وزیر اقتصاد دستور داد: بخشودگی بخشی ازجرایم مالیاتی تعاونی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 19 مهر 1394 10:42

بازدید: 6821

با پیگیری رئیس اتاق تعاون ایران و دستور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای درباره مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های تعاونی صادر کرد.
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود در صورت رعایت مقررات توسط شرکت‌های تعاونی، حداکثر مساعدت قانونی در خصوص تقسیط و بخشودگی بخشی از جرائم معمول شود.

منبع:اکونیوز

نحوه اجراي بخشودگي جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات‌هاي غير‌مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1377 تا 1381

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 07 مهر 1394 11:45

بازدید: 2919

در اجراي حکم ماده واحده قانون تسري حکم ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3-12-1366 به ماليات‌هاي و عوارض کالا و خدمات و ماليات‌هاي غير مستقيم موضوع قوانين سنواتي 1377 تا 1381 مصوب 6-5-1394 مجلس شوراي اسلامي که مقرر مي‌دارد:«حکم ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 حسب مورد نسبت به مانده جريمه‌ها و ماليات اضافي مؤدياني که اصل بدهي‌هاي قطعي شده خود را بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا،ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22-10-1381 (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات‌هاي غير‌مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1377 تا 1381 پرداخت نموده‌اند و يا ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، جاري خواهد بود.

 سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم الااجراء شدن اين قانون نسبت به قطعيت
پرونده هايي که منجر به مطالبه شده است، اقدام نمايد»

با عنايت به تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختيار حاصل از ماده «191» قانون ماليات‌هاي مستقيم، اجازه داده مي‌شود نسبت به تقسيط مانده اصل بدهي و بخشودگي جرائم تبصره «3» ماده «6» قانون
موسوم به تجميع عوارض و ماليات اضافي ناشي از تأخير پرداخت ماليات بر فروش قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1377 تا 1381 بر ‌اساس شرايط ذيل اقدام نمايند:

الف: تقسيط بدهي

با توجه به‌‌اينکه طبق ماده واحده مذکور آخرين فرصت پرداخت اصل بدهي قطعي شده (ماليات‌و‌عوارض)، 13/6/1395 تعيين گرديده، بنابر‌اين تقسيط بدهي تا پايان موعد تعيين شده بلامانع خواهد بود. بديهي است زمان تسويه نهايي مؤدي، ملاک تعلق ميزان بخشودگي جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» خواهد بود.

ب: بخشودگي جرائم

1-  مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداکثر تا پايان آذرماه سال جاري پرداخت نمايند، تا صد درصد (100%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود. بديهي است مؤدياني که قبل از تاريخ مذکور اقدام به پرداخت بدهي خود نموده باشند مشمول بخشودگي مقرر دراين بند خواهند بود.

2-  مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان سال 1394 پرداخت نمايند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (85%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

3-  مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان تيرماه سال 1395پرداخت نمايند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و ماليات اضافي آن‌ها قابل بخشودگي خواهد بود.

4-  مؤديان مالياتي که بدهي خود را( اعم از ماليات و عوارض) تا پايان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13-6-1395) پرداخت نمايند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

5-  اختيار بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مازاد بر نصاب‌هاي تعيين شده در بندهاي «2 و 3»و«4» به معاونت ماليات بر ارزش افزوده تفويض مي‌گردد.‌در مواردي که بخشودگي جرائم خارج از اختيارات تفويضي ‌باشد و بنا به دلائل ابرازي متقن مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد صريح و مشخص مراتب جهت بررسي و اتخاذ تصميم به معاونت مزبور منعکس گردد.

6-  اتخاذ تصميم راجع به بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مذکور منوط به درخواست کتبي مؤديان مالياتي خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رويه واحد، مقتضي است که ادارات امور مالياتي از فرم‌هاي نمونه (2) و (3) پيوست براي بخشودگي جرائم و ماليات اضافي استفاده نمايند.

7-  جرائم و ماليات اضافي اين قانون که تاکنون به حيطه وصول درآمده، قابل بخشودگي و استرداد‌‌
نخواهد بود.

