شما اینجا هستید: خانه اخبار مالیاتی

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام ‌کرد: اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در دوشنبه, 26 بهمن 1394 11:05
بازدید: 5630

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از اختصاص مشوق جديد مالياتي به تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از ابتداي سال 95 خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه نظام مالياتي کشور مشوق‌ها و تسهيلات مالياتي گسترده‌اي براي هدايت منابع به سوي بخش‌هاي مختلف اقتصادي درنظر گرفته‌است، گفت: در اين ميان صنعت گردشگري ايران از اين قاعده مستثني نبوده و از تسهيلات بسيار خوبي براي رونق و توسعه برخوردار شده‌است.
وي با اشاره به مشوق‌هاي مالياتي در بخش گردشگري، اظهارداشت: درآمدهاي خدماتي هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري جديد اشخاص حقوقي غيردولتي در قانون ماليات‌هاي مستقيم که بعد از اجراي اين قانون (1/1/95)، از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط پروانه بهره‌برداري يا مجوز دريافت نمايند، درآمد آنها از تاريخ شروع فعاليت به مدت 5سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌شوند.
تقوي‌نژاد درخصوص دفاتر گردشگري و زيارتي نيز افزود: 100درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد مشمول ماليات با نرخ صفر است. وي همچنين با اشاره به اينکه در ماده 132 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم يکي از با اهميت‌ترين تسهيلات مالياتي به صنعت گردشگري کشور اختصاص يافته‌است، تصريح‌کرد: براين اساس کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از سال 95 از مراجع قانوني پروانه بهره‌برداري اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجراي قانون، معافيت مالياتي به ميزان 50درصد ماليات بر درآمد ابرازي استمرار خواهدداشت.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه اين معافيت مالياتي شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور نمي‌شود، عنوان‌کرد: تنها درآمد حاصل از فعاليت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده بوده و قابل تسري به درآمد حاصل واگذاري اين تاسيسات نيست.
وي خاطرنشان‌کرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.

معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي بخشنامه کرد: شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در شنبه, 24 بهمن 1394 10:48
بازدید: 2178

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي خطاب به روسا و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور موارد شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر را ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران ، بخشنامه فوق الاشاره از سوي عليرضا طاري بخش به منظور اجراي صحيح قانون و اتخاذ رويه واحد در اجراء با توجه به ابهامات مطروحه پيرامون بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390صادر و ابلاغ شده است.
اين گزارش مي افزايد متن کامل بخشنامه صادره از سوي معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به قرار زير مي باشد:
1- وفق مقررات بند (12) ماده ( 12 ) و حکم ماده ( 40 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري ، جاده اي ، ريلي ، هوايي و دريايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد. لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافري ، مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
2- ارائه سرويسهاي اياب و ذهاب کارکنان در قالب قراردادهاي پيمانکاري حمل و نقل مسافر ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون نخواهد بود.
3- در صورتي که فعالان اقتصادي مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه ريزي و مديريت حمل و نقل نمايند و درآمد تحصيلي آنان ناشي از حمل و نقل مسافر نباشد در اين صورت ارائه خدمات مزبور از مصاديق معافيت بند (12) ماده (12) قانون ماليات برارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
4- موسسات حمل و نقل و تحصيل کنندگان کالا يا خدمت صرفنظر از شمول يا عدم شمول در اين نظام مادامي که کالاها و خدمات موضوع اين قانون (غير معاف) را از موديان مشمول و ثبت نام شده اين نظام مالياتي تحصيل مي نمايند ، مکلف به پرداخت ماليات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا يا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتيبات و مقررات ياد شده خواهند بود.
در ادامه اين بخشنامه تاکيد شده است: در اين چارچوب در صورتي که اشخاص مزبور به عرضه توام خدمات مشمول و معاف موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند رعايت مقررات و ترتيبات مقرر دراين قانون ( از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي درموعد مقرر) درخصوص فعاليتهاي انجام شده براساس ترتيبات و مقررات مفاد مواد (17) و (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، الزامي خواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در شنبه, 24 بهمن 1394 10:46
بازدید: 4430

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي خواهد بود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، گفت: براساس تبصره 3 ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب31/4/94، پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.
وي با بيان اينکه خريد کالا و خدمات و همچنين پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزينه مي‌باشند که اين هزينه‌ها در صورتي‌که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيدکرد: با توجه به اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، فعالان محترم اقتصادي از ابتداي سال 1395 در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي(خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستي آزمايي صحت معاملات و همچنين انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.
وي خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و همچنين نظام مالياتي، ضمن اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، پرداخت‌هاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت‌گيرد تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

طي بخشنامه اي از سوي معاون سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد: رفع ابهامات در خصوص شهرکهاي صنعتي

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در سه شنبه, 20 بهمن 1394 11:01
بازدید: 4228

معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي به رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور ، توضيحات رفع ابهام در خصوص شهرکهاي صنعتي را جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در بخشنامه عليرضا طاري بخش آمده است به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:
به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (8) ماده (12) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (17) بخشنامه 28004 مورخ 12/11 /1388 ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و ساير خدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

مقالات دیگر...

  1. قائم مقام سازمان امورمالياتي کشور خبرداد: تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي
  2. معاون سازمان امور مالیاتی کشور: نرخ مالیات صاحبان مشاغل مشخص شد
  3. شروط استفاده از معافيت هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي
  4. دانستني‌هاي مالياتي (قسمت ششم): نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز