سازمان امور مالياتي با صدور اطلاعيه اي هشدار داد: مراقب کلاهبرداران و افراد سودجو در پوشش ماموران مالياتي باشيد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 03 آذر 1394 13:09

بازدید: 4964

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي، ضمن اعلام وقوع برخي کلاهبرداري ها و سوءاستفاده هاي افراد سودجو از موديان محترم مالياتي، خواستار هوشياري آنان در مقابل شگردهاي جديد کلاهبرداران شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران،طبق گزارش هاي واصله به اين سازمان، اخيرا برخي افراد سودجو از طريق تماس تلفني و يا مراجعه حضوري به محل کسب موديان محترم مالياتي، خود را مامور مالياتي معرفي کرده و در قبال اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و همکاري بابت تخفيف يا کاهش ميزان ماليات متعلقه را داده و از آنان اخاذي نموده اند. در اين اطلاعيه آمده است: سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر حفظ هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل اينگونه افراد سودجو تقاضا مي نمايد در صورت مواجهه با چنين افرادي، از در اختيار گذاشتن اطلاعات هويتي، اطلاعات حساب بانکي و يا اطلاعات پرونده مالياتي خود و يا پرداخت وجه و ارايه خدمات به آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 گزارش نمايند.

آگهی دعوت به ثبت نام برای شرکت در اولین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 30 آبان 1394 09:45

بازدید: 5642

هیأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ایران به استناد ماده (27) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه
28/01/1392 هیئت محترم وزیران، درصدد برگزاری اولین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد.

لذا بدین وسیله از افرادی که واجد شرایط مندرج در ماده (28) اساسنامه جامعه مذکور بشرح زیر می باشند ، جهت شرکت در آزمون دعوت به عمل می آورد.

الف-شرایط داوطلبان

1-      دارا بودن تابعیت ایرانی.

2-     اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3-     حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.

4-     دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امورمالی و مالیاتی ، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، حسابداری و مدیریت( مالی، بازرگانی، دولتی، صنعتی و بانکی)

5-     نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی شود)

6-     داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امورمالیاتی، حسابرسی، مالی، حقوقی، محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی.

7-     نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

ب-مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون

تمامی متقاضیان می بایست پس ازتکمیل فرم درخواست ثبت نام شرکت در آزمون برای انتخاب مشاور رسمی مالیاتی نسبت به اسکن و الصاق الکترونیکی تصویر مدارک ذیل اقدام نمایند.

1-     تصویر عکس پرسنلی 4* 3 (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)

2-     تصویر دو طرف کارت ملی

3-     تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن

4-     تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط

5-     تصویر حکم بازنشستگی و یا خاتمه خدمت و سایر مدارک مربوط به نداشتن رابطه استخدامی

ج-هزینه ثبت نام

متقاضیان می بایست مبلغ 1000000 (یک میلیون ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام پرداخت نمایند . (وجه ثبت نام مسترد نمی گردد )

د - آزمون

1-     آزمون شامل سئوالات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده(50 امتیاز)، حسابداری و حسابرسی (30 امتیاز) ، قوانین تجارت، مدنی، محاسبات عمومی و بودجه (20 امتیاز) است .

2-     سئوالات به صورت تستی خواهد بود و هر پاسخ درست یک نمره مثبت و هر پاسخ نادرست 3/1 نمره منفی خواهد داشت.

3-     نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون کسب (60 امتیاز) نمره سئوالات تستی می باشد مشروط بر آنکه 35 امتیاز آن از قانون مالیات ها و قانون مالیات بر ارزش افزوده بدست آمده باشد.

4-     تاریخ و محل دریافت کارت و محل برگزاری آزمون ورودی متعاقباً اعلام خواهد شد .

ه- مهلت ثبت نام

ثبت نام صرفأ از طریق سایت الکترونیکی انجام می پذیرد و متقاضیان می توانند از تاریخ 30/08/1394 لغایت 15/10/1394 مدارک مورد نیاز را از طریق سایت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به آدرس moshaver.intamedia.irارسال نمایند.(مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد)

تذکر

1-     بدیهی است به درخواستهایی که منطبق با شرایط مندرج دربند’’ الف ‘‘ نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2-     در هر مرحله چنانچه خلاف هریک از موارد مندرج در فرم ثبت نام به اثبات برسد ازادامه عضویت ممانعت بعمل خواهد آمد.

3-     متقاضیان درصورت داشتن هرگونه ابهام می توانند در ساعات اداری با تلفن های 39903956 و 5-4 -39903592 تماس حاصل فرمایید.

