قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 24 بهمن 1394 10:46

بازدید: 4514

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي خواهد بود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، گفت: براساس تبصره 3 ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب31/4/94، پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.
وي با بيان اينکه خريد کالا و خدمات و همچنين پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزينه مي‌باشند که اين هزينه‌ها در صورتي‌که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيدکرد: با توجه به اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، فعالان محترم اقتصادي از ابتداي سال 1395 در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي(خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستي آزمايي صحت معاملات و همچنين انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.
وي خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و همچنين نظام مالياتي، ضمن اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، پرداخت‌هاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت‌گيرد تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

طي بخشنامه اي از سوي معاون سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد: رفع ابهامات در خصوص شهرکهاي صنعتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 20 بهمن 1394 11:01

بازدید: 4318

معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي به رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور ، توضيحات رفع ابهام در خصوص شهرکهاي صنعتي را جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در بخشنامه عليرضا طاري بخش آمده است به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:
به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (8) ماده (12) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (17) بخشنامه 28004 مورخ 12/11 /1388 ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و ساير خدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

قائم مقام سازمان امورمالياتي کشور خبرداد: تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 20 بهمن 1394 10:59

بازدید: 2390

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور از اعطاي تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با اشاره به اينکه رونق صنعت با تکيه بر توليد داخلي همواره دغدغه اصلي همه مسئولان نظام بوده‌است، گفت: درنظر گرفتن تسهيلات و مزاياي مالياتي از سوي قانون‌گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از مهم‌ترين اقداماتي است که سازمان امور مالياتي در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي به انجام رسانده‌است.
وي با بيان اينکه تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي توليدکنندگان بوده‌است، از روش جديد براي تامين مالي همراه با معافيت مالياتي خبرداد و افزود: علاوه بر تامين مالي از طريق سيستم بانکي و بازار سرمايه، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم روش ديگري تدوين شده است که بر اساس آن بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند از مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش استفاده‌کنند.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور اظهارداشت: براساس ماده 138 مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، آورده نقدي اشخاص براي تامين مالي پروژه، طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شود و براي پرداخت‌کننده سود نيز معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
وي در خصوص شرط برخورداري از اين معافيت مالياتي، تصريح‌کرد: استفاده‌کننده از اين معافيت مالياتي نبايد تا دو سال آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند.
پناهي با اشاره به اينکه هدف قانون‌گذار از اين روش کاهش فشار تامين مالي از بانک‌ها و بازار سرمايه و کمک به رونق توليد است، خاطرنشان کرد: با اين تدبيري که در قانون ايجاد شده، اميدواريم از اول سال 95 به بعد بنگاه‌هاي توليدي مشکلات کمتري در تامين منابع مالي داشته‌باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور: نرخ مالیات صاحبان مشاغل مشخص شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 17 بهمن 1394 10:50

بازدید: 7341

محمدتقی پاکدامن از مشارکت سازمان امور مالیاتی با ذینفعان بیرونی از جمله اصناف در تدوین آیین نامه‌های ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و اظهار داشت: پیش‌نویس اولیه این ماده در کارگروه‌های تخصصی و دفاتر ذیربط سازمان، با حضور نمایندگان شورای عالی مالیاتی تدوین شد و سپس آیین نامه‌ها در کارگروه اصلی مطرح و پیش‌نویس نهایی تدوین شد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در مورد چارچوب جلسات بیرونی سازمان برای تدوین آیین نامه ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، افزود :با توجه به اینکه این ماده قانونی ذینفعان بیرونی دارد، جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران مالیاتی، اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی برگزار شد. پیش نویس آیین نامه مذکور پس از نهایی شدن برای تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهدشد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پیش نویس تهیه شده تصریح کرد: طبق مقررات قبل از اصلاحیه صاحبان مشاغل در سه گروه الف، ب و ج طبقه بندی شده بودند که این طبقه بندی در مقررات جدید حذف شده است و پیش بینی شده که مودیان بر مبنای نوع و حجم فعالیت دسته بندی شوند.

وی با بیان اینکه در آیین نامه ماده 95 پیش بینی شده که نوع نگهداری دفاتر می تواند هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت دستی باشد، ادامه داد: در ارتباط با مودیانی (صاحبان مشاغل) که از سامانه های فروشگاهی استفاده می‌کنند، تمهیداتی صورت گرفته که ضرورتی برای نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری نداشته باشند؛ ضمن اینکه صدور اسناد به صورت ماشینی نیز مدنظر قرار گرفته است.

پاکدامن با اشاره به یکی از مهم ترین تغییرات قانون که بحث تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی از تیرماه به 31 خردادماه است، گفت: نرخ مالیاتی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1394 نیز بر اساس نرخ اصلاحیه قانون خواهد بود به این ترتیب که تا 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ 15 درصد، از 500 میلیون تا 1 میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ 20 درصد و بالای یک میلیارد ریال به نرخ 25 درصد مشمول مالیات است.

وی همچنین در مورد تغییرات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، عنوان کرد: طبق این ماده قانونی، مودیان مالیاتی می توانستند، گزارش حسابرسی مالیاتی که با رعایت مقررات مربوطه توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه می‌شده است، را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند که آن گزارش مبنای صدور برگ تشخیص بر اساس مقررات مربوط قرار می گرفت، اما با توجه به ماده 281 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1394 دیگر گزارش حسابرسی مالیاتی نخواهیم داشت و ضرورت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.

وی در پایان در مورد وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی تا پایان آذرماه بر اساس بودجه 81 درصد تحقق داشته است که در مجموع رقم 45 هزار و 400 میلیارد تومان است.

منبع:خبرگزاری فارس