت اجراهاي شديد را در پي دارد. به‌طور مثال در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، فرار مالياتي جرم شناخته‌شده و از ماده 274 تا 279 به اين موضوع اختصاص دارد. در ادامه به برخي از مصاديق ضمانت‌هاي اجراي کيفري در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم اشاره مي‌شود:
از تحولات شکل‌گرفته در قانون جديد، موضوع ضمانت اجرايي بدهي‌هاي معوقه است. يکي از مشکلات سازمان امور مالياتي در وصول بدهي‌هاي مالياتي مؤديان، وجود برخي مديراني است که در زمان مديريت خود با استفاده از معاملات غيرواقعي به فرار مالياتي اقدام کرده و سپس شرکت موردنظر را ترک مي‌نمايند. از طرف ديگر مديران جديد مسئوليت بدهي مالياتي مديران مذکور را نپذيرفته و بدين ترتيب وقفه‌هاي طولاني در وصول ماليات اين‌گونه مؤديان اتفاق مي‌افتد. جهت رفع اين مشکل ضمانت-هاي اجرايي قوي براي وصول ماليات از طريق جلوگيري از عضويت مديران متخلف در هيات مديره شرکت‌هاي ديگر و يا تأسيس شرکت‌هاي جديد توسط آنها ايجادشده است. ايجاد ارتباط اطلاعاتي ميان سازمان امور مالياتي کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص ثبت و انحلال شرکت‌ها، افزايش اشراف اطلاعاتي سازمان امور مالياتي بر فعاليت اشخاص حقوقي و تشويق شرکت‌ها به استخدام مديراني که داراي سلامت مالي هستند از ديگر اقدامات و تدابير در نظر گرفته‌شده جهت رفع اين معضل بشمار مي‌آيند.
تشکيل واحد‌هاي بازرسي مالياتي براي کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان از ديگر تغييرات جديد اين قانون است. به‌موجب قانون جديد، عدم همکاري با واحدهاي بازرسي سازمان جرم محسوب شده و تعيين ضوابط آن به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که به‌طور مشترک به تصويب وزراي دارايي و دادگستري مي‌رسد. تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي توسط رييس قوه قضاييه و به درخواست رييس سازمان امور مالياتي، تحول ديگر اين قانون است؛ سازمان مالياتي در اين قانون مکلف شده است از ابتداي سال ?? در کل کشور تجهيزات لازم و مکان دادگاه‌ها را تأمين کرده و قوه قضاييه نيز نيروي انساني متخصص را براي اين منظور تأمين نمايد.
با توجه به تحول عظيم رخ‌داده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و با تاکيد قانون جديد بر جرم انگاري فرار مالياتي، نظام مالياتي کشور از ظرفيت قانوني بالايي به‌منظور جلوگيري از وقوع اين معضل برخوردار شده و مي‌تواند وقوع آن را به حداقل برساند. تاکنون به‌موجب قوانين پيشين با فرار مالياتي برخورد مي‌شد اما از سال آينده و با اجراي قانون جديد، طبق مواد اين قانون پس از تاييد فرار مالياتي و طرح در مراجع ذي‌ربط و اقامه دعوي در قوه قضاييه، با حکم اين قوه، برخورد با خاطيان صورت مي‌گيرد.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت هفتم): موديان ماليات بر درآمد وسايط نقليه بدانند

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در دوشنبه, 03 اسفند 1394 10:26
بازدید: 5288

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني مي‌نمايد. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به‌منظور انجام صحيح تکاليف خود، هرچه بيشتر نمايان مي‌شود. از اين‌رو در بخش هفتم مجموعه دانستني‌هاي مالياتي با تکيه بر قانون مصوب 31/4/94، موارد و بندهاي مهم قانوني به‌منظور آشنايي بيشتر موديان ماليات برد درآمد وسايط نقليه بيان مي‌شود.
اول: مشمولين ماليات
كليه دارندگان وسايط نقليه عمومي نظير: دارندگان تاكسي، ميني‌بوس، اتوبوس، وانت‌بارها، كاميون و... مشمول ماليات بردرآمد اين بخش مي‌باشند.

