دانستني‌هاي مالياتي (قسمت پنجم): هر آنچه در خصوص ماليات بر درآمد املاک بايد بدانيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 04 بهمن 1394 10:13

بازدید: 5447

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني مي‌نمايد. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال95 ، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به‌منظور انجام صحيح تکاليف خود، هر چه بيشتر نمايان مي‌شود. ازاين‌رو در اين بخش از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي با تکيه‌بر قانون مصوب 31/4/94، موارد و بندهاي مهم قانوني به‌منظور آشنايي موديان مشمول ماليات بر درآمد املاک و اهم وظايف و تکاليفشان به‌شرح زير ارائه مي‌شود. مشمولين ماليات بر درآمد املاك: 1- ماليات بر درآمد اجاره املاک 2- ماليات بر مستغلات خالي 3- ماليات نقل و انتقال املاک 1- ماليات بردرآمد اجاره املاک الف) ماليات اجاره دست اول: مالياتي است كه به درآمد تحصيل‌شده اشخاص حقيقي و حقوقي بابت اجاره املاک و مستغلات در ايران تعلق مي‌گيرد و در واقع موجر مالك مي‌باشد. درآمد مشمول ماليات مستغلات (اجاره دست اول) بر اساس ماده 53– درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. ب‌) ماليات اجاره‌داري دست دوم: هرگاه مستاجر محل مورد اجاره را به‌غير به اجاره واگذار نمايد، مشمول ماليات اجاره‌داري دست دوم مي‌باشد. در واقع موجر مالك نمي‌باشد. درآمد مشمول ماليات اجاره دست دوم عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دريافتي و اجاره پرداختي بابت ملك مورد اجاره. روش‌هاي محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاک به استناد ماده54: 1- درآمد اجاره براساس قرارداد رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد. 2- چنانچه قرارداد وجود نداشته‌باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد، ميزان اجاره‌بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين مي‌شود. معافيت‌هاي پيش‌بيني شده 1- محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود (تبصره 1 ماده 53) 2- درآمد هرشخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا يكصد و پنجاه متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد (تبصره 11 ماده 53) 3- طبق ماده 57– شخص حقيقي كه هيچ‌گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق كه هرساله سقف آن اعلام مي‌گردد ازدرآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول ماليات مي‌باشد. - مشمولان اين ماده بايستي اظهارنامه موضوع ماده فوق را تكميل و به اداره امورمالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند که هيچ‌گونه درآمد ديگري ندارند. - در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهدشد. - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهدبود. (تبصره1 ماده 57) 4- هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد در احتساب درآمد مشمول ماليات ميزان مال‌الاجاره‌اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي‌پردازد از كل مال‌الاجاره دريافتي او كسر مي‌شود (ماده 55) 2- ماليات بر مستغلات خالي ماليات ديگري که قانونگذار در بخش املاک پيش‌بيني نموده‌است، ماليات بر مستغلات خالي است که طرز محاسبه آن بدين قراراست. واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مذکور) به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهندشد: سال دوم – معادل يک‌دوم ماليات بر اجاره سال سوم – معادل ماليات بر اجاره سال چهارم و به بعد – معادل يک و نيم (5/1) برابر ماليات اجاره( ماده 54 مکرر) 3- انواع ماليات نقل و انتقال املاك: الف) ماليات نقل و انتقال ملك ب) ماليات انتقال حق واگذاري(سرقفلي) چ) ماليات بردرآمد حاصل از ساخت و فروش املاك(نوساز) د) ماليات بردرآمد رضايت مالك يا حق مالكانه الف) ماليات نقل وانتقال املاك نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ 5% (پنج درصد) مشمول ماليات مي‌گردند.( ماده 59) محاسبه ارزش معاملاتي املاك در محاسبه ارزش معاملاتي و درنتيجه تعيين ماليات نقل و انتقال املاك كه مبناي آن تقويم ارزش معاملاتي املاك مي‌باشد فاكتورها و پارامترهايي بسته به نوع ملك دخالت دارند كه بصورت اجمالي مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: مساحت عرصه، مساحت بنا، قدمت بنا يا سال ساخت بنا، نوع اسكلت بنا، تأسيسات و تجهيزات بكاررفته، نوع استفاده و كاربري، نوع مالكيت، محل وقوع ملك و... مثال: محاسبه ماليات نقل و انتقال ملك: مورد انتقال يكدستگاه آپارتمان مسكوني با مشخصات ذيل: - مساحت مفيد آپارتمان 29/132 مترمربع با ارزش معاملاتي 441/410/36 ريال - قدرالسهم از عرصه 76/43 مترمربع با ارزش معاملاتي 640/364/9 ريال - پاركينگ و مشاعات 36/41 مترمربع با ارزش معاملاتي 438/553/4 ريال - آسانسور دارد --- با ارزش معاملاتي 225/116/1ريال مجموع ارزش معاملاتي آپارتمان مورد انتقال 744/444/51 ريال ماليات نقل وانتقال 237/572/2 = نرخ 5% * 744/444/51 ريال ب) ماليات انتقال حق واگذاري املاك (‌حقوق صنفي و سرقفلي) انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ واگذاري از طرف مالکان عين يا صاحبان حق، مشمول ماليات مي باشد (ماده 59) تعريف حق واگذاري : حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل (تبصره 2ماده 59) ج) ماليات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي خواهدبود. اولين نقل‌و انتقال ساختمان‌هاي مذکور علاوه بر ماليات نقل‌وانتقال قطعي موضوع ماده (59) قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع ماده مذکور پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود. شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است که بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار آن نگذشته‌باشد. شهرداري‌ها موظف‌اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان کار مراتب را به‌منظور تشکيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌گردد، گزارش‌کنند. شهرهاي زير يکصدهزارنفر جمعيت از حکم مفاد اين ماده مستثني است.( ماده77 و تبصره هاي آن) د) ماليات بر درآمد رضايت مالك يا حق مالكانه: دريافتي مالك يا مالكين بابت اعلام رضايت نسبت به انتقال حق واگذاري محل (سرقفلي) يا اجاره بدون انتقال سرقفلي و يا تغيير شغل، مشمول ماليات به نرخ 2% موضوع مواد 78 و59 ق.م.م مي‌باشد. مثال: مبلغ دريافتي مالك بابت اعلام رضايت ( حق مالكانه ) 000/000/100 ريال ريال ماليات حق مالكانه 000/000/2 = نرخ 2 % * 000/000/100 مهلت تسليم اظهارنامه مؤديان موضوع اين فصل به استناد ماده 80 ق. م.م مكلف‌اند اظهارنامه مالياتي خود را در مورد حق واگذاري محل تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند. جرائم مالياتي 1- عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10 %) ماليات متعلق مي‌شود که غير قابل بخشودگي مي‌باشد.(ماده192) 2- عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر مشمول جريمه‌اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هرماه ديركرد پس از اتمام سررسيد مقرر مي‌شود. (ماده190) مبدأ احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند، نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولاً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي‌‌باشد.

