بخشنامه شماره: 90-94-200جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 05 دی 1394 10:05

بازدید: 7538

با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 بدينوسيله اعلام مي گردد:

نظر به اينکه به موجب ماده 281 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 " تاريخ اجراي اين قانون ( مصوب 31-4-1394) به استثناي مواردي که در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتدا سال1395مي باشدليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون که سال مالي آنها از 1-1-1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه،ترتيب رسيدگي و مقررات ماده272ونرخ مالياتي،مشمول احکام اين قانون مي باشند."بنابراين با توجه به اينکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخيرالذکر براي جرايم موديان به واسطه عدم اجراي احکام ماده 169مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 ترتيب ديگري در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 لازم الاجرا مي باشد.

ضمناً لازم به يادآوري است موارد فوق در خصوص کليه پرونده هاي اشخاص مشمول اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380 که در مرحله رسيدگي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشند جاري است.
56-2/9

                                                                  علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

نگاهي به تغيير معافيت ها در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 05 دی 1394 10:01

بازدید: 7107

معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي به منظور تأمين دو هدف تخصيص مجدد منابع وتحقق عدالت اجتماعي در قوانين مالياتي کشورهاي مختلف اعمال مي شود. فراهم كردن شرايط و زمينه مساعد در چارچوب نظام انگيزشي و اعطاي معافيت هاي مالياتي با هدف حمايت از توليد و سرمايه گذاري و رشد و توسعه آنها، يكي از سياست هاي کارآمد و موثر نظام مالياتي کشور در عرصه اقتصاد و شکوفايي آن محسوب مي شود. دولت با اعطاي تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي مي تواند زمينه لازم به منظور انتقال سرمايه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضاي کسب و کار، رونق توليد و صادرات و سياست هاي خروج از رکود را فراهم سازد. از سوي ديگر، اعطاي معافيت هاي مالياتي به صورت غيرهدفمند و غيرشفاف در قانون، تبعاتي چون ايجاد زمينه هاي فساد، تبعيض مالياتي و فرار مالياتي را به دنبال دارد. از اين رو، قانون اصلاحيه ماليات هاي مستقيم با ايجاد تغييرات در معافيت ها و مشوق هاي مالياتي غير هدفمند و ناکارآمد و حذف حمايت هاي تبعيض آميز، درصدد بهبود نظام انگيزشي و فراهم آوردن زمينه مساعد به منظور اصلاح نظام مالياتي و افزايش فضاي رقابتي در اقتصاد و در نهايت تحقق هر چه بيشتر عدالت مالياتي است. در اين راستا، تدابيري در اصلاحيه قانون مزبور مدنظر قرار گرفته است که خروج معافيت ها از حالت عمومي و تمرکز آن در حوزه هاي اثرگزار از جمله مهم ترين آنهاست. در ذيل به برخي از اين اصلاحات اشاره مي کنيم: در ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم، تغييراتي اعمال شده است؛ بدين صورت که با حذف تبصره 3 از اين قانون و اضافه شدن بند 4، نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت هاي تابعه آنها در رابطه با پرداخت ماليات و يا معافيت از آن، به شکلي صريح تعيين تکليف مي شوند. بر اين اساس با استناد به تبصره هاي ذيل ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم، شرکتهاي متعلق به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي مشمول ماليات مي باشند. همچنين درآمد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي بنيادها و مؤسسات ياد شده نيز مشمول ماليات خواهند بود. در قانون سابق، استفاده از معافيت هاي پايه درآمد به دفعات توسط اشخاص داراي چند شغل، علاوه بر کاهش شديد درآمدهاي مالياتي بخش مشاغل، بي عدالتي ميان مؤديان توانمند و مؤديان ضعيف را همراه داشت. ليکن با الحاق تبصره 2 به ماده 101 اين قانون، عدالت مالياتي اجرا و تبعيض هاي مذکور مرتفع خواهند شد. مطابق تبصره الحاقي مذکور، در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با اعمال تنها يک معافيت، مشمول ماليات به نرخ هاي مصوب در قانون خواهد شد. مطابق تبصره 7 ماده 105 و به منظور تشويق سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت هاي توليدي، افزايش فعاليت¬هاي اقتصادي و رشد درآمد مؤديان مالياتي، چنانچه اشخاص هر ساله 10 درصد درآمد مشمول ماليات بيشتري نسبت به سال قبل ابراز نمايند، از تخفيف يک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ هاي مذکور برخوردار خواهند شد. شرط برخورداري از تخفيف مزبور، تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاري در مهلت مقرر از سوي سازمان امور مالياتي است. ماده 133 اين قانون نيز مشوق هايي براي شرکت هاي تعاوني در نظر گرفته است. براساس اين ماده قانوني، به منظور حمايت از تشکيل شرکت¬هاي تعاوني عشايري و به تبع آن افزايش شفافيت اقتصادي و ايجاد مشوق در جهت افزايش بخش رسمي اقتصاد و نيزکاهش قاچاق کالا و بيکاري، صد درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري،کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است. در راستاي حمايت از برنامه ها و فعاليت هاي سازمان هاي حمايتي و بهزيستي کشور، موسسات خيريه و عام المنفعه و انجمن ها و هيات هاي مذهبي، تغييراتي از جمله معافيت مالياتي درآمدهاي حاصل از موقوفات و دريافت کمک هاي نقدي و غير نقدي اين نهادها در راستاي ايجاد انگيزه و حمايت از آنان در ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم اعمال شد. ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي تشويق صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي و جلوگيري از صادرات مواد خام، دستخوش تغييرات و تحولات مثبتي شده است. مطابق اين ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي و محصولات بخش کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات به نرخ صفر مي گردد. با تدوين اين ماده تشويقي، انتظار مي رود در آينده شاهد بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي داخلي در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي و ظرفيت هاي بالقوه صادراتي و جلوگيري از خام فروشي در کشور باشيم. در خاتمه لازم به ذکر است بنا بر ماده 146 مکرر اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، به منظور ايجاد شفافيت در سياست هاي تشويقي و تکميل اطلاعات بانک هاي اطلاعاتي سازمان، اعمال هر نوع معافيت و مشوق مالياتي به موديان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوي ايشان است. همچنين وفق اين ماده از قانون مقرر شده است، معافيت هاي مالياتي در راستاي ايجاد شفافيت و اثرگذاري آنها به صورت جمعي- خرجي در بودجه هاي سنواتي درج شوند.

