در نشست علنی نوبت شب شنبه 25 دی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 97 این لایحه با محوریت برقراری مستمری بازنشستگان برای تمامی بیمه شدگان صندوق بازنشستگی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعهی حسابداران رسمی ایران به نقل از خانهی ملت، در ماده 97 لایحه مذکور آمده است؛ برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) دو سال آخر منتهی به درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی است.
در جریان بررسی این ماده، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی گفت: تبصره 2 این ماده در حق کارگران تبعیض قائل شده است. چرا برای کارگران "ضابطه دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذی ربط" گذاشته شده و برای دیگران چنین ضابطه ای وجود ندارد.
دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: ضابطه تبصره 2 ماده 97 لایحه برنامه ششم، تبعیض در حق کارگران است چرا که برای کارکنان رسمی دولت این تبعیض وجود ندارد. لذا اخطار وارد است.
در ادامه نمایندگان با حذف تبصره 2 ماده 97 لایحه برنامه ششم با 144 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.
در تبصره 2 حذف شده ماده 97 آمده بود؛ درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در دو سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش بدلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذیربط اقدام مینماید.
همچنین تبصره 1 و 3 این ماده به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی حذف شد.
براساس تبصره 1 حذف شده؛ درخصوص صندوقهای لشکری، کشوری و سایر دستگاههای اجرائی، ملاک در سال آخر منتهی به بازنشستگی است.
همچنین تبصره 3حذف شده نیز آمده بود آییننامهی این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس این بخشنامه، در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمه ای کارفرما بخشیده می شود و در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می گیرد.
کارفرمایان درصورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف ١٨ ماه از بخشودگی معادل ٨٥ درصد، درصورت پرداخت ظرف مدت ٢٤ ماه از بخشودگی معادل ٧٥ درصد، درصورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف مدت ٣٠ ماه از بخشودگی معادل ٦٠ درصد و در صورت پرداخت بدهیهای معوقه حداکثر ظرف مدت ٣٦ ماه نیز از بخشودگی معادل ٥٠ درصد جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.
قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد.
قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا می شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار، بازمانده اند.
گفتنی است، کارفرمایان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرح بخشودگی جرائم بیمه ای می توانند به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی WWW.TAMIN.IR و یا به شعب این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکترسیدتقی نوربخش گفت: سازمان تأمین اجتماعی در راستای حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار پیشنهاد تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را با شرایط مناسب تر ارائه داد و این پیشنهاد روز گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.
وی از ایجاد تغییراتی در دریافت وثیقه برای تقسیط بدهی کارفرمایان خبر داد و گفت: مطابق روال قانونی جاری در سازمان تأمین اجتماعی دریافت ضمانت نامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول بود که در قانون جدید بخشودگی جرائم، امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین افزایش کارفرمایان مشمول را از دیگر تغییرات قانون جدید بخشودگی جرائم برشمرد و افزود: در قانون سابق تنها کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی می توانستند از مزایای بخشودگی جرائم استفاده کنند و در قانون جدید کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرائم خواهند بود.
دکتر نوربخش خوش حسابی کارفرمایان و فعال بودن کارگاه را از مهمترین شروط استفاده از مزایای قانون بخشودگی جرائم عنون کرد و گفت: کارگاههای تعطیل و ورشکسته و فاقد فعالیت مشمول این قانون نیستند و سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به رونق فضای کسب و کار و تولید ملی این قانون را به اجرا گذاشته است.
وی مهلت مراجعه کارفرمایان برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی به سازمان تأمین اجتماعی را ٣ ماه عنوان کرد و گفت: کارفرمایان در صورت عدم امکان پرداخت نقدی بدهی می توانند بدهی خود را تقسیط کنند که البته در این صورت بخشی از جریمه آنان مشمول بخشودگی خواهد بود.
دکتر نوربخش از تمامی کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی دارای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دعوت کرد که از فرصت ٣ ماهه فراهم شده برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود استفاده کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس ماده ٧٠ قانون تأمیناجتماعی، بیمهشدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده میشوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال، چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند، به ٣ حالت تقسیم میشوند.
براین اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمهشده ٦٦ درصد و بیشتر باشد، به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یکسوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد، ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمهشده، بین ٣٣ درصد تا ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، ازکارافتاده جزیی شناخته میشود.
همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمهشده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع میشود.
گفتنی است، بیمه شدهای که در اثر حادثه ناشی از کار، از کارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حقبیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.