دانستني‌هاي مالياتي (قسمت هفتم): موديان ماليات بر درآمد وسايط نقليه بدانند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 03 اسفند 1394 10:26

بازدید: 6347

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني مي‌نمايد. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به‌منظور انجام صحيح تکاليف خود، هرچه بيشتر نمايان مي‌شود. از اين‌رو در بخش هفتم مجموعه دانستني‌هاي مالياتي با تکيه بر قانون مصوب 31/4/94، موارد و بندهاي مهم قانوني به‌منظور آشنايي بيشتر موديان ماليات برد درآمد وسايط نقليه بيان مي‌شود.
اول: مشمولين ماليات
كليه دارندگان وسايط نقليه عمومي نظير: دارندگان تاكسي، ميني‌بوس، اتوبوس، وانت‌بارها، كاميون و... مشمول ماليات بردرآمد اين بخش مي‌باشند.

دوم: نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات
در تعيين درآمد مشمول ماليات فاكتورهاي مختلفي نظير نوع و مدل اتومبيل مدنظر مي‌باشد كه طي اطلاعيه‌اي از سوي سازمان‌امورمالياتي اعلام مي‌گردد.
سازمان‌امور‌مالياتي‌کشور براساس تبصره ماده 100 ق.م.م مي‌تواند برخي از مشاغل را از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف نموده و ماليات آنان را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. وسايط نقليه نيز جزء اين گروه از مشاغل هستند و مالياتشان از سوي سازمان براي کليه دارندگان وسايط نقليه اعلام مي‌گردد و اين ماليات قطعي مي‌باشد.

سوم: تكليف موديان اين فصل
موديان مالياتي موضوع اين فصل مكلف‌اند در خردادماه هر سال نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال قبل اقدام نمايند.
ضمنا بموجب جزء (ج) تبصره9 ماده واحده قانون بودجه 94، براي سال‌هاي 90 الي 94 ، شرط تسليم اظهارنامه براي برخورداري از معافيت مالياتي برداشته شده‌است.

چهارم: جرايم مالياتي
• عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر معادل 30درصد ماليات قطعي شده و غيرقابل بخشودگي
• جريمه معادل 5/2 درصد ماليات به ازاي هرماه ديرکرد پرداخت ماليات پس از اتمام سررسيد مقرر

پنجم: مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده ماليات بر درآمد وسايط نقليه
• اصل و تصوير سند مالكيت
• اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي (در صورت انتقال - براي خريدار و فروشنده)
• اصل و تصوير كارت ماشين و شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز)

ششم: مدارك لازم جهت اخذ مفاصا حساب مالياتي
• استعلام دفاتر اسناد رسمي مبني بر صدور گواهي يا تكميل كردن فرم درخواست مفاصا حساب
• ارائه مدركي از مراجع ذي‌ربط مبني بر فرسوده و اسقاطي بودن خودرو (درصورت فرسوده‌بودن)
• اصل و تصوير وكالتنامه
• ساير مدارك نظير: توقيفي، تصادفي، پاركينگ مراكز انتظامي و... هريك بر حسب مورد

نکات قابل توجه:نکات قابل توجه:
• حضور مالک يا وکيل او براي دريافت تسويه حساب الزامي است.
• امور مالياتي موديان ماليات بردرآمد وسايط نقليه در سراسر کشور از طريق دفاتر پيشخوان دولت، مستقر در مراکز پستي انجام مي‌پذيرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: ارائه تسهيلات مالياتي با هدف افزايش اشتغال

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 01 اسفند 1394 11:36

بازدید: 6413

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از ارائه تسهيلات مالياتي به واحدهاي توليدي و خدماتي با هدف افزايش اشتغال در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اصلاح ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: مشوق‌هاي جديد مالياتي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از ابتداي سال 95 اجرا خواهدشد.
وي با بيان اينکه در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تسهيلاتي به منظور افزايش اشتغال درنظر گرفته شده‌است، اظهارداشت: براين اساس واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي که در زمان بهره‌برداري داراي بيش از 50نفر نيروي‌کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافيت، هر سال نيروي کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50درصد افزايش‌دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان، به دوره برخورداري ماليات با نرخ صفر، يک سال اضافه مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اضافه‌کرد: تعداد نيروي‌کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي‌کار در هر واحد با تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تامين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش 50درصدي در سال بعد از استفاده از اين مشوق، ماليات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول مي‌شود، گفت: افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند، کاهش محسوب نمي‌شود.
تقوي‌نژاد خاطرنشان‌کرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: ادارات امور مالياتي از اين پس الزامي به دريافت کد رهگيري ندارند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 28 بهمن 1394 10:14

بازدید: 2410

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ادارات امور مالياتي از اين پس الزامي به اخذ کدرهگيري و درج آن براي گواهي صادره نخواهند داشت.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: با توجه به اينکه اخذ کد رهگيري ثبت معاملات املاک ومستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط ادارات امور مالياتي در اجراي بندهاي 5 و6 تصويب نامه مورخ 21/10/1387، وزيران محترم عضو کارگروه بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 مورخ 19/3/1387، هيات محترم وزيران بوده است. لذا با توجه به ابطال بندهاي مذکور توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1216 مورخ 29/10/1394، از تاريخ صدور راي ديوان ادارات امور مالياتي الزامي به اخذ کد رهگيري و درج آن در گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم نخواهند داشت.

ابلاغ الگوي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي املاک و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 27 بهمن 1394 11:17

بازدید: 2796

شماره: 111-94-220

تاريخ:  21-11-1394

پيرو بخشنامه شماره 28554-220-د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاري جلسات کميسيون هاي تقويم املاک و استخراج ميانگين قيمت روز املاک در اجراي مقررات ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394 و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط محاسبه ماليات­هاي مرتبط با بخش املاک و همچنين به منظور رعايت دقيق مقررات قانوني و ايجاد رويه واحد ، به پيوست متن الگوي جديد ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاک، جهت بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور و ادارات تابعه آنها (به استثناي ادارات امور مالياتي واقع در مناطق 22 گانه شهر تهران) با رعايت مفاد بندهاي ذيل، الگوي کلي ضوابط ابلاغي مذکور را در دستور کار کميسيون­هاي تقويم املاک قرار دهند. ضمناً، به منظور بهره برداري دقيق و طرح و تصويب الگوي ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي در جلسات کميسيون تقويم املاک، راهنماي نحو? استفاده از الگوي مذکور نيز به پيوست ارسال مي گردد.

1- با توجه به اينکه وفق مقررات ماده 281 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31-4-1394)، تاريخ اجراي اصلاحيه اخيرقانون مذکور از ابتداي سال 1395 مي باشد، مقتضي است ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که جلسات مقدماتي کميسيون تقويم املاک حتي الامکان در سال جاري برگزار و جلسات نهائي به ابتداي سال 1395 موکول گردد.

2- مقتضي است نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در کميسيون هاي تقويم املاک در اولين جلسه مقدماتي کميسيون مزبور، ضمن تشريح مقررات جديد اصلاحي ماده 64 قانون براي اعضاء محترم کميسيون تقويم املاک، موجبات مشارکت مؤثر آنها را در جلسات فراهم آورند.

3- ادارات کل امور مالياتي و ادارات تابعه آنها در استخراج دقيق قيمت هاي روز املاک در محدوده هاي تحت پوشش تصميمات کميسيون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در اين رابطه از ظرفيت­هاي دستگاه­هاي اجرائي ذيربط و نيز ساير اعضاي کميسيون تقويم املاک نيز استفاده نمايند. همچنين به منظور پرهيز از هر گونه تبعيض ميان مؤديان مالياتي ناشي از اختلاف قيمت املاک واقع در بلوک بندي­هاي مناطق تحت پوشش، قيمت هاي ميانگين بلوک هاي مربوط را با رعايت نصاب دو درصد (2%) ارزش روز مندرج در قانون تعيين و در اين رابطه ملاحظات مربوط به قيمت املاک واقع در محله هاي محروم موجود در هر بلوک يا منطقه را در تعيين ميانگين قيمت  مأخذ ارزش معاملاتي ملحوظ نظر قرار دهند.

همچنين کميسيون هاي مزبور در صورت ضرورت مي توانند نسبت به تعديل ضرايب و نيز نصاب هاي مندرج در الگوي ضوابط اجرايي پيوست متناسب با واقعيات حوزه هاي تحت پوشش اقدام نمايند.

4- ادارات کل امور مالياتي استان­ها موظفند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1395، نسبت به ارسال نسخه اي ازمصوبات کميسيون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرايي مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان هاي تابعه به صورت فايل Excel يا Word از طريق پست الکترونيکي به نشاني  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   و يا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه ريزي اقدام نمايند.

5- در پايان خاطرنشان مي سازد، سازمان امور مالياتي کشور اقدامات اجرايي مربوط به مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص تعيين درصد ارزش معاملاتي موضوع اين ماده، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهايي شدن و طي تشريفات قانوني (تصويب هيأت محترم وزيران يا مراجع قانوني مرتبط)، متعاقباً ارسال خواهد شد.

مديران کل امور مالياتي، مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه مي باشند .

                                                                            محمد رضا عبدي

                                                                                             معاون پژوهش و برنامه ريزي و امور بين الملل