دانستني هاي مالياتي (قسمت سوم): نکات اساسي ماليات بر درآمد مشاغل

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 05 دی 1394 09:58

بازدید: 7498

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند. از اين رو، در اين بخش به اجمال به بيان پاره‌اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد مشاغل پس از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌پردازيم.
1)اشخاص مشمول ماليات بر درآمد مشاغل شخص يا اشخاص حقيقي که از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصل‌هاي اين قانون نظير فصل درآمد اجاره املاک، درآمد حقوق و... در ايران درآمد تحصيل کنند. پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در قانون مذکور مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشند. (ماده 93)
2)درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل درآمد مشمول ماليات مشاغل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان که مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از کسر هزينه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاکات. (ماده 94)
3)تکاليف و وظايف صاحبان مشاغل در قانون ماليات‌هاي مستقيم وظايف و تکاليف متعددي براي صاحبان مشاغل پيش‌بيني شده است که در ذيل به اهم آنها اشاره مي‌شود.
1-3 نگهداري اسناد و مدارک صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آن‌ها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي موديان مذکور و نيز نحوه ارايه آن‌ها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. (ماده 95)
2-3 مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي مشاغل صاحبان مشاغل مکلف‌اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در يک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي که وسيله سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهدشد، تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طريق سامانه پرداخت الکترونيک سازمان امور مالياتي کشور به آدرسWWW.TAX.GOV.IR ارائه و ماليات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون مذکور پرداخت نمايند. و در مواردي که امکان ارائه اظهارنامه مالياتي به صورت الکترونيکي فراهم نباشد، موديان مي‌توانند از طريق پست نسبت به ارسال آن اقدام کنند.
همچنين سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروه‌هايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارايه اظهارنامه مالياتي معاف کند و ماليات موديان مذکور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مودي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود.
حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود. (ماده 100 و تبصره آن) ضمنا در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) قانون ماليات‌ها کسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب سرمايه حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارايه نمايد. چنانچه صاحب سرمايه بانک باشد تکليف کسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است. (ماده 101)
3-3 مهلت قانوني اعلام شروع فعاليت صاحبان مشاغل مکلف‌اند ظرف چهارماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را کتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. در صورتيکه از انجام اين تکليف در مهلت مقرر خودداري نمايند مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از کليه تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حکم در مورد صاحبان مشاغلي که براي آنها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده‌است، نخواهدبود. (تبصره 3 ماده 177)
در صورتي‌که مودي محل‌هاي متعدد براي سکونت خود داشته‌باشد مکلف است يکي از آنها را به عنوان محل سکونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هر يک از محل‌هاي سکونت مودي را محل سکونت اصلي تلقي نمايد.
4-3 تکاليف و وظايف وکلا وکلاي دادگستري و کساني که در محاکم اختصاصي وکالت مي‌کنند مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قيد کنند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد.
5-3 ارسال صورت معاملات فصلي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها و قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه WWW.TAX.GOV.IR يا با لوح فشرده (CD) به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد(2%) مبلغ مورد معامله مي‌شود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد. (ماده 169)
6-3 نصب صندوق مکانيزه فروش صاحبان مشاغل موظف‌اند از سامانه «صندوق فروش (صندوق مکانيزه فروش)» و تجهيزات مشابه استفاده کنند و مراتب را جهت درج در پرونده مالياتي اعلام کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده موديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سال‌هاي بعد آن قابل کسر است. (تبصره 2 ماده 169) ليست اسامي مشمولان نصب صندوق مکانيزه فروش، بخشنامه و دستورالعمل اجرايي آن از طريق سايت ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.VAT.IR در دسترس مي‌باشد. چنانچه مشمولين استفاده از صندوق‌هاي مذکور نسبت به نصب و راه‌اندازي و اعلان آن اقدام نکنند مشمول برخورداري از معافيت سالانه نمي‌باشند.
4)تسهيلات و امتيازات قانون‌گذار معمولا براي تشويق آن‌دسته از فعالان اقتصادي که با رعايت قوانين و مقررات به تحقق درآمدهاي مالياتي کمک نمايند تسهيلات و امتيازات خاصي را پيش‌بيني نموده که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود.
1-4 ميزان معافيت صاحبان مشاغل درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسليم کرده‌اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ها از پرداخت ماليات ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاري است. ضمنا در مشارکت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر از دو معافيت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و باقي‌مانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود شرکايي که با هم رابطه زوجيت دارند فقط از يک معافيت برخوردار مي‌باشند. گفتني است در صورت فوت يکي از شرکا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهدشد. درصورتي‌که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) اين قانون مي‌شود. (ماده 101 و تبصره‌هاي آن)
2-4 جايزه خوش‌حسابي صاحبان مشاغل چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته‌باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت کرده‌باشند معادل پنج درصد (5%) اصل ماليات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده (190) قانون ماليات‌ها بعنوان جايزه خوش‌حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. (ماده 189)
3-4 جايزه يک درصدي علي‌الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم براي پرداخت ماليات عملکرد موجب تعلق جايزه‌اي معادل يک درصد (1%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيدمقرر خواهدبود. که از ماليات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد.
5)تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل تا قبل از آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها مصوب 31/4/94 به دو طريق رسيدگي به دفاتر و روش علي الراس، درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل تعيين و تشخيص مي‌شد بدين ترتيب که صاحبان مشاغل که مکلف به نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک بودن، در صورتيکه دفاتر و اسناد و مدارک را طبق آيين‌نامه تحرير دفاتر و اصول و موازين استانداردهاي حسابداري نگهداري و عمل مي‌کردند، درآمد مشمول ماليات آنان از طريق رسيدگي به دفاتر تعيين مي‌شد. در گذشته مودياني که به برخي از تکاليف خود از جمله تسليم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زيان ارايه دفاتر قانوني و اسناد و مدارک عمل نمي‌کردند درآمد مشمول ماليات آنان از طريق علي‌الراس تعيين مي‌شد. اما از آنجاييکه اين روش آثار و تبعات نامطلوبي به همراه داشت، قانون‌گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها تصميم به حذف اين روش گرفت. به‌منظور آشنايي بيشتر در ادامه به اصلاح ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره خواهد شد. درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع قانون مذکور که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارايه‌شده و مورد پذيرش قرارگرفته‌باشد، خواهدبود. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آن‌ها را بر اساس معيارها و شاخص‌هاي تعيين‌شده و يا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. درصورتي‌که مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مودي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودي طبق مقررات قانون ماليات‌ها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. حکم موضوع تبصره ماده (239) قانون ماليات‌هاي مستقيم در اجراي اين ماده جاري است. سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. (ماده 97 و تبصره آن)
6)جرايم مالياتي صاحبان مشاغل قانون‌گذار براي استقرار عدالت و رعايت انصاف ميان مودياني که به تکاليف و وظايف خود عمل کرده و فعالان اقتصادي که از مسئوليت‌هاي خويش سرپيچي مي‌کنند تفاوت قايل است بدين معني که براي دسته اول امتيازات و تسهيلات خاصي را در نظر گرفته و در مقابل براي گروه دوم جرايم سختي را پيش‌بيني کرده‌است.
1-6 جريمه ديرکرد درصورتيکه فعالان اقتصادي پس از موعد مقرر ماليات خويش را پرداخت کنند، موجب تعلق جريمه‌اي معادل دو و نيم درصد (5/2%) ماليات به ازاي هر ماه تاخير در پرداخت ماليات خواهدبود. مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از ناريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني که از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولا مکلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي‌باشد.
2-6 جريمه عدم تسليم اظهارنامه در کليه مواردي که مودي يا نماينده او که بموجب مقررات قانون ماليات‌ها از بابت پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است، چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي درصد (30%) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و ده درصد (10%) ماليات متعلق براي ساير موديان مي‌باشد. (ماده 192)
3-6 جريمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداري نسبت به مودياني که به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارايه دفاتر مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد (20%) ماليات براي هر يک از موارد مذکور خواهند بود. (ماده 193)
4-6 جريمه تخلف در قبال اشخاص ثالث هر شخص حقيقي يا حقوقي که به‌موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات موديان ديگر است درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (5/2%) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود. چنانچه ماليات توسط دريافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم‌ (5/2%) درصد موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مودي مزبور از مکلفين به کسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد. (ماده 199)

حذف علي الراس از نظام مالياتي، گامي مهم در تحقق عدالت مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 22 آذر 1394 10:40

بازدید: 7785

اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در راستاي طرح تحول نظام اقتصادي کشور و با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين منابع مالي دولت و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و اهدافي ديگر، با بررسي 3 ساله توسط مجلس، در تاريخ 27مرداد ماه سال جاري از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شد. با ابلاغ قانون جديد مالياتي که از ابتداي سال 95لازم الاجراست، شاهد تحولات و تغييرات جدي در نظام مالياتي کشور خواهيم بود که در مجموع اين تحولات صورت گرفته مزاياي مهمي در پي خواهد داشت. در همين راستا، قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز بمنظور تحقق عدالت مالياتي، در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال 1395 مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مدارک و اسناد و دلايل و شواهد عيني خواهد بود. اصلاح ماده97 و حذف مواد 98،152،153،154 و158 و به بيان بهتر حذف تشخيص ماليات به صورت علي‌الراس و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني است که اميد مي رود با اتخاذ سازوکارهاي مناسب شيوه جديد کارآمد شده و به عدالت مالياتي کمک شاياني بنمايد. رسيدگي به پرونده هاي مالياتي با شيوه جديد مستلزم استقرار نرم‌افزار يکپارچه مالياتي است تا با شناسايي اطلاعات درآمد مشمول ماليات موديان و وصول ماليات از آنان بتواند ضمن رعايت عدالت مالياتي در اخذ ماليات در استيفاي حقوق دولت نيز موثر واقع شود. خوشبختانه طي ساليان اخير، زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي با کمک کارشناسان متبحر داخلي و خارجي در برخي استان ها پياده سازي شده و در آينده نزديک با سراسري شدن آن، ديگر ماليات علي‌الراس بطور کلي برچيده خواهد شد. بر اين اساس با حذف علي الراس از نظام مالياتي کار در مسير انضباط بيشتر و شفافيتي بيش از پيش قرار مي گيرد، همراهي و تعامل بين اصناف، بنگاه هاي اقتصادي و به بيان ديگر موديان با سازمان امور مالياتي بيشتر مي شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان مي‌توان اميدوار بود که زمان وصول ماليات نيزکمتر شود. مطابق قانون جديد مالياتي، صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. سازمان امور مالياتي کشور نيز موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌ نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌ صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. علاوه بر اين، قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحوي که سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به ديگر سخن با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد.