جهت گيري مثبت معافيت ها در بازنگري قانون مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 08 خرداد 1395 10:11

بازدید: 5930

قوانين عصاره و چيکيده خواست عمومي براي ايجاد نظم وعدالت در جامعه هستند و چون برآمده از جامعه هستند بايد متناسب با تغيير و تحولات آن روزآمد شوند،.قوانين مالياتي نيز که تنظيم کننده تعاملات نظام مالياتي و موديان است ازاين قاعده مستثني نيستند.از زمان مشروطه که براي نخستين بار ماليات در قانون اساسي لحاظ شد تا کنون قوانين مالياتي ايران چندين بار بازنگري شده است، تنها پس از انقلاب اسلامي در سال هاي 1368،1371 و1380 قانون ماليات هاي مستقيم بازنگري شد که نشان دهنده توجه و اهتمام براي به روز کردن قانون ورفع خلاها وکاستي هاي احتمالي است.در اين راستا در 31 تيرماه 1394 آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ قانوني که هدف خويش را تشويق به توليد وسرمايه گذاري ، اصلاح مديريت مالياتي، توجه به عدالت مالياتي، حذف معافيت هاي غيرکارا مالياتي، تعديل معافيت هاي پايه درآمدي و تعديل نرخ هاي مالياتي ، فراهم شدن زمينه خود اظهاري ورفع موانع اداري وديوانسالاري قرار داده است.در اين ميان يکي از اهداف محوري اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم هدفمند نمودن وشفاف سازي معافيت هاي مالياتي است.رويکرد اصلي در اين قانون حذف معافيت هاي عمومي مالياتي و تمرکز بر معافيت در حوزه هاي محدود واثر گذار است. يکي از مصداق هاي اين رويکرد توجه به مناطق کمتر توسعه يافته کشور است. بر اين اساس ماده 132 اين قانون براي توسعه اين مناطق برخي درآمدها را از ماليات معاف کرده است. به اين صورت که درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادرمي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.علاوه بر اين بر اساس ماده 141 قانون جديد صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي ومحصولات بخش کشاورزي وبيست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.
در حوزه هاي ديگر نيز تلاش قانون گذار بر دقيق تر کردن معافيت ها بوده است، براي مثال در قانون پيشين ماليات موديان بخشي از مشاغل که داراي چندين واحد شغلي مي باشند مي توانستند به دفعات از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 101(معافيت پايه درآمد) بهره مند شوند که اين موضوع علاوه بر کاهش شديد درآمدهاي مالياتي بخش مشاغل، منجر به بي عدالتي ميان موديان توانمند و موديان ضعيف مي شد، ولي در اصلاحيه قانون جديد در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ هاي مذکور در ماده 131 اين قانون خواهد شد. همچنين به منظور تشويق سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت توليدي وافزايش فعاليت هاي اقتصادي تسهيلات ومعافيت هايي در قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني شده است.
برخي معافيت هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم توجه ويژه اي به نهادهاي مرتبط با اقشار آسيب پذير جامعه دارد، معافيت هاي ماده 139 قانون پيشين در راستاي حمايت از سياست هاي و برنامه هاي سازمان بهزيستي کشور وموسسات خيريه وانجمن ها وهيات هاي مذهبي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و باهدف ايجاد انگيزه اصلاح شده است. در بند ح ماده 139 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر معافيت هاي قانون پيشين، ساخت،تعمير ونگهداري مراکز نگهداري کودکان ونوجوانان بي‏سرپرست و بدسرپرست، مراکز نگهداري ومراقبت سالمندان،کارگاههاي حرفه اي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي وحرکتي، زنان سرپرست خانوار ودختران خودسپرست،مراکز آموزش، توانبخشي وحرفه آموزي معلولان ذهني وکودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا وناشنوا وساير مراکز واماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمان هاي حمايتي بهزيستي قرار گيرند نيز از ماليات معاف شده‏اند.
علاوه بر اين ماده 134 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز به منظور تصريح وشفافيت بيشتر درباره اعطاي معافيت به آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد مي باشد.در حال حاضر بخش قابل توجهي از فعاليت هاي آموزشي فني حرفه اي توسط آموزشگاه هاي آزاد که داراي مجوز از سازمان فني وحرفه اي باشند انجام مي پذيرد،علاوه بر اين به منظور جلوگيري از انحراف در فعاليت هاي آموزشي تنها موسسات داراي مجوز از سازمان فني وحرفه اي کشور مشمول معافيت هستند وموسسات بدون مجوز از اين معافيت برخوردار نيستند.
معافيت هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم با هدفمند سازي وسازماندهي معافيت هاي مالياتي بسترتحقق عدالت اجتماعي،حمايت از توليد ملي و توسعه اقتصادي را فراهم نموده است از طرف ديگر برخي نهادهاي مدني واجتماعي با برخوداري از معافيت هاي مذکور امکان ارائه خدمات مطلوب را دارند.

تعديل نرخ ماليات بر ارث در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 28 ارديبهشت 1395 10:00

بازدید: 6363

رئيس کل سازمان مالياتي با صدور بخشنامه اي اعلام کرد: بخشودگي جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق فروردين 95

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 28 ارديبهشت 1395 09:58

بازدید: 4488

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از بخشودگي جرايم فروردين 95 درخصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات قطعي موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم و ليست هاي مربوطه تا تاريخ 19 خرداد 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، در اين بخشنامه، ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداري از بخشودگي 100 درصد جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق و تسليم فهرست دريافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تيرماه 1394 را در صورت درخواست کتبي براي آن دسته از موديان مالياتي که پرداخت ماليات بر درآمد حقوق فروردين ماه 1395 و ماليات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دريافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پايان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسليم کرده باشند را فراهم نمايند.
در بخشي از اين بخشنامه، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اختيار بخشودگي جرايم مذکور را به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض کرده است.
گفتني است اين بخشنامه با توجه به اصلاحات اخير قانون ماليات هاي مستقيم و تغييرات بعمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد اين سازمان و به منظور تکريم موديان گرامي و انطباق سيستم هاي نرم افزاري حقوق با فرمت جديد مالياتي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم صادر شده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور جزييات توافق با اصناف را تشريح کرد: ماليات عملکرد سال94 صاحبان مشاغل افزايش نمي يابد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 09:54

بازدید: 4016

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه توافق امسال با اصناف کشور، در راستاي رويکرد جديد نظام مالياتي مبني بر تعامل هر چه بيشتر با مردم و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم و ترغيب موديان محترم مالياتي انجام گرفته، اعلام کرد: ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل افزايش نمي يابد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ دستورالعمل تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع‌بند (ج) ماده (95) اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون ماليات‌هاي مستقيم، جزييات توافق با اصناف کشور را تشريح کرد.
بر اساس اين دستورالعمل، بنا بر اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم، به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان‌ها اجازه داده شده درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1394 تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون ماليات‌هاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهد بود وصول نمايد.
در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي‌باشند.
همچنين، ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به‌صورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به‌عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشد.
طبق اين دستورالعمل ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين مي‌گردد. همچنين در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آن‌ها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به‌استثناي مودياني که پرونده آن‌ها براي عملکرد 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آن‌ها با رعايت درصد رشد موضوع‌بند 5 دستورالعمل 505/94/200 مورخ 25/3/1394(تا مبلغ 10.000.000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ريال تا مبلغ 30.000.000 ريال ماليات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ريال با رشد 18 درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار مي‌گيرد.
گفتني است مودياني که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده‌اند، درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت عملکرد 1394 آن‌ها با 20 درصد افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت سال 1393 تعيين مي‌گردد.
بر اساس اين توافق، مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ 15/5/1395 برگ ماليات قطعي آن‌ها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي‌مانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آن‌ها تا 15/6/1395 صادر خواهد شد.
همچنين آن دسته از مودياني که قادر به پرداخت ماليات خود به‌صورت يکجا همراه اظهارنامه و تا پايان تيرماه نمي‌باشند، مي توانند با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلق طي چهار قسط مساوي حداکثر تا پايان مهرماه سال جاري اقدام نمايند.
در اين دستورالعمل آمده است: هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف مشخصه بيش از 5 درصد با ماليات موردتوافق باشد، ماليات مابه‌التفاوت درصورتي‌که بيش از دو ميليون ريال باشد، با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.
بر اين اساس، هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعاليت مؤدي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت مي‌بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات (براي پرونده‌هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده‌ها) مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
همچنين در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن‌ها نسبت به سال 1393 يا 1392 حسب مورد تغيير داشته است، ابتدا مي‌بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
بر اساس دستورالعمل، مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم و يا ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه محاسبه‌شده است، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1394 قرار گيرد.
گفتني است، مودياني که مطابق دستورالعمل‌هاي صادره در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانه‌هاي فروشگاهي) شده‌اند، درصورتي‌که مطابق با بخشنامه‌هاي صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، ماليات يا درآمد مشمول ماليات آن‌ها حسب مورد براي سال 1394 با اعمال رشد موردنظر در اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت محاسبه و مشمول توافق مي‌باشد.
همچنين مودياني که در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آن‌ها قابل کسر خواهد بود.
گفتني است، جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رئيس اتحاديه ذي‌ربط و مديرکل امور مالياتي يا نماينده تام‌الاختيار ايشان تشکيل مي‌گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.