نگاهي به برخي از مشوق‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 16 دی 1394 10:36

بازدید: 6320

قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط بسيار خوبي را براي موديان نظام مالياتي فراهم کرده است. ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، افزايش سقف بدهي بابت ممنوع الخروجي،حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي، از مهمترين رويکردهاي حاکم بر اين اصلاحيه است که به منظور تشويق فعالان اقتصادي به پرداخت ماليات، ايجاد انگيزه کسب و کار و هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي به تصويب رسيده است. هر چند در کنار اين محورها، برخي از بندها و مواد اين اصلاحيه(همچون تبصره ماده 97 اين اصلاحيه) به منظور اجراي طرح جامع مالياتي به اين قانون الحاق شده که اين بخش از قانون،ضمن آنکه گذار نظام مالياتي از سيستم سنتي به سيستم نوين را فراهم مي سازد،امکان ارايه خدمات قابل ملاحظه اي را به موديان مالياتي در قالب نظام ماليات الکترونيکي بوجود مي آورد و مي توان اينگونه اظهارنظر کرد که با افزايش مشارکت و رضايت مندي موديان در اثر مکانيزاسيون نظام مالياتي، در نهايت خوداظهاري و تمکين داوطلبانه موديان افزايش يافته و در حقيقت، موديان مالياتي به پرداخت ماليات ترغيب و تشويق مي شوند.
در بخشي از اين اصلاحيه، مشوق هايي به منظور توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شده است. در اين ارتباط و در يکي از مهمترين مواد اين اصلاحيه (ماده 141)، به منظور تشويق بخش صادرات، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي و محصولات بخش کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات با نرخ صفر شده است.
1- مطابق ماده 133 اين قانون نيز، مشوق هايي براي شرکت هاي تعاوني در نظر گرفته است. براساس اين ماده قانوني، 100 درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري،کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي،دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.
2- ماده 138 مکرر نيز حاوي مشوق هايي به منظور رفع موانع توليد رقابت پذير است. براساس اين ماده قانوني،اشخاصي که آورده نقدي براي تامين مالي پروژه-طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند،معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
3- همچنين به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي، ،طبق ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از ابتداي سال 1395 از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمد خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که در سال 1395 براي آنها مجوز صادر مي شود از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت، به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي شود. همچنين براساس همين ماده قانوني، ماليات شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 3 سال بيشتر با نرخ صفر محاسبه مي شود. به عبارتي مدت‌هاي مزبور امکان افزايش به 7 و 13 کالا را براي واحدهاي توليدي در داخل شرکت‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي را دارد.
گفتني است در ارتباط با مشوق هاي ماده 132، در صورتيکه سرمايه گذاري انجام شده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري ايران انجام شده باشد،به ازاي هر 5 درصد مشارکت سرمايه گذاري خارجي،به ميزان 10 درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالياتي و حداکثر تا 50 درصد اضافه مي شود. شايان ذکر است، براساس ماده 132 قانون مذکور، همچنين کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذيربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از پرداخت 50 درصد ماليات بر درآمد ابرازي حاصل از فعاليت هاي داخلي معاف مي باشند. همچنين 100 درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد، با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي شود.
همچنين با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي و رفع تبعيض در خصوص انعقاد قرارداد پيمانکاري با اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي در قراردادهاي خارجي، مطابق ماده 107 قانون مذکور،آن قسمت از مبلغ قرارداد پيمانکاري که به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد از پرداخت ماليات معاف است. قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم همچنين به منظور تشويق واحدهاي توليدي و صنعتي به انجام هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي، مشوق هايي را در نظر گرفته است. براساس بند(س) ماده 132 قانون مذکور، معادل هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي در صورت رعايت قوانين و مقررات مربوط ...، حداکثر به ميزان 10 درصد ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي شود.
همچنين به منظور ارتقاي نظام مالي کشور و افزايش سرمايه گذاري در بورس، مطابق ماده 143 مکرر، نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم درصد اين ماده معاف است.
4- مضاف بر اين در اصلاحيه جديد، معافيت هاي غيرهدفمند و ناکارآمد که شرايط نابرابري را پيش روي فعالان اقتصادي (به ويژه اشخاص حقيقي) قرار داده حذف شده اند.مطابق بند 24 اصلاحيه جديد، در صورتيکه هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين قانون مشمول ماليات به نرخ هاي مذکور در ماده 131 مي شود و بدين ترتيب، عدالت مالياتي عملا براي صاحبان مشاغل متعدد که عموما از وضعيت درآمدي بهتري برخوردارند، به اجرا در مي آيد .
5- گفتني است براساس تبصره يک ماده 146 مکرر اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني به عنوان شرط برخورداري از نرخ صفر و هر گونه معافيت يا مشوق مالياتي اعلام شده است.
6- در خصوص ساير مشوق هاي مالياتي پيش بيني شده در اين اصلاحيه مي توان به تبصره 2 ماده 169 اشاره کرد که در آن امکان کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي سامانه صندوق فروش از ماليات قطعي شده موديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سال هاي بعد از آن پيش بيني شده است و همچنين معادل 10 درصد از ماليات ابرازي عملکرد مودياني که توسط سازمان امور مالياتي کشور ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند، مشروط به رعايت آيين نامه اجرايي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي شود.
همچنين مطابق ماده 149، آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاک‌پذير که بر اثر به‌کارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاک بوده و هزينه استهلاک آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

منبع:سازمان امور مالیاتی

آرامش به معترضان نظام ماليات‌ستاني بازگشت

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 15 دی 1394 10:31

بازدید: 6503

سوال‌مان در مورد دليل تغيير رئيس جديد سازمان مالياتي را با سوال پاسخ مي‌دهد. محور گفت‌وگوي ما با عباس هشي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و کارشناس حوزه ماليات اين است که چرا رئيس سازمان مالياتي ناگهان تغيير کرد. او در پاسخ توضيحاتي مي‌دهد اما پاسخ صريحش دو سوال کليدي است که در انتهاي مصاحبه مطرح مي‌کند. او مي‌گويد: در مورد اين تغيير، سوالات ابهام‌برانگيز زيادي وجود دارد که بايد هيات وزيران به آن پاسخ دهند نه من. اينکه چرا تغيير رئيس سازمان مالياتي بايد در آذرماه قبل از انتخابات مجلس انجام شود و چرا درست در زماني که فشار سازمان مالياتي براي شناسايي دانه‌درشت‌ها و فراريان مالياتي زياد مي‌شود ناگهان مقام مالياتي تغيير مي‌کند؟ سوالات را البته در خلال مصاحبه پاسخ داده است. مي‌گويد مهم‌ترين پيام اين تغيير در سازمان مالياتي بازگشت آرامش به اقتصاد است. چه براي آنان که در تور مالياتي بوده‌اند و چه براي فرارياني که نزديک بود گرفتار تور ماليات شوند.

■■■

علي عسکري بعد از شش سال از سازمان مالياتي رفت تا سيد‌کامل تقوي‌نژاد به جاي او به سازمان امور مالياتي برود. اولين سوالي که در مورد اين جابه‌جايي به ذهن مي‌رسد اين است که دليل اين جابه‌جايي در بالاترين مقام سازمان امور مالياتي چيست و اين تغيير چه پيامي دارد؟