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران

رسمی مالیاتی

ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرصتي براي يک بازرسي تخصصي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در پنج شنبه, 28 آبان 1394 08:49

بازدید: 7568

نظارت و بازرسي فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفيد و لازم براي مديريت اثربخش و قابل اطمينان در يک سيستم مطلوب است. اين روش براي مشکل‌آفريني و به اصطلاح مچ‌گيري نيست بلکه براي آشکار کردن عيب‌ها و نقص‌ها جهت اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه‌حل‌هاي کاربردي و تصميم‌سازي‌هاي مفيد و موثر مي‌باشد. بازرسي به اعمال‌ کنترل و نظارت و در واقع هماهنگي، برنامه‌ريزي، سازماندهي و در نهايت اصلاح اقدامات و عملياتي که در راه نيل به مقاصد و اهداف غايي مورد نظر است، کمک مي‌کند. اين روش اصولا در مجامع مختلف جهت مقاصد متفاوتي انجام مي‌پذيرد ولي بايد اذعان نمود تقريبا در همه جاي دنيا به وجود سيستم نظارت يا (بررسي، موشكافي، تحقيق و...) اهميت خاصي داده مي‌شود. مقوله نظارت و بازرسي در سازمان امور مالياتي کشور تاکنون به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اينکه اين سازمان براي شناسايي موديان و وصول ماليات براي تامين هزينه‌هاي عمومي داراي وظيفه مهمي است، نيازمند سازوکار قانوني محکم‌تر و مناسب‌تري بوده تا امکان نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي توسط موديان مالياتي را دارا باشد. به همين منظور در ماده 181 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از سال آينده اجرايي خواهد شد، اين امکان براي سازمان امور مالياتي فراهم شد تا با تشکيل واحدهاي بازرسي مالياتي بتواند در چارچوب قانون به موديان مالياتي مراجعه و از عملکرد آنها بازرسي کند. در ماده 181 اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است: « به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيات‌هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام مي‌كند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد. تبصره 1- بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه دفاتر، اسنادو مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است. تبصره 2- چنانچه در بازرسي هيات‌هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود. تبصره 3- موديان مالياتي موظفند با هيات‌هاي موضوع اين ماده همکاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيات‌ها قرار دهند. موديان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند. تبصره 4- آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1395/1/1) مشتركا به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.» قانون‌گذار با اصلاح ماده 181 قانون ماليات‎‌هاي مستقيم در نظر دارد از قابليت‌هاي آن در نظام ماليات بر ارزش افزوده و همچنين افزايش ضمانت‌ اجرايي نظارت‌هاي سازمان استفاده کند. همچنين اجراي اين ماده قانوني سبب دسترسي به اطلاعات واردات از مبادي غير از گمرک و فعاليت‌هاي کتمان شده ديگر و اعلام آنها به مراجع مربوطه جهت اخذ ماليات، رعايت حقوق مؤديان مالياتي، کاهش ارتکاب جرايم مالياتي و همچنين مؤثرسازي اقدامات نظارتي سازمان امور مالياتي کشور از طريق ايجاد واحد بازرسي در سازمان و تشکيل هيأت‌هاي بازرسي با عضويت نماينده دادستاني و يا دادگستري خواهدشد. بر اين اساس، ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم فرصتي فراهم آورده است که سازمان امور مالياتي کشور به صورت نظام‌مند و قانوني با بستن راه‌هاي فرار مالياتي، ابزاري مناسب براي برقراري عدالت مالياتي داشته باشد.

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل هاي شماره 5765/200 مورخ 4/4/1392 و 506/93/200 مورخ 19/3/1393

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 23 آبان 1394 10:23

بازدید: 5105

پيرو بخشنامه هاي شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392 و شماره 53-93-200 مورخ 05-05-1393 موضوع تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي  مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت موديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختيارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل هاي شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 در باب ماده 158 قانون ياد شده و همچنين بند 2 تذکرات و موضوع تقسيط ماليات بخشنامه هاي صدرالاشاره مقرر مي دارد:

1– اختيار بخشودگي جرائم مالياتي در مورد اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحرير دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه براي عملکرد سالهاي 1391 و 1392 مودياني که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل هاي فوق تسليم شده است،به ادارات کل امور مالياتي تفويض مي گردد.

2- ضمن رعايت مفاد بخشنامه شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392، بند (2) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذيل اصلاح مي گردد:

"در مواردي که مودي داراي جايزه خوش حسابي موضوع ماده 189 و يا خسارت تاخير موضوع ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود."

3- در خصوص تقسيط ماليات، موضوع بخشنامه هاي ياد شده، اختيار تقسيط بدهي براي ماليات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد ساير مالياتها حداکثر بمدت 15 ماه با رعايت مواد 40 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم و با وصول حداقل بيست درصد(20%) بدهي ماليات قطعي بصورت نقد، تفويض مي گردد.

ضمناً ساير مفاد بخشنامه هاي صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقي است.

                                                                                                     علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور