رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از دريافت ماليات خانه هاي خالي در راستاي اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم از سال آينده خبر داد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري، رئيس کل سازمان امور مالياتي روز دوشنبه دوم شهريور ماه، در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي گفت: مطابق ماده 54 مکرر اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالي» شناسايي ميشوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات خواهند شد. وي اضافه کرد: از خانه هاي خالي در سال دوم، معادل نصف ماليات بر اجاره، در سال سوم معادل ماليات بر اجاره و از سال چهارم به بعد، معادل يک و نيم برابر ماليات بر اجاره، ماليات اخذ خواهد شد. وي عنوان کرد: تعيين ارزش معاملاتي املاک بر عهده کميسيون تقويم املاک خواهد بود که ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد ميانگين قيمت هاي روز منطقه تعيين خواهد کرد و از سال 96 به بعد، هر سال به ميزان دو واحد درصد به ارزش معاملاتي املاک اضافه خواهد شد تا زماني که ارزش معاملاتي هر منطقه به 20 درصد ميانگين قيمت هاي روز املاک برسد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم که از سال 95 به اجرا در خواهد آمد، ماليات بر ارث ساده سازي شده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري، رئيس کل سازمان امور مالياتي روز دوشنبه دوم شهريور ماه، در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي خاطر نشان کرد: مطابق اصلاحيه جديد، مراحل صدور گواهي حصر وراثت به صورت جداگانه انجام مي شود و براي اموال متوفي اعم از حساب بانکي، املاک و خودرو و ساير دارايي ها به صورت جداگانه مفاصا صادر مي شود و ديگر نيازي نيست وراث تمامي ماترک متوفي را جهت انحصار وراثت تقويم کنند و ماليات همه اموال را يک جا پرداخت کنند. وي اظهار داشت: اين اصلاح به دليل مشکلات بسياري که قانون فعلي براي وراث بوجود مي آورد انجام گرفت و در برخي موارد ميزان ماليات مبلغ بالايي بود و وراث قادر به پرداخت کل ماليات نبودند؛ ضمن اينکه مطابق اصلاحيه جديد اگر اموال و دارايي جديدي از متوفي شناسايي شود، نيازي نيست که کل اموال را دوباره از ابتدا تقويم کرد و براي مال جديد نيز جداگانه مفاصا صادر مي شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از ايجاد واحد بازرسي مالياتي از سال آينده در سازمان امور مالياتي کشور، با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي و تقويت رصد هاي ميداني خبر داد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري، رئيس کل سازمان امور مالياتي روز دوشنبه دوم شهريور ماه، در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي خاطر نشان کرد: واحد بازرسي مالياتي براساس ماده 181 اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و ماشيني در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي گردد. دکتر عسکري اظهار داشت: مؤدياني که نسبت به ارايه دفاتر و اسناد و مدارک استنکاف نمايند، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيتهاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم ميشوند. وي همچنين از ايجاد دادگاه ها و دادسراهاي ويژه مالياتي در سطح استان ها با هماهنگي قوه قضاييه به منظور مقابله با جرايم مالياتي خبر داد.

| رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ساماندهي ماليات بر درآمد اجاره براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم گفت: از سال آينده، ماليات بر درآمد اجاره بر مبناي اسناد مثبته اعم از قراردادهاي رسمي و عادي تعيين خواهد شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري، رئيس کل سازمان امور مالياتي روز دوشنبه دوم شهريور ماه، در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي با اشاره به حجم بالاي فرار مالياتي در بخش اجاره املاک ، گفت: مطابق ماده 54 اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات بر درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي تعيين خواهد شد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهدشد. | |
| 1394/06/02 | |