ساده سازي برخي مقررات و اصلاح فرآيندهاي رسيدگي در بازنگري قانون مالياتها

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 12 تیر 1395 12:57

بازدید: 6583

يکي از چالشها و معضلاتي که همواره سازمان امور مالياتي کشور با آن روبرو بوده، موضوع تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس بوده است. از آن جائيکه اين روش به ندرت متکي به اسناد و مدارک فعالان اقتصادي است و معمولا با اعمال ضريب يا ضرايب به قرينه يا قرائن مالياتي بدست مي آيدموجبات نارضايتي موديان را فراهم مي آورد که به نوبه خود آثار و تبعات نامطلوبي در فرآيند وصول ماليات ايجاد مي نمايد. البته روش علي الرأس علاوه بر اينکه موجب به درازا کشيدن فرآيند وصول ماليات که ناشي از اعتراضات پي در پي موديان در مراحل مختلف مي باشد، سبب عدم رعايت عدالت مالياتي نيز مي شود. دلايل بروز علي الرأس در تشخيص درآمد مشمول ماليات تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس به دلائل ذيل صورت مي گيرد 1) عدم آگاهي موديان از تکاليف قانوني 2) سهولت محاسبه روش علي الرأس نسبت به روش رسيدگي 3) افزايش يا کاهش ماليات از طريق علي الرأس براي برخي از فعاليتها 4) عدم ارائه اسناد و مدارک درآمدي بمنظور رسيدگي آثار و تبعات تشخيص علي الرأس همانطور که قبلا اشاره شد تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس آثار و تبعاتي دارد که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود. 1) افزايش فرار مالياتي از آنجائيکه در روش علي الرأس، هزينه هاي موديان در تعيين درآمد مشمول ماليات بلا اثر مي باشد. از اينرو فعالان اقتصادي اعتقاد دارند که اخذ ماليات براساس عدل وانصاف وصول نمي گردد. لذا از خود واکنش نشان داده و به انحاي مختلف سعي مي کنند يا از پرداخت ماليات طفره روند و يا به فرار مالياتي مبادرت ورزند. 2) طولاني شدن فرآيند وصول با عنايت به اينکه در اين روش به اسناد و مدارک موديان کمتر توجه شده و به مستندات ارائه شده از سوي آنان اهميت داده نمي شود، از اينرو موديان مالياتي نارضايتي خود را از سيستم مالياتي همواره به صورت اعتراضات پي در پي در مراحل مختلف رسيدگي نشان مي دهند اين امر بالطبع مي تواند موجب طولاني ترشدن فرآيند وصول ماليات گرديده و دولت را در تحقق درآمدهاي مالياتي با اشکال مواجه نمايد. 3) عدم رعايت عدالت مالياتي به دليل عدم آگاهي از قوانين و مقررات در پاره اي از اوقات موديان مالياتي به دليل عدم آگاهي از قوانين مالياتي تخلفاتي را مرتکب مي شوند که درآمد مشمول ماليات آنان از طريق علي الرأس تعيين مي گردد و اين در شرايطي است که ساير مودياني که به قانون مالياتها اشراف کافي دارند با درآمدهاي يکسان و مشابه، ماليات کمتري پرداخت مي کنند و متأسفانه قانون گذار در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380براي اين قبيل موديان هيچ حقي را قائل نبوده و به آنان نيز مانند مودياني که از روي عمد مرتکب تخلّف مي شدند نگاه کرده است. وجود اينگونه نابرابري ها در سيستم مالياتي از يکسو موجب گرديد نارضايتي موديان بيشتر شده و از سوي ديگر عدالت مالياتي نيز دچار خدشه گردد. بررسي مطالب فوق نشان مي دهد که روش علي الرأس و استفاده از ضرايب مالياتي نمي تواند روش مناسب و مطلوبي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان بحساب آيد. از اينرو خوشبختانه قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز تحقق عدالت مالياتي در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال 1395 ديگر روش علي الرأس نمي تواند مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. با اين مقدمه در ادامه به بازنگري و اصلاح برخي از مواد قانون مالياتها اشاره مي شود. صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آن‌ها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذکور و نيز نحوه ارائه آن‌ها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد( ماده95) درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه‌شده و موردپذيرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آن‌ها را بر اساس معيارها و شاخص‌هاي تعيين‌شده و يا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.( ماده97 و تبصره آن) سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروه‌هايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون(ميزان معافيت پايه سالانه درآمد مشمول ماليات) باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف کند و ماليات مؤديان مذکور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مؤدي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود. حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.(تبصره ماده 100) ملاحظه مي شود که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحويکه سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به ديگر سخن با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد. از موارد ديگر ساده سازي فرايند رسيدگي، ماليات مقطوع موضوع تبصره اصلاحي ماده(100) قانون مالياتهاست که براي آندسته از صاحبان مشاغلي که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنان حداکثر ده برابر ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون مذکور باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک و نيز ارائه اظهارنامه مالياتي معاف شده و همانطور که قبلا اشاره شد ماليات آنها بصورت مقطوع تعيين و وصول مي گردد. از سوي ديگر اين روند در خصوص اشخاص حقوقي نيز مصداق داشته بطوريکه به صراحت اين موضوع را مي توان در اصلاحيه ماده (106) قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده کرد. درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) اين قانون و تبصره آن تعيين مي‌شود.

1395/04/12

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور: 15 تيرماه ، آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار 95

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 08 تیر 1395 09:33

بازدید: 2960

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: 15 تيرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه بهار 95 است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش خاطر نشان کرد:‌ مطابق قانون ، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده،حداکثر 15 روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند.

طاري بخش با بيان آنکه، شرط بخشودگي هرگونه جرايم، تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و پرداخت ماليات است، اظهار داشت: مودياني که از تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات خودداري کنند، مشمول بخشودگي جريمه نمي شوند.

ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق سال 1395

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 02 تیر 1395 11:07

بازدید: 6585

با عنايت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395 ، مبلغ يکصد و پنجاه و شش ميليون (156000000) ريال در سال تعيين گرديده است و براساس ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/04/1394 ، نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتي و غيردولتي مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات بردرآمد حقوق پرداختي يا تخصيصي به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون ياد شده محاسبه و کسر تا پايان ماه بعد ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند. لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1/95/200 مورخ 18/1/1395 مبني بر کسر و ابطال ماليات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافيت مالياتي سال 1394 به صورت علي الحساب، تعديلات ماليات دو ماهه مذکور در ماه يا ماههاي بعد قابل اعمال خواهد بود. همچنين نحوه محاسبه ماليات بردرآمد حقوق سال 1395 از قسمت چپ پايين صفحه قابل دريافت مي باشد.

تسهيلات و معافيت هاي مالياتي صاحبان مشاغل

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 02 تیر 1395 11:06

بازدید: 6498

قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي شود از بخش هاي مختلفي تشکيل شده تا بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به ديگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن که بتواند به بسط و توسعه عدل و برابري در جامعه کمک نمايد، لازم است قانونگذار در قوانين مصوب خود به ناهمگوني ها و نابرابري هاي موجود توجه خاصي مبذول نمايد.
نظر به اينکه اخذ ماليات علاوه بر آنکه دولت ها را در تأمين هزينه هاي جاري ياري مي نمايد مي تواند درصورت لزوم از طريق مشوق هاي مالياتي، به هدايت سرمايه در بخش هاي مورد نظر نيز مساعدت نمايد.
گرچه فصل اول از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم به تسهيلات و معافيتهاي مالياتي اختصاص داده شده است. اما با توجه به موضوع مورد بحث در ادامه تلاش مي شود به اختصار امتيازات و معافيتهاي صاحبان مشاغل مورد مطالعه و کنکاش قرار گيرد.
با مروري به قانون مالياتها ملاحظه مي شود که فصل چهارم از باب سوم قانون مذکور به ماليات بر درآمد مشاغل و تکاليف و حقوق آنان اختصاص داده شده که شامل (9) ماده و (11) تبصره مي باشد. گفتني است مواد آغازين اين فصل مربوط به اشخاص مشمول ماليات و درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل مي شود و بخش ديگري از مواد به تکاليف و وظايف اين دسته از فعالان اقتصادي مي پردازد. در انتهاي اين فصل قانون نيز به امتيازات و معافيتهائي که براي صاحبان مشاغل اختصاص داده شده، اشاره گرديده است.
از اينرو جهت اطلاع رساني و آگاهي هر چه بيشتر اين دسته از فعالان اقتصادي در ادامه مواد مرتبط با معافيتهاي مالياتي اين بخش آورده مي شود.
درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسليم کرده‌اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتها از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون مذکور مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاري است.
در مشارکت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر از دو معافيت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود . شرکايي که با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حکم يک شريک تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد . در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذکور در ماده(131) قانون مذکور مي‌شود. (ماده 101 و تبصره هاي آن)
ذکر اين نکته ضروري است که قانونگذار علاوه بر معافيت موضوع ماده (101) قانون مالياتها، تسهيلات و امتيازات ديگري را نيز براي صاحبان مشاغل پيش بيني نموده است که در ادامه به اهم آنها اشاره مي شود.
هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجة‌ خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اين که اگر دريافت‌کننده مؤسسة درماني يا پزشک مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به‌ تأييد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي به علت فقدان ‌امکانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت‌ هزينة مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي‌ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمة پرداختي هر شخص حقيقي ‌به مؤسسات بيمة ايراني بابت بيمة عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌گردد.
در مورد معلولان و بيماران ‌خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذکور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي که تکفل او را عهده دار است مي‌باشد. (ماده 137)
فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي‌، و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذيربط)، فرهنگي و هنري که به ‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، ازپرداخت ماليات معاف است‌. (بند ل ماده 139)
در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله‌، سيل‌، آتش‌سوزي ‌، بروز آفات و خشکسالي و طوفان و اتفاقات‌ غيرمترقبة ديگر به يک منطقة کشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي‌ خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان‌هاي بيمه و يا مؤسسات ‌عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي‌، در آن سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤديان که بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بين رفته است و قادر به پرداخت ‌بدهي‌هاي مالياتي خود نمي‌باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها بخشوده يا تقسيط طولاني‌ نمايد. (ماده 165)
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند نسبت به‌ مؤدياني که قادر به پرداخت بدهي ‌مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به ‌طور يک جا نيستند از تاريخ ‌ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط ‌نمايد. (ماده 167)
مؤديان مالياتي موضوع ماده 169 موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد. (تبصره 2 ماده 169)
صد در صد وجوهي که به حساب‌هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا کمک و نظاير آن به صورت‌ بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي ‌و يا کمک‌هاي غيرنقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي‌ جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل مدارس‌، دانشگاهها‌، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاه‌هاي تربيتي و آسايشگاهها‌و مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز فرهنگي و هنري ‌(دولتي‌) طبق ضوابطي که توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش‌ ، فرهنگ و آموزش عالي‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر مي‌باشد. (ماده 172)
اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي چنانچه طي سه‌سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارک آنان ‌مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم‌ اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت‌کرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در مادة ( 190) قانون مالياتهاي مستقيم به‌عنوان جايزة ‌خوش‌حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب‌ سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جايزة مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. (ماده 189)
علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هرسال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات ‌عملکرد موجب تعلق جايزه‌اي معادل يک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت ماليات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جريمه‌اي معادل 2.5% ماليات به ازاي هر ماه ‌خواهد بود. (ماده 190)