ايجاد واحدهاي بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 29 مهر 1394 10:36

بازدید: 7308

قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم که با عنوان لايحه يک فوريتي اصلاح قانون ماليات ‏هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به مجلس شواي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني در 31 تيرماه سال جاري و تاييد شوراي محترم نگهبان، به دولت ابلاغ شد و رييس محترم جمهوري نيز آن را به وزارت امور و اقتصادي و دارايي ابلاغ کردند. ساز و کارهاي اجرايي قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم اعم از تنظيم و تصويب آيين نامه‏ها و دستورالعمل‏ها نياز به زمان دارد و از سال 95 به اجرا در خواهد آمد. طبق ماده 181 قانون ماليات‏هاي مستقيم که هم اکنون در حال اجرا مي باشد سازمان امور مالياتي کشور مي تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، هيات‏هايي مرکب از سه نفر را جهت بازديد و کنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آيين نامه‏اي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي رسيده است اعزام نمايد. درصورتي که مودي از ارايه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات موضوع بند 3 ماده 97 همين قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي باشد ، ماليات سال مربوط از طريق علي الرس تشخيص داده خواهد شد. هيات‏هاي موضوع ماده 181 مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي کليه‏ي دفاتر و اسناد و مدارک مالي موديان را اعم از اين که مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارايه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارايه رسيد به اداره امور مالياتي مربوطه منتقل نمايند. اکنون با اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم که از اول سال 95 اجرا مي شود متن زير جايگزين ماده (181)قانون و تبصره آن مي شود . به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و مکانيزه با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ماليات مالياتي ، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود. واحد مذکور حسب ارجاع رييس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي ، نسبت اعزام هيات‏هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضايي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‏شود، به اقامتگاه قانوني ، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي وماشيني ( مکانيزه ) اقدام مي‏کند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي دهد و يا در صورت لزوم با ارايه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذيربط انتقال مي دهد و اداره امور مالياتي ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد. بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه‏ي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره (2) ماده 181 اين قانون ، چنانچه در بازرسي هيات‏هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود و طبق تبصره(3) اين قانون نيز موديان مالياتي موظف اند با هيات‏هاي موضوع اين ماده همکاري لازم را به عمل آورند و کليه‏ي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني(مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آن ها را در اختيار هيات‏ها قرار دهند . موديان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‏هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم خواهند شد. با توجه به برسي‏هاي به عمل آمده و مقايسه قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 با مصوبه قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم در 31/4/1394 مشخص مي شود که نگاه و هدف قانون گذار بيش از هر چيز تمرکزش را بر افزايش تعداد موديان و جلوگيري از فرار مالياتي گذاشته است و قانون گذار براي دست يافتن به اين هدف از ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي تا مجازات حبس را براي متخلفان پيش بيني کرده است .

طبق قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم کدام بدهکاران مالياتي ممنوع الخروج مي‌شوند؟

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 29 مهر 1394 10:35

بازدید: 7047

قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با اهداف افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش مالياتي از نظام مبتني بر تشخصي علي‌الراس به نظام مبتني بر تشخيص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد ماليات ابرازي براي اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. قانون‌گذار به منظور افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و واقعي‌تر شدن درآمدهاي مالياتي کانال‌هايي را در اصلاحيه طراحي کرده است که با اجرايي شدن آن از سال 1395 مي‌تواند اهداف مذکور را محقق کند. اصلاحيه قانون ماليات‌ها مستقيم دربرگيرنده جنبه‌هاي مختلفي است. اين قانون ضمن اينکه از منظر ايجاد شفافيت اقتصادي دربرگيرنده نکات مهمي است، حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار داده است. از سوي ديگر، تقويت ابزارهاي بازدارنده و اعمال جرايم و محروميت‌ها به منظور جلوگيري از فرار مالياتي از جمله موارد حائز اهميت در اين قانون است. «افزايش سقف اعمال محدوديت ممنوع‌الخروجي‌ها بابت بدهي مالياتي» يکي از تغييراتي است که در قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان ضمانت اجراي قانون، صورت گرفته است. در ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 آمده است: «وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي ‌قطعي آنها از ده ميليون (10,000,000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد. حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول‌ اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم ‌از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين‌ قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط‌ به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است‌. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين‌ ماده مي‌باشند.» اما با توجه به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، بند 52 قانون بدين صورت تغيير يافته‌است: «در ماده (202) اين قانون عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري ازمراجع قانوني ذيربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(10%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد(2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون(100.000.000) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي‌شود. حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تاييد مراجع ذيربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.» بر اين اساس، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اعضاي هيات مديره و اشخاص حقوقي داراي پروانه، اگر تا بيست درصد سرمايه شرکت يا 500 ميليون تومان بدهکار باشند ممنوع الخروج نمي‌شوند. همچنين، اشخاص حقوقي بدون پروانه و اشخاص حقيقي توليدي نيز اگر معادل ده درصد سرمايه يا دويست ميليون تومان بدهکار مالياتي باشند ممنوع الخروج نمي‌شوند. اشخاص حقيقي نيز اگر تا ده ميليون تومان بدهي مالياتي داشته باشند ممنوع الخروج نخواهند شد. همانطور که در اين بند از اصلاحيه قانون به وضوح مشاهده مي‌شود، قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و تورمي حاکم و با افزايش سقف محدوديت ممنوع‌الخروجي نسبت به قانون مصوب سال 1380، تسهيلات مناسبي براي فعاليت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي فراهم آورده تا به واسطه مواد اصلاحي گام بزرگي در جهت رشد و توسعه اقتصادي برداشته شود.

خبر خوش برای سرمایه گذاران بخش تولید

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 27 مهر 1394 10:38

بازدید: 7254

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،معافیت های مالیاتی جدید برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی را تشریح کرده و گفت: شرایط ویژه ای برای جذب سرمایه گذار و رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد دستور داد: بخشودگی بخشی ازجرایم مالیاتی تعاونی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 19 مهر 1394 10:42

بازدید: 6996

با پیگیری رئیس اتاق تعاون ایران و دستور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای درباره مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های تعاونی صادر کرد.
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود در صورت رعایت مقررات توسط شرکت‌های تعاونی، حداکثر مساعدت قانونی در خصوص تقسیط و بخشودگی بخشی از جرائم معمول شود.

منبع:اکونیوز