ابلاغ الگوي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي املاک و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 27 بهمن 1394 11:17

بازدید: 2284

شماره: 111-94-220

تاريخ:  21-11-1394

پيرو بخشنامه شماره 28554-220-د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاري جلسات کميسيون هاي تقويم املاک و استخراج ميانگين قيمت روز املاک در اجراي مقررات ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394 و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط محاسبه ماليات­هاي مرتبط با بخش املاک و همچنين به منظور رعايت دقيق مقررات قانوني و ايجاد رويه واحد ، به پيوست متن الگوي جديد ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاک، جهت بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور و ادارات تابعه آنها (به استثناي ادارات امور مالياتي واقع در مناطق 22 گانه شهر تهران) با رعايت مفاد بندهاي ذيل، الگوي کلي ضوابط ابلاغي مذکور را در دستور کار کميسيون­هاي تقويم املاک قرار دهند. ضمناً، به منظور بهره برداري دقيق و طرح و تصويب الگوي ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي در جلسات کميسيون تقويم املاک، راهنماي نحو? استفاده از الگوي مذکور نيز به پيوست ارسال مي گردد.

1- با توجه به اينکه وفق مقررات ماده 281 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31-4-1394)، تاريخ اجراي اصلاحيه اخيرقانون مذکور از ابتداي سال 1395 مي باشد، مقتضي است ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که جلسات مقدماتي کميسيون تقويم املاک حتي الامکان در سال جاري برگزار و جلسات نهائي به ابتداي سال 1395 موکول گردد.

2- مقتضي است نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در کميسيون هاي تقويم املاک در اولين جلسه مقدماتي کميسيون مزبور، ضمن تشريح مقررات جديد اصلاحي ماده 64 قانون براي اعضاء محترم کميسيون تقويم املاک، موجبات مشارکت مؤثر آنها را در جلسات فراهم آورند.

3- ادارات کل امور مالياتي و ادارات تابعه آنها در استخراج دقيق قيمت هاي روز املاک در محدوده هاي تحت پوشش تصميمات کميسيون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در اين رابطه از ظرفيت­هاي دستگاه­هاي اجرائي ذيربط و نيز ساير اعضاي کميسيون تقويم املاک نيز استفاده نمايند. همچنين به منظور پرهيز از هر گونه تبعيض ميان مؤديان مالياتي ناشي از اختلاف قيمت املاک واقع در بلوک بندي­هاي مناطق تحت پوشش، قيمت هاي ميانگين بلوک هاي مربوط را با رعايت نصاب دو درصد (2%) ارزش روز مندرج در قانون تعيين و در اين رابطه ملاحظات مربوط به قيمت املاک واقع در محله هاي محروم موجود در هر بلوک يا منطقه را در تعيين ميانگين قيمت  مأخذ ارزش معاملاتي ملحوظ نظر قرار دهند.

همچنين کميسيون هاي مزبور در صورت ضرورت مي توانند نسبت به تعديل ضرايب و نيز نصاب هاي مندرج در الگوي ضوابط اجرايي پيوست متناسب با واقعيات حوزه هاي تحت پوشش اقدام نمايند.

4- ادارات کل امور مالياتي استان­ها موظفند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1395، نسبت به ارسال نسخه اي ازمصوبات کميسيون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرايي مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان هاي تابعه به صورت فايل Excel يا Word از طريق پست الکترونيکي به نشاني  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   و يا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه ريزي اقدام نمايند.

5- در پايان خاطرنشان مي سازد، سازمان امور مالياتي کشور اقدامات اجرايي مربوط به مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص تعيين درصد ارزش معاملاتي موضوع اين ماده، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهايي شدن و طي تشريفات قانوني (تصويب هيأت محترم وزيران يا مراجع قانوني مرتبط)، متعاقباً ارسال خواهد شد.

مديران کل امور مالياتي، مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه مي باشند .