8-  در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ظرف مهلت تعيين شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجميع عوارض مبني بر غير قابل بخشوده بودن جرائم و همچنين مقررات ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1377 تا 1381
لازم الاتباع خواهد بود.

ج:‌اقدامات ادارات کل

1-  ادارات کل امور مالياتي موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌هاي مالياتي ياد شده با کليه مؤدياني که ماليات و عوارض آن‌ها قطعي يا در مراحل دادرسي مالياتي قرار دارد و ماليات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنين مؤدياني که صرفاً بابت جرائم و ماليات اضافي، بدهي دارند به شرح فرم شماره (1) پيوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره‌مندي از تسهيلات منظور شده درقانون و تعيين تکليف بدهي قطعي شده مؤديان يادآوري نمايند.

2-  ادارات کل امور مالياتي موظفند پرونده مؤدياني که تا‌کنون ماليات و عوارض آنها قطعي نشده را در اولويت قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا قبل از انقضاي مهلت مزبور نسبت به قطعيت بدهي اينگونه مؤديان اقدام نموده و ماليات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهيلات ايجاد شده وصول نمايند.

3-  چنانچه پرونده مؤديان در شوراي عالي مالياتي و يا هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مطرح و در دست رسيدگي باشد، لازم است مراجع ياد شده به منظور ايجاد بستر مناسب براي استفاده مؤديان از تسهيلات مقرر، در راستاي تعيين تکليف پرونده و قطعيت ماليات تسريع نمايند.

4-  ادارات کل امور مالياتي موظفند در پايان مهلت‌هاي تعيين شده در رديف‌هاي «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» (بخشودگي جرائم)،گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «4» پيوست تکميل و به دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ارسال نمايند.

مديران کل مجاز هستند قسمتي از اختيارات فوق الذکر را به معاونين، رؤساي امور مالياتي و رؤساي ادارات مالياتي شهرستان‌ها تفويض نمايند.

دادستاني انتظامي مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي‌باشد.

                                                                                                                                     علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

دستورالعمل نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 07 مهر 1394 11:44

بازدید: 2862

در اجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که مقرر مي‌دارد
"سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي

صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران

از محل وصولي‌هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد." لذا ادارات امور مالياتي و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعايت موارد ذيل اقدام لازم را معمول نمايند.

1-تکميل و ثبت فرم الکترونيکي درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق منوي
"'ثبت درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده" به نشاني www.evat.ir توسط مؤدي؛

2-ادارات امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاري از تاريخ ثبت درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکميل دقيق صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي طبق فرم شماره (2) اقدام نمايند.

3-تاريخ تنظيم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده در اجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و...  مشروط به ارائه کليه اسناد و مدارک درخواستي و دفاتر تحرير شده،مبناي محاسبه براي مهلت
مقرر در ماده (34) قانون مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است چنانچه کليه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي، در تاريخ تنظيم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده در اجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و... به طور کامل در اختيار مأموران مالياتي قرار داده نشود، استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسيدگي جامع دوره
مالياتي مورد بحث و دوره هاي مالياتي رسيدگي نشدة قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي‌شده دوره يا دوره‌هاي قبل خواهد بود.

4-اسناد و مدارک مثبته مورد نياز جهت استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده:

ü ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير پشت و روي پروانه صادرات قطعي و برگ خروجي صادرات قطعي؛

ü ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير صورتحساب خريد کالاهاي مشمول ماليات و عوارض
ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده؛

ü  ارائه دفاتر روزنامه و کل تحريرشده مربوط به سال صدور کالا؛

ü ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير اسناد و مدارک مثبته مربوط به ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهايي که به خارج از کشور صادرات قطعي شده‌؛

ü  ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير پشت و روي پروانه واردات قطعي در مواردي که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.

تذکر: به منظور پيشگيري از استفاده مکرر از اسناد گمرکي، در مواردي که کليه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي در اختيار مأموران مالياتي قرار مي‌گيرد، مأموران مالياتي مي‌بايست پس از تطبيق اصل مدارک با تصوير آن، اصل برگ خروجي را پس از ممهور نمودن به مهر "برگ خروجي در اجراي ماده 34 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور توسط مؤدي ارائه گرديد" به مؤدي عودت دهند.

5-ادارات امور مالياتي مي‌بايست پس از دريافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظيم گزارش بررسي دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان در اجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ...طبق فرم شماره (3)
در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختي، تسهيم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رويدادها در دفاتر و ...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوي که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعايت ساير
مقررات، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4)انجام پذيرد.

6- در مواردي که در اجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ...، بابت صادرات قطعي کالاها، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده صورت مي‌پذيرد، ادارات امور مالياتي موظفند بلافاصله پس از
انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، رسيدگي به دوره‌/ دوره‌هاي مالياتي که استرداد موقت
انجام شده است را در اولويت قرار دهند.

7- چنانچه درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤدي و همچنين ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران همزمان با انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه دوره مربوط باشد
در اينصورت ادارات امور مالياتي مي‌بايست ظرف مهلت مقرر (يک‌ماه) جهت تعيين تکليف نهايي پرونده مورد نظر، نسبت به رسيدگي کامل دوره مذکور اقدام نمايند.

ضمناً در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعي و برگ خروجي تسليمي،  استعلام ادارات امور مالياتي از گمرک مربوطه در مهلت پيش بيني شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود. 

8- استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ...، صرفاً در خصوص صادرات قطعي کالاها از سال 1394 به بعد بوده و قابل تسري به صادرات خدمات و استرداد ساير موارد نخواهد بود.

9-استرداد ماليات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مؤديان متقاضي استرداد در نظام ماليات برارزش افروده
  خواهد بود.

10-ادارات امور مالياتي مي‌بايست در تنظيم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نهاده‌هاي کالاهاي صادراتي، احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي و برگ خروجي کالاي صادراتي و حصول اطمينان از صادرات قطعي کالا و همچنين محاسبه سهم ماليات و عوارض ارزش افزوده به ميزان صادرات انجام‌شده نيز اقدام نمايند.

11-ادارات کل امور مالياتي مکلف به تشکيل کارگروهي متشکل از يک نفر رئيس امور مالياتي، يک نفر رئيس گروه مالياتي و دو نفر کارشناس ارشد مالياتي مي‌باشند که کارگروه مذکور نيز موظف است قبل از هرگونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌هاي لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي، برگ خروجي کالا و حصول اطمينان از
صادرات قطعي، اعمال و در فرم شماره (3) اين دستورالعمل اظهارنظر نمايد.

12 هرگونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي‌شده دوره يا دوره‌هاي قبل مي‌باشد.

13 ادارات کل امور مالياتي مي‌بايست آمار استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده را در زير منوي «ثبت استرداد وجوه» از منوي «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مديران به نشاني www.evat.ir/adminثبت نمايند.چ/94

 علـي عسکـري

رييس کل سازمان مالياتي

بخشنامه شماره: 65-94-200ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت موضوع تبصره3ماده132 قانون ماليات هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 07 مهر 1394 11:26

بازدید: 4593

بدينوسيله نظـــر شوراي عالي مالياتـــي موضوع صورتجلسه شـــماره 3- 201 مورخ 17-5-1394(تصويرپيوست)در اجراي بند3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با معافيت درآمد حاصل از فعاليت تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که داراي پروانه بهره­برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي­باشند(موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مذکور) در مواقعي که تأسيسات مذکور به صورت اجاره در اختيار غير قرار مي­گيرد، جهت اجراء ابلاغ مي­گردد:

"صرفاً درآمد حاصل از فعاليت تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره­برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(هرچند پروانه به نام موجر باشد) مشمول معافيت مذکور مي­باشد."

بنابراين درآمد حاصل از واگذاري تأسيسات مذکور به اشخاص ثالث مشمول معافيت مزبور نخواهدبود.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور