رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبر داد : اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم از سال 95

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 02 شهریور 1394 10:32

بازدید: 5270

سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروجی افزایش یافت/ سقف حقوقی‌ها ۵ و حقیقی‌ها ۲ میلیارد ریال

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 01 شهریور 1394 10:58

بازدید: 6014

سقف ممنوع الخروجی‌های بدهکار مالیاتی در قانون جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافت.

بر این اساس برای اشخاص حقوقی تولید معادل 20 درصد سرمایه ثبت شده یا 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی و حقیقی 10 درصد سرمایه ثبت شده یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی 100 میلیون ریال در نظر  گرفته شده است.

در قانون آمده است:‌

ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2.5 درصد) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه 2.5 درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و  ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بند 51- در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده (201) قانون حذف می‌شود.

بند 52- در ماده (202) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از 20 درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده و یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال» جایگزین عبارت «10 میلیون ریال» می‌شود.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

بند 53- تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 192- در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره - سازمان‌ امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عمومی برساند.

منبع:خبرگزاری فارس

دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان قانونی شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 31 مرداد 1394 06:25

بازدید: 7576

براساس ماده 169 مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی ابلاغ شده است، بسیاری از نهادها از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی برای راه‌اندازی نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شدند.

در متن ماده 169 مکرر آمده است: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به‌شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف) اطلاعات هویتی:

1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص

1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل‌ و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی)‌ انواع حساب‌های بانکی

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعبترات اسنادی و تنزیل اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن

ت) اطلاعات دارایی‌ها، املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها

ث) سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت‌شده خواهد بود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی که مطابق نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

* سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا 6 ماه آینده باید راه‌اندازی شود

تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان با کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.

وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

دسترسی به اطلاعات مالی و اعتباری افراد در تمام کشورهای توسعه یافته امری بدیهی تلقی شده و برای مبارزه با پولشویی و فرار جلوگیری از فرار مالیاتی از این ظرفیت استفاده می‌شود.

این ماده از قانون جدید مالیات‌های مستقیم، ظرفیت بسیار خوبی برای شفافیت اطلاعات و حذف شیوه نامناسب مالیات علی‌الراس است. دریافت مالیات بر اساس پرداختی سال گذشته به اضافه نرخ تورم در پایان سال قبل، روشی است که همه ساله برای دریافت مالیات از صنوف اجرا شده و همیشه مورد اعتراض اصناف بوده است.

اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند این شیوه مالیات‌گیری را اصلاح و اطلاعات مالی را شفاف کند.

منبع:خبرگزاری فارس

وکیلی خبر داد :لغو تفاهم‌نامه‌های مالیاتی از سال آینده

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 17 مرداد 1394 10:06

بازدید: 7215

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، از تصویب اصلاحیه قانون مالیات مستقیم از سوی شورای نگهبان و اجرای آن در سال آینده خبرداد و اعلام کرد که طبق قانون تمامی تفاهم‌نامه‌های این سازمان با اصناف مختلف لغو خواهد شد.

حسین وکیلی، با اشاره به اینکه اصلاح قانون مالیاتی دارای چند محور اساسی است، اظهار کرد: یکی از محورهای این اصلاحیه که در روزهای آینده ابلاغ می‌شود به تقویت دامنه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مربوط است.

وی در این‌باره عنوان کرد: در قانون جدید افراد و اشخاص و دستگاه‌هایی که اطلاعاتی در مورد مودیان مالیاتی دارند ملزم می‌شوند که اطلاعاتشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و برای این امر نیز ضمانت اجرایی تقویت شده‌ است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به انتظام معافیت‌ها، در قانون جدید مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: علاوه بر آن در راستای حمایت از تولید، این معافیت‌ها افزایش پیدا کرده است .

وکیلی با بیان اینکه در این اصلاحیه نرخ‌ها نیز کاهش پیدا کرده، تسهیل فرایندهای مالیاتی برای مودیان را از جمله ویژگی‌های این طرح دانست و در این‌باره خاطرنشان کرد: مالیات بر ارث از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که در این قانون پرداخت آن برای مودیان ساده‌تر شده است.

وی در این‌باره اظهار کرد: در این بخش مودی ملزم نیست که در زمان فوت متوفی مالیات اموال وی را پرداخت کند، بلکه مورث هر زمان که خواست سند را به اسم خود یا هر شخص دیگری کند، همان زمان مالیات بر ارث‌اش را می‌پردازد، ولی تا زمانی که مال به نام متوفی است می‌تواند مالیات‌اش را ندهد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به این سوال که قانون جدید مالیات‌های مستقیم چه تاثیری در کاهش فرار مالیاتی دارد، اظهار کرد: فرار مالیاتی دو جنبه اساسی دارد که یکی بحث تقویت جریان اطلاعات سازمان امور مالیاتی و دیگری بحث ضمانت اجرایی فرار است.

وکیلی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی جرم‌انگاری شده است، افزود: این اتفاق برای نخستین بار در قانون مالیاتی افتاده و مجازات آن نیز بسته به میزان مالیات تعریف شده است و طبق تصمیم قاضی میزان مجازات تعیین می‌شود.

وی جرم‌انگاری فرار مالیاتی را عاملی برای کاهش فرار دانست و تصریح کرد: براساس قانون فعلی کسی که فرار مالیاتی می‌کند هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد جز آنکه مالیات معوق را پرداخت کند و جریمه‌های کمی نیز با درصد‌های کم برای او در نظر گرفته می شود که قابل بخشش هستند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ادامه داد: ولی وقتی در قانون جدید این امر جرم‌انگاری شده و فرد ممنوع‌المعامله می‌شود نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و حبس هم خواهد شد، اما در نهایت این‌طور نیست که همان افرادی که فرار می‌کنند امروز هم همان جرم را تکرار کنند.

وکیلی با تاکید بر اینکه در نظر گرفتن ضمانت اجرایی‌های محکم‌تر برای فرار مالیاتی به منظور کاهش تکرار این جرم است، گفت: ما می‌خواهیم با این ضمانت‌های اجرایی جلوی فرار را بگیریم و انگیزه را برای فرار مالیاتی کاهش دهیم نه این‌که مجازات بیشتر انجام دهیم.

شناسایی بیشتر مودیان بدون پرونده

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در ادامه از لغو تمامی تفاهم‌نامه‌های این سازمان با اصناف مختلف با اجرایی شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: طبق قانون جدید تمام تفاهم‌ها برداشته می‌شود و سازمان از آن پس دیگر طبق هیچ توافق و تفاهمی عمل نخواهد کرد.

به گفته وکیلی سال 1394 آخرین سالی است که سازمان امور مالیاتی براساس تفاهم‌نامه‌های خود عمل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در سال آینده با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیا‌ت‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی تنها بر اساس اظهارنامه‌ها به تعیین مالیات افراد می‌پردازد، اظهار کرد: در واقع سازمان امور مالیاتی در راستای واقعی شدن مالیات‌ها از سال آینده تنها بر مبنای اسناد و مدارک و اطلاعات واصله عمل می‌کند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه با لغو تفاهم‌نامه‌ها پیش‌بینی سازمان این نیست که میزان مالیات دریافتی افزایش یابد، تصریح کرد: بلکه برنامه و پیش‌بینی سازمان امور مالیاتی از وضعیت مالیات پس از اجرای قانون جدید افزایش تعداد مودیان مالیاتی است.

وکیلی با اشاره به کامل‌تر شدن اطلاعات مودیان از طریق الزام تمامی بخش‌ها و سازمان‌ها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی، ادامه داد: ما بیشتر به دنبال مودیانی هستیم که پرونده ندارند و اظهار‌نامه ارائه نمی‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید آمده است که تمام دستگاه‌ها ملزم به ارائه‌ی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند، که البته این التزام در قانون قبلی وجود نداشت.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه سازمان‌های دولتی همیشه اطلاعات مودیان خود را در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی دهند، افزود: اما با اجرایی شدن قانون جدید تمام سازمان‌ها، بخش‌ها و ارگان‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی مکلف به ارائه‌ی اطلاعات‌اند و اگر این کار را نکنند مجرم‌ شناخته خواهند شد.

وی در ادامه عنوان کرد: در نتیجه با این قانون جدید شناسایی‌های سازمان امور مالیاتی از مودیان قوی‌تر خواهد شد.

وکیلی درباره وضعیت ارائه اطلاعات از سوی سازمان‌ها در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: برای مثال در حال حاضر بالای 140 هزار شماره نظام پزشکی در کشور ما صادر شده است، در حالیکه تعداد پرونده مالیاتی پزشکان به70 هزار پرونده نمی‌رسد، البته ممکن است برخی از آنها استخدامی باشند، مطب نداشته یا بازنشسته باشند، اما قطعا تعداد زیادی از مودیان در کشور وجود دارند که اصلا پرونده ندارند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به اینکه اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، اصناف و اتحادیه‌ها و سازمان‌ها مکلف به ارائه‌ی اطلاعات‌ به این سازمان هستند،ادامه داد: البته مسیر‌های مختلفی برای شناسایی صاحبان شاغل وجود دارد.

وی همچنین تصریح کرد: در اصلاحیه قانون سازمان امور مالیاتی بیش از هر چیز به دنبال شناسایی مودیان فاقد پرونده هستیم.

منبع:ایسنا