                                                                            محمد رضا عبدي

                                                                                             معاون پژوهش و برنامه ريزي و امور بين الملل

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام ‌کرد: اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 26 بهمن 1394 11:05

بازدید: 4746

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از اختصاص مشوق جديد مالياتي به تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از ابتداي سال 95 خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه نظام مالياتي کشور مشوق‌ها و تسهيلات مالياتي گسترده‌اي براي هدايت منابع به سوي بخش‌هاي مختلف اقتصادي درنظر گرفته‌است، گفت: در اين ميان صنعت گردشگري ايران از اين قاعده مستثني نبوده و از تسهيلات بسيار خوبي براي رونق و توسعه برخوردار شده‌است.
وي با اشاره به مشوق‌هاي مالياتي در بخش گردشگري، اظهارداشت: درآمدهاي خدماتي هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري جديد اشخاص حقوقي غيردولتي در قانون ماليات‌هاي مستقيم که بعد از اجراي اين قانون (1/1/95)، از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط پروانه بهره‌برداري يا مجوز دريافت نمايند، درآمد آنها از تاريخ شروع فعاليت به مدت 5سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌شوند.
تقوي‌نژاد درخصوص دفاتر گردشگري و زيارتي نيز افزود: 100درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد مشمول ماليات با نرخ صفر است. وي همچنين با اشاره به اينکه در ماده 132 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم يکي از با اهميت‌ترين تسهيلات مالياتي به صنعت گردشگري کشور اختصاص يافته‌است، تصريح‌کرد: براين اساس کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از سال 95 از مراجع قانوني پروانه بهره‌برداري اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجراي قانون، معافيت مالياتي به ميزان 50درصد ماليات بر درآمد ابرازي استمرار خواهدداشت.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه اين معافيت مالياتي شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور نمي‌شود، عنوان‌کرد: تنها درآمد حاصل از فعاليت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده بوده و قابل تسري به درآمد حاصل واگذاري اين تاسيسات نيست.
وي خاطرنشان‌کرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.

معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي بخشنامه کرد: شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 24 بهمن 1394 10:48

بازدید: 1670

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي خطاب به روسا و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور موارد شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر را ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران ، بخشنامه فوق الاشاره از سوي عليرضا طاري بخش به منظور اجراي صحيح قانون و اتخاذ رويه واحد در اجراء با توجه به ابهامات مطروحه پيرامون بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390صادر و ابلاغ شده است.
اين گزارش مي افزايد متن کامل بخشنامه صادره از سوي معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به قرار زير مي باشد:
1- وفق مقررات بند (12) ماده ( 12 ) و حکم ماده ( 40 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري ، جاده اي ، ريلي ، هوايي و دريايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد. لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافري ، مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
2- ارائه سرويسهاي اياب و ذهاب کارکنان در قالب قراردادهاي پيمانکاري حمل و نقل مسافر ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون نخواهد بود.
3- در صورتي که فعالان اقتصادي مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه ريزي و مديريت حمل و نقل نمايند و درآمد تحصيلي آنان ناشي از حمل و نقل مسافر نباشد در اين صورت ارائه خدمات مزبور از مصاديق معافيت بند (12) ماده (12) قانون ماليات برارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
4- موسسات حمل و نقل و تحصيل کنندگان کالا يا خدمت صرفنظر از شمول يا عدم شمول در اين نظام مادامي که کالاها و خدمات موضوع اين قانون (غير معاف) را از موديان مشمول و ثبت نام شده اين نظام مالياتي تحصيل مي نمايند ، مکلف به پرداخت ماليات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا يا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتيبات و مقررات ياد شده خواهند بود.
در ادامه اين بخشنامه تاکيد شده است: در اين چارچوب در صورتي که اشخاص مزبور به عرضه توام خدمات مشمول و معاف موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند رعايت مقررات و ترتيبات مقرر دراين قانون ( از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي درموعد مقرر) درخصوص فعاليتهاي انجام شده براساس ترتيبات و مقررات مفاد مواد (17) و (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، الزامي خواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 24 بهمن 1394 10:46

بازدید: 3692

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي خواهد بود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، گفت: براساس تبصره 3 ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب31/4/94، پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.
وي با بيان اينکه خريد کالا و خدمات و همچنين پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزينه مي‌باشند که اين هزينه‌ها در صورتي‌که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيدکرد: با توجه به اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، فعالان محترم اقتصادي از ابتداي سال 1395 در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي(خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستي آزمايي صحت معاملات و همچنين انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.
وي خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و همچنين نظام مالياتي، ضمن اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، پرداخت‌هاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت‌گيرد تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.