به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس ماده ٧٠ قانون تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند، به ٣ حالت تقسیم می‌شوند.
براین اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ٦٦ درصد و بیشتر باشد، به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد، ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده، بین ٣٣ درصد تا ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، ازکارافتاده جزیی شناخته می‌شود.
همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع می‌شود.
گفتنی است، بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار، از کارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، چنانچه بیمه شده پس از سپری شدن استراحت تجویز شده به مراجع پزشکی سازمان مراجعه نماید به جهت اینکه علائم بیماری در این مدت بهبود می یابد و در بسیاری از موارد از شدت بیماری کاسته می شود، امکان اظهار نظر دقیق در خصوص میزان استراحت پزشکی مورد نیاز با توجه به وضعیت بیمار میسر نمی شود.
گفتنی است؛ با عنایت به مفاد بند ١٢ و ١٤ بخشنامه ٢٩٤٨٩/ ٥١ مورخ ٧٤/١٠/١٦، لازم است گواهی پزشکی صادر شده توسط پزشک معالج حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تجویز و یا ترخیص از بیمارستان، توسط بیمه شده (خانواده، بستگان و ...) به شعبه مربوطه ارائه شود.
لازم به ذکر است، در صورت تجویز استراحت  و عدم امکان مراجعه شخص بیمار، بستگان وی می توانند گواهی را در مدت زمان ذکر شده به شعبه تامین اجتماعی تحویل دهند.
بر این اساس، اگر در فرصت یک هفته ای مقرر شده، گواهی پزشکی به شعبه تامین اجتماعی ارائه نشود، سازمان هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای ناشی از عدم اقدام به موقع از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه درمان و یا عدم صدور معرفی به کار بیمه شده و ... نخواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با اعلام این خبر افزود: طی جلساتی که با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوربرگزار شد، توافق شد تا شرکت های دانش بنیان در راستای اجرای بند «ه» ماده ٣ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، از تسهیلات ذیل ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار شوند.
وی ادامه داد: بنا بر دستور اداری جدید معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها  و موسسات دانش بنیان حائز شرایط بخشنامه ٣/ ١٤ جدید درآمد (موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) و بخشنامه ٩/ ١٤ جدید درآمد (موضوع ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، می توانند از مزایای این بخشنامه ها استفاده کنند.
زدا با اشاره به بخشنامه ٩/ ١٤ جدید درآمد  گفت: بر اساس این بخشنامه مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی- مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه پیمان ها را صادر کند.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: مطابق ابلاغیه مذکور مقرر شده است کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات و مسائل مربوط به شرکت های دانش بنیان در زمینه بیمه تأمین اجتماعی تشکیل شود.
زدا گفت: با توجه به مفاد ابلاغیه اخیر، ادارات کل استان های سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده اند تا آموزش مجموعه مقررات تأمین اجتماعی به شرکتهای دانش بنیان را به نحو مقتضی انجام دهند.
وی افزود: بر اساس دستور اداری ابلاغ شده، محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت ها و موسسات دانش بنیان، که فهرست آنها در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (www.daneshbonyan.ir) قرار داشته و شرایط بخشنامه ٩/ ١٤ یا بخشنامه ٣/ ١٤ را دارند بر اساس بخشنامه های مزبور خواهد بود.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی تلاش می کنندبا همکاری یکدیگر نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان به نحوی باشد که حق بیمه قراردادها منحصراً بر اساس بازرسی دفاتر قانونی انجام شود و از اعمال ضریب حق بیمه قراردادها معاف شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت : آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.
وی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
زدا ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
وی با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
وی افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
زدا ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.