دوم: نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات
در تعيين درآمد مشمول ماليات فاكتورهاي مختلفي نظير نوع و مدل اتومبيل مدنظر مي‌باشد كه طي اطلاعيه‌اي از سوي سازمان‌امورمالياتي اعلام مي‌گردد.
سازمان‌امور‌مالياتي‌کشور براساس تبصره ماده 100 ق.م.م مي‌تواند برخي از مشاغل را از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف نموده و ماليات آنان را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. وسايط نقليه نيز جزء اين گروه از مشاغل هستند و مالياتشان از سوي سازمان براي کليه دارندگان وسايط نقليه اعلام مي‌گردد و اين ماليات قطعي مي‌باشد.

سوم: تكليف موديان اين فصل
موديان مالياتي موضوع اين فصل مكلف‌اند در خردادماه هر سال نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال قبل اقدام نمايند.
ضمنا بموجب جزء (ج) تبصره9 ماده واحده قانون بودجه 94، براي سال‌هاي 90 الي 94 ، شرط تسليم اظهارنامه براي برخورداري از معافيت مالياتي برداشته شده‌است.

چهارم: جرايم مالياتي
• عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر معادل 30درصد ماليات قطعي شده و غيرقابل بخشودگي
• جريمه معادل 5/2 درصد ماليات به ازاي هرماه ديرکرد پرداخت ماليات پس از اتمام سررسيد مقرر

پنجم: مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده ماليات بر درآمد وسايط نقليه
• اصل و تصوير سند مالكيت
• اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي (در صورت انتقال - براي خريدار و فروشنده)
• اصل و تصوير كارت ماشين و شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز)

ششم: مدارك لازم جهت اخذ مفاصا حساب مالياتي
• استعلام دفاتر اسناد رسمي مبني بر صدور گواهي يا تكميل كردن فرم درخواست مفاصا حساب
• ارائه مدركي از مراجع ذي‌ربط مبني بر فرسوده و اسقاطي بودن خودرو (درصورت فرسوده‌بودن)
• اصل و تصوير وكالتنامه
• ساير مدارك نظير: توقيفي، تصادفي، پاركينگ مراكز انتظامي و... هريك بر حسب مورد

نکات قابل توجه:نکات قابل توجه:
• حضور مالک يا وکيل او براي دريافت تسويه حساب الزامي است.
• امور مالياتي موديان ماليات بردرآمد وسايط نقليه در سراسر کشور از طريق دفاتر پيشخوان دولت، مستقر در مراکز پستي انجام مي‌پذيرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: ارائه تسهيلات مالياتي با هدف افزايش اشتغال

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در شنبه, 01 اسفند 1394 11:36
بازدید: 5358

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از ارائه تسهيلات مالياتي به واحدهاي توليدي و خدماتي با هدف افزايش اشتغال در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اصلاح ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: مشوق‌هاي جديد مالياتي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از ابتداي سال 95 اجرا خواهدشد.
وي با بيان اينکه در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تسهيلاتي به منظور افزايش اشتغال درنظر گرفته شده‌است، اظهارداشت: براين اساس واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي که در زمان بهره‌برداري داراي بيش از 50نفر نيروي‌کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافيت، هر سال نيروي کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50درصد افزايش‌دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان، به دوره برخورداري ماليات با نرخ صفر، يک سال اضافه مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اضافه‌کرد: تعداد نيروي‌کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي‌کار در هر واحد با تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تامين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش 50درصدي در سال بعد از استفاده از اين مشوق، ماليات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول مي‌شود، گفت: افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند، کاهش محسوب نمي‌شود.
تقوي‌نژاد خاطرنشان‌کرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: ادارات امور مالياتي از اين پس الزامي به دريافت کد رهگيري ندارند

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در چهارشنبه, 28 بهمن 1394 10:14
بازدید: 1898

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ادارات امور مالياتي از اين پس الزامي به اخذ کدرهگيري و درج آن براي گواهي صادره نخواهند داشت.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: با توجه به اينکه اخذ کد رهگيري ثبت معاملات املاک ومستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط ادارات امور مالياتي در اجراي بندهاي 5 و6 تصويب نامه مورخ 21/10/1387، وزيران محترم عضو کارگروه بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 مورخ 19/3/1387، هيات محترم وزيران بوده است. لذا با توجه به ابطال بندهاي مذکور توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1216 مورخ 29/10/1394، از تاريخ صدور راي ديوان ادارات امور مالياتي الزامي به اخذ کد رهگيري و درج آن در گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم نخواهند داشت.

مقالات دیگر...

  1. ابلاغ الگوي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي املاک و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن
  2. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام ‌کرد: اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري
  3. معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي بخشنامه کرد: شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر
  4. قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز