قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: تصويب آيين‌نامه چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر قانوني

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 11 اسفند 1394 11:00

بازدید: 3752

قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد و مدارک قانوني و همچنين نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين خبر، گفت: پس از پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده 95 اصلاحي مصوب 94/4/31 قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغ شد. وي با اشاره به اينکه در اين آيين‌نامه صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و حجم فعاليت به سه گروه تقسيم شده‌اند، افزود: براي اشخاص حقيقي مشخص شده که بر اساس سطح آستانه عمليات يا نوع فعاليت بايد از چه نوع دفاتر، اسناد و مدارکي استفاده کنند، مشخصات آنها بايد به چه صورت باشد و همچنين تکاليف موديان در خصوص نگهداري دفاتر و يا اسناد و مدارک چيست. پناهي در خصوص تقسيم‌بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت، اظهارداشت: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها، فروش کالا و يا خدمات توام است چنانچه در سال قبل مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات آنها مبلغ سي ميليارد ريال و بيشتر باشد مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک براي سال 1395 مي‌باشند و ساير صاحبان مشاغل که جمع فعاليت آنها (فروش کالا و خدمات) کمتر از مبلغ موصوف است، ضرورتي به نگهداري دفاتر نخواهند داشت بلکه مکلف به نگهداري اسناد و مدارک خواهند بود. وي ادامه داد: صاحبان مشاغلي که فعاليت آن‌ها صرفاً در ارائه خدمات باشد در صورتي‌که در سال قبل حجم فعاليت آنها بالغ‌بر پانزده ميليارد ريال بوده مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک خواهندبود. قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص تقسيم‌بندي مشاغل بر اساس نوع فعاليت، تصريح‌کرد: دارندگان کارت بازرگاني (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداري معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط، صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر، صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها و کلينيک‌هاي تخصصي، صاحبان مشاغل صرافي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي‌ربط مکلف به نگهداري اسناد و مدارک هستند. وي افزود: اشخاص حقوقي کما في‌سابق مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي خواهند بود. پناهي در خصوص ساير موارد مطرح شده در اين آيين‌نامه، گفت: در بخش ديگري از اين آيين‌نامه مشخص شده است که فرم اظهارنامه مالياتي براي صاحبان مشاغل موضوع اين آيين‌نامه براي هر يک از گروه‌هاي اول و دوم و سوم بايد شامل چه مواردي باشد. وي خاطرنشان کرد: تکاليف صاحبان مشاغلي که از سامانه صندوق مکانيزه فروش استفاده مي‌کنند، جزئيات صورتحساب فروش و نحوه صدور آن، نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و موارد رد دفاتر از ديگر موارد مطرح‌شده در اين آيين‌نامه است. گفتني است، متن کامل آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد مدارک قانوني براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 94/4/31 از طريق سايت سازمان امور مالياتي کشور به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR قابل بهره‌برداري است.

1394/12/11

بخشنامه شماره : 200/94/114 :ابلاغ تصويب نامه اصلاح "آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها"

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 10 اسفند 1394 10:52

بازدید: 2470

به پيوست تصويرتصويب نامه هاي شماره 75791-51001هـ  مورخ 11-6-1394  و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 18-8-1394 هيات محترم وزيران که جايگزين " آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها" موضوع تصويب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدي آن گرديده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافيت مالياتي موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم به تاسيسات گردشگري ( ايرانگردي و جهانگردي ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصويب نامه صدرالذکر که داراي پروانه بهره برداري از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به شرح ذيل مي باشند ابلاغ مي گردد:      

1-هتل، متل و مهمانپذير.

2-مراکز اقامتي خودپذيرايي شامل هتل آپارتمان ها، زاير سراها و خانه مسافرها.                                                                                                                                                               

3-اقامتگاه هاي بوم گردي و اقامتگاه هاي سنتي.                                                                                                                                                                            

4-مراکز تفريحي و سرگرمي گردشگري.

5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه هاي گردشگري.

6-مراکز گردشگري سلامت از قبيل مجتمع هاي سلامت تندرستي و آب درماني و هتل بيمارستان.

7-محيط ها و پارک هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي و عشايري.

8-مراکز گردشگري ساحلي و دريايي.

9-واحد هاي پذيرايي و انواع غداخوري هاي منفرد بين راهي موجود.

10- تاسيسات اقامتي و پذيرايي واقع در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي.

11- واحد هاي پذيرايي واقع در پايانه(ترمينال) فرودگاه ها، پايانه هاي مسافربري زميني برون شهري، دريايي و ريلي.

12- واحد هاي پذيرايي واقع درپايانه هاي مسافري مرزي کشور.

13-سفره خانه هاي سنتي.

14- مناطق نمونه گردشگري.

15-دهکده هاي سلامت.

16-دفاتر يا شرکت هاي خدمات سياحتي و جهانگردي.

 در ضمن معافيت مالياتي موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسيسات گردشگري (ايرانگردي و جهانگردي) موضوع  بخشنامه هاي شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و  89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصويب نامه صدرالذکر حذف گرديده اند تا تاريخ 1-7-1394 با رعايت ساير مقررات قابل اعمال خواهد بود.

  همچنين با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحي  قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394،کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي پيش گفته در صورتي که لغايت 29-12-1394و قبل از اجراي اين ماده(1-1-1395) پروانه بهره برداري از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.

ضمناً خاطرنشان مي سازد، از ابتداي سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و بند هاي ذيل آن موضوع ماده 31  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شوراي اسلامي که طي بخشنامه شماره 28-94-200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گرديده است، درآمدهاي خدماتي هتلها و مراکز اقامتي گردشگري که از تاريخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود ، با رعايت آئين نامه اجرائي آن ،  از تاريخ شروع بهره برداري يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد. .1-42-23-6

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

مدارک لازم براي صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 04 اسفند 1394 11:32

بازدید: 6653

ادارات امور مالياتي از اين پس در هنگام صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم براي انجام معامله يا تنظيم هرنوع سند رسمي مربوط به املاک در دفاتر اسناد رسمي، تکليفي به اخذ کد رهگيري ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و درج آن در گواهي صادره نخواهند داشت. لذا عدم ارائه کد رهگيري از سوي متقاضيان مانع از صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم براي آنان نخواهد شد.

جرم انگاري مالياتي و ضمانت‌هاي اجرايي آن در قانون جديد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 04 اسفند 1394 11:31

بازدید: 6300

جرم انگاري مالياتي امري مثبت، سازنده و درعين‌حال بازدارنده است که در حوزه ماليات ستاني و در نظام‌هاي مالياتي اکثر کشورها به کار گرفته مي‌شود و شايد بتوان گفت بزرگ‌ترين و مهم‌ترين تحول ايجادشده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم نيز تاکيد بر همين موضوع است. زماني که رهبر معظم انقلاب در بيانات خود در جمع مردم آذربايجان شرقي در بهمن‌ماه سال 93 بر فريضه بودن پرداخت ماليات و جرم بودن عدم پرداخت ماليات و فرار مالياتي تأکيد ورزيدند،کارشناسان مالياتي دولت، اين موضوع مهم را در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در دستور کار خود قراردادند و بر وجه جرم انگارانه تخلفاتي مانند فرار از پرداخت ماليات با ضمانت اجراي کيفري، بيش از هر زمان ديگر تاکيد کردند.
در قوانين ماليات‌هاي مستقيم پيشين، تخلفات مالياتي همچون فرار از پرداخت ماليات، صرفا ضمانت اجراي حقوقي داشت که تعلق جرائم نقدي ازجمله اين ضمانت‌ها محسوب مي‌شد. هرچند ضمانت اجراهاي حقوقي همچنان هم در مواردي در قانون فعلي نيز وجود دارد، اما دايره شمول و مصاديق جرائم مالياتي در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از گستره بي‌سابقه‌اي برخوردار گرديده و تکاليفي که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهاي خفيفي را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب اين قانون، علاوه بر جرائم نقدي و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالياتي محسوب شده و ضمانت اجراهاي شديد را در پي دارد. به‌طور مثال در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، فرار مالياتي جرم شناخته‌شده و از ماده 274 تا 279 به اين موضوع اختصاص دارد. در ادامه به برخي از مصاديق ضمانت‌هاي اجراي کيفري در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم اشاره مي‌شود:
از تحولات شکل‌گرفته در قانون جديد، موضوع ضمانت اجرايي بدهي‌هاي معوقه است. يکي از مشکلات سازمان امور مالياتي در وصول بدهي‌هاي مالياتي مؤديان، وجود برخي مديراني است که در زمان مديريت خود با استفاده از معاملات غيرواقعي به فرار مالياتي اقدام کرده و سپس شرکت موردنظر را ترک مي‌نمايند. از طرف ديگر مديران جديد مسئوليت بدهي مالياتي مديران مذکور را نپذيرفته و بدين ترتيب وقفه‌هاي طولاني در وصول ماليات اين‌گونه مؤديان اتفاق مي‌افتد. جهت رفع اين مشکل ضمانت-هاي اجرايي قوي براي وصول ماليات از طريق جلوگيري از عضويت مديران متخلف در هيات مديره شرکت‌هاي ديگر و يا تأسيس شرکت‌هاي جديد توسط آنها ايجادشده است. ايجاد ارتباط اطلاعاتي ميان سازمان امور مالياتي کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص ثبت و انحلال شرکت‌ها، افزايش اشراف اطلاعاتي سازمان امور مالياتي بر فعاليت اشخاص حقوقي و تشويق شرکت‌ها به استخدام مديراني که داراي سلامت مالي هستند از ديگر اقدامات و تدابير در نظر گرفته‌شده جهت رفع اين معضل بشمار مي‌آيند.
تشکيل واحد‌هاي بازرسي مالياتي براي کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان از ديگر تغييرات جديد اين قانون است. به‌موجب قانون جديد، عدم همکاري با واحدهاي بازرسي سازمان جرم محسوب شده و تعيين ضوابط آن به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که به‌طور مشترک به تصويب وزراي دارايي و دادگستري مي‌رسد. تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي توسط رييس قوه قضاييه و به درخواست رييس سازمان امور مالياتي، تحول ديگر اين قانون است؛ سازمان مالياتي در اين قانون مکلف شده است از ابتداي سال ?? در کل کشور تجهيزات لازم و مکان دادگاه‌ها را تأمين کرده و قوه قضاييه نيز نيروي انساني متخصص را براي اين منظور تأمين نمايد.
با توجه به تحول عظيم رخ‌داده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و با تاکيد قانون جديد بر جرم انگاري فرار مالياتي، نظام مالياتي کشور از ظرفيت قانوني بالايي به‌منظور جلوگيري از وقوع اين معضل برخوردار شده و مي‌تواند وقوع آن را به حداقل برساند. تاکنون به‌موجب قوانين پيشين با فرار مالياتي برخورد مي‌شد اما از سال آينده و با اجراي قانون جديد، طبق مواد اين قانون پس از تاييد فرار مالياتي و طرح در مراجع ذي‌ربط و اقامه دعوي در قوه قضاييه، با حکم اين قوه، برخورد با خاطيان صورت مي‌گيرد.