اجازه دهيد قبل از پاسخ دادن به چنين سوالي مقدمه‌اي در مورد بحث ماليات عنوان کنم و از اين مقدمه به پاسخ سوال شما برسم. اولين نکته‌اي که در مورد نظام مالياتي ايران و ديگر کشورها مي‌توان عنوان کرد يک مقايسه ساده ميان مقام مالياتي در ايران و ديگر کشورهاست. در اغلب کشورها دولت تنها مجري قانون و ناظر بر حفظ منافع عموم و ارائه‌دهنده خدمات اصلي است و کليه فعاليت‌هاي اقتصادي توسط مردم انجام مي‌شود؛ همه فعاليت‌هاي اقتصادي بر عهده مردم و بخش خصوصي است و مردم همه ساله بخشي از درآمدي را که کسب مي‌کنند به خزانه دولت مي‌ريزند تا دولت بتواند از اين منابع براي ارائه خدمات استفاده کند. اما در کشورهايي که اقتصاد در دست دولت است، هنوز هم نمي‌توان به ماليات به‌عنوان يک منبع جدي درآمدي تکيه کرد خاصه در کشورهايي که اقتصاد متکي به نفت است. نکته ديگر در اغلب کشورها مقام مالياتي از دولت و گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي مستقل است. به اين معنا که اولاً اين مقامات براي مدت طولاني انتخاب مي‌شوند، ثانياً با تغيير دولت‌ها اين مقامات تغيير نمي‌کنند و ثالثاً هيچ وابستگي به جناح سياسي و حزب خاصي ندارند و کاملاً مستقل عمل مي‌کنند. سومين ويژگي مقام مالياتي در اين کشورها اين است که فردي براي اين سمت انتخاب مي‌شود که ماليات را مي‌شناسد، تخصص علمي و تجربي او در حوزه ماليات است و در ساير سطوح اقتصادي و اجتماعي هم دانش و تجربه کافي دارد.

 در ايران اين وضعيت چگونه است؟ هم به لحاظ دريافت ماليات و هم به لحاظ انتخاب مقام مالياتي و استقلال اين مقام از جريانات حزبي و سياسي؟

در ايران متاسفانه نظام مالياتي ما از آن نقش اصولي که قرار بوده تامين‌کننده ‌منابع خدمات‌رساني باشد کاملاً فاصله گرفته است. ما يک اقتصاد متکي به نفت هستيم و منبع اصلي درآمدي دولت نفت است و نه ماليات. بيش از 60 درصد اقتصاد ما زيرزميني يا معاف از ماليات است و صرفاً حقوق‌بگيران و موديان شناخته‌شده در تور مالياتي هستند. ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران گرداننده اقتصاد زيرزميني يا آنها که از ماليات معاف هستند با بهره‌مندي از پول زياد و قدرت سياسي و نفوذي که دارند، اجازه نمي‌دهند قانون مالياتي تصويب شود که عليه آنان باشد يا فعاليت و منافع آنان را به مخاطره بيندازد. مويد اين مطلب سرگرداني پيش‌نويس قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1368 تا 1387 بين مجلس و دولت و سنگ‌اندازي در مقابل اجراي صحيح آن است.

 در سال‌هاي مختلف قانون مالياتي کشور اصلاحات زيادي را پشت سر گذاشته است. يعني هيچ‌کدام از اين اصلاحات به اين سمت نرفته است که اين ايرادات اصلي را برطرف کند؟

اصلاحات صورت‌گرفته اما هيچ‌کدام به نحوي نبوده که اين ايرادات را برطرف کند. بسياري از اين اصلاحات مانند جراحي پلاستيکي بوده که تنها برخي ظواهر را تغيير داده است. تدوين نظام مالياتي در کشور ما يکي به سال 1328 باز‌مي‌گردد، يکي به سال 1335 و ديگري به سال 1345 که تقريباً يک قانون نيمه‌جامع مالياتي در کشور ما وضع‌شده است، البته به اين معنا نيست که ما يک قانون مالياتي در حد مطلوب وضع کرديم. بلکه به اين معناست که در مقايسه با قوانين مالياتي که قبلاً وضع‌شده بود قانون سال 1345 از همه بهتر است. اما در همه موارد ايراداتي در قانون مالياتي وجود داشته است. از يک طرف ما قانون جامع و کامل مالياتي نداريم که بتواند از بخش‌هاي مختلف اقتصاد ماليات بگيرد. دوم آنکه دولت همچون هميشه پول نفت را در جيب خود داشته و هرگز به سمت ماليات‌ستاني درست و اصولي حرکت نکرده است. در يک چنين شرايطي نظام مالياتي ما هم سياسي است. دولت‌ها به سليقه خود فردي را در راس نظام مالياتي مي‌گذاشتند که بتواند خوب ماليات بگيرد. بگذاريد شفاف‌تر بگويم. چون قوانين ما به دولت اين امکان را نمي‌دهد که مانع فرار مالياتي شود، دولت‌ها هميشه افرادي را در راس نظام مالياتي قرار مي‌دادند که توان ماليات‌ستاني را داشته باشند. از طرف ديگر به دليل تبعيض و عدم اعتماد به نحوه هزينه‌کرد ماليات‌ها، فرار مالياتي افزايش ‌يافته. پس وزير که مسوول پر کردن خزانه است، فردي را در راس سازمان ماليات قرار مي‌دهد که بتواند خوب از موديان ماليات بگيرد. يعني براي اينکه فرار مالياتي را کاهش دهند يا ميزان ماليات‌ستاني را افزايش دهند، قانون را اصلاح نمي‌کردند بلکه نحوه وصول را تشديد مي‌کردند. در سال 1376 بالاخره فردي دانشگاهي را به نظام مالياتي بردند تا به جاي تشديد نحوه وصول ماليات، قانون ماليات را اصلاح کند. اين تغيير منجر به تدوين پيش‌نويس جامع اصلاحيه قانون ماليات شد.

 يعني اين اصلاحاتي که در طول سال‌ها انجام شد نتوانست ايرادات قانون ماليات را برطرف کند؟

تغييراتي اعمال مي‌شد اما اين تغييرات اصل قانون را هدف قرار نمي‌داد بلکه فقط شامل تغيير شاخ و برگ‌ها مي‌شد. از طرفي قوانيني که تهيه مي‌شد و به مجلس مي‌رفت در کميسيون‌هاي مختلف چکش‌کاري مي‌شد. اصولاً قانون مالياتي که در مجلس تصويب مي‌شود، گوشت قرباني است. برخي به دنبال اين هستند که چيزي به قانون مالياتي کم و زياد کنند و به نياز بلندمدت کل جامعه نگاه نمي‌کنند.

 از سال 1328 تا‌کنون قوانين مالياتي متعددي تدوين شده و اصلاحيه‌هاي متعددي بر قانون مالياتي نوشته شده اما ايرادات آن همچنان سر جاي خود است. خب در کل چرا اصلاحيه قانون ماليات مطرح مي‌شد. مثلاً همان اصلاحيه سال 1380 که جزو آخرين اصلاحيه‌هاست.

چون در سال‌هاي 1378، 1379 درآمدهاي نفتي کاهش يافت و دولتمردان و مسوولان اداره مالياتي در تنگناي مالي اين سال‌ها به فکر رهايي از اقتصاد تک‌محصولي افتادند و به سمت ماليات‌ستاني بيشتر رفتند. اما از سال 1382 به بعد که با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه شديم اجراي قانون ماليات هم شل شد. البته در دولت آقاي محمود احمدي‌نژاد، اصلاح قانون ماليات در دستور کار قرار گرفت. برخي اشکالات مالياتي هم برطرف شد. اما زمينه دخالت دولت و وزرا در حوزه ماليات همچنان وجود داشت.

 خب تا اين جاي کار مروري بر قوانين مالياتي و ايرادات ريشه‌اي آن داشتيم. ايراداتي که هيچ‌گاه تا‌کنون به درستي برطرف نشده است. اما بازگرديم به موضوع اصلي که همان بحث تغيير و تحولات در سازمان مالياتي است و پيامي که اين تغيير دارد.

بعد از دوره‌اي به نظر مي‌رسيد دولت به اين نتيجه رسيده که فردي را در سازمان امور مالياتي به کار بگيرد که حداقل تخصص و آشنايي آکادميک لازم براي اين سمت را داشته باشد. اما انتخاب اخير سازمان امور مالياتي دومين انتخاب اين سازمان بعد از سال‌هاي 80 است که رئيس سازمان امور مالياتي را از ميان چهره‌هاي غيرمالياتي انتخاب کردند. البته اين مساله پيش از اين هم رواج داشت. در سال 1383 غلامرضا حيدري‌کرد‌زنگنه رئيس سازمان ماليات شد که او بيشتر مامور وصول ماليات بود تا رئيسي که بخواهد قوانين مالياتي را سر و سامان دهد. از سال 88 به اين سو هم آقاي علي عسکري را به سازمان امور مالياتي منتقل کردند که طي اين مدت هم ماليات‌ستاني را توسعه داد و هم سيستم‌هاي جامع مالياتي را که از سال 1384 تا 1388 ايجاد شده بود‌، اجرايي کرد و تقريباً قانون ماليات را ياد گرفتند. دولت روحاني که سر کار آمد وعده‌اش رفع مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم بود و مجري تحقق اين وعده‌ها وزارت امور اقتصادي و دارايي بود که فقط وزير آن تغيير کرد و بدنه اين وزارتخانه بدون هيچ تغييري بر سر جاي خود باقي ماند. از جمله سازمان‌هايي که هيچ تغييري در آن صورت نگرفت سازمان مالياتي بود. در حالي ‌که تغيير در بدنه وزارت از الزامات بود. مشخص نيست که چرا وزير اقتصاد تغييري در اين سازمان ايجاد نکرد. يا کارشناسان لازم براي اين تغيير و جابه‌جايي وجود نداشت يا اينکه آقاي طيب‌نيا فکر کرده بود علي عسکري بهترين گزينه براي اداره ماليات است و ايشان را در سمت خود ابقا کرد.

 اگر آقاي طيب‌نيا فکر کرده بود گزينه بهتري از آقاي عسکري وجود ندارد چه دليلي باعث شد که الان ايشان را تغيير دهد؟ مشکلي ايجاد شده يا آنکه گزينه داراي صلاحيت بيشتري پيدا کردند؟

 تغيير رئيس سازمان امور مالياتي ريشه در ماليات بر ارزش افزوده دارد. قانون ماليات بر ارزش افزوده هم سبب رفتن رئيس سازمان امور مالياتي شد و هم سبب بازنشسته کردن معاون سازمان امور مالياتي. چون کادر مالياتي از طريق اطلاعاتي که از معاملات به دست مي‌آوردند، متوجه شدند برخي از پرداخت‌کنندگان ماليات با خود‌اظهاري مثلاً هفت ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کردند اما بر اساس اطلاعات مالياتي‌شان بايد 300 ميليون تومان ماليات مي‌پرداختند. اداره مالياتي به سراغ دانه‌درشت‌ها رفت که آنها را به تور مالياتي بيندازد. اين دانه‌درشت‌ها همان افرادي هستند که اقتصاد زيرزميني را هدايت مي‌کنند و در ميان مسوولان هم پشتيبان دارند. اين شد که اولين ترکش تغيير اين دانه‌درشت‌ها به حسين وکيلي، معاون سازمان امور مالياتي برخورد کرد و موجب شد سه سال پيش از موعد قانوني، او را بازنشسته کنند. چون به دانه‌درشت‌هايي که فرار مالياتي مي‌کردند، گفته بود اجازه ندارند از پول ماليات براي خود تبليغ کنند. همين منجر به بازنشستگي زودتر از موعد وکيلي از سازمان مالياتي شد.

 در مورد آقاي عسکري چه؟ چون اگر خاطرتان باشد پيش از انتشار خبر بازنشسته شدن وکيلي، شايعه برکناري عسکري به گوش رسيد. حتي مساله سوال و استيضاح وزير اقتصاد هم مطرح بود و همان زمان هم برخي گفتند وکيلي از سازمان ماليات رفته که مساله ماليات اصناف و ارزش افزوده پاي وزير اقتصاد را به بهارستان نکشاند.

يک خدمتي که آقاي عسکري به نظام مالياتي کشور کرد، اعلام ماليات کم اصناف در سال 1391 بود که ريشه در ناکارآمدي نظام مالياتي داشت (ماليات مقطوع) واطاعت از اقتصاد زيرزميني. هرچند عملکرد ايشان در مقابل تضعيف شديد حسابرسي مستقل و ايجاد مانع در مقابل آزمون جوانان حسابدار رسمي فراموش‌شدني نيست اما درنهايت او در آخرين مصاحبه‌اش اطلاعات مربوط به فراريان مالياتي را به همه داد که از طرف يکي از نمايندگان هم مورد سوال قرار گرفت. اينکه ايشان در اين دو سال دولت تدبير چرا اين کار را نکرده است محل سوال است. اما در هر صورت اين سازمان به اين نتيجه رسيد که تغييراتي را در ماليات‌ستاني ايجاد کند و جرياني در حال شکل‌گيري بود که سازمان مالياتي بخواهد در وصول ماليات‌ها و به خصوص ماليات بر ارزش افزوده تغييرات جدي انجام دهد اما تغيير او اين مهلت را از عسکري گرفت. ضمن اينکه از همان روز اول انتظار و توقع از وزير اقتصاد دولت تدبير، تغيير ايشان بود. به نظر مي‌رسد دليل اصلي تغيير عسکري مثل بازنشستگي زودتر از موعد آقاي وکيلي در اثر فشار ذي‌نفعان فرار مالياتي بود. دولت روحاني هم از دو جهت تحت فشار مالياتي قرار داشت. از يک سو گروه‌هاي اقتصاد زيرزميني به روحاني فشار وارد مي‌کردند که چرا ماليات مي‌گيرد و از آن سو روحاني مجري قانون است و بايد ماليات مصوب را اخذ کند.

رئيس جديد سازمان مالياتي عملکرد خوبي در بانک سپه و شرکت‌هاي زيرمجموعه اين بانک داشته است. اما در زمينه امور مالياتي نمي‌دانم. لازم است هيات وزيران براي ما که ناآگاهيم توضيح بدهد معيار انتخاب آقاي تقوي‌نژاد براي رياست بر سازمان امور مالياتي چه بوده است؟

 جواب سوالم را واضح نداديد. تغيير عسکري چه پيامي براي اقتصاد دارد؟

سازمان امور مالياتي قصد کرده بود ميزان ماليات دريافتي را افزايش دهد. براي اين کار قرار بود برخي از معافيت‌هاي مالياتي حذف شده و بانک‌هاي اطلاعاتي تقويت شود و بخش اقتصاد زيرزميني شناسايي شود. از طرف ديگر آن دسته از صنعتگران و توليدکنندگان و فعالان اقتصادي مطيع قانون که در تور مالياتي بودند باوجود شرايط اقتصادي نامساعد مجبور بودند ماليات بيشتري بدهند. اين مساله هم آرامش فراريان مالياتي را گرفته بود و هم آناني را که ماليات مي‌پرداختند. به نظر من پيام اين تغيير مديريت، دادن يک آرامش به فعالان اقتصادي هر دو گروه است. يعني هم آناني که فرار مالياتي داشتند و هم آناني که چون در تور مالياتي گرفتار بودند بايد مدام ماليات بيشتري مي‌دادند. هدف سازمان مالياتي احتمالاً به تور انداختن فرار‌يان مالياتي بود اما در اثر پشتيباني برخي افراد و گروه‌هاي سياسي، وزير اقتصاد تحت فشار قرار گرفت که مدير اين سازمان را تغيير دهد. به نظر مي‌رسد با اين تغيير هم فراريان مالياتي ديگر تحت فشار نيستند و هم باقي ماليات‌دهندگان. آرامش به هردو اين گروه‌ها بازگشت.

 بر اين اساس استقلال رئيس سازمان مالياتي و وابسته نبودن آن به جناح و حزب خاصي که در ابتدا اشاره کرديد در اينجا خود را نشان داده است؟

در همه جاي دنيا رئيس مالياتي براي يک دوره بلند‌مدت انتخاب مي‌شود. اما اينجا هر رئيس‌جمهوري و وزيري که بر سر کار مي‌آيد رئيس مالياتي خود را انتخاب مي‌کند. اينکه نمي‌شود! متاسفانه در ايران هم در دولت و هم در ميان نماينده‌ها، نظام مالياتي ابزار، تبليغات و شعارهاي سياسيون قرار گرفته است. الان هم در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي بزرگ‌ترين خطر فعلي کشور سوء‌استفاده کانديداهاي مجلس از موقعيت قانون ماليات بر ارزش افزوده است که مدام شعار مي‌دهند ماليات را اصلاح مي‌کنند، ماليات بر ارزش افزوده را حذف مي‌کنند. شعارمي‌دهند اما بنکدار و طلافروش را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌کنند.

 دادن شعار و وعده انتخاباتي يک سوي قضيه است، داشتن توان اجرايي براي اين تغييرات هم يک موضوع ديگر. آيا اين افراد توان تغيير قانون ماليات را دارند؟

اينجا ديگر وظيفه و تدبير مسوولان نظام را مي‌طلبد که بايد اجراي قانون ماليات بر ارزرش‌افزوده را به مهر سال آينده موکول کنند که برخي کانديداهاي مجلس و دولت از آن سوء‌استفاده نکنند. مهلت پنج‌ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمام شده و امسال مجدداً تغيير و اجراي آن در دستور کار است. برخي از افراد که پيش از اين مسووليت داشته‌اند زمزمه تغيير ماليات بر ارزش افزوده را شروع کرده‌اند و چون ما در آستانه انتخابات مجلس هستيم اين افراد با اين شعار سعي در تبليغات سياسي براي خود دارند و اين زمزمه‌ها شروع هم شده است. درست است که 10 نماينده نمي‌توانند قانوني را تصويب کنند. اما ممکن است طرحي را براي تغيير قانون ماليات تدوين کنند. تاکيد مي‌کنم خروج بحث ماليات بر ارزش افزوده از دستور کار مجلس خيلي بيشتر از تغيير رئيس سازمان مالياتي ضروري است و اگر اين سازمان مي‌خواهد اقدام خوبي انجام دهد به جاي تغيير رئيس سازمان بايد فعلاً قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دستور کار مجلس خارج کند.

 برگرديم به مساله انتخاب رئيس جديد سازمان مالياتي. شما مي‌دانيد که رئيس جديد سازمان مالياتي سابقه مالياتي ندارد. اکنون هم بدون داشتن سابقه مالياتي از طرف هيات وزيران حکم جديد گرفته است. چه عاملي سبب اين انتخاب شده است؟

رئيس‌جمهوري مي‌گويد من به وزيران خود گفتم در انتخاب خود شايسته‌سالاري را رعايت کنند. يعني اگر مديرعامل بانکي منتصب و مورد تاييد بانک مرکزي قرار مي‌گيرد، بايد بانک و بانکداري را بداند، تخصص علمي و تجربي را داشته باشد. اگر رئيس سازمان مالياتي را انتخاب مي‌کنند بايد فردي را بگذارند که تجربه و آگاهي علمي و عملي از ماليات داشته باشد. اما اين شايسته‌سالاري کي و کجا رعايت شده است؟ ما اين موارد را که افراد بدون شايستگي به سمتي منصوب شوند در دولت‌هاي قبل به وفور ديده بوديم اما انتظار نداشتيم در دولت روحاني همين اتفاق رخ دهد. رئيس جديد سازمان مالياتي عملکرد خوبي در بانک سپه و شرکت‌هاي زيرمجموعه اين بانک داشته است. اما در زمينه امور مالياتي! نمي‌دانم. لازم است هيات وزيران براي ما که ناآگاهيم توضيح بدهد معيار انتخاب آقاي تقوي‌نژاد براي رياست بر سازمان امور مالياتي چه بوده است؟ نکته ديگري هم هست. ما بارها شاهد اين بوده‌ايم که چون رئيس مالياتي بر اساس خواسته وزرا عمل نکرده يا برکنار شده يا حتي در همين دولت تدبير از گزينه‌هاي پيشنهادي وزير براي کسب سمت مديريت يک سازمان خط خورده است. تا زماني هم که پست مديريت بر سازمان‌هايي مانند سازمان امور مالياتي سياسي است اين نگراني وجود دارد که اگر رئيسي مطابق ميل وزرا عمل نکند، باز هم برکنار شود. احتمالاً آقاي تقوي‌نژاد خودشان سنجيده‌اند که قرار است مستقل عمل کنند و خلاف قانون به حرف وزير يا نمايندگان مجلس گوش نکند.

 به نظر شما معيار انتخاب هيات وزيران براي انتخاب مدير جديد سازمان مالياتي چه بوده است؟

در مورد اين تغيير سوالات ابهام‌برانگيز زيادي وجود دارد که بايد هيات وزيران به آن پاسخ دهند نه من. اينکه چرا تغيير رئيس سازمان مالياتي بايد در آذرماه قبل از انتخابات مجلس انجام شود؟ چرا درست در زماني که فشار سازمان مالياتي براي شناسايي دانه‌درشت‌ها و فراريان مالياتي زياد مي‌شود ناگهان مقام مالياتي تغيير مي‌کند؟ درحالي‌که خود اين سازمان مالياتي بهترين خدمت را به اقتصاد زيرزميني کرده و با اين تغيير در حقش بي‌انصافي کردند. چون اين سازمان استانداردهاي حسابداري را از ماده 95 حذف کرده، ماده 129 را با هماهنگي کميسيون اقتصادي از قانون حذف کرده الزام صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده را به عنوان يکي از مستندات رسيدگي از ماده 272 حذف کرده، ماليات ضد انتقال قيمت يا مقابله با ويروس مالياتي را در اصلاحيه سال 1394 نياورده است. اقتصاد زيرزميني بايد بزرگ‌ترين جايزه را به دست‌اندرکاران اداره مالياتي بدهد که چنين قانون ناقصي را وضع کرده‌اند. حالا اينکه درست وسط اين اقدامات ناگهان مدير سازمان را تغيير مي‌دهند اقدام منصفانه‌اي نبوده است و خوب است وزير اقتصاد بگويد چرا چنين شده؟

 مصاحبه منتشره در هفته‌نامه تجارت فردا مورخ 4 دي 1394      

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: کاهش نرخ ماليات بر درآمد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 14 دی 1394 11:48

بازدید: 6206

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از جمله صاحبان مشاغل در راستاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه يکي از رويکردهاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ساده‌سازي نرخ‌ها بوده‌است، گفت: اين تغييرات در بخش ماليات بر ارث، ماليات تمبر، ماليات حقوق، ماليات اجاره املاک و ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي است.
وي در خصوص معافيت پايه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) توضيح داد: اشخاص حقيقي مي‌توانند سالانه از يک معافيت پايه استفاده کنند که ميزان آن برابر با معافيت حقوق است و هر سال در قانون بودجه مشخص مي‌شود. بديهي است اگر درآمد اشخاص حقيقي بيش از اين ميزان باشد ماليات آن طبق نرخ ماده 131 قانون محاسبه مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از سال 95 اجرايي مي‌شود، به منظور رعايت حقوق موديان و ايجاد فضاي رقابتي، نرخ‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي (ماده 131 قانون) کاهش يافته است، اظهارداشت: در قانون فعلي اين نرخ‌ها در 5 طبقه از 15درصد تا 35درصد تقسيم بندي شده که در قانون جديد به 3طبقه از 15درصد تا 25درصد کاهش يافته‌است؛ بدين صورت که در طبقه اول درآمد تا 3 ميليون تومان با نرخ 15درصد محاسبه مي‌شد که در قانون جديد درآمد تا 50 ميليون تومان با نرخ 15درصد محاسبه مي‌شود.
وي ادامه داد: در طبقه دوم قانون فعلي درآمد از 3 تا 10 ميليون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه مي‌شد که در قانون جديد درآمد تا 100 ميليون تومان نسبت با مازاد 50ميليون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه مي‌شود. به عبارتي محاسبات ماليات در دو طبقه اصلاحيه قانون با تمام 4 طبقه قانون فعلي مطابقت مي‌کند.
تقوي نژاد تصريح کرد: در طبقه سوم نيز نسبت به مازاد 100ميليون تومان درآمد به نرخ 25 درصد محاسبه مي‌شود که اين نرخ در قانون فعلي 35درصد است.
وي همچنين از اضافه شدن يک تبصره به ماده 131 به عنوان يکي از مشوق‌هاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد و تصريح‌کرد: بر اساس اين تبصره به ازاي هر 10درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات نسبت به سال گذشته، يک واحد درصد حداکثر تا 5 درصد از نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي کسر مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه برخورداري از تمام اين معافيت‌ها منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت به‌موقع ماليات است، خاطرنشان‌کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند ضمن اينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند ماليات تعلق مي‌گيرد و مشمول جريمه نيز مي‌شود.